3.65 مليارات أرباح "أبوظبي الوطني" في 9 أشهر

حقق بنك أبوظبي الوطني، صافي أرباح بلغ 3.656 مليار درهم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري (2013)، بارتفاع 13.8% عن صافي أرباح الفترة نفسها من عام 2012 والذي بلغ 3.212 مليار درهم، وهو ما يمثل 0.79 درهم لربحية السهم المخفضة مقارنة بــ0.69 درهم للفترة المقابلة لعام 2012.

وانخفض صافي الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري (يوليو إلى سبتمبر 2013) 8% إلى 1.035 مليار درهم مقارنة بـ1.125 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2012، وأقل من الربع الثاني من العام الجاري بـ14.6%.

وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين بنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام 15.1% مقارنة بـ15.3% بنهاية سبتمبر 2012.

وقال ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني:" تؤكد نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الجاري قوة البنك وقدرته على تحقيق نتائج جيدة. وقد حققنا إيرادات جيدة مع نمو ملحوظ وميزانية عمومية قوية بالإضافة إلى تعزيز متانة رأس المال".

وقال اليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني:" نتائج البنك بنهاية سبتمبر 2013 قوية، وقد قمنا بصياغة رؤيتنا الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وبدأنا نكتسب قوة الدفع مع التركيز على عملائنا".

وتابع: "بشكل عام، فإن البنك في وضع جيد يؤهله لمواصلة تحقيق النجاح في المستقبل، وأعتقد أن لدينا الاستراتيجية المناسبة، ويظل التحدي في قدرتنا على تنفيذها".

الفوائد والرسوم

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2013، ارتفع صافي إيرادات الفوائد للبنك بما فيها الدخل من التمويل الإسلامي بمعدل 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي لانخفاض كلفة التمويل والارتفاع الطفيف في إيرادات الفوائد. وتراجع هامش الفائدة في الربع الثالث إلى 1.95% مقارنة بـ2.06% في الربع الثاني.

وواصل صافي الرسوم قوته حيث ارتفع بمعدل 18.5% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض صافي دخل الاستثمار بنسبة 91.6% كما انخفضت إيردات العمليات الأخرى بنسبة 88.6% وذلك نظراً للربحية غير المتكررة التي حققها البنك عبر استراتيجية التحوط الخاصة بدعم وزارة المالية (الشق الثاني من رأس المال)، والذي كان يبلغ 3 مليارات درهم وتم سداد المتبقي منه في الربعين الأول والثاني من العام 2013. وتم احتساب المكاسب المتعلقة بالتحوط ضمن الإيرادات التشغيلية الأخرى والتي بلغت 314 مليون درهم خلال الـ9 أشهر الأولى.

وارتفع إجمالي الأصول 14.8% إلى 345.1 مليار درهم كماارتفعت ودائع العملاء 20.6% إلى 229.5 مليار درهم، ونمت الإيرادات 11.3% مدفوعة بزيادة الرسوم ودخل الفوائد.

المصروفات إلى الإيرادات

وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 32.9% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، وهي أكثر بقليل من الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت 32.7%، إلا أنها أقل من النسبة المستهدفة على المدى المتوسط والتي تبلغ 35%.

وبنهاية سبتمبر 2013، ارتفع عدد فروع البنك ومكاتب الصرف في دولة الإمارات إلى 125 فرعاً داخل دولة الإمارات وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 587 جهازاً علاوة على 12 مركزاً مصرفياً للأعمال لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وواصل البنك استثماراته في قنوات التوزيع الأخرى مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومركز الاتصال لتطوير قدراتنا في خدمة العملاء. وتغطي شبكة البنك الدولية 18 دولة.

وارتفعت أرباح العمليات بنسبة 11% بنهاية سبتمبر 2013 إلى 4.744 مليارات درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي للمؤسسات والشركات 3.111 مليار درهم، وحقق قطاع إدارة الثروات 355 مليون درهم، فيما حقق القطاع المصرفي للأفراد والأعمال 1.203 مليار درهم، وأسهم المركز الرئيسي للبنك بـ75 مليون درهم في أرباح العمليات مدعوماً بالإيرادات التشغيلية الأخرى التي تحققت من استراتيجيات التحوط في الربعين الأول والثاني من العام الجاري.

الهيكل التنظيمي

ووفقاً للاستراتيجية الجديدة، قام البنك بتغيير الهيكل التنظيمي ليكون أكثر فعالية، وتعكس نتائج قطاعات الأعمال هذا التغيير.

بالإضافة إلى تغيير الهيكل التنظيمي، سيقوم البنك بإعادة تنظيم موارده وعملياته. ويتوقع أن تكتمل عملية إعادة التنظيم، التي بدأت فعلياً، خلال الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة.

المخصصات

بلغ صافي المخصصات 299 مليون درهم في الربع الثالث بانخفاض 18.5% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وخلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2013 انخفضت المخصصات بنسبة 5.1% إلى 921 مليون درهم.

ويحافظ البنك على الحد المقرر للمخصصات العامة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بالدولة وذلك قبل الإطار الزمني المحدد لها، في العام 2014 وهي 1.5%.

وارتفع حجم القروض المتعثرة إلى 6.264 مليارات درهم، وهو ما يمثل 3.32% من إجمالي القروض، وتتماشى هذه النسبة مع توقعاتنا بأن تتراوح النسبة ما بين 3.5% و 3.75% بنهاية العام وتمثل المخصصات الإجمالية 97.6% من القروض المتعثرة.

جوائز وتقديرات حصدها البنك

رفعت وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) تقييمها لبنك أبوظبي الوطني للأمدين القصير والطويل من A+/A-1إلى A+/AA-1 لارتباطه الوثيق بحكومة أبوظبي ودوره الفعال في الإمارة، وأكدت استقرار المكانة المالية البنك.

ويظل تصنيف البنك على المدى البعيد الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في العالم حيث تم تصنيفه Aa3 من "موديـز"، وAA- من "ستاندرد آند بـورز"، وAA- من "فيتـش" ، و AAA من "رام" الماليزية و A+ من R&I في اليابان، كما يصنف ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط.

وحصل البنك على "جائزة الشيخ خليفة للامتياز- الفئة الماسية"، ما يؤكد ريادته في قطاع المال والأعمال. وقام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي بتسليم جائزة الشيخ خليفة للامتياز- الفئة الماسية إلى معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني.

أمان

وصنفت مجلة "جلوبال فاينانس" بنك أبوظبي الوطني ضمن البنوك الـــ50 الأكثر أماناً في العالم، للسنة الخامسة على التوالي، كما حافظ على موقعه بوصفه البنك الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لقائمة لعام 2013. وتعتبر قائمة "جلوبال فاينانس" للبنوك الأكثر أماناً معيارا معتمداً لقوة الوضع الائتماني في الأوساط المصرفية والمالية.

وصنفت مجلة "آشيان بانكر" البنك كأقوى ميزانية عمومية لبنك في دولة الإمارات لعام 2013 الأمر الذي يؤكد مكانة البنك المالية وريادة أعماله وربحيته على المدى الطويل.

ويعتمد تصنيف مجلة "آسيان بانكر" السنوي، لأقوى البنوك من حيث الميزانية العمومية على معايير تفصيلية وشفافة والتي تحدد نمو الميزانية العمومية، وبيان المخاطر والربحية، وجودة الأصول والسيولة. ويستخدم المستثمرون والمحللون ووسائل الإعلام هذا التصنيف لتقييم القوة المالية للشركات والمؤسسات.

خدمات

وفاز بنك أبوظبي الوطني بجائزة أفضل مزود لخدمات إدارة النقد في الشرق الأوسط ضمن حفل توزيع جوائز خدمات الخزينة التي تنظمها مجلة "ايميا فاينانس".

وتهدف جوائز "ايميا فاينانس" لخدمات الخزينة التي تنظم سنويا لتكريم أفضل المؤسسات والشركات في مجال إدارة النقد وخدمات الخزينة وصرف العملات الأجنبية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويأتي اختيار بنك أبوظبي الوطني كأفضل مزود لخدمات إدارة النقد بناءً على أدائه المتميز واستراتيجيته الناجحة في إدارة النقد وتقديمه منتجات مبتكرة.

أرقام في النتائج

الأصول: يرجع النمو في الأصول خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بشكل أساسي لنمو القروض وزيادة السيولة.

القروض والسلفيات: بلغ إجمالي القروض والسلفيات للعملاء بنهاية سبتمبر من العام الجاري 182.5 مليار درهم بزيادة 10.9% مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2012، وذلك في عملياتنا المحلية والعالمية.

ودائع العملاء: شهد الربع الثالث زيادة في الودائع الحكومية، وهو الأمر الذي أسهم في نمو ودائع العملاء بنسبة 18.5% إلى 229.5 مليار درهم.

موارد رأس المــال: بلغ حجم موارد رأس المال 33.3 مليار درهم بزيادة 12% عن سبتمبر 2012 .