رئيس "ألافكو" الكويتية يتوقع إدراجها في بورصة لندن في الربع الثاني

توقع أحمد الزبن رئيس مجلس الإدارة شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية أن تتمكن الشركة من إدراج أسهمها في بورصة لندن خلال الربع الثاني من العام المقبل "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها."

وقال الزبن في مقابلة في إطار "قمة رويتز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن مجلس الإدارة استقر على الإدارج في بورصة لندن "وتم اتخاذ الخطوات اللازمة ومنها التخاطب مع هيئة اسواق المال بالكويت.. وهم يعكفون الآن على دراسة طلبنا لمنح الموافقة لهذا الأمر."

وكانت الجمعية العمومية للشركة التي يملك فيها بيت التمويل الكويتي حصة أغلبية وافقت في أغسطس آب على إدراج جزء من أسهمها في بورصة عالمية دون تحديد سوق بعينه. وتم قبل ذلك في ابريل نيسان الماضي تعيين دويتشه بنك مستشارا للإدراج.

وأكد الزبن أن الإدارج سيتم عن طريق شهادات الإيداع الدولية مشيرا إلى أن اختيار بورصة لندن دون غيرها جاء لأن لديها خبرة أكثر في إدراج الشركات الأجنبية إضافة لتشابه متطلبات الإدراج مع ما تطلبه الجهات الرسمية الكويت لاسيما فيما يتعلق بقواعد الحوكمة.

وقال "الشركة مهيأة أكثر للإدراج في بورصة لندن مع بعض التعديلات البسيطة التي لا أراها جذرية."

وأكد الزبن أن الشركة ماضية قدما في تنفيذ الاتفاقيات التي تعاقدت بموجبها على شراء 117 طائرة جديدة يتم استلامها خلال الفترة من 2017 إلى 2022. وتقدر قيمة الصفقة بمبلغ 12.5 مليار دولار.

وأوضح أن الشركة تعاقدت بالفعل على تأجير ست من هذه الطائرات من نوع ايرباص 350-900 نيو للخطوط التايلندية لمدة 12 عاما بعد استلامها في 2017 كما تعكف الشركة حاليا على دراسة تسويقية لتأجير باقي الطائرات "وهناك شركات اقليمية تم عرض الأمر عليها (وهي) تدرس العروض."

وأكد أن لدى ألافكو حاليا 51 طائرة تمتلك 48 منها بينما يمتلك بيت التمويل الكويتي ثلاث طائرات.

وقال إن ألافكو تحرص في المرحلة الحالية على الموازنة بين عمليات البيع والشراء بحيث يكون لديها في المتوسط 50 طائرة.

وتزيد أصول الشركة عن ملياري دولار كلها عبارة عن طائرات. وقال الزبن إن الأصول ترتفع مع شراء الطائرات الجديدة حتى لو حلت مكان أخرى تم بيعها لأن الجديدة تكون عادة أعلى من حيث القيمة.

وذكر أن الشركة مستمرة في التخارج من الطائرات القديمة والتركيز على اقتناء الطائرات الحديثة ذات المواصفات المغرية الموفرة للوقود والتي لديها القدرة على الطيران لمسافات طويلة على ألا يتعدى متوسط عمر طائراتها خمس سنوات.

وعادة ما تقوم بعض شركات الطيران بالتعاقد على شراء طائرات جديدة وتدفع دفعات أولى من قيمتها وهي لا ترغب في امتلاكها وتفضل بيعها لشركات أخرى مثل الافكو ثم تأجيرها منها وهو ما يحقق مصلحة للطرفين. وتعرف هذه الممارسة "بالشراء وإعادة التأجير."

وقال الزبن إن الشركة تستهدف خلال السنوات الثلاث التي تسبق 2017 شراء ما بين 12 إلى 15 طائرة نحيفة البدن سنويا بنظام الشراء وإعادة التأجير وذلك بهدف تعزيز أسطولها.

وتستهدف الشركة أن يكون لديها أكثر من 100 طائرة في سنة 2020 وذلك سعيا للمنافسة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وقال الزبن "نحن شركة لدينا عوامل منافسة مع شركات أكبر لكن حجمنا صغير مقارنة باللاعبين الكبار في السوق." وأكد أن الشركة يجب أن يكون لديها ما بين 150 إلى 200 طائرة إذا ارادت أن تكون "في الصف الأول" للشركات العالمية العاملة في هذا القطاع.

ويقوم عمل شركة الافكو المملوكة بنسبة 53.7 في المئة لبيت التمويل الكويتي في الأساس على شراء الطائرات ثم تأجيرها وتتم عملية الشراء بثلاث طرق أولها من المصنع مباشرة وثانيها شراء طائرات تعاقدت عليها شركات طيران أخرى وتأجيرها لها وثالثا شراء طائرات مؤجرة بالفعل وفي هذه الحالة يكون الشراء متضمنا الالتزام بعقد التأجير القائم.

وقال إن المنافسة "شديدة" في سوق تأجير الطائرات لاسيما في الحصول على طائرات متعاقد عليها فعليا بنظام بنظام الشراء وإعادة التأجير لكن السوق "لا ينضب."

وقال إن ألافكو ما زالت تتفاوض مع شركة الخطوط الوطنية الكويتية التي أوقفت عملياتها في 2011 والتي تتعرض لخطر التصفية "لكن لم نصل إلى شيء."

وكانت الافكو قالت في 2011 في بيان للبورصة إنها تطالب الخطوط الوطنية الكويتية بمبلغ 70 مليون دولار تمثل باقي القيمة الإيجارية لثلاث طائرات كانت قد أجرتها لها.

لكن الزبن قال في مقابلة رويترز إن المبلغ الذي يتم التفاوض عليه "أقل بكثير" من 70 مليون دولار.

وأضاف "نحاول الوصول لتسوية بما لا يبخس حق مساهمينا" لأن هناك أموالا صرفتها ألافكو على صيانة الطائرات وإعادة تأجيرها مرة أخرى لعميل جديد وإجراء تعديلات عليها لتتلاءم مع احتياجات هذا العميل الجديد.

وقال إن ما تطالب به الافكو ليس تعويضا عن فرصة مفقودة لتأجير طائرات وإنما هو مصاريف فعلية تكبدتها الشركة معربا عن تفاؤله بأن يتم التوصل لاتفاق ينهي المنازعات القضائية بين الجانبين.

وحول مستقبل ألافكو قال الزبن إن الإدراج في بورصة لندن "سيفتح آفاقا جديدة للشركة."

واضاف أن ألافكو تأخذ خطوات "قد تكون كبيرة بالنسبة لحجمنا.. لكن كلها خطوات بإذن الله للأمام.

"لا نحاول أن نزيد بما لا نستطيع أن نحكم السيطرة عليه.. لكن كذلك لا ننمو بأقل من طاقتنا."