-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
تقرير جهاز الرقاية المالية والادارية العماني
2013/11/18
العمانية
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
حظي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالعناية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – إذ مرت هذه المؤسسة الرقابية بالعديد من مراحل التطور منذ بداية النهضة المباركة وقد جاءت عملية التطوير مواكبة مع التطور الشامل في مؤسسات الدولة .
ويأتي ذلك في إطار حرص جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على المضي قدماً لإرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون والإرتقاء بالسلطنة سعياً للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة العصرية في شتى المجالات والميادين .
كما يأتي ذلك من منطلق ايمان جلالته / أيده الله / العميق بأن عملية البناء والتطوير والتقدم أساسها ومحركها والذي ينهض بها هو الإنسان العماني كما أنه هدف هذه التنمية التي تسعى الى إسعاد الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له . وقد مزجت النهضة العمانية بين الأصالة والمعاصرة بما يكفل الحفاظ على تاريخها التليد وحاضرها المجيد ومستقبلها المشرق.
وحرصاً على ضرورة الإرتقاء بمستوى أداء منظومة المؤسسات المختلفة والجهاز الإداري للدولة كان لابد من وجود رقابة فاعلة على أعمال هذه
المنظومة للوصول بها إلى أعلى مراتب الجودة في الأداء والكفاءة في العمل .. ومن هذا المنطلق أوكل هذا الدور إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كمؤسسة معنية بحماية المال العام للدولة والتحقق من إستخدام الموارد بطريقة إقتصادية وبكفاءة وفاعلية كدعامة رئيسية للتنمية الوطنية الشاملة.
وفي استعراض لمراحل التطور التي مرت بها المؤسسة الرقابية تُعد دائرة تدقيق الحسابات بوزارة المالية اللبنة الأولى للعمل الرقابي في الدولة لتصبح بعد ذلك مديرية عامة آخذة بذلك مسؤولية ودور أكبر .. ثم تم إلحاقها بوزارة شؤون الديوان السلطاني – آنذاك - في العام 1983م .. ويعد نظام تدقيق حسابات الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 85 بمثابة أول نظام لتدقيق الحسابات.
ومنذ العام 1989 صدرت عدة مراسيم لتعزيز دور مؤسسة الرقابة على مسيرة التنمية إذ أصبحت بمسمى الأمانة العامة لتدقيق الحسابات في العام 1989 ثم الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة في 1991 .. وبصدور المرسوم السلطاني رقم 95 / 99 عدل المسمى ليكون جهاز الرقابة المالية للدولة بمؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً وتم تعيين أول رئيس للجهاز بمرتبة وزير.
ويأتي ذلك في إطار حرص جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على المضي قدماً لإرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون والإرتقاء بالسلطنة سعياً للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة العصرية في شتى المجالات والميادين .
كما يأتي ذلك من منطلق ايمان جلالته / أيده الله / العميق بأن عملية البناء والتطوير والتقدم أساسها ومحركها والذي ينهض بها هو الإنسان العماني كما أنه هدف هذه التنمية التي تسعى الى إسعاد الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له . وقد مزجت النهضة العمانية بين الأصالة والمعاصرة بما يكفل الحفاظ على تاريخها التليد وحاضرها المجيد ومستقبلها المشرق.
وحرصاً على ضرورة الإرتقاء بمستوى أداء منظومة المؤسسات المختلفة والجهاز الإداري للدولة كان لابد من وجود رقابة فاعلة على أعمال هذه
المنظومة للوصول بها إلى أعلى مراتب الجودة في الأداء والكفاءة في العمل .. ومن هذا المنطلق أوكل هذا الدور إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كمؤسسة معنية بحماية المال العام للدولة والتحقق من إستخدام الموارد بطريقة إقتصادية وبكفاءة وفاعلية كدعامة رئيسية للتنمية الوطنية الشاملة.
