العجمي: لا تمديد لمناقصات الوقود البيئي.. وتوقيع العقود في يونيو 2014

استبعد مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية الكويتية عبدالله فهاد العجمي تمديد موعد اغلاق مناقصات الوقود البيئي المتوقعة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا الى ان التحالفات الخمسة المشاركة أخذت وقتها الكافي لمدة 8 أشهر في دراسة المشروع.

وأوضح العجمي في حوار شامل مع «الأنباء» ان الشركة قامت باستقبال 4500 سؤال من قبل التحالفات العالمية المؤهلة وقامت بالرد على 4250 سؤالا حتى الآن وسيتم الرد على باقي الأسئلة قبل 3 ديسمبر المقبل، مشيرا الى ان انسحاب تحالفين من التحالفات المؤهلة لن ينعكس سلبا على تنافسية العطاءات.

وذكر العجمي ان الشركة ستقوم بتقييم العطاءات المالية للمشروع في غضون شهرين، وتوقع ان تكون الترسية في شهري مارس او ابريل من العام المقبل، وعقب ذلك سنطلب من المناقصين تقديم كفالات بنكية ليكون التوقيع ووضع حجر الأساس للمشروع في شهر يونيو 2014.

*في البداية، نود التعرف على المناقصات والحزم الرئيسية لمشروع الوقود البيئي؟
-استراتيجية تنفيذ المشروع تقوم على طرح مناقصات لتنفيذ 6 أعمال، 3 مناقصات تم طرحها وترسيتها وهي مناقصة أعمال تحضير الموقع وتمت ترسيتها على شركة سامسونغ سي الكورية بقيمة 38 مليون دينار وتم توقيع العقد في شهر فبراير الماضي، والمناقصة الثانية لأعمال الكهرباء وتمت ترسيتها على شركة سيمينس في شهر يوليو الماضي وبقيمة 68.3 مليون دينار وبمدة تنفيذ تبلغ 30 شهر تنتهي في شهر يناير 2016.

والمناقصة الثالثة التي تم طرحها وترسيتها هي وحدة التكسير بالعامل المساعدFCCفي مصفاة ميناء الأحمدي وهي بقيمة 50.5 مليون دينار وتمت ترسيتها على شركة دايلم الكورية التي قدمت اقل الأسعار للمناقصة.

وهناك 3 حزم لتنفيذ مشروع الوقود البيئي طرحت في مناقصة واحدة وهي المناقصة الرئيسية وتم طرحها في 28 ابريل 2013 من خلال لجنة المناقصات المركزية ومقرر اغلاق المناقصة في 24 ديسمبر المقبل وذلك بعد التمديد الذي طلبته التحالفات العالمية المؤهلة للمشروع.


*ما طبيعة المنتجات والمشتقات البترولية للمشروع؟
- المشتقات البترولية للمشروع ستكون متطابقة مع المعايير العالمية مثل يورو 4 و5، وستكون لدى الكويت منتجات جديدة مثل الديزل منخفض المحتوى الكبريتي الذي يصل إلى مستوى 10 أجزاء من المليون، وقمنا في مشروع الوقود البيئي بتوظيف احدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مختلف الوحدات، والتكنولوجيا المستخدمة هي الأفضل على الاطلاق وقدمتها كبرى الشركات العالمية المتخصصة مثل شيفرون وشل واكسنز وهولدر توبسو وايه بي بي.


*ما تعليقك على انسحاب تحالفين من التحالفات المؤهلة لمشروع الوقود البيئي؟
-عند طرح المناقصات الرئيسية للمشروع كان هناك 7 تحالفات رئيسية كبرى، وعقب الطرح مباشرة انسحبت شركه كي بي آر وحليفها الصيني وبعد ما يقارب الشهرين من الطرح انسحبت شركة تشيودا اليابانية.

