تحذيرات لملاك العقارات من تسكين المخالفين وعقوبات مضاعفة بعد انتهاء مهلة التصحيح

تستعد صباح اليوم الاثنين أعداد غفيرة من العمالة المخالفة لنظام الاقامة في المملكة إلى معاودة الركض من جديد أملًا في استثمار ما تبقى من مهلة التصحيح، قبل انتهائها غرة محرم من العام المقبل.

واوضح مصدر مسؤول في وزارة العمل إنه على الرغم من ان مكاتب وزارة العمل في مختلف المناطق الرئيسة باشرت العمل خلال عطلة عيد الاضحى المبارك إلا ان الحضور كان متواضعا،لانشغال الكثيرين والمعقبين بالتمتع بالاجازة.

وقال: ان اجراءات تصحيح الاوضاع تتم بكل يسر، كما ان هناك تسهيلات لإنهاء المعاملات في وقت قياسي.

واكد المصدر على ان وزارته لن تستثني المشروعات الحكومية الضخمة من حملات التفتيش بعد انقضاء مهلة التصحيح التي مددت حتى نهاية العام الهجري الحالي.

وقال: إن جميع المنشآت التي تخضع لنظام العمل ستكون تحت التفتيش لافتا إلى ان تلك الخطط كفيلة بالقضاء على المخالفين ومجهولي نظام الاقامة والمتسللين.

من جهة ثانية تواصل ادارة الجوازات حملة توعوية مكثفة من خلال رسائل الجوال، لتنبيه المقيمين إلى اهمية استثمار المتبقي من المهلة التصحيحية، تفاديا لتطبيق العقوبات المقررة، والتي اكدت من خلال بيانات وزارتي الداخلية والعمل على انه لن تكون هناك استثناءات في تطبيق العقوبات.

ودعت الرسائل التحذيرية المواطنين ملاك العقارات من التستر وتسكين المخالفين، ومجهولي الهوية، لافتا إلى ان عدم مساعدة العمالة المخالفة واجب وطني ودليل وعي.

ودعت وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434هـ, غرة محرم المقبل، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم, ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك، وان العقوبات تتضاعف في حالة تعدد حالات المخالفة.

وذكر مدير مكتب عقاري أن هناك تعليمات بتوثيق عقود تأجير المساكن للمقيمين، باحضار المستأجر صور هويته، و هويات المرافقين معه، المجددة، للتأكد من نظامية الاقامة، وذلك لتقديمها حال طلبت من الجهات الرسمية.

واوضح: أن هذا النظام معمول به مع كل تجديد لعقد الايجار، او عند تحرير عقد لمستأجر جديد، إلا ان الانظمة الجديدة، وقرارات وزارتي الداخلية والعمل، فعلت تلك الاجراءات، حتى يكون هناك تعاون مع الجهات المختصة حال طلبت الاستفسار عن المقيمين، والتحقق من سلامة اوراقهم الثبوتية.

وأضاف: هناك مستأجرون مضى على تواجدهم اكثر من 10 سنوات، ومع ذلك فهم غير مستثنون من تلك الاجراءات، ونطالبهم بتزويدنا بالاواق الثبوتية المجددة، وذلك امانًا لهم، واستكمالا لملفاتنا في حال تم طلب الاستفسار عن هويات المستأجرين من الوافدين.