-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفاع مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.7% خلال 3 أعوام
2013/11/20
جريدة عمان
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
تقوم وزارة التجارة والصناعة بمهام رئيسية تتعلق بتهيئة البيئة المواتية للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية الاقتصاد العماني، وتنظيم التجارة الداخلية من خلال توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والحد من ظاهرة التجارة المستترة، بالإضافة إلى العمل على تطوير التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين، وتضطلع الوزارة بالمهام الموكلة إليها من خلال التعاون والتنسيق الوثيق مع العديد من الجهات أهمها: غرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي والهيئة العامة لحماية المستهلك والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات المناطق الحرة المختلفة ومنها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
التجارة الداخلية
شهدت التجارة الداخلية نمواً جيداً خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة في جميع أنشطته الاقتصادية، حيث ارتفعت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 2243 مليون ريال عماني خلال الفترة من 2010 إلى 2012 على التوالي بمعدل نمو بلغ 13.7%
التجارة الخارجية
فيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية فقد شهدت السلطنة ارتفاعاً في حجم التجارة الخارجية خلال عام 2012م بلغ نسبته 13.5% مقارنة بعام 2011م، حيث نمت نسبة الصادرات النفطية بمقدار 8.9% خلال عامي 2011–2012م، كما حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 15.1.% مقارنة بعام 2011م، وقد أدى هذا الأداء المميز لتجارة السلطنة الخارجية عام 2012م الـى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ مقداره 9235.9 مليون ريال عماني تقريباً، وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة الواردات التي زادت بنسبة 19.0% عن عام 2011م.
المحطة الواحدة
أولت وزارة التجارة أهمية كبيرة نحو تسهيل وتبسيط كافة الإجراءات وبالذات تسهيل الحصول على الخدمات والمعلومات التي توفرها الوزارة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، حيث قامت الوزارة بتدشين الحزمة الأولى في ديسمبر 2012م، وإطلاق الحزمة الثانية من خدماتها الالكترونية في مارس 2013م، وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع توجه الوزارة وسعيها لتطوير خدماتها المقدمة إلى قطاع الأعمال، وهذا يتزامن مع متطلبات المشروع الوطني للتحول إلى الحكومة الإلكترونية حيث يمكن للمستثمر تخليص معاملاته بنفسه من أي مكان وذلك من خلال التسجيل عبر الأجهزة التي توفرها هيئة تقنية المعلومات والمنتشرة في عدد من المراكز التجارية بمحافظات السلطنة.
وتضم الحزمة الثانية خدمات تجديد السجل التجاري، وترخيص مزاولة الأعمال المنزلية، البحث عن توفر الاسم التجاري، حجز الاسم التجاري، تجديد الاسم التجاري، والاستعلام عن حالة الطلب الالكتروني بالإضافة الى خدمتين مساندتين وهما خدمة تفويض منشأة تجارية وخدمة قائمة الطلبات الإلكترونية المقدمة من قبل مستخدم الخدمات الالكترونية والتي من خلالها يستطيع متابعة حالة الطلب وسداد الرسوم الكترونياً.
ومع سعي الوزارة نحو تقديم مرونة أكثر في تسهيل خدماتها للمستثمرين يتضح وجود زيادة قدرها 5.1% في عدد المعاملات المستلمة خلال العامين الأخيرين 2011-2012م من قبل مكاتب الوزارة في مسقط والإدارات التابعة لها بالمحافظات إضافة إلى مكاتب سند، كما ارتفعت نسبة المعاملات المستلمة من قبل مكاتب سند خلال عام 2012م حيث بلغت 12.1% من إجمالي المعاملات المستلمة وذلك نظراً للتوسع في إعطاء صلاحيات في أنواع الخدمات لتلك المكاتب خلال هذا العام.
وحرصا من الوزارة لتوسعة تقديم خدماتها للمستثمرين بشكل ميسر كما وكيفا تبعا للتقسيم الجغرافي للسلطنة فقد ارتفعت عدد مكاتب سند المرخصة لتقديم خدمات الوزارة بنسبة 13.6% بين عامي 2011-2012م.
وأشارت بيانات السجلات التجارية إلى وجود نمو في عدد السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي خلال عام 2012م حيث بلغت نسبتها 10.0%، وهو مؤشر إيجابي لاستمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية للسلطنة.
