مدير عام "موانئ دبي العالمية" يسلط الضوء على الحاجة إلى الموانئ الذكية لتأمين سلسلة توريد خليجية أكثر كفاءة

أكّد محمد المعلم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية – الإمارات، أن التغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري بالإضافة إلى تنويع الاقتصادات النامية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزز الطلب على المزيد من كفاءة سلسلة التوريد على مستوى المنطقة.

وفي كلمته التي القاها أمام "ملتقى الاستثمار في قطاع السفن العالمية 2013"، الذي عقد في أبوظبي، قال محمد المعلّم أن سلسلة التوريد تلعب دوراً حيوياً في تعزيز حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتلقى المزيد من الدعم من مشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى النمو السكاني وزيادة الاستهلاك.

وسلط مدير عام موانئ دبي العالمية – الإمارات الضوء على الحاجة لمواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل البحري، بحيث تحافظ الموانئ على مكانتها المتقدمة كمحرّك أساسي لسلسلة التوريد.

وأضاف: "توجه شركات الملاحة نحو السفن الأكبر حجماً بالإضافة إلى اعتمادها استراتيجيات الإبحار منخفض السرعة، تتطلب من الموانئ توفير أحواض أكثر عمقاً وأرصفة أطول ورافعات أكبر، بالإضافة إلى ساحات تخزين الحاويات الكبيرة وضمان مناولة أسرع للسفن. ولهذه الأسباب جميعاً في إننا نقوم بتوسعة مرافقنا في جبل علي".

وتابع محمد المعلّم: "ولكننا لم نكتف بتوسعة المرافق فحسب، فبغية المحافظة على مكانة ميناء جبل علي كبوابة أولى لتجارة دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، فقد أطلقنا مفهوماً خاصاً من الموانئ الذكية، بحيث نوفّر للتجار والموردين المعلومات في الوقت الحقيقي، والاتصال الدائم على مدار الساعة وطيلة أيام السنة من خلال تطبيقات خاصة متوفرة على الهواتف الذكية أو من خلال الإنترنت".

يذكر أن موانئ دبي العالمية – الإمارات، قد حققت رقماً قياسياً من خلال مناولة 10 ملايين حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري حتى نهاية سبتمبر 2013، ما يعكس النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي والمنطقة المحيطة عموماً.

وتأتي إضافة طاقة استيعابية جديدة بواقع مليون حاوية نمطية خلال يونيو الماضي والمحطة الجديدة سعة 4 ملايين حاوية نمطية المقرر بدء تشغيلها خلال العام 2014، لتؤكد على جهوزية ميناء جبل علي لتلبية نمو الطلب المستقبلي.

وحضر "ملتقى الاستثمار في قطاع السفن العالمية"، أكثر من 200 من كبار التنفيذيين من الممولين الدوليين وشركات التأمين، وكبار ملاك السفن ومشغلي الموانئ، والخبراء في صناعة النقل البحري.