«اتصالات»: شبكات التحكم بالأجهزة تدعم مبادرة الحكومة الذكية وتعزز مشاريع المستخدمين

أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أنها ستمضي قدماً في القيام بدورها الوطني في عملية البناء والتحديث ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات، إن المؤسسة أكثر من مجرد شركة اتصالات أو مشغل ومزود خدمات، بل هي إحدى دعائم الاقتصاد الوطني ومساهماً فاعلاً في تحقيق رؤى القيادة وتوجهاتها في تطوير الإمارات ورفعها إلى مصاف الدول المتقدمة لتحتل المكانة التي تستحقها في المحافل الدولية.

وأضاف أن «اتصالات» كانت، ولا تزال، سباقة في الاستثمار بأعلى مستويات التقنية الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات وتطبيقاتها، ما مكن دولة الإمارات من تبوؤ أعلى المراكز، من حيث تغطية البنية التحتية للألياف الضوئية وشبكة الجيل الرابع للهواتف المتحركة، ولهذه البنية التحتية دور فائق الأهمية لا يقتصر على التواصل بين الأفراد، بل يمتد ليلعب دوراً محورياً في تطور وتقدم مختلف القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

وقال العبدولي إن مشروع التحول نحو الحكومة الذكية المتنقلة يقدم نموذجاً على أهمية الدور الذي تعلبه الاتصالات في تطور الدولة وازدهارها، باعتبارها عصب الحياة الحديثة والقناة الرئيسية لتقديم الخدمات وتحقيق هذا المشروع الطموح.

وحرصت «اتصالات» على إنشاء بنية تحتية متقدمة تعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة، وهي قادرة على ربط مرافق الدولة ومؤسساتها كافة، بالإضافة للمنازل، بشبكات متفوقة ذات قدرات عالية قادرة على تحمل التدفق المعلوماتي الكثيف الذي يحتاجه هذا المشروع بكفاءة وفاعلية، ما يؤهلها للعب دور كبير في تحقيق رؤية التحول نحو الحكومة الذكية.

وتمتلك «اتصالات» القدرات والمعرفة والخبرة المطلوبة لتطوير البينة التحتية ومنصات العمل اللازمة لإنجاح المبادرة، إذ سبق أن طورت عدداً من منصات العمل الخاصة بحلول الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية، مثل بوابة الدفع الإلكتروني وبوابة الدفع عبر الهاتف المتحرك والتعلم الإلكتروني وتطبيقات الهواتف المتحركة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، كما أن الحلول الأمنية وحلول الحوسبة والخدمات المدارة والبنية التحتية التي تمتلكها تسمح للجهات الحكومية بتطوير تطبيقاتها بشكل أكثر فعالية وكفاءة لتقديم أفضل الخدمات وأشملها.

واستثمرت «اتصالات» بشكل كبير في تقنيات الحوسبة السحابية وفي تكنولوجيا اتصال الأجهزة ببعضها التي سوف يكون لها دور كبير في تحقيق رؤية الحكومة الذكية المتنقلة.

وتمتلك المؤسسة المركز الوحيد في المنطقة للتحكم باتصال الأجهزة الذي يمكن المستخدمين من تنفيذ مشاريعهم في مجال اتصال الأجهزة ببعضها لتعمل دون تدخل بشري مباشر، كما تحرص «اتصالات» على عقد الشراكات مع مختلف الجهات لوضع استراتيجيات مشتركة وتطبيقها.

وكانت المؤسسة أول من أطلق شبكة الجيل الرابع في المنطقة، وتغطي الشبكة حالياً أكثر من 80% من المناطق المأهولة في الدولة، فضلاً عن تغطية مناطق الدولة كافة بشبكات الجيل الثاني والثالث، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من التوسع في نطاق شبكات الجيل الرابع من حيث المساحة التي تغطيها، بالإضافة إلى تعزيز التغطية الداخلية للمباني والمراكز التجارية والمطارات وغيرها.

وتتيح شبكة الجيل الرابع سرعات اتصال تصل إلى 150 ميجابت في الثانية، ما يمكن العملاء من تصفح الإنترنت والدخول إلى مواقع الألعاب وبث الفيديو والشبكات الاجتماعية وتنزيل المحتوى الإلكتروني بسرعة فائقة.

وأصبحت خدمات البيانات خلال السنوات الماضية من أهم المحاور التي ترتكز عليها استراتيجية عمل «اتصالات»، خاصة أن دولة الإمارات تأتي على رأس قائمة الدول الأكثر استخداماً للهواتف الذكية في العالم.

ويستخدم ثلاثة من كل أربعة أشخاص في الدولة الهواتف الذكية، وإدراكاً منها لأهمية هذا المجال، عمدت «اتصالات» إلى طرح العديد من باقات البيانات التي تناسب مختلف الاحتياجات والمتطلبات والميزانيات، وكان آخرها تقديم باقة البيانات غير المحدودة التي توفر اتصالاً غير محدود بالإنترنت واستهلاكاً مفتوحاً للبيانات.

وأطلقت «اتصالات» مؤخراً سرعة 500 ميجابت/ثانية لمستخدمي خدمة «إي لايف» في مختلف أنحاء الدولة، بينما توفر للمؤسسات سرعات إنترنت تصل إلى 1 جيجابت/ثانية. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تجاوز فيه عدد مشتركي «إي لايف» حاجز 600 ألف مشترك.

وقال العبدولي إن «اتصالات» تعمل على تطوير مختلف التطبيقات بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات بهدف نقل مشتركيها والمجتمع عموماً إلى حقبة رقمية جديدة، والإسهام في التحول نحو المجتمع المبني على المعرفة وتوفير أفضل الخدمات للأفراد والمؤسسات.

وأضاف أنها تنتهج مبدأ التعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بما يخدم المستخدم النهائي ويوفر له أفضل تجربة.

وقدمت «اتصالات» العديد من التطبيقات والحلول، كان من بينها تطبيقات الهواتف المتحركة الخاصة بوزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد، كما عقدت شراكات عديدة لتوفير الحلول التكنولوجية، كان من بينها شراكة مع شرطة دبي بهدف توفير حلول دفع أبسط لمتعامليها لتحصيل دفعات المخالفات المرورية عبر قنوات مصرفية إلكترونية متعددة.

وأوضح العبدولي أن المؤسسة وقعت اتفاقيات تعاون مع بلدية رأس الخيمة وبلدية الفجيرة ومحاكم دبي والنيابة العامة في دبي لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المدارة.

وقطعت مؤسسة الإمارات للاتصالات شوطاً في مشروع التوطين، واعتمدت المؤسسة استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، وهى إيجاد الحوافز الكافية لاستقطاب المواطنين، وإيجاد بيئة العمل الصحية الكفيلة بثباتهم على وظائفهم، وإعداد المواطن المؤهل المواكب لأحدث المستجدات والقادر على مواجهة التحديات.

وحققت المؤسسة نتائج إيجابية لافتة في مجال سياسة التوطين، إذ تعد «اتصالات» أكبر مؤسسة وطنية توفيراً للوظائف لمواطني الدولة، حيث يتم توظيف وتأهيل كم كبير من المواطنين سنوياً، حتى بلغت نسبة التوطين 43% من إجمالي عدد الموظفين، وبعدد يتجاوز ألفين و700 مواطن، فيما بلغ عدد الموظفات المواطنات في المؤسسة 70% من إجمالي الموظفات، وقارب عددهن 950 موظفة.