المواصفات والمقاييس
إن أهمية المواصفات والمقاييس تكمن في تحقيق جودة السلع والخدمات واتقان مختلف الأنشطة والأعمال، وبالتالي منح الثقة والاطمئنان في سلامة المنتج ومستوى الخدمات حماية للصحة والسلامة وحفاظاً على البيئة وضماناً للتنمية المستدامة، وهناك أمثلة كثيرة يمكن الاستشهاد بها للتدليل على أهمية هذا النشاط بدءاً بمواصفات سلامة الغذاء ومستويات السلامة في الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والحفاظ على الطاقة المتجددة والأبنية الذكية، وسلامة المحيط السكني والنشاط المعيشي مروراً بمواصفات أعمال التصميم والصيانة والإدارة البيئية والجودة والتجارة الإلكترونية والانترنت والمعاملات المصرفية والنقل، وانتهاء بالمبادلات التجارية والصناعية التي تتم جميعها وفق ادلة وتوجيهات وأنظمة تحددها المواصفات بدقة.
وترتبط المواصفات القياسية العمانية بالموصفات القياسية الخليجية والعربية والدولية من خلال التوافق مع مواصفات المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) الأمر الذي يسهم في التبادل التجاري بين دول العالم دون عوائق فنية قد تسببها متطلبات المواصفات.
ونبرز أدناه أهم الأعمال التي انجزت خلال عامي 2011 و2012م:
1- تحديث وتبني العديد من المواصفات العمانية والخليجية والدولية والتي تغطي قطاعات إنتاجية متعددة بالسلطنة مثل الصناعات الغذائية، والكيماويات، والنسيج والجلود والصناعات الهندسية.
2- منح شهادات متنوعة لمؤسسات محلية تعمل بقطاعات إنتاجية مختلفة ومن تلك الشهادات (شهادات تصدير، وإفراج، وتقارير فحص، وشهادات مطابقة، وشهادات علامة الجودة العمانية وشهادات الموافقة على تسجيل مختبرات للقطاع الخاص).
3- القيام بالرد على استفسارات العديد من المصانع والشركات والجهات الحكومية والافراد وذلك لكون المديرية مرجعاً لمساعدة الشركات والمصانع في تحديد المواصفات القابلة للتطبيق وكيفية الحصول عليها مع تقديم استشارات فنية لمختبرات القطاع العام والخاص وتدريب القائمين عليها.
4- عقدت المديرية العديد من إتفاقيات التعاون المشترك مع مؤسسات الدول الشقيقة والصديقة وكذلك بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال المواصفات والمقاييس.
5- صدور القانون الوطني للقياس والمعايرة وكذلك يجري التنسيق بإصدار قرار بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المعادن الثمينة ودمغ المشغولات وكذلك العمل على الانتهاء من تحديث لائحة علامة الجودة العمانية.
6- السعي لتوفير البنية الأساسية اللازمة للمختبرات من خلال توفير مبنى تتوافر به جميع وسائل السلامة والصحة المهنية، وفي هذا الاطار تم اعتماد مخصصات مالية من وزارة المالية من أجل إنشاء مبنى جديد وتم كذلك طرح مناقصة الاستشاري.
7- رفع كفاءة أداء المختبرات من أجل فحص المنتجات والمواد ومعايرة المعدات وآلات القياس من خلال شراء أجهزة ومعدات لبعض المختبرات وتوفير قطع الغيار للأجهزة القديمة وبالرغم من المطالبة بإدخال نظام إدارة العينات (LIMS) وما لهذا النظام من أهمية في تعزيز سير العمل إلا أن عدم توافر مخصصات مالية كانت العائق الدائم لتحقيقه.
8- سعياً من المديرية في الحصول على صفة الاعتماد في مجال المختبرات كمنظومة متكاملة من المختبرات المعتمدة وبناء نظام الجودة وتحقيق معايير الاعتماد في جميع أنشطة الفحص والتحليل قامت بتدريب العاملين بالمديرية ودائرتي المواصفات والمقاييس بصلالة وصحار على مواصفة الايزو 17025 كخطوة أولية للتأهيل.
9. القيام بأعمال التوعية بأهمية المواصفات ومختبرات الفحص من خلال القيام بزيارات وإقامة ندوات وتوزيع كتيبات للتاجر والصانع والمستهلك حتى يتمكن، ويعي أهمية تطبيق المواصفات وما لها من دور في تطوير وتحسين جودة المنتج.
ثالثاً: قطاع الصناعة
أداء قطاع الصناعة التحويلية:
تعتبر الصناعة التحويلية أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة من حيث تحقيق القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل للعمانيين إضافة الى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني.
تشير بيانات الإحصاء الصادرة من المركز الوطني للإحصاء إلى ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للصناعات التحويلية بلغت (2418.7، 2965.3، 3040) مليون ريال عماني خلال الفترة من 2010 إلى 2012م على التوالي، حيث حققت نمواً بمعدل 12.1% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي:
كانت قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في عام 2011م (1080.2 مليون ريال عماني) في حين بلغت قيمته (1342.4 مليون ريال عماني) في عام 2012م وبنسبة زيادة مقدارها (24.3%)، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في عام 2011م (17.4%) وزادت هذه النسبة الى (18.3%) في عام 2012م، وذلك وفق البيانات الاولية المنشورة في نشرة الاستثمار الاجنبي (الاصدار السابع – يونيو 2013م).
كما ان إنشاء المناطق الحرة في كل من صحار وصلالة والمزيونة ومن خلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المعتمدة لها ساهم في جذب الاستثمار الأجنبي للسلطنة ومن ضمن هذه المزايا (الاعفاء من الضريبة الجمركية، والحد الأدنى للتعمين، والاعفاء من شرط الحد الادنى لرأس المال، ونسبة تملك أجنبي تصل إلى (100%)، وحرية تحويل الارباح). وسوف يكون التركيز في هذه المناطق على اقامة صناعات التجميع والتغليف أو صناعات إعادة التصدير، وصناعات الشق السفلي للصناعات الكبيرة مثل (الصناعات البتروكيماوية الثانوية، وصناعات الحديد والألمنيوم الثانوية، المشاريع التصنيعية باستخدام منتجات الصناعات البتروكيماوية والمعدنية الثانوية)، ومشاريع في الصناعة الغذائية.
أداء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
أهم النتائج التي حققتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حتى عام 2012 من حيث حجم الاستثمارات وأعداد المشاريع ومساحات الأراضي والقوى العاملة الوطنية، ومن أبرز تلك المؤشرات هي كالآتي:
مساحة الأراضي وعدد المناطق: يتبع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية تسع مناطق في كل من الرسيل، وصحار، وريسوت، وصور، ونزوى، والبريمي، وسمائل (قيد الإنشاء)، وواحة المعرفة مسقط، بالاضافة إلى المزيونة (قيد الإنشاء)، كما يجري حالياً التنسيق مع وزارة الإسكان لتخصيص قطعة أرض صناعية جديدة بولاية ثمريت تصل مساحتها إلى 15 مليون متر مربع.
جذب الاستثمار:
تمكنت المؤسسة من جذب استثمارات القطاع الخاص المحلية والخليجية والأجنبية في كل من المناطق الصناعية وواحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة بلغ حجمه (4.423) مليار ريال عماني، ونسبة الاستثمارات الوطنية 51 %، بمقدار (2.245) مليار ريال عماني تقريباً في حين يبلغ حجم الاستثمارات غير العمانية (2.178 ) مليار ريال عماني تقريباً وبنسبة 49%.
وبلغ إجمالي عدد العاملين بالمناطق الصناعية 33664 عاملا منهم 13557 عاملا عمانيا وبنسبة تعمين، وصلت 40 % تقريبا مسجلة ارتفاع عن النسبة المحددة بالمناطق الصناعية والبالغة 35%.
وبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة بكافة وبمختلف الأنشطة الاقتصادية 1286 شركة.
ثالثاً: قطاع المعادن
يعتبر قطاع التعدين من القطاعات الحيوية والواعدة في السلطنة باعتباره واحداً من أهم القطاعات القابلة للنمو لدعم عملية التنمية ورفد الاقتصاد الوطني. حيث تسعى الوزارة إلى تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار فيه من خلال سن القوانين والضوابط التنظيمية المرنة لاستغلالها بالشكل السليم مع المحافظة على سلامة البيئة العمانية.
