المركز المالي يرسم ملامح السوق في 2014

 رأى المدير العام لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري ان الكويت قد اتخذت مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية، على مدار العامين الماضيين، منها إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات. وقال ان شركة المركز المالي (المركز) حققت صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 5.72 ملايين دينار، مقارنة بـ 2.79 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي أي بارتفاع 97%، وهو ما يعادل 12 فلسا ربحية للسهم، مقارنة بـ 6 فلوس للسنة الماضية.

نموذج عمل وأكد على ان نموذج عمل الشركة لم يتغير، فهو قائم أساسا على محورين، أولا: الاستثمار في القطاع العقاري والأسهم، وثانيا: تقديم خدمات مالية واستشارية للشركة في التمويل وإعادة الهيكلة وإصدار السندات والصكوك، وان ابرز الإيرادات خلال التسعة اشهر الماضية انما جاءت من إدارة المركز لحصة رئيسية في قطاع ادارة الأصول في الكويت ودول الخليج. رؤية أبعد في السوق وقال انه في الفترة الماضية كانت هناك زيادة ملموسة في بعض الفئات الاستثمارية والتي تولدت منها الأرباح، واهمها قطاع العقار، والخدمات الاستشارية المتعلقة بتمويل الشركات.

ورأى أن ربحية «المركز» تأتي من رؤيتها للصورة العامة للاقتصاد الكويتي والخليجي وأيضا العالمي، ولهذا فهناك مراقبة دائمة للاقتصاد بشكل جيد، فبالنسبة للاقتصاد العالمي رأينا ان هناك تفوقا للأسهم على السندات لاسيما في أميركا الشمالية، والسوق الأوروبي خصوصا اقتصاد منطقة الاتحاد الأوروبي، والذي بدأ يتعافى نوعا ما. الولايات المتحدة واليابان وبالنسبة للأسواق الناشئة، لايزال هناك ضعف هيكلي ملحوظ لاقتصادات هذه الدول، وفي اليابان أقرت سياسات ايجابية واعدة تتعلق بدعم الين الضعيف والتضخم، وهو ما يجعلنا نرسم صورة ايجابية مرة أخرى، ولا شك في ان هناك بعض مصادر الخطورة الآتية من اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لازمة الدين، والتي اخذت اهتماما عالميا كبيرا خلال الفترة الماضية.

الدول الخليجية وقال انه على مستوى دول الخليج، فهناك ديناميكية شديدة تظهر في السعودية والإمارات وقطر، وان كانت في الكويت بنمط أبطء نوعا ما. وتطرق الى خطة التنمية، مؤكدا انه رغم التصريحات الكثيرة والمتنوعة من قبل بعض المسؤولين، الا ان «المركز» لديها مؤشرات نرى منها نمو الاقتراض في القطاع البنكي منذ بداية العام بنسبة 6% تأتي 50% منها من الأفراد، وبالتالي فان تصريحات المسؤولين لا تتناسب مع هذه الزيادة الملموسة، وأيضا هذا لا يمنع ان هناك حركة واعدة قد يكون لها تأثير خلال الفترة المقبلة.

وقال ان الكويت أقرت خلال العامين الماضيين تأسيس هيئة أسواق المال وقانون الشركات بعد انتظار طويل، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون مكافحة الفساد، وأخيرا قانون تشجيع الاستثمار. وحول ملف شركات الاستثمار المتعثرة قال انها جاءت نتيجة لاهتمام الرأي العام بها بشكل قوي وتسليط الضوء عليها، جعل هناك تفاعلا في التعاطي مع هذه الأزمة، ومن ثم اصدر بنك الكويت المركزي مجموعة من الإجراءات التنظيمية لمجالس إدارات الشركات في إطار الحوكمة، وتأسيس هيئة أسواق المال ليكتمل إطار هذه الإجراءات.

وأشار الى انه لم يحز اي من قطاعات الدولة الأخرى اهتماما مثل الاهتمام بقطاع الاستثمار على مدى العامين الماضيين، مشيرا الى ان النظرة التقليدية لتعثر القطاع واكبتها إجراءات ديناميكية لمعالجة هذا التعثر. واختتم الهاجري حديثه مع قناة «العربية» مؤكدا على ان التحدي الآن للقطاعات الأخرى، فإذا كانت الدولة هي القاطرة الحقيقية للاقتصاد، فلم نر أيا من الإصلاحات في هذه القطاعات.