خيارات صعبة تنتظر «الوقود البيئي»

قد تجد شركة البترول الوطنية نفسها أمام خيارات صعبة إذا طلبت الغالبية من التحالفات المؤهلة لمشروع الوقود البيئي تأجيل أضخم مناقصة في تاريخ القطاع النفطي عن الموعد النهائي المحدد في 24 ديسمبر المقبل لتقديم العروض.

هذه المرّة، ليست المشكلة من القطاع النفطي، فشركة البترول الوطنية تبدو على استعداد كامل للمناقصة، لكن ضخامة المشروع وتفاصيله الفنيّة قد تفرض على التحالفات المؤهلة طلب التأجيل، ليتسنى لها استكمال عمليات التسعير للمواد والمعدات وتكاليف العمالة، وغير ذلك مما يتطلبه المشروع بشكل دقيق.

وتبدو «البترول الوطنية» حذرة من التأجيل، وتريد تفاديه بما تستطيع إليه سبيلاً لسببين: الأول، هو استعجالها وضع المشروع على سكّة التنفيذ بعد سنوات من التأخير، لاستدراك ما فات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية للقطاع في موعدها، والثاني، أنها تخشى من أن يؤثر التأجيل سلباً على الجهود المبذولة لاستعادة ثقة الشركات العالمية بالكويت، بعد أن أذتها كثيراً سوابق توقف المشاريع، من إلغاء مناقصة المصفاة الرابعة قبل سنوات إلى فسخ الشراكة مع «كي داو»، بغض النظر عن الظروف التي قادت إلى ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، ترى مصادر نفطية مطلعة أن «البترول الوطنية» لن تجد مفرّاً من تفهّم الشركات العالمية إذا طلبت التأجيل، لأنها تدرك مدى ضخامة المشروع، ومدى صعوبة التقييم والتحضير لتقديم الأسعار.

من جهة الشركة، تقول مصادر مسؤولة «حتى اللحظة (أمس) لم نتسلم أي طلبات للتأجيل من التحالفات الخمسة المستمرة في المنافسة»، موضحة أن «المشروع ضخم ولا توجد نية من جانب الشركة للتأجيل وعلينا الالتزام بالمواعيد المجدولة».

وأكدت المصادر لـ«الراي» أن «البترول الوطنية» لديها خطة واضحة المعالم، بيد أن التأجيل من عدمه يتوقف على عدة عوامل منها عدد الشركات الطالبة مقارنة بالعدد الكلي للمتنافسين مفيداً للحصول على أسعار أفضل في المناقصات، بيد أن قرار التأجيل أو الالتزام قرار صعب في كل الأحوال».

وأوضحت المصادر أن موعد إغلاق مناقصات مشروع الوقود البيئي مازال 24 ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن المشروع تأخر أكثر من اللازم وهناك حاجة للتحرك قدماً في البدء بإجراءات التنفيذ، قائلة «لدينا استراتيجية واضحة مرتبطة بتنفيذ مشروعات ضخمة من شأن التأخير في تنفيذها تأثر المشاريع المرتبطة مع بعضها وهو ما نحاول أن نتفاداه».

وقالت المصادر إن «الشركات الخمس الباقية والمستمرة في مناقصة مشروع الوقود البيئي هي شركة «فلور» الأميركية و«سايبم» الإيطالية و«بتروفاك» البريطانية و«تي أر» الاسبانية و«جي جي سي» اليابانية بعد انسحاب شركتين من المشروع وهما شركتا «تشيودا» اليابانية و«كي بي أر» الأميركية، معتبرة أن مشاركة 5 شركات يضمن الحصول على أسعار تنافسية ونسعى لتذليل كافة العقبات أمام الشركات لإتاحة الفرصة كاملة للجميع لوضع أسعار تنافسية فنياً وتجارياً تضمن تنفيذ المشروع بأعلى مستوى من الدقة كما أن هناك توقعات بانخفاض الأسعار المقدمة من الشركات».

وأكدت المصادر أن هناك دعما حكوميا للمشاريع النفطية، وتمت طمأنة الشركات في هذا الصدد خصوصاً أن تخوفات إلغاء مشروع المصفاة مازالت عالقة في الأذهان خصوصاً مع اقتراب مراحل التقدم الفعلي للمشروع على الأرض.

وبدأت «البترول الوطنية» أخيراً زيارات ميدانية للشركات والمصنعين المحليين من خلال مستشار مشروع الوقود البيئي فوستر ويلر لتقييم قدرات هذه الشركات والمصنعين المحليين وتحديث بياناتهم الخاصة حتى يتسنى للشركة تعظيم دورهم والاعتماد عليهم في المشروع الضخم البالغ 4.6 مليار دينار.

وقالت المصادر إن هناك تعاونا جيداً جداً من الشركات والمصنعين المحليين المؤهلين للعمل بالقطاع النفطي، وستكون هناك قائمة محدثة بقدراتهم وإمكاناتهم مع نهاية العام، لافتة إلى اجتماع تمهيدي يعقد اليوم لبحث وتقييم كفاءة الجزيرة الصناعية في مصفاة ميناء عبدالله ومدى قدرتها، وما إذا كانت هناك حاجة لأي أعمال ترميم. وأضافت أن هناك تنسيقا تاما بين كل إدارات شركة البترول الوطنية لدعم تنفيذ مشاريعها بالسلاسة المطلوبة وهناك ورش عمل تتم حالياً لهذا الغرض.