«إيجار» ينظم سوق العقار بالمملكة ويخلق قاعدة بيانات دقيقة لحجم العرض والطلب

أكد عقاريون أن تطبيق نظام «إيجار» لتوفير الوحدات السكنية العام المقبل يسهم في تنظيم سوق الإيجارات ويحفظ الحقوق وتسويق العقارات عبر قاعدة بيانات تربط المستثمر بالمستأجر مباشرة.

وقال المدير العام لشركة رؤية وفكرة لإدارة الاملاك والتسويق العقاري عبد الرحمن العنقري لـ»الجزيرة»: نظام إيجار في الأساس عملية تنظيمية بحتة للسوق التأجيري في المملكة، وهو يتكون من العناصر والأركان الاربعة في عملية التأجير (المؤجر، المستأجر ، العين المستأجرة ، الوسيط ) ويهدف إلى تنظيم هذا القطاع وحفظ الحقوق وتوثيقها، وبرأيي أن «إيجار» سيسهم بشكل كبير في دفع المستثمرين لضخ سيولتهم في هذا القطاع لعدة اسباب: أولها أن سبب إحجام المستثمرين عن الاستثمار في الوحدات التأجيرية وسوق التجزئة ، هو صعوبة تحصيل حقوقهم من المستأجرين، لعدم وجود آلية نظامية حازمة تحفظ حقوق الطرفين، فكثير ما نسمع ونشاهد عن مستثمرين يطلبون من المستأجرين تسليم العين المؤجرة بدون أجرة السنوات التي قضوها، فالمالك في كثير من الاحيان يفضل التخارج مع المستأجر بدون الحصول على حقوقه المادية على أن يدخل في سلسلة طويلة من الاجراءات القانونية تستمر احيانا لأشهر عديدة لدى الشرطة والإمارة والمحكمة ليصل أو لا يصل إلى حقوقه المادية كاملة.

وتساءل العنقري «كيف سيقبل المستثمر على سوق التأجير بهذا الواقع الذي تضيع فيه حقوقه؟» موضحاً: عند وجود آليات حازمة كما هو مطبق في دبي التي ازدهرت عمرانيا وعقاريا ، لو تأخر المستأجر يوما في تسديد الإيجار تقوم الجهة التنفيذية مباشرة وبموجب العقد الموثق بإخراج المستأجر وأخذ جميع أثاث البيت وتضعه في مستودعات الحكومة، ويدفع اجرة المستودع لحين تسديد ما عليه من حقوق، فلا تجد متخلفين عن السداد هناك ، وتتفرغ الشرطة والمحاكم للقضايا المهمة بدلا من ازدحامها على قضايا الايجارات التي لا تنتهي.

وتابع العنقري سرده للأسباب قائلاً: السبب الآخر الذي يساعد في دفع عملية التأجير مع نظام « إيجار» هو المساهمة في تسويق العقارات عبر قاعدة بيانات تربط المستثمر بالمستأجر مباشرة، فيستطيع المستثمر التغلب على فترة الهدر في بقاء العقار غير مؤجر، ويستفيد المستأجر من الحصول على خيارات أوسع في طلبه للعين المستأجرة.

وحول انعكاسات تطبيق نظام «ايجار «، يقول: ليس لدي شك أن تطبيق هذه التنظيم بصورته الصحيحة والشاملة يساهم في تنظيم السوق العقاري وتقدمه، لتوفيره الآلية النظامية الواضحة والمرجعية القانونية لجميع أطراف العملية التأجيرية ، حيث يتيح توثيق العقود آليا بعيداً عن التلاعب والتزوير، وبالتالي يسهل الرجوع إليها في حال حصل خلاف بين أحد الاطراف، ناهيك عن الفوائد الأخرى الاحصائية واللوجستية في بناء قاعدة بيانات دقيقة وموسعة تبين حجم العرض والطلب ، وعدد الوحدات وأعداد المستفيدين وقائمة المنتظرين ، كل هذه البيانات ستساعد صاحب القرار في اتخاذ قرارات واستراتيجيات مبنية على معلومات دقيقة.

وتابع: أتمنى أن يضاف إلى نظام « ايجار» تحديد نسبة في حال رغب المالك برفع الايجار بألا تتجاوز 10% ، فكثير من المستثمرين يستغل رغبة المستأجر في التجديد ويرفع القيمة بنسبة تتجاوز أحيانا 50% لإدراكه بحجم معاناة الطرف الآخر ، كعدم الاستقرار والتكلفة المادية المترتبة عليه في حال قرر عدم التجديد.

ويقول المستثمر العقاري عباس آل فردان: وزارة الإسكان تستحق الشكر على طرح نظام شبكة خدمات «الإيجار» لتكوين البيئة النظامية لعمل المنظومة العقارية بالتعاون مع المؤسسات و المكاتب العقارية و الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بين المواطنين والمستثمرين والتسهيلات والتي اختصرتها بمسمى «إيجار»، حيث يكفل للمواطنين البحث بكل سهولة عن أفضل المساكن بأقل الأسعار الممكنة داخل المملكة.

وأضاف: نظام «ايجار» سيصبح حلقة وصل بين المستأجر والمؤجر بكل سهولة وشفافية، كونه يوفر بيانات ومعلومات دقيقة تبعا للمواقع والمناطق، وذلك بهدف تنظيم السوق ورفع مستوى الشفافية والتنافسية والاستقراربه، ولا ننسى توفير الجهد والوقت، شرط تطبيق المعايير الصحيحة.

كذلك سيصبح من السهل معرفة أسعار الايجار في كل حي أو منطقة، وبالتالي مقارنة الأسعار في نفس المكان واختيار ما هو مناسب.

أضف إلى ذلك ، الدقة الكاملة في المعلومات وسهولة الوصول إليها بين كافة الاطراف والدولة. وشدد آل فردان على ضرورة أن يتضمن العرض والطلب آلية مقاييس ومعايير حقيقية ومتابعة لتطبيق هذا النظام.