سعوديون يتجهون لتصفية استثماراتهم الزراعية في إثيوبيا

حذّر مستثمر زراعي سعودي من فشل الاستثمارات السعودية الزراعية في إثيوبيا وتصفيتها، بسبب شروط صندوق التنمية الزراعية في دعم وإقراض المستثمرين هناك، والتأثير السلبي لعملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية، والتي كان للعمالة الإثيوبية نصيب كبير منها، كاشفاً عن أن بعض المستثمرين السعوديين في إثيوبيا بدأوا ببيع استثماراتهم بسبب الشروط التعجيزية التي وضعها صندوق التنمية الزراعية للحصول على القروض، إضافة إلى عدم وجود تسهيلات لتصدير إنتاجهم إلى السعودية، ما جعلهم يبيعون إنتاجهم داخل إثيوبيا.

وقال رئيس جمعية المستثمرين الزراعيين السعوديين في إثيوبيا محمد بن عبدالرحمن الشهري في حديثه إلى «الحياة»، إن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا رفعوا شكوى إلى خادم الحرمين الشريفين يشتكون فيها شروط صندوق التنمية الزراعية التي جاءت مخالفة لضوابط مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وننتظر الرد عليها قريباً.

وأشار إلى أن عدد المستثمرين السعوديين في إثيوبيا يتجاوز 400 مستثمر زراعي يستثمرون في زراعة عدد من المحاصيل، من أهمها القمح والرز والشعير، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء الجمعية تعريف المستثمرين في البلد المستثمر فيه والأماكن الجيدة للزراعة وما يتوافر فيها من مياه، علاوة على الترجمة وإدارة الاستثمار والتواصل مع الجهات المختصة في إثيوبيا، وكان عدد أعضائها عن الإنشاء 10، ثم ارتفع العدد إلى 60 مستثمراً زراعياً حالياً.

ولفت الشهري إلى أن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا بدأوا العمل منذ العام 2008، بعد إعلان مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، ويقدر حجم الاستثمارات السعودية في القطاع الزراعي بإثيوبيا حالياً بنحو 13 بليون ريال.

وبيّن أن البيئة الاستثمارية في إثيوبيا تختلف من مكان إلى آخر، إذ توجد أماكن بيئتها الاستثمارية وهي ضعيفة جداً من حيث البنية التحتية، وهناك مناطق شارك فيها بعض المستثمرين بعمل طرق ومواصلات وجسور بين المزارع، حيث تكثر الأنهار في هذا البلد، مؤكداً أن الاستثمار في إثيوبيا أسهم في مساعدة الأهالي والشعب الإثيوبي بإيجاد فرص عمل لهم، إذ يصل عدد العمالة في بعض المزارع الصغيرة إلى أكثر من 1500 عامل في الموسم، كما تم تدريب الإثيوبيين على استخدام المعدات والآلات والتقنيات الحديثة المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وأكد أن السعودية من أكبر الدول المستثمرة في إثيوبيا، خصوصاً من ناحية عدد العمالة التي تقوم بتوظيفها، كاشفاً عن وجود منافسة للاستثمارات السعودية من استثمارات قادمة من باكستان والهند والصين.

وشدد على أن صندوق التنمية الزراعية السعودي لم يدعم المشاريع السعودية منذ بداية إنشائها وفق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج حتى الآن، ونحن ننتظر الدعم وفق الآلية التي حددتها المبادرة، غير أننا فوجئنا قبل أسبوعين بشروط الصندوق التعجيزية التي من المستحيل أن تحققها الشركات الزراعية الكبرى، متسائلاً: «فكيف بالمستثمرين الصغار»؟ لافتاً إلى أن المستثمرين سعوا خلال الأعوام الماضية إلى نقل المبادرة من وزارة التجارة إلى وزارة الزراعة.

وتابع: «قام الصندوق الزراعي بتكليف مكتب استشاري محلي لدرس دعم المستثمرين الزراعيين في الخارج، وللأسف خرج بهذه الشروط التعقيدية»، موضحاً أن من الشروط التعجيزية التي طلبها الصندوق شرط لا يمكن للدول تحقيقه، وهو «طلب تأمين للأمن السياسي في البلد الموجود فيه الاستثمار»، متسائلاً: «كيف يتم ذلك»؟

وذكر أن المستثمرين كانوا يتطلعون إلى دعم الصندوق خلال اللقاء الذي عقد في الرياض بين المستثمرين في الخارج ومنسوبي الصندوق «ولكن للأسف وجدنا أن الصندوق يبلغنا بشروط تعجيزية كانت مفاجئة.

وللأسف أقر الصندوق هذه الشروط من دون الرجوع إلى أي مستثمر، بالمخالفة لأسس المبادرة، ما سيؤدي إلى فشل المبادرة من خلال هذه الشروط».

وكشف أن عدداً من الشركات السعودية المستثمرة في إثيوبيا بدأت ببيع مزارعها وتصفيتها، وقال: «أكد عدد من المستثمرين السعوديين عزمهم على بيع استثماراتهم، خصوصاً أنهم انتظروا أكثر من خمسة أعوام من دون الحصول على أي دعم أو تحقيق شروط مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج».

وتابع الشهري قائلاً: «تصحيح أوضاع العمالة الإثيوبية في السعودية ضاعف اليأس لدى الكثير من المستثمرين خوفاً على استثماراتهم في إثيوبيا، إذ فوجئنا كمستثمرين بعملية التصحيح، وتم ترحيل أعداد كبيرة من الإثيوبيين الموجودين في السعودية».

وأضاف: «يجب أن نعترف أن هناك أخطاء من الجانبين، فدخول الإثيوبيين السعودية بطرق غير رسمية غير جائز، كما تعاملت وزارة العمل معهم من دون معرفة عددهم وكيفية تأمين سفرهم»، مؤكداً أن «ما يحدث مع الإثيوبيين في السعودية سيؤثر في استثماراتنا ببلدهم على المستوى الشعبي».

وحول موقف الحكومة الإثيوبية من المشاريع السعودية، قال الشهري: «حكومة أديس أبابا لم يصدر عنها أي شيء، وهي تحرص على المستثمر السعودي، ونحن نتابع الوضع من السعودية.

وفضّل الكثير من المستثمرين البقاء في السعودية حتى تهدأ الأوضاع هناك على رغم أن الوقت الحالي موسم حصاد».

وطالب حكومتي البلدين بسرعة إنهاء هذا الوضع، خصوصاً مع وجود صحف صفراء معارضة في إثيوبيا تستغل هذا الوضع، لافتاً إلى أن المستثمرين لم يعانوا من مشكلات معينة حالياً، خصوصاً أن الحكومة الإثيوبية تحرص على المستثمر السعودي وتحمي الاستثمارات جيداً.