وفي الواقع تأثير خروج التحالفين على المشروع محدود لسبب بسيط ان الـ 5 تحالفات الباقية مازال لديها اهتمام كبير بتقديم أسئلة واستفسارات حول المشروع، ونحن لدينا معلومات بان هناك تحالفات لديها الرغبة في التقدم لأكثر من حزمة من الحزم الثلاث للمشروع وهناك من يرغب في التقدم لحزمتين على الأقل وهذا الأمر سيضع خيارين في نهاية المطاف إما الترسية على اثنين من المقاولين وخروج ثلاثة او الترسية على ثلاثة مقاولين وخروج اثنين، وما دامت هناك فرص للربح والخسارة معناه ان هناك منافسة جادة وقوية في المشروع ونأمل ان تنعكس المنافسة بين التحالفات على تحسين جودة العطاءات وعلى الالتزام بأقل تكلفة ممكنة للمشروع.

فنحن حققنا معادلة الجمع بين افضل جودة ممكنة من حيث الالتزام بالمواصفات وأقل سعر ممكن وهذا من ضمن القوانين المعمول بها في الكويت.


*ما الشروط الموضوعة لترسية المناقصة الرئيسية لمشروع الوقود البيئي؟
- شروط التأهيل والترسية كما نشرت في الجريدة الرسمية ان كل التحالفات مؤهلة لتقديم عطاءات في الحزم الثلاث ولكن عند التنفيذ 4 من التحالفات مؤهلة لتنفيذ حزمتين على الحد الأقصى وتحالف واحد مؤهل لتنفيذ حزمة واحدة من المشروع.


*هل هناك توجه لتمديد موعد إغلاق مناقصة للمشروع؟
حاليا، لا توجد مؤشرات على التمديد ولكننا نعتقد ان الفترة التي ناهزت الثمانية اشهر للمقاولين كافية لهم، ولا توجد الآن أي مؤشرات لتمديد موعد الاغلاق.


*ما عدد الاجتماعات التمهيدية والزيارات الميدانية للمشروع؟
-عقدت شركة البترول الوطنية اجتماعين تمهيديين للتحالفات وأتحنا المجال لنحو 3 زيارات ميدانية، وهذا أمر غير مسبوق في مناقصات الشركة، ولكن تشعب مناقصات المشروع وكثرة الأمور المطلوبة فرض علينا الاجتماع مع المقاولين أكثر من مرة.

وقامت الشركة بعقد اول اجتماع تمهيدي في شهر مايو الماضي وأعقبته زيارة ميدانية استمرت لأكثر من يوم وانتهت في 3 يونيو الماضي، والاجتماع التمهيدي الثاني كان في شهر يوليو الماضي وأعقبته زيارة ميدانية للشركات المشاركة، ونحن نعتقد ان 3 زيارات ميدانية تعتبر كافية للتحالفات في اعطائهم صورة ميدانية وافية عن موقع وطبيعة وحجم العمل.


*ما عدد الأسئلة والاستفسارات التي قدمتها التحالفات للشركة؟
-قدم لنا نحو 4500 سؤال وتمت الإجابة عن 4250 سؤالا حتى الآن، وينبغي ان تقوم الشركة بالرد على 250 سؤالا قبل يوم 3 ديسمبر المقبل، علما بأن الشركة حددت تاريخ 12 نوفمبر الجاري كآخر موعد لتقديم الأسئلة من قبل التحالفات، ويتبقى فترة 3 أسابيع للتحالفات لكي يجهزوا عطاءاتهم الفنية والمالية.


*هل تنوي الشركة عقد اجتماعات تمهيدية او تنفيذ زيارات ميدانية للتحالفات خلال الأسبوعين المقبلين؟
- لا أعتقد بوجود حاجة لمثل هذه الاجتماعات في الوقت الحالي ولم يطلب المناقصون عقد مثل هذه الاجتماعات، وأعتقد ان الوقت المتبقي لتقديم العطاءات ربما وصل إلى وضع اللمسات الأخيرة للعطاءات من قبل التحالفات.


*نود التعرف على الخطوات اللاحقة بعد إغلاق باب المناقصة؟
- نتوقع ان تمكث الشركة فترة شهرين لتقييم العطاءات ونحو شهر للحصول على موافقة اللجان المختلفة للمناقصات، ويتوقع توقيع العقود قبل منتصف عام 2014، لذا فإن الترسية ستكون في مارس او ابريل من العام المقبل، وعقب ذلك سنطلب من المناقصين تقديم كفالات بنكية ليكون التوقيع ووضع حجر الأساس للمشروع في شهر يونيو 2014.


*هل تعتقدون ان عام 2014 جيد ومناسب لتنفيذ مشروع الوقود البيئي؟
-نحن نتحدث عن سوق متغير، فالوضع الاقتصادي حسب المعلومات المتوافرة من السوق العالمي يشجع على طرح المناقصات حاليا، ويتوقع ان يكون أسعار المواد الخام ومواد التصنيع في صالح الكويت، وللتأكيد فإن ضياع الوقت ليس من صالح الشركة والكويت، ونحن مستمرون في طرح المشروع ونطمح في تنفيذه في أقرب وقت ممكن.


*ما حجم مشاركة القطاع الخاص في المشروع؟
- بالإضافة إلى القرارات الوزارية التي تشترط في إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي، هناك عزم من إدارة شركة البترول الوطنية في تشجيع المقاولين والمصانع المحلية في إعطائهم فرصة للمشاركة في هذا المشروع الملياري.

والحصة المتوقعة لمشاركة القطاع الخاص المحلي توازن بين امكانيات المقاول المحلي والعالمي في تقديم خدمة ذات جودة بسعر تنافسي والحصول على فرصة لبناء القطاع النفطي الخاص بالمشاركة مع الشركات الحكومية.

وشركه البترول الوطنية اشترطت نسبة 20% من قيمة العقد لشراء خدمات ومقاولات من الشركات المحلية، وللتأكيد إذا وجدنا ان السوق المحلي لديه القدرة على تقديم الأكثر فإنه لا يوجد مانع من زيادة نسبة الـ 20%.

ونحن كمسؤولين عن مشروع الوقود البيئي أخذنا على عاتقنا تنفيذ مسح للسوق المحلي لتقييم قدرات المقاولين والمصنعين المحليين في جميع الصناعات المساندة للمشاريع النفطية، والمستشار الفني لمشروع الوقود البيئي شركة فوستر ويلر تقوم بهذا العمل ومخطط له الانتهاء منه قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل وسيعطينا هذا الأمر قاعدة بيانات حديثة عن امكانيات المقاولين المحلين، وهذا سيساعدنا على الالتزام بدعم الصناعة المحلية وصناعة المقاولات النفطية المحلية.


*ما الطاقة التكريرية الحالية لشركة البترول الوطنية والمتوقعة بعد تنفيذ مشروع الوقود البيئي؟
- الطاقة التكريرية الحالية لمصافي الشركة الثلاث تبلغ 936 الف برميل يوميا، وبعد تنفيذ مشروع الوقود البيئي ستصل الطاقة التكريرية للشركة مكتملة إلى 1.415 مليون برميل يوميا حيث ان طاقة مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ستصلان إلى 800 الف برميل بالإضافة الى طاقة المصفاة الجديدة التي تصل الى 615 الف برميل يوميا.


*ما عدد الوحدات التي سيتم الاستغناء عنها والوحدات الإضافية للمشروع؟
- في مصفاة ميناء عبدالله هناك وحدات متقادمة سيتم الاستغناء عنها وستتم إضافة وحدات جديدة مثل وحدة تكرير النفط الخام بسعة 264 الف برميل يوميا، وهناك ما يقارب الـ 17 وحدة تصنيع جديدة ستقام في مصفاة ميناء عبدالله لتصبح مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله مجمع تكرير متكامل بعد الاستغناء عن 7 وحدات قديمة وإضافة 39 وحدة جديدة.


*ما المعدات التي قامت الشركة بشرائها قبل طرح المشروع؟
- قامت الشركة بشراء 37 معدة بقيمة 180 مليون دينار وهي عبارة عن مفاعلات وأوعية ضغط سيتم تركيبها فور بدء تنفيذ المشروع، وقامت الشركة بشراء تلك المعدات لأن فترة تصنيعها تأخذ وقتا طويلا ففضلت الشركة شراء تلك المعدات مسبقا للحيلولة دون تأخير المشروع، وتقوم الشركة بتخزين المعدات وفق قواعد التخزين السليمة التي تم الاتفاق عليها من قبل المصنعين العالميين، وهي محفوظة تحت ضغط يسمح بالحفاظ عليها لأطول وقت ممكن، وهي تحت كفالة المصنعين.

وللتأكيد فإن تلك المفاعلات والأوعية لديها الإمكانية للخدمة اكثر من 40 عاما، فلدينا في المصافي وحدات ستحال إلى التقاعد يعود عمرها إلى فترة الستينيات.


*ما خطط الشركة لتسهيل دخول العاملين في المشروع؟
خلال فترة الذروة لتنفيذ المشروع سيكون لدينا 40 الف عامل بالمشروع موزعين على مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، وحجم العمالة الضخم يتطلب تنسيقا مستمرا مع الوزارات والهيئات المعنية في الدولة، ومؤخرا تم تشكيل لجنة وزارية لبحث وتذليل العقبات التي تواجه دخول آلاف العاملين، وقامت اللجنة بعقد أول اجتماعاتها في الأسبوع قبل الماضي، ونحن نجد كل تعاون مع الوزارات المختلفة لتسهيل دخول العمالة والحصول على أذونات الدخول، ونتوقع فترة من 3 إلى 6 أشهر للانتهاء من جميع التراخيص.


*هل ستقوم الشركة بتوفير أماكن للسكن بالنسبة للعمالة؟
-لاتزال الدراسات قائمة للبحث عن تلك الأماكن بالتنسيق مع البلدية، ونتوقع ان نحصل على اماكن كافية.


*أثير مؤخرا قضية إزالة شاليهات ميناء عبدالله لتعارضها مع مشروع الوقود البيئي، فما تعليقكم؟
-تنفيذ مشروع الوقود البيئي يتم في مساحة جغرافية بمعزل عن هذه الشاليهات وهي لا تؤثر علينا في التنفيذ، ولكن وجود منطقة سكنية بجانب منشأة نفطية حساسة يخلق ثغرة امنية قد تنتج بوجود الشاليهات ونحن في التنفيذ ماضين بمعزل عن تلك الشاليهات.


*ما العائد على الاستثمار في مشروع الوقود البيئي؟
-العائد على المشروع يبلغ 11.5% من قيمة الاستثمار، وفي حالة حصولنا على أسعار جيدة من المقاولين سيرتفع العائد نظرا لانخفاض الكلفة الرأسمالية للمشروع، وهذا العائد مجز في مجال صناعة النفط.


*ما خسائر الكويت من تأخر تنفيذ المشروع؟
خسارة الكويت ليست فقط على العائد المادي في ربحية المشروع التي ستنتج من توفير متطلبات السوق العالمي من المشتقات النفطية، وإنما خسارة فرص العمل التي سيخلقها المشروع وخسارة الاقتصاد المحلي من فرص مشاركة القطاع الخاص بنسبة لا يستهان بها من قيمة المشروع.


*كم تبلغ الميزانية الموضوعة لتنفيذ المشروع، وهل توجد أمور تغيرية للميزانية؟
-لا يوجد ما يستدعي تغير الميزانية، نحن نتحدث عن ميزانية إجمالية قدرها 4.6 مليارات دينار، ولكن ميزانية التنفيذ جزء من هذا المبلغ ونتوقع ان تكون اقل بكثير من الميزانية الاجمالية التي تشمل جميع اعمال المشروع ابتداء من عقد المستشار وأعمال تمهيد ارض المشروع والكهرباء ومصاريف الرواتب.


*ما عدد الموظفين الكويتيين الذين سيتم تعيينهم لمشروع الوقود البيئي؟
-نحن نتوقع ان يوفر المشروع تقريبا 800 فرصة عمل جديدة، وبدأت الخطوات الفعلية للإعلان عن الوظائف وسيتم الاعلان عنها لاحقا بعد وضوح جدول التنفيذ، وجار وضع خطة متكاملة لإحداث التوازن المطلوب بين التدريب والتأهيل وتدوير موظفين في أماكن عمل مختلفة في مصافي الشركة وذلك لضمان سلامة التشغيل.


*هل شركات التأمين المحلية سيكون لها نصيب من المشروع؟
-نحن نرحب بمشاركة الشركات المحلية ولكن مشروع بمثل هذا الحجم يتطلب خبرة عالمية.


*ما السيناريوهات الموضوعة لمصفاة الشعيبة بعد الانتهاء من تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله؟
-هناك سيناريوهات عدة لاتزال قيد البحث والدراسة، ولكن فيما يخص مشروع الوقود البيئي سيتم الاستفادة من خزانات وصهاريج مصفاة الشعيبة ومرافق التصدير التابعة للمصفاة.


*ما الخطة الموضوعة لتطوير الجزر الصناعية؟
-مشروع الوقود البيئي لا يتطلب تطويرا للجزر الصناعية الحالية في مصفاتي ميناء عبدالله، ولكن إذا حدث اثناء الدراسة الهندسية التشغيلية للمشروع فنحن لن نتردد في تطوير تلك الجزر لتتواكب مع الطاقة التكريرية الجديدة للمصافي.

فكرة مشروع الوقود البيئي.. أكبر المشاريع التنموية في الكويت

ذكر عبدالله العجمي ان مشروع الوقود البيئي هو تحديث وتوسعة مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية، وصناعة التكرير بطبيعتها ديناميكية ومتطورة، ولذلك فإن مصافي تكرير النفط تخضع للتطوير المستمر والتوسعة كل عدة سنوات، وكان لدى الشركة مشاريع تطوير في الثمانينيات لمصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، وفي السبعينيات كان لدينا مشروع تحديث مصفاة الشعيبة، وفي فترة التسعينيات توقفت عمليات التحديث والتوسع لتنفيذ مشاريع قليلة ومتفرقة لعمليات التحديث والتطوير، والآن جاء الوقت لإحداث تطوير شامل ومواكبة نهضة التكرير الصناعية في العالم بمشروع الوقود البيئي والذي يليق بمكانة الكويت كدولة رائدة في صناعة النفط وتكريره.

وأضاف انه مع تطور المتطلبات البيئية العالمية جاءت الحاجة لمشروع الوقود البيئي، فالمشروع هو لتحديث المواد المكررة في مصافي الشركة على اختلاف أنواعها لكي تتناسب مع الأسواق العالمية واشتراطاتها البيئية، فأوروبا والولايات المتحدة الأميركية واليابان وغيرها من الدول المتقدمة لها معايير بيئية متشددة، لذا فإن مواكبة المعايير البيئية من شأنها ان تفتح أسواقا اكثر وتعطي فائدة أعلى ومرونة اكبر في تسويق المنتجات وبجانب الفائدة البيئية للمشروع هناك انعكاسات اخرى للصحة والسلامة للعاملين في الشركة وأتاحت فرص عمل جديدة.

واشار إلى ان المشروع يعتبر ترجمة حقيقية لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الرامية الى الارتقاء بصناعة التكرير في الكويت لتنافس عالميا بمنتجات عالية الجودة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية فضلا عن الفوائد الكبيرة التي ستعود على القطاع النفطي من المشروع.