حملات التفتيش تنعش آمال السعوديين بضبط الأسعار في قطاع التجزئة

أكد اقتصاديون ومواطنون أن نجاح حملات التفتيش وجديتها سوف تقطع الطريق على بعض ممن يحاولون التلويح باحتمالية ارتفاع الأسعار خاصة في قطاع التجزئة والمواد الغذائية التي كانت ولا تزال تديرها وتسيطرعليها عمالة وافدة تعمل لحسابها الخاص، مطالبين وزارة التجارة والجهات الرقابية بضبط الأسعار في منافذ التجزئة والمحلات التجارية الأخرى منعًا لأي محاولات أو تجاوزات قد تحدث جراء نقص العمالة المتوقع ومحاسبة المتلاعبين فيها لتحقق المزيد من الإيجابيات للحملة وخلق الفرص التجارية لأبناء البلد.

ويؤكد الاقتصادي عبدالحميد العمري على أهمية الاستمرار في الحملة وتحديدًا في أسواق التجزئة في الملابس الجاهزة والمواد الغذائية وفي الأسواق الشعبية والأحياء حيث تكثر الوافدة المخالفة للأنظمة.. وقال متى ما تحقق النجاح لحملة التفتيش ووجد المخالفون الجدية في ملاحقتهم فإن النتائج الإيجابية ستظهر سريعًا، حيث ستغلق المئات من المحلات وسوف تتوفر الوظائف وتقلص البطالة وسيجد المواطن الفرص الاستثمارية في المشروعات الصغيرة متوفرة على اعتبار أن غالبية تلك الأسواق ستغلق محلاتها وبالتالي سيعود كثير من الشباب وخريجي الجامعات للعمل في كثير من القطاعات وخاصة قطاع الاتصالات الذي سيطر عليه الأجانب في الآونة الأخيرة.

وشدد تركي الكناني محلل اقتصادي على أهمية أن تقوم وزارة التجارة باستنفار جهودها مع الحملة والتي من المتوقع أن يغادر على إثرها آلاف العمالة المخالفة لنظام العمل مع تكثيف حملاتها التفتيشية الواسعة والمستمرة لتتزامن جهودها مع تحركات ن وزارة العمل التي سبق أن أعلنت بأن عام 2014 سيكون عام التفتيش بالنسبة للوزارة.

وقال إن وزارة التجارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن ضبط الأسعار وعدم ترك السوق لتجاوزات المحلات التجارية والتي يلاحظ رفعها للأسعار خلال الفترة الأخيرة تحت ذرائع مختلفة من ضمنها التحجج بنقص العمالة مع بداية حملة التفتيش الرسمية.

وأشار إلى أهمية قيام المستهلكين أيضًا بمقاطعة السلع والخدمات التي تزيد أسعارها عن المعتاد، وعدم السماح لأسواق التجزئة التي تهيمن عليها العمالة الوافدة بالتحكم بالأسعار كيفما شاءت بدون وجود ردة فعل للمستهلكين تلجم تلك الارتفاعات حيث يلاحظ أن بعض أسعار السلع والخدمات بدأت بالارتفاع مع بداية حملة التصحيح الأولى.

ويؤكد العقاري مصلح الزايدي على أن من إيجابيات الحملة التفتيشية على العمالة المخالفة هو اختفاء الذين يعملون بالساعة في الكثير من المهن المقاولاتية وغيرها إضافة إلى وضوح عمليات التستر وانكشاف المتورطين فيها.. وقال هناك إيجابيات عدة ستحققها الحملة متى ما تواصلت جهودها واستمرت، حيث من المتوقع أن تقل الجريمة وأن تتلاشى عمليات النصب والاحتيال وتحويل الملايين من الريالات للخارج كما يتوقع أن يتجه أصحاب شركات القطاع الخاص وبجدية إلى توظيف السعوديين لتقلص البطالة، أضف إلى ذلك أن أسعار العقار سوف تنخفض وستخلو الشوارع والأسواق من الازدحامات، وكل هذا مرتبط بنجاح الحملة التفتيشية ومشاركة وزارة التجارة مشاركة إيجابية، بحيث لا بد لها من مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتغريم كل من يحاول رفعها لإفساد الحملة.

وأكد المستثمر بقطاع المقاولات المهندس عبدالرحمن الغانمي أن تكاليف البناء زادت مؤخرًا من 15 إلى 20% جراء التنظيمات الأخيرة بسوق العمل ومن أهمها رفع رسوم العمل إلى 2400 ريال سنويًا والتي يتحملها المستهلك النهائي دائمًا.

وقال إن أكثر القطاعات التي ربما تشهد نقصًا بالعمالة جراء التطورات الأخيرة مع حملات التفتيش المكثفة هو قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء والصيانة بعد ترحيل نحو مليون عامل مخالف لخارج المملكة وهي في الغالب العمالة التي تعمل لحسابها الخاص.

ويرى المواطن عبدالعزيز العصلاني أن النجاح الحقيقي للحملة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة وزارة التجارة بحيث يفترض أن تقوم بمسؤوليتها فيما يتعلق بمراقبة الأسواق وحماية الأسعار من أي ارتفاع قد يحدث على اعتبار أن المواطن هو من سيتحمل النتيجة..مشيرًا إلى أن مشاركة التجارة تظل مطلبًا ضروريًا، فارتفاع الأسعار بحجة نقص العمالة أمر متوقع لذلك على كل التجار أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يدعموا الحملة بدلًا من التلاعب والتحايل لإفسادها وإهدار جهود القائمين عليها.. وأضاف العصلاني بأن الأجهزة الحكومية حاليًا تقوم بالتفتيش على العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة، ويأتي هذا التفتيش بعد أن منح جميع الأجانب الفرصة والمميزات وكثيرًا من التسهيلات ليصححوا أوضاعهم، لذلك فإن أي محاولات لإهدار تلك الجهود فهي تستحق المحاسبة.