وفي استعراض لمراحل التطور التي مرت بها المؤسسة الرقابية تُعد دائرة تدقيق الحسابات بوزارة المالية اللبنة الأولى للعمل الرقابي في الدولة لتصبح بعد ذلك مديرية عامة آخذة بذلك مسؤولية ودور أكبر .. ثم تم إلحاقها بوزارة شؤون الديوان السلطاني – آنذاك - في العام 1983م .. ويعد نظام تدقيق حسابات الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 85 بمثابة أول نظام لتدقيق الحسابات.
ومنذ العام 1989 صدرت عدة مراسيم لتعزيز دور مؤسسة الرقابة على مسيرة التنمية إذ أصبحت بمسمى الأمانة العامة لتدقيق الحسابات في العام 1989 ثم الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة في 1991 .. وبصدور المرسوم السلطاني رقم 95 / 99 عدل المسمى ليكون جهاز الرقابة المالية للدولة بمؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً وتم تعيين أول رئيس للجهاز بمرتبة وزير.
ومن أهم ملامح التوسع في المهام والصلاحيات التي تضمنها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح صدور / قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة / وتضمن اضافة إختصاص الرقابة الإدارية والذي يأتي تواصلاً للتطوير المستمر في المنظومة الرقابية والتي نالت حظاً كبيراً من إهتمام المشرع العماني على مدى عقود من عمر النهضة المباركة والذي توج بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011 .
وقد كانت إضافة إختصاص الرقابة الإدارية إلى الجهاز أبرز ملامح التوسع التشريعي في دوره الرقابي حيث مُكن الجهاز من بسط رقابته على كافة التصرفات التي تقع على المال العام من قِبل الموظف العام والرقابة على الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الجهات الخاضعة لرقابته.
ما مكن من مراجعة إستثمارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومراجعة كافة التصرفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية وبحث الشكاوي التي ترد للجهاز عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ومنح رئيس الجهاز صلاحية إبلاغ الإدعاء العام مباشرة بأي مخالفة تشكل شبة أو جريمة جنائية.
ومن هذه الاختصاصات منح أعضاء الجهاز الحصانة وصفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون حيث تمكنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم على الوجه الأكمل .. وقد تناولت اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادرة بالقرار رقم 13 / 2013 الإجراءات الواجب إتباعها من قِبل أعضاء الجهاز بصفتهم مأموري ضبط قضائي وإخضاع الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن (40%) من رأسمالها بالإضافة إلى صناديق الإستثمار وصناديق التقاعد وأي صناديق حكومية أخرى.
وفيما يتصل بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح فانه ينص على الزام المسؤول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى الجهاز يتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر ومصدر هذه الملكية إلزام المسؤول الحكومي بتقديم إفصاح سنوي للجهاز يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشأة التي تمتلك الحكومة أكثر من (40%) من رأسمالها.. كام تضمن القانون عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه منعاً لأي مساس بالأموال العامة.
وقد كانت إضافة إختصاص الرقابة الإدارية إلى الجهاز أبرز ملامح التوسع التشريعي في دوره الرقابي حيث مُكن الجهاز من بسط رقابته على كافة التصرفات التي تقع على المال العام من قِبل الموظف العام والرقابة على الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الجهات الخاضعة لرقابته.
ما مكن من مراجعة إستثمارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومراجعة كافة التصرفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية وبحث الشكاوي التي ترد للجهاز عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ومنح رئيس الجهاز صلاحية إبلاغ الإدعاء العام مباشرة بأي مخالفة تشكل شبة أو جريمة جنائية.
ومن هذه الاختصاصات منح أعضاء الجهاز الحصانة وصفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون حيث تمكنهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم على الوجه الأكمل .. وقد تناولت اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادرة بالقرار رقم 13 / 2013 الإجراءات الواجب إتباعها من قِبل أعضاء الجهاز بصفتهم مأموري ضبط قضائي وإخضاع الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن (40%) من رأسمالها بالإضافة إلى صناديق الإستثمار وصناديق التقاعد وأي صناديق حكومية أخرى.
وفيما يتصل بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح فانه ينص على الزام المسؤول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى الجهاز يتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر ومصدر هذه الملكية إلزام المسؤول الحكومي بتقديم إفصاح سنوي للجهاز يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشأة التي تمتلك الحكومة أكثر من (40%) من رأسمالها.. كام تضمن القانون عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه منعاً لأي مساس بالأموال العامة.
وفيما يتصل بالهيكل التنظيمي فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 6 / 2012 بإعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وكان أبرز ما تضمنه المرسوم تضمين الهيكل التنظيمي لقطاعين للرقابة الأول على الجهاز الإداري للدولة ويضم (4) مديريات رقابية و(5) دوائر رقابية أخرى والثاني على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات ويضم ( 3) مديريات رقابية ورفع مستوى الدائرة القانونية إلى مديرية عامة مكونة من ثلاث دوائر ورفع مستوى دائرة التخطيط إلى مستوى مكتب ويضم دائرتين وإستحداث مكتب للتفتيش الفني ومعايير الرقابة ويضم دائرتين كما تم إنشاء دائرتين لمتابعة تنفيذ توصيات الجهاز وفق التفصيل الآتي .
أما فيما يتعلق بالوحدات الرقابية فانها تقوم بالرقابة على الجهاز الإداري للدولة وذلك عبر المديرية العامة للرقابة على قطاع المال والإقتصاد والبنية الأساسية والمديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة والمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بظفار والمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بصحار ودائرة الرقابة المالية والإدارية بنزوى ودائرة الرقابة المالية والإدارية بصور ودائرة الرقابة المالية والإدارية بالبريمي ودائرة الرقابة المالية والإدارية بالرستاق ودائرة الرقابة على قطاع الأمن والرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمديرية العامة للرقابة على شركات النفط والغاز والمديرية العامة للرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والمديرية العامة للرقابة على الإستثمارات والشركات التجارية والصناعية.
ويبلغ عد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عدد (384) جهة رئيسية وفرعية قابلة للزيادة وفق ما يطرأ من تطورات مستقبلية من إعادة هيكلة أو إنشاء بعض الجهات.
أما بالنسبة للوحدات المساندة فتتمثل في / المديرية العامة للأعمال القانونية / حيث تم رفع الهيكل التنظيمي للجهاز مستوى بعض الدوائر وإستحداث دوائر أخرى وذلك مواكبة للإختصاصات التي أنيطت للجهاز في المرحلة المقبلة من العمل الرقابي فقد رفُع المستوى التنظيمي لدائرة الشؤون القانونية لتصبح مديرية عامة للأعمال القانونية وتضم منها ثلاث دوائر الأولى وهي دائرة المخالفات المالية والإدارية وتختص ببحث جميع المخالفات المالية والإدارية والتي تستدعي إحالتها إلى الإدعاء العام .. أما الدائرة الثانية فهي دائرة الشؤون القانونية وتعنى بإبداء الرأي القانوني فيما يحال إليها من موضوعات مرتبطة بالأعمال الإدارية أو المالية أو ما يكون مرتبط بالأعمال الرقابية .
كما تختص كذلك بمراجعة العقود والقرارات وتمثيل الجهاز أمام سلطات القضاء .. أما الدائرة الثالثة فهي دائرة البحوث والدراسات القانونية وهي تختص بدراسة اللوائح والقرارات التي تشرع الجهات المشمولة برقابة الجهاز بإصدارها وتكون مرتبطة بالجوانب المالية كالرسوم والضرائب وغيرها وذلك بإبداء الرأي القانوني بشأنها قبل الشروع في إصدارها.
أما فيما يتعلق بالوحدات الرقابية فانها تقوم بالرقابة على الجهاز الإداري للدولة وذلك عبر المديرية العامة للرقابة على قطاع المال والإقتصاد والبنية الأساسية والمديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة والمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بظفار والمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بصحار ودائرة الرقابة المالية والإدارية بنزوى ودائرة الرقابة المالية والإدارية بصور ودائرة الرقابة المالية والإدارية بالبريمي ودائرة الرقابة المالية والإدارية بالرستاق ودائرة الرقابة على قطاع الأمن والرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمديرية العامة للرقابة على شركات النفط والغاز والمديرية العامة للرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والمديرية العامة للرقابة على الإستثمارات والشركات التجارية والصناعية.
ويبلغ عد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عدد (384) جهة رئيسية وفرعية قابلة للزيادة وفق ما يطرأ من تطورات مستقبلية من إعادة هيكلة أو إنشاء بعض الجهات.
أما بالنسبة للوحدات المساندة فتتمثل في / المديرية العامة للأعمال القانونية / حيث تم رفع الهيكل التنظيمي للجهاز مستوى بعض الدوائر وإستحداث دوائر أخرى وذلك مواكبة للإختصاصات التي أنيطت للجهاز في المرحلة المقبلة من العمل الرقابي فقد رفُع المستوى التنظيمي لدائرة الشؤون القانونية لتصبح مديرية عامة للأعمال القانونية وتضم منها ثلاث دوائر الأولى وهي دائرة المخالفات المالية والإدارية وتختص ببحث جميع المخالفات المالية والإدارية والتي تستدعي إحالتها إلى الإدعاء العام .. أما الدائرة الثانية فهي دائرة الشؤون القانونية وتعنى بإبداء الرأي القانوني فيما يحال إليها من موضوعات مرتبطة بالأعمال الإدارية أو المالية أو ما يكون مرتبط بالأعمال الرقابية .
كما تختص كذلك بمراجعة العقود والقرارات وتمثيل الجهاز أمام سلطات القضاء .. أما الدائرة الثالثة فهي دائرة البحوث والدراسات القانونية وهي تختص بدراسة اللوائح والقرارات التي تشرع الجهات المشمولة برقابة الجهاز بإصدارها وتكون مرتبطة بالجوانب المالية كالرسوم والضرائب وغيرها وذلك بإبداء الرأي القانوني بشأنها قبل الشروع في إصدارها.
وفيما يتعلق ب/ مكتب التخطيط / فانه وحرصاً من الجهاز في التخطيط والتنظيم لآليات عمله وبناء قدرات منتسبيه تم رفع المستوى التنظيمي لدائرة التخطيط وتنمية الموارد البشرية ليصبح مكتب التخطيط ويضم دائرة التخطيط ودائرة التدريب.
وتختص دائرة التخطيط بوضع الخطة الإستراتيجية لأعمال الجهاز الرقابية وخطة الفحص السنوية وفقاً لمعايير مهنية مبنية على تقييم المخاطر وتحديد الأهمية النسبية.
وُيراعي الجهاز عند إعداد خطة الفحص السنوية عدة محاور منها الرقابة على المشاريع الإستراتيجية والإستثمارات وأعمال المناقصات وعقود الإدارة والتشغيل والصيانة فضلاً عن تقييم مستوى أداء الخدمات المقدمة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لأفراد المجتمع .. ويطمح الجهاز أن تكون نسبة تغطيته للجهات الخاضعة لرقابته بحلول عام 2015 تزيد عن 80%.
وتعنى دائرة التدريب بوضع خطط التدريب السنوية لمنتسبي الجهاز فهناك مسار تدريبي لكل عضو / موظف في كافة مراحلة الوظيفية يتلقى في كل مرحلة حزمة من البرامج التدريبية تتناسب مع مرحلته الوظيفية حتى تمكنه من صقل مهاراته وإكسابه المعارف اللازمة التي تمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجه فضلاً عن البرامج التخصصية الأخرى خارج المسار التدريبي.
ويولي الجهاز إهتماماً كبيراً في تنمية قدرات منتسبيه تأهيلاً وتدريبا فصدور قواعد وضوابط التدريب والتأهيل التي توضح الآلية الواجب إتباعها في التدريب والتأهيل .. كما أن تعاون الجهاز مع الأجهزة الرقابية النظيرة في مجال التدريب والمشاركة في البرامج التدريبية التي تنظمها المنظمات الدولية بالأجهزة العليا للرقابة له دور هام فضلاً عن المؤسسات المهنية الدولية المختصة في مجال المراجعة والمحاسبة.
ويقوم الجهاز بإيفاد عدد من الأعضاء لدراسة بعض الشهادت المهنية داخل وخارج السلطنة ومن هذه الشهادات شهادة جمعية المحاسبين القانونين المعتمدين(ACCA) شهادة المحاسب العربي المهني المعتمد ( ACPA) وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) وشهادة المحاسب العام المعتمد ( CPA) وشهادة الرقابة في نظم المعلومات المعتمدة ( CISA).
وتختص دائرة التخطيط بوضع الخطة الإستراتيجية لأعمال الجهاز الرقابية وخطة الفحص السنوية وفقاً لمعايير مهنية مبنية على تقييم المخاطر وتحديد الأهمية النسبية.
وُيراعي الجهاز عند إعداد خطة الفحص السنوية عدة محاور منها الرقابة على المشاريع الإستراتيجية والإستثمارات وأعمال المناقصات وعقود الإدارة والتشغيل والصيانة فضلاً عن تقييم مستوى أداء الخدمات المقدمة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لأفراد المجتمع .. ويطمح الجهاز أن تكون نسبة تغطيته للجهات الخاضعة لرقابته بحلول عام 2015 تزيد عن 80%.
وتعنى دائرة التدريب بوضع خطط التدريب السنوية لمنتسبي الجهاز فهناك مسار تدريبي لكل عضو / موظف في كافة مراحلة الوظيفية يتلقى في كل مرحلة حزمة من البرامج التدريبية تتناسب مع مرحلته الوظيفية حتى تمكنه من صقل مهاراته وإكسابه المعارف اللازمة التي تمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجه فضلاً عن البرامج التخصصية الأخرى خارج المسار التدريبي.
ويولي الجهاز إهتماماً كبيراً في تنمية قدرات منتسبيه تأهيلاً وتدريبا فصدور قواعد وضوابط التدريب والتأهيل التي توضح الآلية الواجب إتباعها في التدريب والتأهيل .. كما أن تعاون الجهاز مع الأجهزة الرقابية النظيرة في مجال التدريب والمشاركة في البرامج التدريبية التي تنظمها المنظمات الدولية بالأجهزة العليا للرقابة له دور هام فضلاً عن المؤسسات المهنية الدولية المختصة في مجال المراجعة والمحاسبة.
ويقوم الجهاز بإيفاد عدد من الأعضاء لدراسة بعض الشهادت المهنية داخل وخارج السلطنة ومن هذه الشهادات شهادة جمعية المحاسبين القانونين المعتمدين(ACCA) شهادة المحاسب العربي المهني المعتمد ( ACPA) وشهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) وشهادة المحاسب العام المعتمد ( CPA) وشهادة الرقابة في نظم المعلومات المعتمدة ( CISA).
من جانب آخر فان لمكتب التفتيش الفني ومعايير الرقابة أهميته ففي ضوء التطوير المستمر الذي ينتهجه الجهاز ليواكب أحدث المعايير وأفضل الممارسات الرقابية تم إنشاء مكتب التفتيش الفني ومعايير الرقابة وعُني المكتب بعدد من المهام من إبرزها دراسة المعايير الصادرة من المنظمات الدولية المهنية وتحديد الأنسب منها للإسترشاد بها في الأعمال الرقابية وعداد أدلة العمل الرقابي للجهاز وضمان جودة العمل الرقابي من خلال قياس الأداء بتنفيذ مهام التفتيش الفني على أعمال الأعضاء وفقاً لأدلة العمل الرقابي ومؤشرات الأداء المعتمدة وإقتراح البرامج التدريبية المناسبة والإجرءات اللازمة لتطوير أداء العمل الرقابي وفقاً لنتائج قياس أداء الأعضاء وغيرها من مؤشرات قياس الأداء.
كما تم الإنتهاء من إصدار عدد من أدلة العمل الرقابي وهي دليل الرقابة العامة ودليل الرقابة المالي ودليل رقابة الأداء ودليل رقابة تقنية المعلومات، بالإضافة إلى عدد من الأدلة الإرشادية لمختلف القطاعات والأنشطة.
وقام الجهاز بإصدار إرشادات تنظيمية كقواعد وأخلاقيات العمل بالجهاز ودليل الضبطية القضائية ودليل القواعد والإجراءات لإعداد خطط مهام الفحص وتنفيذها ومتابعتها.
وقد تم إنشاء دائرتين تعنيان بمتابعة تنفيذ توصيات الجهاز للجهاز الإداري للدولة وللهيئات والمؤسسات العامة والشركات .
ومن منطلق أهمية المتابعة والحرص على تحقيق الأهداف المرجوة من العمل الرقابي وعدم الإكتفاء بالتوصيات وإنما متابعة تنفيذها على أرض الواقع كجزء من منظومة عمل رقابي متكامل تم إستحداث دائرتين جديدتين تعنى بمتابعة تنفيذ توصيات الجهازالأولى دائرة متابعة تنفيذ توصيات الجهاز " للجهاز الإداري للدولة" والثانية دائرة متابعة تنفيذ توصيات الجهاز " للهيئات والمؤسسات العامة والشركات" .
ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء هاتين الدائرتين في مواكبةً للتوسع في إختصاصات وصلاحيات الجهاز بعد صدور قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 /2011 وللتأكد من تنفيذ توصيات الجهاز من قِبل الجهات الخاضعة والوقوف على أسباب
عدم تنفيذ بعض توصيات الجهاز ليتم دراستها وإتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام القانون .
كما تم الإنتهاء من إصدار عدد من أدلة العمل الرقابي وهي دليل الرقابة العامة ودليل الرقابة المالي ودليل رقابة الأداء ودليل رقابة تقنية المعلومات، بالإضافة إلى عدد من الأدلة الإرشادية لمختلف القطاعات والأنشطة.
وقام الجهاز بإصدار إرشادات تنظيمية كقواعد وأخلاقيات العمل بالجهاز ودليل الضبطية القضائية ودليل القواعد والإجراءات لإعداد خطط مهام الفحص وتنفيذها ومتابعتها.
وقد تم إنشاء دائرتين تعنيان بمتابعة تنفيذ توصيات الجهاز للجهاز الإداري للدولة وللهيئات والمؤسسات العامة والشركات .
ومن منطلق أهمية المتابعة والحرص على تحقيق الأهداف المرجوة من العمل الرقابي وعدم الإكتفاء بالتوصيات وإنما متابعة تنفيذها على أرض الواقع كجزء من منظومة عمل رقابي متكامل تم إستحداث دائرتين جديدتين تعنى بمتابعة تنفيذ توصيات الجهازالأولى دائرة متابعة تنفيذ توصيات الجهاز " للجهاز الإداري للدولة" والثانية دائرة متابعة تنفيذ توصيات الجهاز " للهيئات والمؤسسات العامة والشركات" .
ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء هاتين الدائرتين في مواكبةً للتوسع في إختصاصات وصلاحيات الجهاز بعد صدور قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 /2011 وللتأكد من تنفيذ توصيات الجهاز من قِبل الجهات الخاضعة والوقوف على أسباب
عدم تنفيذ بعض توصيات الجهاز ليتم دراستها وإتخاذ اللازم بشأنها وفقاً لأحكام القانون .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: