اقتصاديون: “الشركات الوهمية” تنخر مفاصل الاقتصاد وقطاع التجزئة معقل التستر

يرى مختصون اقتصاديون أن وجود الشركات غير النظامية تتسبب في حدوث تشوهات واختلالات في سوق العمل كونها لا تحقق العدالة والكفاءة المطلوبة في السوق بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على مفاصل الاقتصاد وأهمها النظام المالي والمصرفي كونها تسعى إلى تمرير عمليات تجارية واستثمارية غير نظامية لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأشار المختصون في حديثهم لـ«المدينة» إلى أن الشركات الوهمية لا تقف على قطاع أو نشاط اقتصادي معيَّن لكنها تكثر بشكل جلي بقطاعات التجزئة باعتباره معقل نشاط هذه الشركات غير النظامية، مطالبين وزارة التجارة تفعيل دورها الرقابي للحد من هذه الظاهرة بالإضافة إلى وضع الضوابط والضمانات اللازمة عند تأسيس أي شركة مالية تستقبل أموال الغير.

وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ «لـ المدينة » أن الشركات الوهمية تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني سواء في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الشركات الوهمية أوغير النظامية تندرج تحت ما يعرف بالاقتصاد الخفي والذي عادة يمرر من خلاله عمليات تجارية واستثمارية غير نظامية لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو في حسابات العملية الإنتاجية باعتبارها عمليات غير نظامية وغير قانونية.

وأضاف: إن مثل هذه الشركات الوهمية وغير النظامية تنعكس سلبًا على مفاصل الاقتصاد الأخرى كالنظام المالي المصرفي والنقدي، حيث يتجنب أصحاب تلك المؤسسات من إيداع المتحصلات وإيرادات الأنشطة التي يمارسونها بإيداعها أو تحويلها من خلال القنوات المصرفية الرسمية تفاديًا لانكشاف أمرهم وعدم نظاميتهم، وقال: إن مثل هذا النوع من الشركات غير النظامية تتسبب في حدوث تشوهات واختلالات في سوق العمل كونها لا تحقق العدالة والكفاءة المطلوبة في السوق باعتبارها تبحث عن تشغيل وتوظيف العمالة غير النظامية وغير القانونية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل مما ينعكس سلبًا على معدلات البطالة بين الشباب والشابات في الاقتصاد الذي يمارس فيه مثل هذه الأعمال والممارسات غير المشروعة، كما أن بعضًا من هذه المنشآت غير القانونية وغير النظامية قد تمارس أنشطة غير مشروعة تضر بالأمن الاجتماعي والأمن السلوكي والاقتصادي للبلد، حيث إن هذا النوع من الأنشطة يستهدف الربح وأكثر الطرق الممكنة دون أن يعبأ بالنتائج السلبية والأضرار التي من الممكن أن تلحق بالاقتصاد.

مشيرًا إلى أن الحكومة السعودية عملت على محاربة ومكافحة الأعمال التجارية والاستثمارية غير المشروعة بما في ذلك المؤسسات التجارية غير النظامية بهدف تنقية التعاملات التجارية بالسوق المحلي من الشوائب التي تعكر من صفوها.

وقال: إن الشركات الوهمية لا تقف على قطاع او نشاط اقتصادي معيَّن ولكنه يكثر بقطاعات التجزئة لأن طريقة البيع بالتجزئة تسهل وتصعب في القطاع المالي لأنه قطاع عريض وكبير ويغلب عليه الطابع الاستهلاكي وعملية تدوير البضائع به والحصول على النقدية أكثر من غيره من القطاعات وخاصة فيما يتعلق بالعائد الاستثماري الذي هو أكثر إغراء بتحقيقه مقارنة بقطاعات أخرى، كما أن هذا القطاع لا يتطلب في الغالب تجهيزات ورسملة مرتفعة كبقية القطاعات كالقطاع الصناعي.

مبينًا أن الشركات الوهمية لا تقتصر على جنسية معينة أو عمالة معينة كونها مهنة غير شريفة يتعامل معها أصحاب النفوس الضعيفة غير السوية التي تسعى إلى الحصول على الأموال بطرق ملتوية وغير نظامية بصرف النظر عن النتائج بالتكاليف الاقتصادية بما في ذلك السلبيات التي تطال الاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية.

من جانبه أوضح أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن الشركات الوهمية كانت بدايتها القوية أول ما بدأت في شركات الطوافة وتسبب عدد من تلك الشركات المزيفة في الاحتيال على أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين، وتسببت في مشكلات وتعثر لسفر كثير من الحجاج في سنوات سابقة وصلت للرأي العام.

ثم بعد ذلك ظهرت الشركات الوهمية للتأمين في فترة ربط استصدار رخص السير بالتأمين ضد الحوادث، التي تظهر في فترة استصدار التأمين ثم تختفي عندما يطالب المؤمنون بتطبيق شروط التأمين في حالة وقوع حوادث سير لمركباتهم. كما ظهرت في قطاع السياحة، حيث انتشرت مكاتب سفرية تروِّج السفر بأسعار مخفضة وهكذا انتشرت الشركات الوهمية في البلاد مما كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والاقتصاد الفردي بصفة خاصة، وأرجع الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الشركات لعدم وجود رقابة مستمرة على الشركات ووجود فرص استثمارية غير مستغلة من المواطنين ولذلك استغلها غير المواطنين.

من جانبه قال قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة سابقًا والمدير العام لمجموعة الشبرمي للاستشارات القضائية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي: إن الشركات الوهمية تعد أسلوبًا من أساليب النصب والاحتيال إذا كانت بهدف الاستيلاء على أموال الغير دون الوفاء بالالتزامات التي التزمت لهم بها وقد تكون أسلوبًا من أساليب الأموال وتبييضها إذا كان الهدف منها تحويل الأموال الناتجة من طرق غير مشروعة لتظهر بأنها أرباح من تلك الشركات الوهمية.

وأضاف إنها قد تكون أسلوبًا من الأساليب الاحتيالية على الأنظمة والتعليمات المرعية للحصول على ترخيص استقدام الأيدي العاملة أو القروض والتسهيلات الحكومية ونحو ذلك فهي على أية حال تعد من الجرائم والمخالفات الممنوعة في الشريعة والنظام.

وقال: إن لمخالفة الأحكام الشرعية والتعليمات المرعية وفيما يتعلق بالشركات الوهمية سلبيات وأضرار اقتصادية واجتماعية وقانونية تقوض سفينة المجتمع وتلحق الضرر بالأفراد على حد سواء، فمن الأضرار الاقتصادية الشركات الربحية وشيوع البطالة وهجرة الأموال للخارج وتضاؤل فرص الاستثمار الأجنبي واهتزاز السوق الاقتصادية للوطن وغلاء أسعار الأيدي العاملة وأسعار الأعيان المتعلقة بالشركات كالمكاتب والأثاث وأجور التشغيل نتيجة كثرة إنشاء تلك الشركات الوهمية التي تحتل أمكنة دون القيام بأعمال نافعة وربحية للبلاد، أما الأضرار الاجتماعية شيوع ثقافة الاحتيال والكذب والاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق وشيوع البطالة والعزوف عن الدراسة والاتجار المشروع مقابل انعدام الثقة بين الناس في العقود والتعاملات ولو كانت مطابقة للحقيقة، وأما الأضرار القانونية فهي إهمال النظم والقوانين المنظمة لإقامة الشركات الفعلية وضعف ثقة الناس بالقوانين وتطبيقها لاسيما المتعلقة بأموالهم وحقوقهم وانشغال الجهات القضائية بالمطالبات والدعاوى باستعادة رؤوس الأموال المسلمة لأصحاب تلك الشركات الوهمية واستهجان الأفراد لأداء الجهات الحكومية المناط بها تطبيق وتفعيل الأنظمة والقوانين الاقتصادية والمالية.