المطوع يتوقع استئناف العمل بمشروع فيلامار بالنصف الأول

قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي د. أحمد المطوع، إن استراتيجية البنك المقبلة تتمثل في التعامل مع الأصول السابقة بطريقة أكثر حذر، مشيراً إلى أن البنك يعتزم المشاريع ابرزها المدينة الاقتصادي في الهند التي يتوقع استكمال التخارج منها في العام المقبل، كما أنه يعتزم استئناف العمل بمشروع فيلامار بالبحرين خلال النصف الأول من العام 2014.

ولفت المطوع في تصريحات صحفية أن الاستراتيجية المقبلة للبنك الاستثماري الذي يتخذ من البحرين مقراً له، ستعمد التعامل بطريقة أكثر حذرا مع الاستثمارات السباقة التي تعد تركة على البنك منذ الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، مضيفاً لهذه المشاريع إمكانيات كبيرة ولكن لا نريد لها أن تثقل الإمكانيات الجديدة الموجودة لدى البنك.

وأضاف: امكانياتنا الجديدة تتمثل في الاستثمار في أمكان استراتيجية معينة، مشيراً إلى وجود مشاريع خاصة بإدارة الأصول، كما أن البنك يعتزم التخارج مع عدد من المشاريع في كل من الهند، ليبيا، تونس والمغرب.

وأكد المطوع أن البنك قطع شوطاً فعلياً في التخارج من مشروع الهند، متوقعاً ان تستكمل عملية التخارج في العام المقبل 2014، دون أن يعطي أي تفاصل حول حجم التخارج.

يشار إلى أن بيت التمويل الخليجي أطلق العام 2010 رسمياً المدينة الاقتصادية في الهند والتي تقام على مساحة 1750 فداناً وتمتع بمكونات حيوية وتقنية عالية.

كما لفت المطوع إلى وجود مباحثات للتخارج من مشاريع في دول أخرى، مشيراً إلى أن عدداً من المستثمرين يعتزمون زيارة هذه المشاريع ودراستها، لا سيما بعد التغييرات التي حصلت في المنطقة العربية.

وكان البنك أطلق عدة مشاريع في عدد من الدول، منها مشروع المرابع الملكية في المغرب، كما أطلق في ليبيا خلال العام 2008 مدينة للطاقة، أما في تنوس فأطلق مرفأ تونس المالي.

أما فيما يتعلق بمشاريع البنك في البحرين، فلفت إلى أن السوق العقارية البحرينية تشهد في الفترة الأخيرة ارتفاعاً جيداً، كما انها تضم عدداً من الفرص، مشيراً إلى ان البنك لديه عدد من الأراضي وينظر إلى البحرين كمنطقة استثمارية.

وأضاف: كما نعتزم استئناف العمل بمشاريعنا في البحرين، مشيراً إلى زيارة سيقوم بها البنك لشركائه في المملكة العربية السعودية وغيرها بهدف إحياء مشروع فيلا مار، متوقعاً استئناف العمل بالمشروع خلال النصف الأول من العام 2014، مضيفاً سنعمل على استكمال العمل بهذا المشروع ومن ثم بيع الوحدات الموجودة فيه، مضيفاً ان هذه الخطوة تنطبق كذلك على مشروع العرين.

يشار إلى أن بيت التمويل الخليجي يعد أحد الشركاء الرئيسيين في مشروع فيلا مار ويمتلك 10% من المشروع السكني التجاري الذي يتكون من 3 أبراج ملتوية ويضم 800 وحدة سكنية إلى جانب البيوت والفيلات الفخمة والغرف الفندقية ومرافق أخرى.

وفيما يتعلق بفترة السماح التي منحها البنك لبعض المطورين في المشاريع وإلى متى ستستمر، قال المطوع: البنك يتعامل مع الواقع الموجود ويحرص على تقديم كافة التسهيلات على المطورين، مشيراً إلى أن فترة السماح ستعتمد على مدى انتعاش السوق البحرينية، وربما يكون هناك آخرون يكونون أقدر على القيام بهذه المشاريع.

أما فيما يتعلق بنشاط البنك وأدائه المالي فأوضح ان البنك يمتلك قوائم مالية جيدة وهو قادر على الإيفاء بكافة التزاماته المالية، مشيراً إلى أنه تمكن خلال الفترة الماضية من تقليص حجم مديونيته التي كانت تفوق 2 مليار دولار لتصل حالياً إلى 200 مليون دولار وهي مجدولة لمدة 7 سنوات.

وإذا ما كان يعتزم الاستثمار في سياسية زيادة رأس ماله من خلال عمليات مرابحة قابلة للتحويل إلى أسهم قال المطوع: البنك لم يستنفذ بعد المواقفة التي حصل عليها من الجمعية العامة للمضي في هذه الآلية، وبالتالي لا يزال المجال مفتوحا أمامنا للاستفادة منه وزيادة رأس المال والقيام بالمشاريع «الواعدة» (..) إذا احتجنا لهذه الخطوة فستبحثها الإدارة وسنتخذ القرار المناسب.

وكان بيت التمويل الخليجي قرر زيادة رأس ماله من خلال عمليات مرابحة قابلة للتحويل إلى اسهم منذ العام 2010 في إطار خطة إعادة الهيكلة التي اعتمدها، وتمكن البنك من خلالها من رفع رأس ماله من 145 مليون دولار ليبلغ حالياً نحو 972 مليون دولار.