«الجهاز المركزي» لـ «التجارة»: فعّلوا نظام التراسل الإلكتروني الحكومي

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ارسل كتابا إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن تفعيل نظام التراسل الإلكتروني الحكومي «G 2 G».

وشدد الكتاب الموجه إلى «التجارة» على سرعة تطبيق نظام التراسل الالكتروني كأحد مشروعات الخطة الانمائية بالدولة واستثمار مزايا شبكة الكويت للمعلومات (kin) لأمن وسرية المعلومات والبيانات المتداولة بأنواعها المختلفة وتحقيق الاستفادة القصوى في مجال الارشفة وادارة المحتوى الالكتروني بكافة الجهات الحكومية بهدف زيادة المرونة والتنظيم والمتابعة وتبادل الخدمات آليا بين الجهات دون تحميل الجهة المستفيدة أية أعباء مالية.

وبالنسبة لمشروع التراسل الالكتروني الحكومي هو احد تطبيقات الحكومة الالكترونية والتي تسعى حكومة الكويت لاستخدامها على طريق التنمية الحقيقية ومواكبة الثورة الرقمية اقليميا وعالميا.

وطالب الجهاز المركزي بسرعة تشكيل فريق عمل مختص خلال شهر للبدء في تطبيق هذا المشروع الوطني والحيوي للانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الإلكترونية تماشيا مع تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية.

حيث يعتمد هذا المشروع على شبكة الكويت للمعلومات (kin) والتي تربط أكثر من 54 جهة حكومية ببعضها معلوماتيا ليمكن للجهات المرتبطة بهذه الشبكة ومن خلال هذا المشروع تبادل مختلف المراسلات والوثائق الحكومية الكترونيا في اطار من السرية والامان اللذين توفرهما هذه الشبكة كبديل حقيقي عن الاسلوب اليدوي المتبع حاليا في هذا الشأن.

وذكرت المصادر أن منهجية تنفيذ مشروع «G 2 G» قد بنيت على استخدام النظم المفتوحة التي تتعامل مع جميع التقنيات المتوافرة على الساحة، ومن ثم لا يوجد قيد او الزام على اية جهة حكومية مشاركة سوى توافر وسائل الربط بين المشروع والنظم الداخلية في تلك الجهة فضلا عن امتلاك الجهاز المركزي للبرامج التطبيقية التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها مما يؤكد عدم تحمل الجهات الحكومية أية اعباء مادية ناتجة عن شراء البرامج او التراخيص ليمكنها الاستفادة من هذا المشروع الوطني.

وقد تم تصميم وتطوير برنامج التراسل الالكتروني بمعرفة الجهاز المركزي وهو يعمل من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بقواعد البيانات ونظام ادارة المستخدمين والتحقق من هويتهم على الشبكة بالاضافة الى الخدمات الخاصة بالشبكة حيث يتم تركيب كل هذه البرامج على الخادم الذي يتم تخصيصه من قبل الجهة وتشغيله من الاجهزة المتصلة داخليا بشبكة الجهة عن طريق متصفح الشبكة ضمانا لعدم الحاجة لتركيب اية برامج خاصة او اضافية بأجهزة المستخدمين.

وحسب المصادر فان آلية تنفيذ المشروع تعتمد على فتح قنوات اتصال معلوماتية بين وحدات السجل العام بالجهات الحكومية المتصلة بشبكة الكويت للمعلومات حيث يمكن لتلك الوحدات ارسال واستقبال البريد الحكومي الخاص بها الكترونيا عبر البرنامج الذي سوف يتم توفيره لتلك الوحدات.

وذكرت انه ولحين صدور قانون للتعاملات الالكترونية ينظم عمليات تبادل الوثائق عبر الانظمة الآلية فإنه سوف يتم الاستمرار في اجراءات تصدير البريد يدويا بالطرق العادية بالتوازي مع النسخ الالكترونية المصدرة عن طريق هذا البرنامج الا انه يمكن للجهات الحكومية فيما بينها الاعتماد على النسخ الالكترونية فقط لبعض التعاملات حسب رؤية كل جهة واصدار القرارات المنظمة لذلك.


9 مزايا للتراسل الإلكتروني

1 - البرنامج يوفر للجهات المستفيدة امكانية تبادل المراسلات اليومية الحكومية لحظيا حيث يمكن ارسال واستقبال اي مراسلة حكومية على مدار ساعات العمل الرسمي فضلا عن امكانية تكرار الارسال والاستقبال أكثر من مرة للجهة الواحدة.
2 - الجهات الحكومية سوف تتمكن من توفير ما يقارب من 97% من الوقت المستغرق في تسليم واستلام البريد اليدوي.
3 - تقليص الانفاق المالي المستخدم في تنفيذ عمليات المناولة للمراسلات الحكومية والمتمثلة في القوى العاملة ووسائل النقل (سيارات المراسلين).
4 - تحقق خدمة التراسل الالكتروني اعلى درجات السرية للوثائق المتداولة عبر هذا النظام بما توفره شبكة الكويت للمعلومات (kin) في هذا الخصوص بالاضافة الى انظمة تشفير الوثائق الالكترونية المستخدمة خلال عملية التداول.
5 - جاهزية النظام وقابليته للتعامل مع الوثائق الالكترونية مباشرة في حال اعتماد قانون التعاملات الالكترونية.
6 - اتباع نظام آلي موحد سوف يساهم في تفعيل مشروعات حكومية ويدفع على استخدامها مثل الارشيف الحكومي الرسمي.
7 - تحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي بذلت في سبيل تصميم وتنفيذ شبكة الكويت للمعلومات.
8 - تأهيل بعض الجهات الحكومية التي لم تستخدم انظمة ارشفة الكترونية وتمهيد الطريق اليها لبدء تنظيم وحفظ مقتنياتها من الوثائق والمستندات.
9 - استثمار حقيقي لتطبيق التراسل الالكتروني الذي يمتلكه الجهاز المركزي والقائم على بنية تحتية واحدة وتطبيق واحد تستفيد منه كافة الجهات الحكومية دون اي مقابل.