وفقاً للإحصاءات الوطنية لقطاع التعدين فإن البيانات تشير إلى أن القطاع قد حقق نمواً جيداً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغت مساهمة التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (91.7، 99.3، 101.4) مليون ريال عماني خلال الفترة من 2010 إلى 2012 على التوالي بمعدل نمو بلغ نسبته 5.2%.
التجارة الداخلية
شهدت التجارة الداخلية نمواً جيداً خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة في جميع أنشطته الاقتصادية، حيث ارتفعت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 2243 مليون ريال عماني خلال الفترة من 2010 إلى 2012 على التوالي بمعدل نمو بلغ 13.7%
التجارة الخارجية
فيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية فقد شهدت السلطنة ارتفاعاً في حجم التجارة الخارجية خلال عام 2012م بلغ نسبته 13.5% مقارنة بعام 2011م، حيث نمت نسبة الصادرات النفطية بمقدار 8.9% خلال عامي 2011–2012م، كما حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 15.1.% مقارنة بعام 2011م، وقد أدى هذا الأداء المميز لتجارة السلطنة الخارجية عام 2012م الـى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ مقداره 9235.9 مليون ريال عماني تقريباً، وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة الواردات التي زادت بنسبة 19.0% عن عام 2011م.
المحطة الواحدة
أولت وزارة التجارة أهمية كبيرة نحو تسهيل وتبسيط كافة الإجراءات وبالذات تسهيل الحصول على الخدمات والمعلومات التي توفرها الوزارة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، حيث قامت الوزارة بتدشين الحزمة الأولى في ديسمبر 2012م، وإطلاق الحزمة الثانية من خدماتها الالكترونية في مارس 2013م، وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع توجه الوزارة وسعيها لتطوير خدماتها المقدمة إلى قطاع الأعمال، وهذا يتزامن مع متطلبات المشروع الوطني للتحول إلى الحكومة الإلكترونية حيث يمكن للمستثمر تخليص معاملاته بنفسه من أي مكان وذلك من خلال التسجيل عبر الأجهزة التي توفرها هيئة تقنية المعلومات والمنتشرة في عدد من المراكز التجارية بمحافظات السلطنة.
وتضم الحزمة الثانية خدمات تجديد السجل التجاري، وترخيص مزاولة الأعمال المنزلية، البحث عن توفر الاسم التجاري، حجز الاسم التجاري، تجديد الاسم التجاري، والاستعلام عن حالة الطلب الالكتروني بالإضافة الى خدمتين مساندتين وهما خدمة تفويض منشأة تجارية وخدمة قائمة الطلبات الإلكترونية المقدمة من قبل مستخدم الخدمات الالكترونية والتي من خلالها يستطيع متابعة حالة الطلب وسداد الرسوم الكترونياً.
ومع سعي الوزارة نحو تقديم مرونة أكثر في تسهيل خدماتها للمستثمرين يتضح وجود زيادة قدرها 5.1% في عدد المعاملات المستلمة خلال العامين الأخيرين 2011-2012م من قبل مكاتب الوزارة في مسقط والإدارات التابعة لها بالمحافظات إضافة إلى مكاتب سند، كما ارتفعت نسبة المعاملات المستلمة من قبل مكاتب سند خلال عام 2012م حيث بلغت 12.1% من إجمالي المعاملات المستلمة وذلك نظراً للتوسع في إعطاء صلاحيات في أنواع الخدمات لتلك المكاتب خلال هذا العام.
وحرصا من الوزارة لتوسعة تقديم خدماتها للمستثمرين بشكل ميسر كما وكيفا تبعا للتقسيم الجغرافي للسلطنة فقد ارتفعت عدد مكاتب سند المرخصة لتقديم خدمات الوزارة بنسبة 13.6% بين عامي 2011-2012م.
وأشارت بيانات السجلات التجارية إلى وجود نمو في عدد السجلات التجارية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي خلال عام 2012م حيث بلغت نسبتها 10.0%، وهو مؤشر إيجابي لاستمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية للسلطنة.
المواصفات والمقاييس
إن أهمية المواصفات والمقاييس تكمن في تحقيق جودة السلع والخدمات واتقان مختلف الأنشطة والأعمال، وبالتالي منح الثقة والاطمئنان في سلامة المنتج ومستوى الخدمات حماية للصحة والسلامة وحفاظاً على البيئة وضماناً للتنمية المستدامة، وهناك أمثلة كثيرة يمكن الاستشهاد بها للتدليل على أهمية هذا النشاط بدءاً بمواصفات سلامة الغذاء ومستويات السلامة في الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والحفاظ على الطاقة المتجددة والأبنية الذكية، وسلامة المحيط السكني والنشاط المعيشي مروراً بمواصفات أعمال التصميم والصيانة والإدارة البيئية والجودة والتجارة الإلكترونية والانترنت والمعاملات المصرفية والنقل، وانتهاء بالمبادلات التجارية والصناعية التي تتم جميعها وفق ادلة وتوجيهات وأنظمة تحددها المواصفات بدقة.
وترتبط المواصفات القياسية العمانية بالموصفات القياسية الخليجية والعربية والدولية من خلال التوافق مع مواصفات المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) الأمر الذي يسهم في التبادل التجاري بين دول العالم دون عوائق فنية قد تسببها متطلبات المواصفات.
ونبرز أدناه أهم الأعمال التي انجزت خلال عامي 2011 و2012م:
1- تحديث وتبني العديد من المواصفات العمانية والخليجية والدولية والتي تغطي قطاعات إنتاجية متعددة بالسلطنة مثل الصناعات الغذائية، والكيماويات، والنسيج والجلود والصناعات الهندسية.
2- منح شهادات متنوعة لمؤسسات محلية تعمل بقطاعات إنتاجية مختلفة ومن تلك الشهادات (شهادات تصدير، وإفراج، وتقارير فحص، وشهادات مطابقة، وشهادات علامة الجودة العمانية وشهادات الموافقة على تسجيل مختبرات للقطاع الخاص).
3- القيام بالرد على استفسارات العديد من المصانع والشركات والجهات الحكومية والافراد وذلك لكون المديرية مرجعاً لمساعدة الشركات والمصانع في تحديد المواصفات القابلة للتطبيق وكيفية الحصول عليها مع تقديم استشارات فنية لمختبرات القطاع العام والخاص وتدريب القائمين عليها.
4- عقدت المديرية العديد من إتفاقيات التعاون المشترك مع مؤسسات الدول الشقيقة والصديقة وكذلك بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال المواصفات والمقاييس.
5- صدور القانون الوطني للقياس والمعايرة وكذلك يجري التنسيق بإصدار قرار بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المعادن الثمينة ودمغ المشغولات وكذلك العمل على الانتهاء من تحديث لائحة علامة الجودة العمانية.
6- السعي لتوفير البنية الأساسية اللازمة للمختبرات من خلال توفير مبنى تتوافر به جميع وسائل السلامة والصحة المهنية، وفي هذا الاطار تم اعتماد مخصصات مالية من وزارة المالية من أجل إنشاء مبنى جديد وتم كذلك طرح مناقصة الاستشاري.
7- رفع كفاءة أداء المختبرات من أجل فحص المنتجات والمواد ومعايرة المعدات وآلات القياس من خلال شراء أجهزة ومعدات لبعض المختبرات وتوفير قطع الغيار للأجهزة القديمة وبالرغم من المطالبة بإدخال نظام إدارة العينات (LIMS) وما لهذا النظام من أهمية في تعزيز سير العمل إلا أن عدم توافر مخصصات مالية كانت العائق الدائم لتحقيقه.
8- سعياً من المديرية في الحصول على صفة الاعتماد في مجال المختبرات كمنظومة متكاملة من المختبرات المعتمدة وبناء نظام الجودة وتحقيق معايير الاعتماد في جميع أنشطة الفحص والتحليل قامت بتدريب العاملين بالمديرية ودائرتي المواصفات والمقاييس بصلالة وصحار على مواصفة الايزو 17025 كخطوة أولية للتأهيل.
9. القيام بأعمال التوعية بأهمية المواصفات ومختبرات الفحص من خلال القيام بزيارات وإقامة ندوات وتوزيع كتيبات للتاجر والصانع والمستهلك حتى يتمكن، ويعي أهمية تطبيق المواصفات وما لها من دور في تطوير وتحسين جودة المنتج.
ثالثاً: قطاع الصناعة
أداء قطاع الصناعة التحويلية:
تعتبر الصناعة التحويلية أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة من حيث تحقيق القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل للعمانيين إضافة الى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني.
تشير بيانات الإحصاء الصادرة من المركز الوطني للإحصاء إلى ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للصناعات التحويلية بلغت (2418.7، 2965.3، 3040) مليون ريال عماني خلال الفترة من 2010 إلى 2012م على التوالي، حيث حققت نمواً بمعدل 12.1% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي:
كانت قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في عام 2011م (1080.2 مليون ريال عماني) في حين بلغت قيمته (1342.4 مليون ريال عماني) في عام 2012م وبنسبة زيادة مقدارها (24.3%)، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في عام 2011م (17.4%) وزادت هذه النسبة الى (18.3%) في عام 2012م، وذلك وفق البيانات الاولية المنشورة في نشرة الاستثمار الاجنبي (الاصدار السابع – يونيو 2013م).
كما ان إنشاء المناطق الحرة في كل من صحار وصلالة والمزيونة ومن خلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المعتمدة لها ساهم في جذب الاستثمار الأجنبي للسلطنة ومن ضمن هذه المزايا (الاعفاء من الضريبة الجمركية، والحد الأدنى للتعمين، والاعفاء من شرط الحد الادنى لرأس المال، ونسبة تملك أجنبي تصل إلى (100%)، وحرية تحويل الارباح). وسوف يكون التركيز في هذه المناطق على اقامة صناعات التجميع والتغليف أو صناعات إعادة التصدير، وصناعات الشق السفلي للصناعات الكبيرة مثل (الصناعات البتروكيماوية الثانوية، وصناعات الحديد والألمنيوم الثانوية، المشاريع التصنيعية باستخدام منتجات الصناعات البتروكيماوية والمعدنية الثانوية)، ومشاريع في الصناعة الغذائية.
أداء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
أهم النتائج التي حققتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حتى عام 2012 من حيث حجم الاستثمارات وأعداد المشاريع ومساحات الأراضي والقوى العاملة الوطنية، ومن أبرز تلك المؤشرات هي كالآتي:
مساحة الأراضي وعدد المناطق: يتبع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية تسع مناطق في كل من الرسيل، وصحار، وريسوت، وصور، ونزوى، والبريمي، وسمائل (قيد الإنشاء)، وواحة المعرفة مسقط، بالاضافة إلى المزيونة (قيد الإنشاء)، كما يجري حالياً التنسيق مع وزارة الإسكان لتخصيص قطعة أرض صناعية جديدة بولاية ثمريت تصل مساحتها إلى 15 مليون متر مربع.
جذب الاستثمار:
تمكنت المؤسسة من جذب استثمارات القطاع الخاص المحلية والخليجية والأجنبية في كل من المناطق الصناعية وواحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة بلغ حجمه (4.423) مليار ريال عماني، ونسبة الاستثمارات الوطنية 51 %، بمقدار (2.245) مليار ريال عماني تقريباً في حين يبلغ حجم الاستثمارات غير العمانية (2.178 ) مليار ريال عماني تقريباً وبنسبة 49%.
وبلغ إجمالي عدد العاملين بالمناطق الصناعية 33664 عاملا منهم 13557 عاملا عمانيا وبنسبة تعمين، وصلت 40 % تقريبا مسجلة ارتفاع عن النسبة المحددة بالمناطق الصناعية والبالغة 35%.
وبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة بكافة وبمختلف الأنشطة الاقتصادية 1286 شركة.
ثالثاً: قطاع المعادن
يعتبر قطاع التعدين من القطاعات الحيوية والواعدة في السلطنة باعتباره واحداً من أهم القطاعات القابلة للنمو لدعم عملية التنمية ورفد الاقتصاد الوطني. حيث تسعى الوزارة إلى تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار فيه من خلال سن القوانين والضوابط التنظيمية المرنة لاستغلالها بالشكل السليم مع المحافظة على سلامة البيئة العمانية.
وفقاً للإحصاءات الوطنية لقطاع التعدين فإن البيانات تشير إلى أن القطاع قد حقق نمواً جيداً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغت مساهمة التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (91.7، 99.3، 101.4) مليون ريال عماني خلال الفترة من 2010 إلى 2012 على التوالي بمعدل نمو بلغ نسبته 5.2%.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: