-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
تقرير وزارة النقل والإتصالات العمانية لبعض المشاريع القائمة
2013/11/19
العمانية
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
حظي قطاع النقل والإتصالات على امتداد السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة باهتمام حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لما يشكله هذا القطاع من دور بالغ الأهمية في إرساء ركائز البنية الأساسية للتنمية الإقتصادية والاجتماعية في السلطنة .
ويتمثل ذلك الاهتمام في شق ورصف الطرق بين المحافظات ، وصيانتها ، وإنشاء الموانئ والمطارات ولازال هذا القطاع يستأثر باهتمام الحكومة وذلك من خلال الإنجازات المتوالية التي تشهدها البلاد.
ففي قطاع النقل يستمر تزايد الطلب على خدمات النقل البري بالسلطنة مع إستمرار النمو الإقتصادي والإجتماعي الأمر الذي يتطلب الاستمرار توسيع وتحديث البنى الأساسية للنقل البري ومن أهمها شبكة الطرق في السلطنة .
وتسعى وزارة النقل والإتصالات بخطى متسارعه في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وإزدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق .
كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة .
وتقوم الوزارة أيضا بوضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارة النقل البري لتعزيز الإقتصاد الوطني للسلطنة ، حيث أنه جاري حالياً الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة ، ويهدف هذا القانون الى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الاشخاص والبضائع لخدمة اهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية وذلك من خلال :
1. وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2. توزيع وتنظيم خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة .
3. تشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة النقل البري .
4. تحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذا النشاط على اساس المنافسة الحرة .
كما أنه يجري أيضا دراسة النقل العام بمحافظة مسقط بهدف ايجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق اعلى معايير الجودة وكذلك للحد من الإختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية .
و بلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت هذه الوزارة على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2012م ما يقارب (12704) كيلومتر منها (302) كيلومتر نفذت خلال عام 2012م بالمقارنة مع ما نفذ خلال عام 2011م حيث بلغت أطوال الطرق (12402) كيلومتر, بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب (16866) كيلومتر والتي أشرفت على تنفيذها أيضاً هذه الوزارة حتى نهاية ديسمبر 2012م .
و انتهت الوزارة من دراسة المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية لتلافي الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها, كما تم شراء خمس موازين متنقلة لضبط الحمولات بغرض مساندة المحطات الثابتة وجاري حالياً التنسيق مع شرطة عمان السلطانية حول آلية العمل بهذه الموازين .
كما ان هذه الوزارة تشارك في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا النقل البري من أجل تسهيل وتفعيل دور هذا القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة .
و على صعيد وسائل النقل فان مشروع سكة حديد السلطنة يعد من أهم المشاريع الإستراتيجية التي ستساهم في تحقيق متطلبات التنمية على المستوى الوطني وعلى كافة المستويات الإقتصادية و الإجتماعية من خلال ربط المراكز التنموية في البلاد ، كما ستقدم سكة الحديد نمطاً جديداً للنقل لما تتميز به من قدرة على نقل كميات ضخمة من السلع و البضائع و العدد الكبير من الركاب لمسافات طويلة، و حيث أن مشروع سكة حديد السلطنة جزء من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون و الذي بدوره سيسهم في تعزيز التكامل الإقتصادي وتسهيل عملية التبادل التجاري وترويج الصناعات.
يشار الى ان المواصفات المعتمدة لمشروع سكة الحديد تقوم على إعتماد خطين لمسار سكة الحديد وسوف يتم تشغيلهما بحيث تكون قطارات الركاب بسرعة (200 كم/ ساعة) ، وقطارات البضائع بسرعة (80 -120 كم/ساعة) كما يشمل المشروع على منظومات للإشارات والإتصالات لأغراض التشغيل وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس.
و تجري الان أعمال التصماميم الأولية لشبكة القطارات والتي تغطي السلطنة وتربط موانئ (صلالة - الدقم - صحار) كما أنه يجري حالياً اختيار استشاري إدارة المشروع وتأهيل شركات التنفيذ ومن المتوقع البدء في أول عقد في الربع الأخير من عام 2014م وتشغيل اول خط سكة حديد في السلطنة عام 2018م بإذن الله.
و على صعيد قطاع الموانئ والشؤون البحرية فانه انطلاقا من النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله و رعاه حول التركيز على إنشاء البنية الأساسية المستدامة للأجيال القادمة لهذا البلد المعطاء، وايماناً بالدور الأساسي الذي يلعبه قطاع الموانئ في تطوير الاقتصاد الوطني العماني وتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات، تم اعتماد مبلغ وقدره 501.1 مليون ريال عماني لمشاريع قطاع الموانئ الجديدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015). ومن تلك المشاريع التي يتم تنفيذها والمعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة استكمال البنية الأساسية لأرصفة المواد السائبة وارصفة المواد السائلة والأعمال المرتبطة بميناء الدقم، وانشاء أرصفة جديدة بميناء صلالة، وانشاء مرفأ بحري مع شبكة طرق بجزر الحلانيات.
وقد أعدت الحكومة برامج انمائية لتطوير الموانئ العمانية التي يجري تنفيذها من خلال خطط موضوعة على مراحل. كما تقوم الوزارة بدورٍ أساسي و حيوي في الاستمرار لاستكمال المشاريع الحالية و البنية الأساسية للموانئ التجارية والصناعية.
فميناء السلطان قابوس شهد منذ إنشائه سلسلة من التوسعات لمواكبة متطلبات التجارة البحرية المتزايدة فتم تحويل بعض الأرصفة المتخصصة بالميناء إلى أرصفة متعددة الأغراض، كما تم انشاء مبنى لاستقبال السياح والمسافرين وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات لتنشيط الحركة السياحية واستقبال المزيد من المسافرين والوفود السياحية.
كما تم اعتماد المخطط العام لمشروع تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي بمكوناته الجديدة للاستخدام السياحي مع إبقاء رصيف تجاري خدمي لاستيراد الحبوب الغذائية وذلك لأهميته الاستراتيجية ويمكن أن يستخدم أيضاً لمناولة البضائع وعمليات الإستيراد والتصدير في حالات الطوارئ .
واستكمالا لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل الأنشطة التجاري.
إلى ميناء صحار الصناعي، وقد حددت الوزارة أن آخر موعد لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع بميناء السلطان قابوس هو يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2014م، يليه فترة إخلاء البضائع المخزنة في ساحات ومخازن الميناء مدتها أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014م، وعليه سيكون ميناء السلطان قابوس ميناء سياحياً بدءاً من الأول من يناير عام 2015م ليصبح أول ميناء بالاستخدام السياحي بالسلطنة.
كما سيستمر الميناء في الأعمال البحرية والتسهيلات اللازمة لاستقبال السفن السياحية والمراكب الخشبية وسفن نقل الركاب بمختلف أحجامها وسفن العسكرية التي تقوم بزيارات رسمية للسلطنة ، بالإضافة إلى الاستمرار في مناولة سفن الحبوب والغلال التي تتعامل مع شركة المطاحن العمانية عبر الميناء مع استمرار مؤقت لعمليات مناولة سفن القار السائل وسفن المواشي وسفن الصيد وسفن الزيوت الغذائية وسفن الإسمنت عبر الميناء وإلى إشعار آخر.
وقد إستقبل ميناء السلطان قابوس خلال عام 2013م حتى نهاية شهر سبتمبر (1948) سفينة منها (81) سفينة سياحية حيث بلغ عدد السياح القادمون والمغادرون بميناء السلطان قابوس خلال تلك الفترة (239494) سائح مقارنة مع (259846) سائح خلال نفس الفترة من العام السابق ، و سجل اجمالي حجم البضائع العامة (الصادرات والواردات) ارتفاعاً بنسبة (6ر14 % ) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013م مقارنة مع العام السابق لنفس الفترة، حيث بلغ حجم الصادرات والواردات(48ر9) مليون طن شحني كما بلغ عدد الحاويات التي تم مناولتها (276580) حاوية نمطية بارتفاع بنسبة (6%) عن نفس الفترة من العام السابق.
اما ميناء صلالة فانه يحضى بأهمية كبيرة نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في المنطقة ، وانطلاقا من هذا الإدراك سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث. فمنذ عام 1996م بدأت الحكومة بتنفيذ أعمال التوسعة الأولى بإنشاء أربعة أرصفة للحاويات، وفي مستهل عام 2005م بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية بإنشاء رصيفين آخرين للحاويات وقد تم تشغيل هذين الرصيفين منذ العام 2007م الأمر الذي رفع القدرة التشغيلية للمناولة بالميناء الى ما يقارب من (5) ملايين حاوية نمطية في السنة.
و قامت الوزارة في أبريل 2012م بإسناد مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة، لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وتوفير فرص العمل .
وجاري حالياً الإعداد لطرح مناقصات جديدة للدراسات الاستشارية لتوسعة ميناء صلالة (المرحلة الثالثة ) والتي تشتمل على بناء الأرصفة التجارية والأرصفة الخدمية والسياحية وكواسر أمواج جديدة وأعمال الحفر وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء من (5) مليون حاوية نمطية تقريباً إلى أكثر من ( 7) مليون حاوية نمطية في السنة كما يتم اعداد مجال العمل لطرح عدد من المناقصات الاستشارية تتعلق بالمتطلبات الأمنية للميناء وتجهيز محور للمنافع الأساسية للربط بين منطقة صلالة الحرة ومحطات المناولة بالميناء وإعادة تأهيل محطة البضائع العامة بميناء صلالة.
و استقبل ميناء صلالة خلال الفترة (يناير - سبتمبر) لعام 2013م (2241) سفينة منها (1250) سفينة حاويات وبلغ عدد الحاويات المتناولة بالميناء (2.55) مليون حاوية نمطية، كما تشير الاحصائيات إلى أن اجمالي حجم البضائع العامة بميناء صلالة خلال الفترة المنتهية من عام 2013م بنهاية شهر سبتمبر بلغ (6.16) مليون طن بارتفاع بنسبة (16.9 %) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. وبلغ عدد السياح (17094) سائح مقارنة مع (17193) سائح ارتاد الميناء خلال نفس الفترة من العام السابق.
و على صعيد الموانئ الصناعية فان ميناء صحار الصناعي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معاً نظراً لارتباطه بمشاريع صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية.
ومن المشاريع الجاري تنفيذها بميناء صحار الصناعي إعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء البوابة الأمنية، وإعداد الدراسات والتصاميم لرفع كفاءة كاسري الأمواج الشمالي والجنوبي، ومن المشاريع التي تم اسنادها مشروع انشاء طريق على كاسر الأمواج الجنوبي بطول (2 كيلو متر) ورصف الطريق المؤدي إلى كلية عمان البحرية الدولية وأعمال الإنارة للطرق الداخلية بالميناء وإنشاء نفق لعبور المركبات من الميناء إلى طريق صحار خطمة الملاحة، وإسناد مشروع استكمال البنية الأساسية بمرفأ حرمول والمتضمنة انشاء مواقف للسيارات وأعمال التشجير و وصلات الطرق الجديدة وأعمال الإنارة للمنطقة الادارية بالإضافة إلى انشاء مباني خفر السواحل و البحرية السلطانية العمانية واليخوت السلطانية
كما تقوم شركات المناولة بدراسة اضافة مساحات ومعدات جديدة للبضائع لمواجهة النمو المستقبلي للحركة التجارية وذلك بعد عملية نقل الانشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار الصناعي . ويرتبط ميناء صحار الصناعي بمناطق صناعية واقتصادية مكنته من جذب مشاريع صناعية ضخمة معتمدة على النفط والغاز كصناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية والتعدينية.
و تم الانتهاء من معظم أعمال البنية الأساسية (المرحلة الأولى) بالمنطقة الحرة بصحار والبالغ مساحتها خمسة ملايين متر مربع والمتمثلة في تأهيل الأراضي والطرق والانارة وخدمات الكهرباء والمياه والخدمات اللوجستية والذي سيسهم في إقامة مجمعات للصناعات الثانوية (البتروكيماوية والمعدنية) بالإضافة إلى مجمعات للأنشطة اللوجستية، وتعتبر المنطقة الحرة مكملة لأنشطة ميناء صحار الصناعي، ويبلغ عدد المشاريع المقامة حاليا بالمنطقة حوالي (12 ) مشروعاً بالإضافة الى عدد من المشروعات قيد الدراسة.
يشار الى ان ميناء صحار الصناعي استقبل خلال الفترة المنتهية من عام 2013م بنهاية شهر سبتمبر (1368) سفينة منها (247) سفينة حاويات، (650) سفينة مواد سائلة، كما بلغ عدد الحاويات المتناولة (167754) حاوية نمطية وبارتفاع عن العام السابق لنفس الفترة بنسبة (23.5 %).
و الى جانب ميناء صحار فان ميناء الدقم يعد أحد المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني العماني وتساهم في تنوع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الصناعية الضخمة وما يتبع ذلك من قيام مناطق اقتصادية خاصة وتنمية القطاعات المختلفة والأنشطة اللوجستية وأعمال أخرى مساندة، ويتم حالياً إنشاء شبكة الطرق داخلية للميناء بطول (37) كيلومتر، بالإضافة الى إعداد التصاميم اللازمة لاستكمال مشاريع البنية الاساسية بالميناء من ضمنها البوابات الامنية والاسوار والقضبان الحديدية للرافعات وتجهيز ساحات المناولة والمباني والورش والخدمات والمرافق المرتبطة بها.
وقد تم الافتتاح الرسمي للحوض الجاف بتاريخ 9 / 6/2012م لصيانة وإصلاح السفن بمختلف الأحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة والتي تصل حمولتها إلى ( 600000) طن.
و في مارس 2013م تم تدشين العمليات التجارية للرصيف رقم (1) بميناء الدقم الذي سيدعم برامج التنمية في المنطقة ويفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الضخمة للميناء.
من جانب اخر يحظى ميناء خصب بحكم موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز في أقصى شمال سلطنة عمان بمحافظة مسندم باهتمام كبير من الحكومة بهدف تشجيع الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد المحلي للمحافظة.
وفي 30 سبتمبر 2012م صدرت التوجيهات السامية بتطوير ميناء خصب من حيث الإدارة والتشغيل ورفع كفاءته ببناء أرصفة بحرية وايجاد الساحات المناسبة لاستيعاب الأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة كالاستراحات والأماكن المناسبة لاستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية والتدريب على تشغيلها، اضافة الى تطوير المنطقة المحيطة بالميناء وذلك وفق الدراسات الاستشارية المتخصصة ، وإجراء التوسعة اللازمة للميناء والكفيلة باستيعاب أنشطة الميناء الاقتصادية والسياحية خلال الخطة الخمسية القادمة.
كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم المبدئية بين هذه الوزارة ومؤسسة خدمات الموانئ لإدارة وتشغيل الميناء بتاريخ 14 يناير 2013م إلى حين الاتفاق على إدارة وتشغيل الميناء الدائمة باتفاقية امتياز وهي قابلة للتمديد.
كما قامت الوزارة بإسناد المناقصة الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير ميناء خصب (المرحلة الثالثة) في نهاية عام 2012م ، كما تم الانتهاء من التصميم المبدئي لمشروع المتطلبات الامنية بميناء خصب ، أيضا تم الانتهاء من اعداد مستندات المناقصة الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على صيانة الارصفة العائمة والمباني والمخازن بالميناء وسيتم الطرح في القريب العاجل.
و بلغ عدد القوارب التي دخلت الميناء (39883) قارب، أما عدد السفن التجارية الخشبية التي دخلت الميناء (575) سفينة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013. كما استقبل الميناء (31) سفينة سياحية خلال الفترة المنتهية من عام 2013م بنهاية شهر سبتمبر ، وبلغ عدد السياح (39223).
اما ميناء شناص فانه يعتبر أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية. وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ انشائه عام 1996م، فبعد أن كان ميناء صغير لصيد الأسماك يخدم الصيادين المحليين وكان يتكون من كاسران للأمواج فقط،
صدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة بتحويله لميناء تجاري عام 2001م ومن هذا المنطلق بدأت الوزارة خطوات العمل نحو التطوير والتوسيع، حيث تم في الآونة الأخيرة تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير ميناء شناص والمتمثلة في إعداد المخطط الرئيسي لتطوير الميناء واعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية ليصبح (ميناء مدينة) متعدد الأنشطة يشمل على تسهيلات التجارة المحلية والإقليمية والخدمات السياحية والصيد السمكي.
و على صعيد المرافئ يعد مرفأ شنه من المشاريع التنموية بمحافظة الوسطى لخدمة حركة السياحة ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة عبر المرفأ. وبلغ عدد الرحلات التي قامت بها العبارات العاملة بين مرفأ شنة ومرفأ جزيرة مصيره خلال الفترة المنتهية من عام 2013م بنهاية شهر سبتمبر (3039) رحلة محملة على متنها أكثر من(42876) مركبة.
كما يتواصل العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مرفأ بحري وشبكة طرق بجزر الحلانيات البالغ كلفته حوالي (39 ) مليون ريال عماني، ويشمل المشروع بناء كواسر أمواج وأرصفة للصيادين ورصيف تجاري للسفن الصغيرة وأرصفة لخدمات خفر السواحل مع طرق أسفلتية بطول (19كيلومتر).
و في ما يتعلق بالشئون البحرية قامت الوزارة بتدشين النظام الإلكتروني لخدمات الشؤون البحرية أثناء احتفالها باليوم العالمي للبحارة بتاريخ 25/6/2013م, إن فكرة إنشاء النظام جاءت لتتواكب مع التوجيهات السامية لتحويل الخدمات الحكومية الى خدمات الكترونية وللمساهمة في الانتقال إلى مجتمع معرفي من خلال ربط وتكامل الوحدات الحكومية المختلفة في شبكة معلومات واتصال الكترونية واحدة لتسهيل تقديم الخدمات إلى الأفراد وقطاع الأعمال. واهتمت الوزارة بإيجاد آلية جديدة لتسهيل العمل وتبسيط الإجراءات للموظف والمراجع عن طريق مشروع النظام الالكتروني.
وكذلك فقد قامت الوزارة بتدشين نظام تتبع السفن عن بعد (LRIT)خلال احتفالها باليوم العالمي للبحارة بتاريخ 25/6/2013م، وأهم الفوائد من تطبيق النظام أنه يسمح بإستلام تقارير دائمة عن موقع السفينة التي تحمل العلم العماني، ومعرفة السفن التي تنوي الدخول إلى موانئ السلطنة ومعرفة كل تفاصيلها، وكذلك معرفة السفن التي تمر عبر المياه الإقليمية للسلطنة حتى مسافة (1000) ميل بحري، ومن أهم الفوائد كذلك إمكانية تتبع السفينة التي تحمل العلم العماني في أي مكان من بحار العالم، بالإضافة إلى العديد من الفوائد من النواحي الأمنية والبحث والإنقاذ ونواحي سلامة الأرواح في البحر والقرصنة.
و قامت الوزارة بالتوقيع على إتفاقية المقر لمذكرة تفاهم الرياض والتي تهدف إلى تعزيز عمليات التفتيش والرقابة على السفن المرتادة لموانئ الدول الأعضاء للحد من إبحار السفن غير المستوفية لمعايير السلامة البحرية والتي قد تسبب خطورة على السلامة البحرية لعدم إلتزامها بالإشتراطات والإتفاقيات الدولية.ووفقا لنظام المذكرة يكون للمذكرة سكرتارية لإدارة أعمالها ومركز للمعلومات قد تم إختيار السلطنة مقرا لها ولمركز معلوماتها.
كما وقعت الوزارة على مذكرة التفاهم للإعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة للملاحين والعاملين على متن السفن مع السلطة البحرية المختصة بالمملكة الاردنية الهاشمية. و يأتي توقيع هذه المذكرة طبقاً لأحكام الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحيين العاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها (STCW).
كما وقعت الوزارة على مذكرة التفاهم للإعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة للملاحين والعاملين على متن السفن مع السلطة البحرية المختصة بالمملكة الاردنية الهاشمية.
وتتضمن بنود المذكرة العديد من المواد المتعلقة بمتطلبات إصدار شهادات الأهلية من كلا الطرفين في المذكرة بالإضافة إلى إجراءات إيقاف أو سحب أو إلغاء إقرار المصادقة على شهادات الأهلية كما تضمنت المذكرة إجراءات الزيارة بين الطرفين وآلية التحقق من صلاحية شهادات الأهلية والنماذج المعتمدة من كلا الطرفين.
اما قطاع الاتصالات فانه يعد احد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ومحرك ومتطلب اساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وعليه ، فقد أولت حكومة السلطنة منذ بزوغ فجر نهضتها أهمية كبيرة لهذا القطاع لتطويره وجعله داعماً للقطاعات الاقتصادية الاخرى وتحقيق اهداف السلطنة بالتحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة . و شهد القطاع ، بفضل تلك الرعاية ، تطوراً ملحوظاً ومتزايداً طيلة السنوات الماضية وانجازات متواصلة ، بحيث أصبح واحداً من أكثر القطاعات تقدماً وكفاءة وفعالية في السلطنة.
ومن أهم هذه الانجازات مؤخراً هو اصدار سياسة عامة جديدة للقطاع " اطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للمرحلة الثانية للسنوات الخمس القادمة " الذي أقر من قبل مجلس الوزراء الموقر في شهر يونيو 2012م , للنهوض بالقطاع وتوسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات في كافة ارجاء السلطنة , والذي يتضمن مجموعة من الاهداف المرسومة للقطاع للسنوات الخمس القادمة وجملة من المشاريع والاجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في اطار اربع مبادرات تشمل زيادة نسبة انتشار خدمة الانترنت في السلطنة مع التركيز على النفاذ عريض النطاق بسرعات عالية , وتهيئة الظروف المناسبة للمنافسة الفعالة في توفير البنى التحتية وخدمات الاتصالات وزيادة المنافسة في توفير هذه الخدمات , وتوسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها في الولايات التابعة للمحافظات التي لم تصلها هذه الخدمات , وإيجاد بيئة تنظيمية وقانونية داعمة لتطوير القطاع .
وفي هذا السياق ، فقد إنتهت وزارة النقل والاتصالات مؤخراً من اعداد استراتيجية وطنية للنطاق العريض في السلطنة لتحقيق أهداف السياسة العامة للقطاع بزيادة انتشار الانترنت ذو النطاق العريض ودعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية والرؤية المستقبلية للإقتصاد العماني 2020م ، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات قصيرة الأمد وطويلة الأمد لزيادة انتشار النطاق العريض في السلطنة وتطوير شبكة متكاملة للنطاق العريض تفي باحتياجات السلطنة الحالية والمستقبلية.
ويجري العمل حاليا على استكمال اجراءات تأسيس الشركة الحكومية للنطاق العريض التي ستتولى حال مباشرتها العمل مسؤولية الاشراف على تنفيذ هذه الشبكة .
وتم كذلك اعداد خطة لترحيل الترددات لتوفير مزيد من نطاقات الطيف الترددي للاستخدامات المدنية والتجارية على ثلاث مراحل تنفذ على مدار ثلاث سنوات ، حيث تم تخصيص مبلغ (50) مليون ريال عماني لتنفيذ الخطة وتم الانتهاء من اخلاء أغلبية الترددات المحددة في المرحلة الأولى منها التي انتهت في شهر أبريل 2013م ، مما مكن الشركات المقدمة لخدمات الهاتف النقال ( عمانتل والنورس) من تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من قبلهم وتشغيل الأجيال الجديدة من الشبكات اللاسلكية (الجيل الرابع) ، وتغطية مزيد من الأماكن في السلطنة .
وتم خلال عام 2012م اصدار قانون جديد للبريد " قانون تنظيم الخدمات البريدية " في شهر ديسمبر 2012م ، والذي سيؤسس لمرحلة جديدة في قطاع البريد تدعم نمو هذا القطاع وتطوره , حيث اناط القانون الجديد بوزارة النقل والاتصالات مسؤولية اقتراح السياسة العامة لقطاع البريد وعرضها على مجلس الوزراء الموقر للاعتماد ومتابعة تنفيذها , وأولى بهيئة تنظيم الاتصالات مهمة تنظيم قطاع البريد , بما في ذلك ترخيص شركات البريد ومراقبة أدائها . وستقوم وزارة النقل والاتصالات خلال الاشهر القادمة بالاستعانة بأحد دور الخبرة العالمية لإعداد سياسة عامة لقطاع البريد لتنميته وتطويره .
وبدأت ايضا وزارة النقل والاتصالات العمل على اجراء مراجعة شاملة لقانون تنظيم الاتصالات لإعداد قانون عصري جديد يواكب تطورات سوق الاتصالات في السلطنة والتطورات العالمية , ويدعم تحقيق أهداف السياسة العامة لقطاع الاتصالات لإيجاد بيئة تنظيمية وقانونية داعمة لتطور القطاع .
وعلى صعيد تزويد خدمات الاتصالات في السلطنة ، فقد ارتفع عدد الشركات المرخصة لتزويد خدمات الاتصالات ليصل الى (8) شركات تقدم مختلف انواع الاتصالات الثابتة والمتنقلة ، بما فيها خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال الذي بدأ تقديمه مؤخراً من قبل كل من شركة عمانتل والنورس ، الامر الذي انعكس ايجاباً على تعزيز المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات وانتشارها , حيث ارتفع عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري ليصل إلى (144ر337) بنسبة انتشار بلغت 31ر9 % في حين ارتفع عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري ليصل الى (101ر422ر5) بنسبة انتشار بلغت 66ر149 % من السكان.
وشهد كذلك الطلب على خدمات الانترنت نموا كبيرا حيث وصل عدد المشتركين في خدمات الانترنت الثابت(161ر139) بنهاية شهر يونيو من العام الجاري بنسبة انتشار تصل إلى 6ر34% من الاسر وبلغ عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابت (301ر134) بنهاية شهر يونيو من العام الجاري بنسبة انتشار تصل الى 4ر33 % من الاسر. اما بالنسبة لخدمة النطاق العريض المتنقل فقد بلغ عدد المشتركين (985ر074ر2 ) بنهاية شهر يونيو من العام الجاري بنسبة انتشار تصل الى3ر57 % من السكان.
و على صعيد المطارات فانه في ظل الاستراتيجية المعتمدة للسلطنة في تطوير حركة الطيران المدني وحرصاً على ازدهار النشاط التجاري والسياحي لما له من دعم اقتصادي كبير فقد شرعت وزارة النقل والاتصالات بتطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة وإنشاء مطار صحار و مطار الدقم و مطار رأس الحد وقد تم تصميم جميع المطارات حسب المواصفات العالمية المعتمدة للمطارات الدولية بحيث يمكن استخدام المطارات كمطارات محلية او دولية.
و تضمن مشروع تطوير مطار مسقط الدولي إنشاء مبنى المسافرين بطاقة استيعابية تبلغ 12 مليون مسافر سنوياً (كمرحلة أولى) ويكون التصميم ل(24) و(36) و(48) مليون مسافر سنوياً للمراحل القادمة و إنشاء مدرج جديد مع ممرات جانبية ومواقف الطائرات و تجهيز جسور جوية لنقل المسافرين من والى الطائرات و إنشاء مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تبلغ 300 ألف طن سنوياً و إنشاء مبنى التموين و إنشاء برج مراقبة و إنشاء طرق حديثة ومواقف للسيارات و إنشاء مبنى إدارة الحركة الجوية لأجواء السلطنة و إنشاء مبنى خاص للهيئة العامة للطيران المدني .
اما تطوير مطار صلالة فقد اشتمل على انشاء مبنى المسافرين بطاقة استيعابية تبلغ ( 1) مليون مسافر سنويا ( كمرحلة أولى ) ويكون التصميم ل( 2 ) مليون مسافر ليصل إلى (6) ملايين مسافر في المرحلة النهائية وإنشاء ممرات جانبية ومواقف الطائرات وتجهيز جسور جوية لنقل المسافرين من والى الطائرات عدد (8) وإنشاء مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تبلغ 100 ألف طن سنوياً. و إنشاء برج مراقبة بارتفاع 57 متر . و إنشاء طرق حديثة ومواقف للسيارات. و إنشاء مدرج جديد بطول 4 كم و عرض كلي 75 متر.
وقد تم تقسيم مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي و صلالة إلى (ثلاثة عشر) حزمة وذلك كالتالي:-
1.الحزمة الأولى/ الأعمال الرئيسية رقم (1)- ((MC1 ، وتشمل على إنشاء الأعمال المدنية لمطار مسقط الدولي وتتضمن إنشاء الطرق والجسور المؤدية إلى المطار بالإضافة إلى المدرج وممرات الطائرات والمواقف الخاصة بالطائرات وبقية الأعمال المدنية ، ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 بحوالي (85%).
2. الحزمة الثانية / الأعمال الرئيسية رقم (2)- (MC 2) ، وتشمل على إنشاء برج المراقبة الجوية ومركز المعلومات رقم (2) و محطة إطفاء الحريق و مجمع خدمات الملاحة و الأرصاد و مجمع التدريب بمطار مسقط الدولي ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 بحوالي (89%) .
3. الحزمة الثالثة / الأعمال الرئيسية رقم (3)- ( MC 3)، تشتمل هذه الحزمة على إنشاء مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي مع ثلاثة أجنحة لحركة المسافرين, تشمل صالات للمغادرين والقادمين بسعة إستيعابية 12 مليون مسافر سنويا ومجهزة بأحدث الأجهزة لتسهيل راحة المسافرين . هذا بالإضافة إلى مباني للخدمات و التسهيلات و مواقف للسيارات, والشوارع الداخلية ومبنى الاستقبال ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 بحوالي (57%)
4 . الحزمة الرابعة / الأعمال الرئيسية رقم(4 أ)- ( MC 4A) والخاصة بإنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والخدمات المصاحبة له . ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 بحوالي ( 78%) .
5. الحزمة الخامسة / الأعمال الرئيسية رقم (5) - ( MC 5) و الخاصه بإنشاء مطار صلالة الجديد.بجميع مرفقاته كأعمال إنشاء مبنى جديد للمسافرين ومدرج جديد وإنشاء ممرات الطائرات ومواقفها وغيرها من الأعمال ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 بحوالي (73%).
6. الحزمة السادسة / الأعمال الرئيسية رقم (6)- ( MC 6) الخاصة بتكامل أنظمة المعلومات للمطارات وتشمل هذه الحزمة على أعمال تصميم و تصنيع و توريد و تركيب و تشغيل و اختبار و التدريب العملي الخاصة بالنظام المركزي التكميلي لدمج الأنظمة لمطاري مسقط الدولي و صلالة ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر بحوالي ( 38%) .
7. الحزمة السابعة / الأعمال الرئيسية رقم (7)- ( MC7) الخاصة بالخدمات الاستشارية للاستعداد التشغيلي و الانتقال للمطارين الجديدين( مسقط وصلالة) ، وتشمل هذه المرحلة على الأعمال والتجهيزات الخاصة بعمليات وجاهزية الانتقال إلى المطارين الجديدين ، تم إسناد إدارة ومتابعة أعمال هذه الحزمة إلى شركو مطار ميونخ تحت إشراف الشركة العمانية لإدارة المطارات العمانية .
8. الحزمة الثامنة / الأعمال الرئيسية رقم (8) - ( MC 8) الخاصة بأنظمة مناولة الحقائب وتشمل على أعمال توريد و تركيب و فحص و تشغيل أجهزة مناولة الحقائب لمطاري مسقط الدولي و صلالة ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 م بحوالي( 60%)
9. الحزمة التاسعة/ (SNC 9) الخاصة بأنظمة إدارة الحركة الجوية.، وتشمل على أعمال توحيد الأجهزة الخاصة بإدارة الحركة الجوية بالمطارات ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر2013 م بحوالي (71 %)
10. الحزمة العاشرة/ (SNC 10) الخاصة بأنظمة المساعدات الملاحية الجوية ، وتشمل هذه المرحلة على أعمال توحيد الأجهزة الخاصة بخدمات الملاحة و الأرصاد الجوية بالمطارات , وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر2013 م بحوالي (45%) .
11. الحزمة الحادية عشر/ (SNC 11) الخاصة بتوفير الخراطيم الموصلة للطائرات. وتشمل هذه المرحلة على أعمال توحيد الأجهزة الخاصة بجسور نقل المسافرين بالمطارات، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر2013 م بحوالي (20%) .
12. الحزمة الثانية عشر/ (MC 12) الخاصة بمشروع إنشاء حظائر الطائرات و إنشاء مبنى الشحن لمطاري مسقط الدولي و صلالة ، وجاري الانتهاء من اعداد التحليل الفني للعطاءات.
13. الحزمة الثالثة عشر/ (MC 13) الخاصة بمشروع إنشاء مبنى التموين لمطاري مسقط الدولي و صلالة ، وتم إسناد مناقصة المشروع ومن المتوقع بدء العمل في هذه الحزمة قريبا.
اما مشروع انشاء مطار صحار بمحافظة شمال الباطنة فقد اشتمل على إنشاء مبنى المسافرين بمساحة ما يقارب 5800مترمربع ليستوعب نصف مليون مسافر سنويا. و إنشاء مدرج(Code F) ومواقف الطائرات.و انشاء مبنى كبار الشخصيات مع جسر جوي عدد (1) و إنشاء جسور لنقل المسافرين من والى الطائرة عدد (2). و إنشاء برج مراقبة بارتفاع 38 متر. و إنشاء المرافق الضرورية لتشغيل المطار من وحدة إطفاء الحرائق والصيانة والمكاتب. و إنشاء الطرق المؤدية إلى المطار وخارجه ومواقف السيارات غير مغطاة بسعة 250 سيارة. و إنشاء مبنى الشحن الجوي لاستيعاب 25)) ألف طن/سنة.
وقد تم تقسيم العمل الى ثلاث حزم:-
1. الحزمة الأولى:
تم انجاز أعمال هذه الحزمة بنسبة 100% والتي اشتملت على أعمال البنية التحتية للمطار كمدرج الطائرات(Runway ) بطول (٤٠٠٠)متر وبعرض (٦٠)متر بالإضافة الى جوانب المدرج بعرض (٧٫٥) متر من كل جانب, كما انجزت كافة الممرات الفرعية الارضية للطائرات( Taxiway ) وانجزت جميع الطرق الحديثة داخل المطار .
كذلك تم انجاز العديد من العبارات الصندوقية من الخرسانه المسلحة بالإضافة الى انشاء خزان ارضي بسعة(3280)م³ موزع الى ثلاث اقسام لاغراض مياه الشرب والحريق وخدمات الري , وتم الانتهاء من اعمال انشاء محطة فرعية للكهرباء مزودة بأحدث الاجهزة الكهربائية جهد ٣٣ك.ف / ١١ ك.ف
بالاضافة الى تجهيز العديد من مولدات الطاقة الكهربائية والمحولات الكهربائية ذات التقنيات المتطورة, وتم انجاز خدمة توصيل الخط الرئيسي للكهرباء الى المطار وبواقع مسارين من مصدرين مختلفين, كما تم انجاز مبنى الحراسة, بالإضافة الى السياج الامني بطول ما يقارب (١٤) كم والسياج الخارجي للمطار بطول ما يقارب (٢٠)كم .
2. الحزمة الثانية:
تم انجاز أعمال هذه الحزمة بنسبة 100% والتي اشتملت على اعمال انارة مدرج الطائرات وأعمال انارة الطرق الداخلية للمطاربالاضافة الى اعمال حقن الوقود (Full Farm) واعمال مواقف الطائرات لمبنى المسافرين ومبنى كبار الشخصيات, والمنطقة العازلة للطائرات وانشاء معمل معالجة مياه الصرف الصحي .
3. الحزمة الثالثة:
فهي تشتمل على تنفيذ مبنى المسافرين بمساحة (5600 م2) تقريبا مع انشاء جسرين لنقل المسافرين من والى الطائرة ومبنى كبار الشخصيات مع جسر جوي واحد و مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تصل إلى (000ر25 طن/سنة)وبرج المراقبة بارتفاع (38 م) وغيرها من المباني وقد تم طرح مناقصة أعمال هذه الحزمة في شهر سبتمبر 2013 م , ومن المتوقع البدء في تنفيذها عام 2014 م.
اما مطار الدقم بمحافظة الوسطى فقد اشتمل مشروعه على انشاء مبنى المسافرين بمساحة حوال 5600 متر مربع. ليستوعب نصف مليون مسافر سنويا. و إنشاء مدرج(Code F) ومواقف الطائرات.و إنشاء جسور جوية عدد (2). و إنشاء برج مراقبة بإرتفاع 38 متر. و إنشاء المرافق الضرورية لتشغيل المطار من وحدة إطفاء الحرائق والصيانة والمكاتب. و إنشاء الطرق المؤدية إلى المطار وخارجه ومواقف السيارات. و إنشاء مبنى الشحن الجوي لاستيعاب 25)) ألف طن/سنة.
و تم توزيع الأعمال الى ثلاث حزم:
1. الحزمة الأولى:
تشمل هذه المرحلة على الأعمال الخاصة بمنظومة الطرق الخاصة بالمطار بالإضافة إلى أعمال المنشآت الخدمية.
2. الحزمة الثانية:
تشمل هذه الحزمة على أعمال إنشاء مهبط الطائرات من مدرج وممرات جانبية ومواقف طائرات مع كافة الملحقات .
3. الحزمة الثالثة:
فهي تشتمل على تنفيذ مبنى المسافرين بمساحة (5600 م2) تقريبا مع انشاء جسرين لنقل المسافرين من والى الطائرة و مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تصل إلى (25,000 طن/سنة) وبرج المراقبة بارتفاع (38 م) وغيرها من المباني .
اما مطار رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية فقد اشتمل المطار على مبنى المسافرين الذي يستوعب (٥٠٠)الف مسافر سنويا كمرحلة اولى وبرج المراقبة بارتفاع (38) متر ومبنى الاطفاء والجسور الخاصة بنقل المسافرين من والى الطائرة , وغيرها من الابنية الحديثة للمطار, وقد تم تقسيم العمل الى ثلاث حزم.
1. الحزمة الأولى:
والتي اشتملت على الأعمال الخاصة بالطريق المؤدي للمطار ، وممرات خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال بتاريخ 16 ديسمبر 2009م.
2. الحزمة الثانية:
والتي بلغت نسبة انجاز الاعمال فيها ما يقارب ( 75%) والتي إشتملت على تنفيذ البنية التحتية للمطار حيث جاري تنفيذ الجزء الاهم من تلك الاعمال الا وهو مدرج الطائرات(Runway ) وبأحدث المواصفات العالمية و يبلغ طول المدرج (٤٠٠٠)متر وبعرض (٦٠)متر بالإضافة الى أكتاف المدرج بعرض (٧٫٥) متر من كل جانب, كما يجري تنفيذ الممرات الفرعية الارضية للطائرات (Taxiway) وبمجموع اطوال بلغت ما يقارب(2,5) كم وبعرض (٢٥) متر واكتاف (١٧٫٥) متر من كل جانب بالإضافة إلى جميع الطرق الحديثة داخل المطار ومواقف الطائرات، الجدير بالذكر بأن هذه المرحلة إشتملت على تجهيز الأرضية الخاصة بالحزمة الثالثة.
كما اشتملت هذه الحزمة على اعمال إنشاء قناة تصريف مفتوحة حيث تعمل على تصريف مياه الامطار و حماية مدرج الطائرات . كذلك تم انجاز العديد من العبارات الصندوقية من الخرسانة المسلحة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ اعمال انشاء محطة فرعية للكهرباء مزودة بأحدث الاجهزة الكهربائية جهد ٣٣ك.ف / ١١ ك.ف بالإضافة الى تجهيز العديد من مولدات الطاقة الكهربائية والمحولات الكهربائية ذات التقنيات المتطورة .
3. الحزمة الثالثة:
فهي تشتمل على تنفيذ مبنى المسافرين بمساحة (5600 م2) تقريبا مع انشاء جسرين لنقل المسافرين من والى الطائرة، كذلك إنشاء برج المراقبة بارتفاع (38 م) وغيرها من المباني .
ويتمثل ذلك الاهتمام في شق ورصف الطرق بين المحافظات ، وصيانتها ، وإنشاء الموانئ والمطارات ولازال هذا القطاع يستأثر باهتمام الحكومة وذلك من خلال الإنجازات المتوالية التي تشهدها البلاد.
ففي قطاع النقل يستمر تزايد الطلب على خدمات النقل البري بالسلطنة مع إستمرار النمو الإقتصادي والإجتماعي الأمر الذي يتطلب الاستمرار توسيع وتحديث البنى الأساسية للنقل البري ومن أهمها شبكة الطرق في السلطنة .
وتسعى وزارة النقل والإتصالات بخطى متسارعه في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وإزدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق .
كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة .
وتقوم الوزارة أيضا بوضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارة النقل البري لتعزيز الإقتصاد الوطني للسلطنة ، حيث أنه جاري حالياً الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة ، ويهدف هذا القانون الى تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الاشخاص والبضائع لخدمة اهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية وذلك من خلال :
1. وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2. توزيع وتنظيم خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة .
3. تشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة النقل البري .
4. تحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذا النشاط على اساس المنافسة الحرة .
كما أنه يجري أيضا دراسة النقل العام بمحافظة مسقط بهدف ايجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق اعلى معايير الجودة وكذلك للحد من الإختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية .
و بلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت هذه الوزارة على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2012م ما يقارب (12704) كيلومتر منها (302) كيلومتر نفذت خلال عام 2012م بالمقارنة مع ما نفذ خلال عام 2011م حيث بلغت أطوال الطرق (12402) كيلومتر, بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب (16866) كيلومتر والتي أشرفت على تنفيذها أيضاً هذه الوزارة حتى نهاية ديسمبر 2012م .
و انتهت الوزارة من دراسة المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية لتلافي الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها, كما تم شراء خمس موازين متنقلة لضبط الحمولات بغرض مساندة المحطات الثابتة وجاري حالياً التنسيق مع شرطة عمان السلطانية حول آلية العمل بهذه الموازين .
كما ان هذه الوزارة تشارك في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا النقل البري من أجل تسهيل وتفعيل دور هذا القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة .
و على صعيد وسائل النقل فان مشروع سكة حديد السلطنة يعد من أهم المشاريع الإستراتيجية التي ستساهم في تحقيق متطلبات التنمية على المستوى الوطني وعلى كافة المستويات الإقتصادية و الإجتماعية من خلال ربط المراكز التنموية في البلاد ، كما ستقدم سكة الحديد نمطاً جديداً للنقل لما تتميز به من قدرة على نقل كميات ضخمة من السلع و البضائع و العدد الكبير من الركاب لمسافات طويلة، و حيث أن مشروع سكة حديد السلطنة جزء من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون و الذي بدوره سيسهم في تعزيز التكامل الإقتصادي وتسهيل عملية التبادل التجاري وترويج الصناعات.
يشار الى ان المواصفات المعتمدة لمشروع سكة الحديد تقوم على إعتماد خطين لمسار سكة الحديد وسوف يتم تشغيلهما بحيث تكون قطارات الركاب بسرعة (200 كم/ ساعة) ، وقطارات البضائع بسرعة (80 -120 كم/ساعة) كما يشمل المشروع على منظومات للإشارات والإتصالات لأغراض التشغيل وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس.
و تجري الان أعمال التصماميم الأولية لشبكة القطارات والتي تغطي السلطنة وتربط موانئ (صلالة - الدقم - صحار) كما أنه يجري حالياً اختيار استشاري إدارة المشروع وتأهيل شركات التنفيذ ومن المتوقع البدء في أول عقد في الربع الأخير من عام 2014م وتشغيل اول خط سكة حديد في السلطنة عام 2018م بإذن الله.
و على صعيد قطاع الموانئ والشؤون البحرية فانه انطلاقا من النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله و رعاه حول التركيز على إنشاء البنية الأساسية المستدامة للأجيال القادمة لهذا البلد المعطاء، وايماناً بالدور الأساسي الذي يلعبه قطاع الموانئ في تطوير الاقتصاد الوطني العماني وتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات، تم اعتماد مبلغ وقدره 501.1 مليون ريال عماني لمشاريع قطاع الموانئ الجديدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015). ومن تلك المشاريع التي يتم تنفيذها والمعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة استكمال البنية الأساسية لأرصفة المواد السائبة وارصفة المواد السائلة والأعمال المرتبطة بميناء الدقم، وانشاء أرصفة جديدة بميناء صلالة، وانشاء مرفأ بحري مع شبكة طرق بجزر الحلانيات.
وقد أعدت الحكومة برامج انمائية لتطوير الموانئ العمانية التي يجري تنفيذها من خلال خطط موضوعة على مراحل. كما تقوم الوزارة بدورٍ أساسي و حيوي في الاستمرار لاستكمال المشاريع الحالية و البنية الأساسية للموانئ التجارية والصناعية.
فميناء السلطان قابوس شهد منذ إنشائه سلسلة من التوسعات لمواكبة متطلبات التجارة البحرية المتزايدة فتم تحويل بعض الأرصفة المتخصصة بالميناء إلى أرصفة متعددة الأغراض، كما تم انشاء مبنى لاستقبال السياح والمسافرين وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات لتنشيط الحركة السياحية واستقبال المزيد من المسافرين والوفود السياحية.
كما تم اعتماد المخطط العام لمشروع تحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي بمكوناته الجديدة للاستخدام السياحي مع إبقاء رصيف تجاري خدمي لاستيراد الحبوب الغذائية وذلك لأهميته الاستراتيجية ويمكن أن يستخدم أيضاً لمناولة البضائع وعمليات الإستيراد والتصدير في حالات الطوارئ .
واستكمالا لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل الأنشطة التجاري.
إلى ميناء صحار الصناعي، وقد حددت الوزارة أن آخر موعد لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع بميناء السلطان قابوس هو يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2014م، يليه فترة إخلاء البضائع المخزنة في ساحات ومخازن الميناء مدتها أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014م، وعليه سيكون ميناء السلطان قابوس ميناء سياحياً بدءاً من الأول من يناير عام 2015م ليصبح أول ميناء بالاستخدام السياحي بالسلطنة.
كما سيستمر الميناء في الأعمال البحرية والتسهيلات اللازمة لاستقبال السفن السياحية والمراكب الخشبية وسفن نقل الركاب بمختلف أحجامها وسفن العسكرية التي تقوم بزيارات رسمية للسلطنة ، بالإضافة إلى الاستمرار في مناولة سفن الحبوب والغلال التي تتعامل مع شركة المطاحن العمانية عبر الميناء مع استمرار مؤقت لعمليات مناولة سفن القار السائل وسفن المواشي وسفن الصيد وسفن الزيوت الغذائية وسفن الإسمنت عبر الميناء وإلى إشعار آخر.
وقد إستقبل ميناء السلطان قابوس خلال عام 2013م حتى نهاية شهر سبتمبر (1948) سفينة منها (81) سفينة سياحية حيث بلغ عدد السياح القادمون والمغادرون بميناء السلطان قابوس خلال تلك الفترة (239494) سائح مقارنة مع (259846) سائح خلال نفس الفترة من العام السابق ، و سجل اجمالي حجم البضائع العامة (الصادرات والواردات) ارتفاعاً بنسبة (6ر14 % ) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013م مقارنة مع العام السابق لنفس الفترة، حيث بلغ حجم الصادرات والواردات(48ر9) مليون طن شحني كما بلغ عدد الحاويات التي تم مناولتها (276580) حاوية نمطية بارتفاع بنسبة (6%) عن نفس الفترة من العام السابق.
اما ميناء صلالة فانه يحضى بأهمية كبيرة نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في المنطقة ، وانطلاقا من هذا الإدراك سارت خطى التطوير فيه بشكل حثيث. فمنذ عام 1996م بدأت الحكومة بتنفيذ أعمال التوسعة الأولى بإنشاء أربعة أرصفة للحاويات، وفي مستهل عام 2005م بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية بإنشاء رصيفين آخرين للحاويات وقد تم تشغيل هذين الرصيفين منذ العام 2007م الأمر الذي رفع القدرة التشغيلية للمناولة بالميناء الى ما يقارب من (5) ملايين حاوية نمطية في السنة.
و قامت الوزارة في أبريل 2012م بإسناد مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة، لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وتوفير فرص العمل .
وجاري حالياً الإعداد لطرح مناقصات جديدة للدراسات الاستشارية لتوسعة ميناء صلالة (المرحلة الثالثة ) والتي تشتمل على بناء الأرصفة التجارية والأرصفة الخدمية والسياحية وكواسر أمواج جديدة وأعمال الحفر وذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للميناء من (5) مليون حاوية نمطية تقريباً إلى أكثر من ( 7) مليون حاوية نمطية في السنة كما يتم اعداد مجال العمل لطرح عدد من المناقصات الاستشارية تتعلق بالمتطلبات الأمنية للميناء وتجهيز محور للمنافع الأساسية للربط بين منطقة صلالة الحرة ومحطات المناولة بالميناء وإعادة تأهيل محطة البضائع العامة بميناء صلالة.
و استقبل ميناء صلالة خلال الفترة (يناير - سبتمبر) لعام 2013م (2241) سفينة منها (1250) سفينة حاويات وبلغ عدد الحاويات المتناولة بالميناء (2.55) مليون حاوية نمطية، كما تشير الاحصائيات إلى أن اجمالي حجم البضائع العامة بميناء صلالة خلال الفترة المنتهية من عام 2013م بنهاية شهر سبتمبر بلغ (6.16) مليون طن بارتفاع بنسبة (16.9 %) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012. وبلغ عدد السياح (17094) سائح مقارنة مع (17193) سائح ارتاد الميناء خلال نفس الفترة من العام السابق.
و على صعيد الموانئ الصناعية فان ميناء صحار الصناعي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معاً نظراً لارتباطه بمشاريع صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية.
ومن المشاريع الجاري تنفيذها بميناء صحار الصناعي إعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء البوابة الأمنية، وإعداد الدراسات والتصاميم لرفع كفاءة كاسري الأمواج الشمالي والجنوبي، ومن المشاريع التي تم اسنادها مشروع انشاء طريق على كاسر الأمواج الجنوبي بطول (2 كيلو متر) ورصف الطريق المؤدي إلى كلية عمان البحرية الدولية وأعمال الإنارة للطرق الداخلية بالميناء وإنشاء نفق لعبور المركبات من الميناء إلى طريق صحار خطمة الملاحة، وإسناد مشروع استكمال البنية الأساسية بمرفأ حرمول والمتضمنة انشاء مواقف للسيارات وأعمال التشجير و وصلات الطرق الجديدة وأعمال الإنارة للمنطقة الادارية بالإضافة إلى انشاء مباني خفر السواحل و البحرية السلطانية العمانية واليخوت السلطانية
كما تقوم شركات المناولة بدراسة اضافة مساحات ومعدات جديدة للبضائع لمواجهة النمو المستقبلي للحركة التجارية وذلك بعد عملية نقل الانشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار الصناعي . ويرتبط ميناء صحار الصناعي بمناطق صناعية واقتصادية مكنته من جذب مشاريع صناعية ضخمة معتمدة على النفط والغاز كصناعة البتروكيماويات والصناعات النفطية والتعدينية.
و تم الانتهاء من معظم أعمال البنية الأساسية (المرحلة الأولى) بالمنطقة الحرة بصحار والبالغ مساحتها خمسة ملايين متر مربع والمتمثلة في تأهيل الأراضي والطرق والانارة وخدمات الكهرباء والمياه والخدمات اللوجستية والذي سيسهم في إقامة مجمعات للصناعات الثانوية (البتروكيماوية والمعدنية) بالإضافة إلى مجمعات للأنشطة اللوجستية، وتعتبر المنطقة الحرة مكملة لأنشطة ميناء صحار الصناعي، ويبلغ عدد المشاريع المقامة حاليا بالمنطقة حوالي (12 ) مشروعاً بالإضافة الى عدد من المشروعات قيد الدراسة.
يشار الى ان ميناء صحار الصناعي استقبل خلال الفترة المنتهية من عام 2013م بنهاية شهر سبتمبر (1368) سفينة منها (247) سفينة حاويات، (650) سفينة مواد سائلة، كما بلغ عدد الحاويات المتناولة (167754) حاوية نمطية وبارتفاع عن العام السابق لنفس الفترة بنسبة (23.5 %).
و الى جانب ميناء صحار فان ميناء الدقم يعد أحد المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني العماني وتساهم في تنوع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الصناعية الضخمة وما يتبع ذلك من قيام مناطق اقتصادية خاصة وتنمية القطاعات المختلفة والأنشطة اللوجستية وأعمال أخرى مساندة، ويتم حالياً إنشاء شبكة الطرق داخلية للميناء بطول (37) كيلومتر، بالإضافة الى إعداد التصاميم اللازمة لاستكمال مشاريع البنية الاساسية بالميناء من ضمنها البوابات الامنية والاسوار والقضبان الحديدية للرافعات وتجهيز ساحات المناولة والمباني والورش والخدمات والمرافق المرتبطة بها.
وقد تم الافتتاح الرسمي للحوض الجاف بتاريخ 9 / 6/2012م لصيانة وإصلاح السفن بمختلف الأحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة والتي تصل حمولتها إلى ( 600000) طن.
و في مارس 2013م تم تدشين العمليات التجارية للرصيف رقم (1) بميناء الدقم الذي سيدعم برامج التنمية في المنطقة ويفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الضخمة للميناء.
من جانب اخر يحظى ميناء خصب بحكم موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز في أقصى شمال سلطنة عمان بمحافظة مسندم باهتمام كبير من الحكومة بهدف تشجيع الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد المحلي للمحافظة.
وفي 30 سبتمبر 2012م صدرت التوجيهات السامية بتطوير ميناء خصب من حيث الإدارة والتشغيل ورفع كفاءته ببناء أرصفة بحرية وايجاد الساحات المناسبة لاستيعاب الأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة كالاستراحات والأماكن المناسبة لاستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية والتدريب على تشغيلها، اضافة الى تطوير المنطقة المحيطة بالميناء وذلك وفق الدراسات الاستشارية المتخصصة ، وإجراء التوسعة اللازمة للميناء والكفيلة باستيعاب أنشطة الميناء الاقتصادية والسياحية خلال الخطة الخمسية القادمة.
كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم المبدئية بين هذه الوزارة ومؤسسة خدمات الموانئ لإدارة وتشغيل الميناء بتاريخ 14 يناير 2013م إلى حين الاتفاق على إدارة وتشغيل الميناء الدائمة باتفاقية امتياز وهي قابلة للتمديد.
كما قامت الوزارة بإسناد المناقصة الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير ميناء خصب (المرحلة الثالثة) في نهاية عام 2012م ، كما تم الانتهاء من التصميم المبدئي لمشروع المتطلبات الامنية بميناء خصب ، أيضا تم الانتهاء من اعداد مستندات المناقصة الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على صيانة الارصفة العائمة والمباني والمخازن بالميناء وسيتم الطرح في القريب العاجل.
و بلغ عدد القوارب التي دخلت الميناء (39883) قارب، أما عدد السفن التجارية الخشبية التي دخلت الميناء (575) سفينة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013. كما استقبل الميناء (31) سفينة سياحية خلال الفترة المنتهية من عام 2013م بنهاية شهر سبتمبر ، وبلغ عدد السياح (39223).
اما ميناء شناص فانه يعتبر أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية. وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ انشائه عام 1996م، فبعد أن كان ميناء صغير لصيد الأسماك يخدم الصيادين المحليين وكان يتكون من كاسران للأمواج فقط،
صدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة بتحويله لميناء تجاري عام 2001م ومن هذا المنطلق بدأت الوزارة خطوات العمل نحو التطوير والتوسيع، حيث تم في الآونة الأخيرة تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير ميناء شناص والمتمثلة في إعداد المخطط الرئيسي لتطوير الميناء واعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية ليصبح (ميناء مدينة) متعدد الأنشطة يشمل على تسهيلات التجارة المحلية والإقليمية والخدمات السياحية والصيد السمكي.
و على صعيد المرافئ يعد مرفأ شنه من المشاريع التنموية بمحافظة الوسطى لخدمة حركة السياحة ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة عبر المرفأ. وبلغ عدد الرحلات التي قامت بها العبارات العاملة بين مرفأ شنة ومرفأ جزيرة مصيره خلال الفترة المنتهية من عام 2013م بنهاية شهر سبتمبر (3039) رحلة محملة على متنها أكثر من(42876) مركبة.
كما يتواصل العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مرفأ بحري وشبكة طرق بجزر الحلانيات البالغ كلفته حوالي (39 ) مليون ريال عماني، ويشمل المشروع بناء كواسر أمواج وأرصفة للصيادين ورصيف تجاري للسفن الصغيرة وأرصفة لخدمات خفر السواحل مع طرق أسفلتية بطول (19كيلومتر).
و في ما يتعلق بالشئون البحرية قامت الوزارة بتدشين النظام الإلكتروني لخدمات الشؤون البحرية أثناء احتفالها باليوم العالمي للبحارة بتاريخ 25/6/2013م, إن فكرة إنشاء النظام جاءت لتتواكب مع التوجيهات السامية لتحويل الخدمات الحكومية الى خدمات الكترونية وللمساهمة في الانتقال إلى مجتمع معرفي من خلال ربط وتكامل الوحدات الحكومية المختلفة في شبكة معلومات واتصال الكترونية واحدة لتسهيل تقديم الخدمات إلى الأفراد وقطاع الأعمال. واهتمت الوزارة بإيجاد آلية جديدة لتسهيل العمل وتبسيط الإجراءات للموظف والمراجع عن طريق مشروع النظام الالكتروني.
وكذلك فقد قامت الوزارة بتدشين نظام تتبع السفن عن بعد (LRIT)خلال احتفالها باليوم العالمي للبحارة بتاريخ 25/6/2013م، وأهم الفوائد من تطبيق النظام أنه يسمح بإستلام تقارير دائمة عن موقع السفينة التي تحمل العلم العماني، ومعرفة السفن التي تنوي الدخول إلى موانئ السلطنة ومعرفة كل تفاصيلها، وكذلك معرفة السفن التي تمر عبر المياه الإقليمية للسلطنة حتى مسافة (1000) ميل بحري، ومن أهم الفوائد كذلك إمكانية تتبع السفينة التي تحمل العلم العماني في أي مكان من بحار العالم، بالإضافة إلى العديد من الفوائد من النواحي الأمنية والبحث والإنقاذ ونواحي سلامة الأرواح في البحر والقرصنة.
و قامت الوزارة بالتوقيع على إتفاقية المقر لمذكرة تفاهم الرياض والتي تهدف إلى تعزيز عمليات التفتيش والرقابة على السفن المرتادة لموانئ الدول الأعضاء للحد من إبحار السفن غير المستوفية لمعايير السلامة البحرية والتي قد تسبب خطورة على السلامة البحرية لعدم إلتزامها بالإشتراطات والإتفاقيات الدولية.ووفقا لنظام المذكرة يكون للمذكرة سكرتارية لإدارة أعمالها ومركز للمعلومات قد تم إختيار السلطنة مقرا لها ولمركز معلوماتها.
كما وقعت الوزارة على مذكرة التفاهم للإعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة للملاحين والعاملين على متن السفن مع السلطة البحرية المختصة بالمملكة الاردنية الهاشمية. و يأتي توقيع هذه المذكرة طبقاً لأحكام الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحيين العاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها (STCW).
كما وقعت الوزارة على مذكرة التفاهم للإعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة للملاحين والعاملين على متن السفن مع السلطة البحرية المختصة بالمملكة الاردنية الهاشمية.
وتتضمن بنود المذكرة العديد من المواد المتعلقة بمتطلبات إصدار شهادات الأهلية من كلا الطرفين في المذكرة بالإضافة إلى إجراءات إيقاف أو سحب أو إلغاء إقرار المصادقة على شهادات الأهلية كما تضمنت المذكرة إجراءات الزيارة بين الطرفين وآلية التحقق من صلاحية شهادات الأهلية والنماذج المعتمدة من كلا الطرفين.
اما قطاع الاتصالات فانه يعد احد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ومحرك ومتطلب اساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وعليه ، فقد أولت حكومة السلطنة منذ بزوغ فجر نهضتها أهمية كبيرة لهذا القطاع لتطويره وجعله داعماً للقطاعات الاقتصادية الاخرى وتحقيق اهداف السلطنة بالتحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة . و شهد القطاع ، بفضل تلك الرعاية ، تطوراً ملحوظاً ومتزايداً طيلة السنوات الماضية وانجازات متواصلة ، بحيث أصبح واحداً من أكثر القطاعات تقدماً وكفاءة وفعالية في السلطنة.
ومن أهم هذه الانجازات مؤخراً هو اصدار سياسة عامة جديدة للقطاع " اطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للمرحلة الثانية للسنوات الخمس القادمة " الذي أقر من قبل مجلس الوزراء الموقر في شهر يونيو 2012م , للنهوض بالقطاع وتوسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات في كافة ارجاء السلطنة , والذي يتضمن مجموعة من الاهداف المرسومة للقطاع للسنوات الخمس القادمة وجملة من المشاريع والاجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة في اطار اربع مبادرات تشمل زيادة نسبة انتشار خدمة الانترنت في السلطنة مع التركيز على النفاذ عريض النطاق بسرعات عالية , وتهيئة الظروف المناسبة للمنافسة الفعالة في توفير البنى التحتية وخدمات الاتصالات وزيادة المنافسة في توفير هذه الخدمات , وتوسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها في الولايات التابعة للمحافظات التي لم تصلها هذه الخدمات , وإيجاد بيئة تنظيمية وقانونية داعمة لتطوير القطاع .
وفي هذا السياق ، فقد إنتهت وزارة النقل والاتصالات مؤخراً من اعداد استراتيجية وطنية للنطاق العريض في السلطنة لتحقيق أهداف السياسة العامة للقطاع بزيادة انتشار الانترنت ذو النطاق العريض ودعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية والرؤية المستقبلية للإقتصاد العماني 2020م ، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات قصيرة الأمد وطويلة الأمد لزيادة انتشار النطاق العريض في السلطنة وتطوير شبكة متكاملة للنطاق العريض تفي باحتياجات السلطنة الحالية والمستقبلية.
ويجري العمل حاليا على استكمال اجراءات تأسيس الشركة الحكومية للنطاق العريض التي ستتولى حال مباشرتها العمل مسؤولية الاشراف على تنفيذ هذه الشبكة .
وتم كذلك اعداد خطة لترحيل الترددات لتوفير مزيد من نطاقات الطيف الترددي للاستخدامات المدنية والتجارية على ثلاث مراحل تنفذ على مدار ثلاث سنوات ، حيث تم تخصيص مبلغ (50) مليون ريال عماني لتنفيذ الخطة وتم الانتهاء من اخلاء أغلبية الترددات المحددة في المرحلة الأولى منها التي انتهت في شهر أبريل 2013م ، مما مكن الشركات المقدمة لخدمات الهاتف النقال ( عمانتل والنورس) من تحسين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من قبلهم وتشغيل الأجيال الجديدة من الشبكات اللاسلكية (الجيل الرابع) ، وتغطية مزيد من الأماكن في السلطنة .
وتم خلال عام 2012م اصدار قانون جديد للبريد " قانون تنظيم الخدمات البريدية " في شهر ديسمبر 2012م ، والذي سيؤسس لمرحلة جديدة في قطاع البريد تدعم نمو هذا القطاع وتطوره , حيث اناط القانون الجديد بوزارة النقل والاتصالات مسؤولية اقتراح السياسة العامة لقطاع البريد وعرضها على مجلس الوزراء الموقر للاعتماد ومتابعة تنفيذها , وأولى بهيئة تنظيم الاتصالات مهمة تنظيم قطاع البريد , بما في ذلك ترخيص شركات البريد ومراقبة أدائها . وستقوم وزارة النقل والاتصالات خلال الاشهر القادمة بالاستعانة بأحد دور الخبرة العالمية لإعداد سياسة عامة لقطاع البريد لتنميته وتطويره .
وبدأت ايضا وزارة النقل والاتصالات العمل على اجراء مراجعة شاملة لقانون تنظيم الاتصالات لإعداد قانون عصري جديد يواكب تطورات سوق الاتصالات في السلطنة والتطورات العالمية , ويدعم تحقيق أهداف السياسة العامة لقطاع الاتصالات لإيجاد بيئة تنظيمية وقانونية داعمة لتطور القطاع .
وعلى صعيد تزويد خدمات الاتصالات في السلطنة ، فقد ارتفع عدد الشركات المرخصة لتزويد خدمات الاتصالات ليصل الى (8) شركات تقدم مختلف انواع الاتصالات الثابتة والمتنقلة ، بما فيها خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال الذي بدأ تقديمه مؤخراً من قبل كل من شركة عمانتل والنورس ، الامر الذي انعكس ايجاباً على تعزيز المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات وانتشارها , حيث ارتفع عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري ليصل إلى (144ر337) بنسبة انتشار بلغت 31ر9 % في حين ارتفع عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري ليصل الى (101ر422ر5) بنسبة انتشار بلغت 66ر149 % من السكان.
وشهد كذلك الطلب على خدمات الانترنت نموا كبيرا حيث وصل عدد المشتركين في خدمات الانترنت الثابت(161ر139) بنهاية شهر يونيو من العام الجاري بنسبة انتشار تصل إلى 6ر34% من الاسر وبلغ عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابت (301ر134) بنهاية شهر يونيو من العام الجاري بنسبة انتشار تصل الى 4ر33 % من الاسر. اما بالنسبة لخدمة النطاق العريض المتنقل فقد بلغ عدد المشتركين (985ر074ر2 ) بنهاية شهر يونيو من العام الجاري بنسبة انتشار تصل الى3ر57 % من السكان.
و على صعيد المطارات فانه في ظل الاستراتيجية المعتمدة للسلطنة في تطوير حركة الطيران المدني وحرصاً على ازدهار النشاط التجاري والسياحي لما له من دعم اقتصادي كبير فقد شرعت وزارة النقل والاتصالات بتطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة وإنشاء مطار صحار و مطار الدقم و مطار رأس الحد وقد تم تصميم جميع المطارات حسب المواصفات العالمية المعتمدة للمطارات الدولية بحيث يمكن استخدام المطارات كمطارات محلية او دولية.
و تضمن مشروع تطوير مطار مسقط الدولي إنشاء مبنى المسافرين بطاقة استيعابية تبلغ 12 مليون مسافر سنوياً (كمرحلة أولى) ويكون التصميم ل(24) و(36) و(48) مليون مسافر سنوياً للمراحل القادمة و إنشاء مدرج جديد مع ممرات جانبية ومواقف الطائرات و تجهيز جسور جوية لنقل المسافرين من والى الطائرات و إنشاء مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تبلغ 300 ألف طن سنوياً و إنشاء مبنى التموين و إنشاء برج مراقبة و إنشاء طرق حديثة ومواقف للسيارات و إنشاء مبنى إدارة الحركة الجوية لأجواء السلطنة و إنشاء مبنى خاص للهيئة العامة للطيران المدني .
اما تطوير مطار صلالة فقد اشتمل على انشاء مبنى المسافرين بطاقة استيعابية تبلغ ( 1) مليون مسافر سنويا ( كمرحلة أولى ) ويكون التصميم ل( 2 ) مليون مسافر ليصل إلى (6) ملايين مسافر في المرحلة النهائية وإنشاء ممرات جانبية ومواقف الطائرات وتجهيز جسور جوية لنقل المسافرين من والى الطائرات عدد (8) وإنشاء مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تبلغ 100 ألف طن سنوياً. و إنشاء برج مراقبة بارتفاع 57 متر . و إنشاء طرق حديثة ومواقف للسيارات. و إنشاء مدرج جديد بطول 4 كم و عرض كلي 75 متر.
وقد تم تقسيم مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي و صلالة إلى (ثلاثة عشر) حزمة وذلك كالتالي:-
1.الحزمة الأولى/ الأعمال الرئيسية رقم (1)- ((MC1 ، وتشمل على إنشاء الأعمال المدنية لمطار مسقط الدولي وتتضمن إنشاء الطرق والجسور المؤدية إلى المطار بالإضافة إلى المدرج وممرات الطائرات والمواقف الخاصة بالطائرات وبقية الأعمال المدنية ، ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 بحوالي (85%).
2. الحزمة الثانية / الأعمال الرئيسية رقم (2)- (MC 2) ، وتشمل على إنشاء برج المراقبة الجوية ومركز المعلومات رقم (2) و محطة إطفاء الحريق و مجمع خدمات الملاحة و الأرصاد و مجمع التدريب بمطار مسقط الدولي ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 بحوالي (89%) .
3. الحزمة الثالثة / الأعمال الرئيسية رقم (3)- ( MC 3)، تشتمل هذه الحزمة على إنشاء مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي مع ثلاثة أجنحة لحركة المسافرين, تشمل صالات للمغادرين والقادمين بسعة إستيعابية 12 مليون مسافر سنويا ومجهزة بأحدث الأجهزة لتسهيل راحة المسافرين . هذا بالإضافة إلى مباني للخدمات و التسهيلات و مواقف للسيارات, والشوارع الداخلية ومبنى الاستقبال ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 بحوالي (57%)
4 . الحزمة الرابعة / الأعمال الرئيسية رقم(4 أ)- ( MC 4A) والخاصة بإنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والخدمات المصاحبة له . ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 بحوالي ( 78%) .
5. الحزمة الخامسة / الأعمال الرئيسية رقم (5) - ( MC 5) و الخاصه بإنشاء مطار صلالة الجديد.بجميع مرفقاته كأعمال إنشاء مبنى جديد للمسافرين ومدرج جديد وإنشاء ممرات الطائرات ومواقفها وغيرها من الأعمال ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 بحوالي (73%).
6. الحزمة السادسة / الأعمال الرئيسية رقم (6)- ( MC 6) الخاصة بتكامل أنظمة المعلومات للمطارات وتشمل هذه الحزمة على أعمال تصميم و تصنيع و توريد و تركيب و تشغيل و اختبار و التدريب العملي الخاصة بالنظام المركزي التكميلي لدمج الأنظمة لمطاري مسقط الدولي و صلالة ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر بحوالي ( 38%) .
7. الحزمة السابعة / الأعمال الرئيسية رقم (7)- ( MC7) الخاصة بالخدمات الاستشارية للاستعداد التشغيلي و الانتقال للمطارين الجديدين( مسقط وصلالة) ، وتشمل هذه المرحلة على الأعمال والتجهيزات الخاصة بعمليات وجاهزية الانتقال إلى المطارين الجديدين ، تم إسناد إدارة ومتابعة أعمال هذه الحزمة إلى شركو مطار ميونخ تحت إشراف الشركة العمانية لإدارة المطارات العمانية .
8. الحزمة الثامنة / الأعمال الرئيسية رقم (8) - ( MC 8) الخاصة بأنظمة مناولة الحقائب وتشمل على أعمال توريد و تركيب و فحص و تشغيل أجهزة مناولة الحقائب لمطاري مسقط الدولي و صلالة ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر 2013 م بحوالي( 60%)
9. الحزمة التاسعة/ (SNC 9) الخاصة بأنظمة إدارة الحركة الجوية.، وتشمل على أعمال توحيد الأجهزة الخاصة بإدارة الحركة الجوية بالمطارات ، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر2013 م بحوالي (71 %)
10. الحزمة العاشرة/ (SNC 10) الخاصة بأنظمة المساعدات الملاحية الجوية ، وتشمل هذه المرحلة على أعمال توحيد الأجهزة الخاصة بخدمات الملاحة و الأرصاد الجوية بالمطارات , وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر2013 م بحوالي (45%) .
11. الحزمة الحادية عشر/ (SNC 11) الخاصة بتوفير الخراطيم الموصلة للطائرات. وتشمل هذه المرحلة على أعمال توحيد الأجهزة الخاصة بجسور نقل المسافرين بالمطارات، وتقدر نسبة الإنجاز الفعلي حتى نهاية شهر سبتمبر2013 م بحوالي (20%) .
12. الحزمة الثانية عشر/ (MC 12) الخاصة بمشروع إنشاء حظائر الطائرات و إنشاء مبنى الشحن لمطاري مسقط الدولي و صلالة ، وجاري الانتهاء من اعداد التحليل الفني للعطاءات.
13. الحزمة الثالثة عشر/ (MC 13) الخاصة بمشروع إنشاء مبنى التموين لمطاري مسقط الدولي و صلالة ، وتم إسناد مناقصة المشروع ومن المتوقع بدء العمل في هذه الحزمة قريبا.
اما مشروع انشاء مطار صحار بمحافظة شمال الباطنة فقد اشتمل على إنشاء مبنى المسافرين بمساحة ما يقارب 5800مترمربع ليستوعب نصف مليون مسافر سنويا. و إنشاء مدرج(Code F) ومواقف الطائرات.و انشاء مبنى كبار الشخصيات مع جسر جوي عدد (1) و إنشاء جسور لنقل المسافرين من والى الطائرة عدد (2). و إنشاء برج مراقبة بارتفاع 38 متر. و إنشاء المرافق الضرورية لتشغيل المطار من وحدة إطفاء الحرائق والصيانة والمكاتب. و إنشاء الطرق المؤدية إلى المطار وخارجه ومواقف السيارات غير مغطاة بسعة 250 سيارة. و إنشاء مبنى الشحن الجوي لاستيعاب 25)) ألف طن/سنة.
وقد تم تقسيم العمل الى ثلاث حزم:-
1. الحزمة الأولى:
تم انجاز أعمال هذه الحزمة بنسبة 100% والتي اشتملت على أعمال البنية التحتية للمطار كمدرج الطائرات(Runway ) بطول (٤٠٠٠)متر وبعرض (٦٠)متر بالإضافة الى جوانب المدرج بعرض (٧٫٥) متر من كل جانب, كما انجزت كافة الممرات الفرعية الارضية للطائرات( Taxiway ) وانجزت جميع الطرق الحديثة داخل المطار .
كذلك تم انجاز العديد من العبارات الصندوقية من الخرسانه المسلحة بالإضافة الى انشاء خزان ارضي بسعة(3280)م³ موزع الى ثلاث اقسام لاغراض مياه الشرب والحريق وخدمات الري , وتم الانتهاء من اعمال انشاء محطة فرعية للكهرباء مزودة بأحدث الاجهزة الكهربائية جهد ٣٣ك.ف / ١١ ك.ف
بالاضافة الى تجهيز العديد من مولدات الطاقة الكهربائية والمحولات الكهربائية ذات التقنيات المتطورة, وتم انجاز خدمة توصيل الخط الرئيسي للكهرباء الى المطار وبواقع مسارين من مصدرين مختلفين, كما تم انجاز مبنى الحراسة, بالإضافة الى السياج الامني بطول ما يقارب (١٤) كم والسياج الخارجي للمطار بطول ما يقارب (٢٠)كم .
2. الحزمة الثانية:
تم انجاز أعمال هذه الحزمة بنسبة 100% والتي اشتملت على اعمال انارة مدرج الطائرات وأعمال انارة الطرق الداخلية للمطاربالاضافة الى اعمال حقن الوقود (Full Farm) واعمال مواقف الطائرات لمبنى المسافرين ومبنى كبار الشخصيات, والمنطقة العازلة للطائرات وانشاء معمل معالجة مياه الصرف الصحي .
3. الحزمة الثالثة:
فهي تشتمل على تنفيذ مبنى المسافرين بمساحة (5600 م2) تقريبا مع انشاء جسرين لنقل المسافرين من والى الطائرة ومبنى كبار الشخصيات مع جسر جوي واحد و مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تصل إلى (000ر25 طن/سنة)وبرج المراقبة بارتفاع (38 م) وغيرها من المباني وقد تم طرح مناقصة أعمال هذه الحزمة في شهر سبتمبر 2013 م , ومن المتوقع البدء في تنفيذها عام 2014 م.
اما مطار الدقم بمحافظة الوسطى فقد اشتمل مشروعه على انشاء مبنى المسافرين بمساحة حوال 5600 متر مربع. ليستوعب نصف مليون مسافر سنويا. و إنشاء مدرج(Code F) ومواقف الطائرات.و إنشاء جسور جوية عدد (2). و إنشاء برج مراقبة بإرتفاع 38 متر. و إنشاء المرافق الضرورية لتشغيل المطار من وحدة إطفاء الحرائق والصيانة والمكاتب. و إنشاء الطرق المؤدية إلى المطار وخارجه ومواقف السيارات. و إنشاء مبنى الشحن الجوي لاستيعاب 25)) ألف طن/سنة.
و تم توزيع الأعمال الى ثلاث حزم:
1. الحزمة الأولى:
تشمل هذه المرحلة على الأعمال الخاصة بمنظومة الطرق الخاصة بالمطار بالإضافة إلى أعمال المنشآت الخدمية.
2. الحزمة الثانية:
تشمل هذه الحزمة على أعمال إنشاء مهبط الطائرات من مدرج وممرات جانبية ومواقف طائرات مع كافة الملحقات .
3. الحزمة الثالثة:
فهي تشتمل على تنفيذ مبنى المسافرين بمساحة (5600 م2) تقريبا مع انشاء جسرين لنقل المسافرين من والى الطائرة و مبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية تصل إلى (25,000 طن/سنة) وبرج المراقبة بارتفاع (38 م) وغيرها من المباني .
اما مطار رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية فقد اشتمل المطار على مبنى المسافرين الذي يستوعب (٥٠٠)الف مسافر سنويا كمرحلة اولى وبرج المراقبة بارتفاع (38) متر ومبنى الاطفاء والجسور الخاصة بنقل المسافرين من والى الطائرة , وغيرها من الابنية الحديثة للمطار, وقد تم تقسيم العمل الى ثلاث حزم.
1. الحزمة الأولى:
والتي اشتملت على الأعمال الخاصة بالطريق المؤدي للمطار ، وممرات خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال بتاريخ 16 ديسمبر 2009م.
2. الحزمة الثانية:
والتي بلغت نسبة انجاز الاعمال فيها ما يقارب ( 75%) والتي إشتملت على تنفيذ البنية التحتية للمطار حيث جاري تنفيذ الجزء الاهم من تلك الاعمال الا وهو مدرج الطائرات(Runway ) وبأحدث المواصفات العالمية و يبلغ طول المدرج (٤٠٠٠)متر وبعرض (٦٠)متر بالإضافة الى أكتاف المدرج بعرض (٧٫٥) متر من كل جانب, كما يجري تنفيذ الممرات الفرعية الارضية للطائرات (Taxiway) وبمجموع اطوال بلغت ما يقارب(2,5) كم وبعرض (٢٥) متر واكتاف (١٧٫٥) متر من كل جانب بالإضافة إلى جميع الطرق الحديثة داخل المطار ومواقف الطائرات، الجدير بالذكر بأن هذه المرحلة إشتملت على تجهيز الأرضية الخاصة بالحزمة الثالثة.
كما اشتملت هذه الحزمة على اعمال إنشاء قناة تصريف مفتوحة حيث تعمل على تصريف مياه الامطار و حماية مدرج الطائرات . كذلك تم انجاز العديد من العبارات الصندوقية من الخرسانة المسلحة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ اعمال انشاء محطة فرعية للكهرباء مزودة بأحدث الاجهزة الكهربائية جهد ٣٣ك.ف / ١١ ك.ف بالإضافة الى تجهيز العديد من مولدات الطاقة الكهربائية والمحولات الكهربائية ذات التقنيات المتطورة .
3. الحزمة الثالثة:
فهي تشتمل على تنفيذ مبنى المسافرين بمساحة (5600 م2) تقريبا مع انشاء جسرين لنقل المسافرين من والى الطائرة، كذلك إنشاء برج المراقبة بارتفاع (38 م) وغيرها من المباني .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: