خصخصة «الكويتية»... المقبل أسوأ

بين تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه مر أكثر من سنة على صدور مرسوم قانون الضرورة رقم (23) لسنة 2012، القانون الذي سطر نصاً في مذكرته الإيضاحية يتحدث أن «تقادم أسطول الكويتية وكثرة الأعطال الفنية وتردد شركات التأمين في تقديم التغطية التأمينية له، تسبب في وقف تشغيل الطائرات، الأمر الذي أحرج المؤسسة ودولة الكويت أمام جمهور المسافرين».

ولفت «الشال» إلى أنه مرت خمس سنوات وربع السنة على صدور القانون رقم (6) لسنة 2008، والذي حدد مدى زمنياً للانتهاء من تخصيص الكويتية، وهو المدى الذي انتهى من سنتين قبل صدور قانون الضرورة في نوفمبر 2012، والذي رسم تلك الصورة المأسوية لوضع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وبعد أكثر من سنة على صدور مرسوم الضرورة لعام 2012، تمت عملية تغيير «انقلابي» لمجلس إدارة المؤسسة، وأصبحت خلافاتها وخلافات الحكومة معها موضوع الساعة.

وروى «الشال» أن ألبرت آينشتاين قال مرة «المشكلات الضخمة التي نواجهها، لا يمكن حلها بمستوى الفكر نفسه الذي كان سائداً عندما قمنا بصنعها»، ولا نعرف لماذا الإصرار على أن الحكومة التي أوصلت الخطوط الكويتية إلى الحالة المأسوية التي هي عليها، لاتزال قادرة على إعادة بنائها وتحويلها إلى شركة منافسة. وقال «الشال»: «قد ذكرنا مراراً وتكراراً في تقريرنا، ومنذ أن طرح مشروع تخصيص الخطوط الكويتية قبل أكثر من 20 سنة، بأن مآل المؤسسة إلى الأسوأ ما لم يتخذ قرار نهائي وحاسم بتخصيصها. وذكرنا بأن المقارنة غير جائزة مع طيران الإماراتية أو القطرية، لأن خطوط طيرانهما جزء من مشروع تحويل البلدين إلى محطة انتقال رئيسة للسفر بين الغرب والشرق وليست مشروعاً قائماً بذاته. وقلنا ببساطة بأن إعادة بناء الخطوط الكويتية سوف يخضع للمكافأة والمحاصصة السياسية في مراكزها القيادية، وسوف تستخدم مركز توظيف في وظائفها العادية. وقلنا أيضا بأن هذا هو حال قطاع النفط الأهم بكثير، وهو حال الخدمات الصحية والتعليمية، للأسف، ومادامت الحكومة عاجزة عن إنشاء طريق أو مستشفى أو استاد أو أي شيء بشكل صحيح، فهي حتماً غير مؤهلة لحل المشكلات الضخمة التي صنعتها».
وأضاف تقرير «الشال» «مازلنا نعتقد أن المشكلة ليست في شراء أو تأجير طائرات، ولا ما أثير حول احتمالات فساد بعضها، فقد يكون ما تم قد تم بشكل صحيح وقد لا يكون، القضية هي في المبدأ، فالشراء والتأجير يعنيان أن الحكومة سوف تختار نموذج عمل الشركة، وسوف يترتب عليها ارتفاع كبير في ثمن الخصخصة، وربما إضافات كبيرة إلى فريق العمل، وهو ما يناقض نوايا التخصيص ويحد من خياراته ويزيد أعباءه. وكلما كانت الخيارات أمام المستثمر الاستراتيجي أقل تكلفة مالية وإدارية، أصبح بإمكان الحكومة وضع شروطها المرتبطة بأهداف التنمية. فمن حقها مثلاً أن تبيع بالسعر العادل للأصول الملموسة وغير الملموسة، ومن حقها أن تفرض على المستثمر تقديم مشروعه للتوسع المستقبلي الملزم الذي يحدد فيه حجم الاستثمار المستقبلي وعدد فرص العمل التي يخلقها للعمالة الوطنية، وحتى حجم الطلب المحتمل على الخدمات والسلع من السوق المحلي. بمعنى آخر ليست التفاصيل مهمة، فالأسوأ هو المتوقع إن استمرت الحكومة في مشروعها إعادة بناء الخطوط الجوية الكويتية، والمفروض هو أن تلتزم بما التزمت به في القانون رقم (6) لسنة 2008، وأن تنتهي من تخصيصها خلال مهلة محددة».


تداولات المصائد تجذب «المقامر» ... وتطرد المستثمر

أشار «الشال» إلى أنه بانتهاء شهر نوفمبر، أضاف سوق الكويت للأوراق المالية لسيولته نحو 531.1 مليون دينار، أي نحو 5.24 في المئة إلى مجمل سيولته للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 10.666 مليارات دينار.

وأضاف التقرير أن سيولة شهر نوفمبر، مقارنة مع سيولة شهر أكتوبر، انخفضت بنحو 15.1 في المئة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تغيير على خصائص سيولة السوق، إذ ذهب معظم الارتفاع في السيولة، إلى مزيد من المضاربة غير الصحية.

ورأى أن مخاطر انحراف السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية سبب رئيس في تخلف أدائه مقارنة بأسواق الإقليم، إذ ان تداولات المصايد تجذب بعض المقامرين، ولكنها تطرد المستثمر الجاد، مشيراً إلى أنه مع الزمن حتى المقامرين يقل عددهم نتيجة خسائرهم وخروجهم من السوق.
وأكد أن الأخطر في الأمر هو إن مارست الشركات نفسها أسلوب التداول ذاته، إذ تظل شركات تعيش على المضاربة، ومع أول تغير غير موات في أوضاع الاقتصاد أو أوضاع السوق، تبدأ وفي توقيت غير مناسب، بالتساقط لتعطي زخماً يعمق الأزمة ويضر بمساهميها، مبيناً أنه حتى اللحظة الحالية لا يبدو أن هناك من يرغب في علاج.

وذكر التقرير أنه من خلال متابعة اتجاهات السيولة، يظهر أن نحو 30 شركة استحوذت على 6.91 مليار دينار من تلك القيمة، أي نحو 64.8 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، لما مضى من العام الحالي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 14.47 مليار دينار، مثلت نحو 46.2 في المئة من إجمالي قيمة السوق. وبين التقرير أن 22 من الشركات الثلاثين الأعلى تداولاً استحوذت على قيمة تداولات مرتفعة، رغم حيازتها قيمة سوقية متدنية، وهو مؤشر على الانحراف الشديد في توجهات السيولة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق، إذ أنها استحوذت على 46.2 في المئة من إجمالي قيمة تداولات إجمالي السوق، أي نحو 4.92 مليار دينار، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 3.4 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق.

وذكر أنه يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يظهر زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة أو هوَسها، إذ يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، وقدّر معدل دوران أسهم إجمالي السوق بنحو 34.1 في المئة (نحو 37.2 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، بينما بلغ نحو 47.7 في المئة (نحو 52.1 في المئة محسوبة على أساس سنوي) لعينة الـ 30 شركة، وضمنها يبلغ معدل دوران أسهم شركات المضاربة الـ 22 نحو 459.4 في المئة (نحو 501.2 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وبلغ أعلى معدل دوران لإحدى الشركات ضمنها نحو 1533 في المئة، أي أكثر من 15 ضعفاً، ولثاني أعلى شركة نحو 1092.6 في المئة، ولثالث أعلى شركة نحو 941.4 في المئة.

ولفت إلى أن مؤشر معدل الدوران يفترض أن أسهم الشركة، جميعها، متاحة للتداول، بينما الواقع أن نسبة منها، فقط متاحة للتداول، بسبب ما يحجب نتيجة الرهونات والملكيات الاستراتيجية، ما يعني أن معدل الدوران الفعلي، أو حدة المضاربة، على الأرجح أعلى بكثير من التقديرات.


استحوذوا على نحو 60 في المئة من «المباعة» و«المشتراة»

الأفراد يتربعون على عرش تداولات 2013

أظهر «الشال» أن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ استحوذوا على 60.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة خلال العام الحالي (نحو 54.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و57.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 51.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2012).

وقال التقرير «باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 6.53 مليار دينار، واشتروا أسهماً بقيمة 6.22 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الوحيدين بيعاً نحو 309.28 مليون دينار كويتي.

وأضاف التقرير أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 18.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 21.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و18.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 18 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، مشيراً إلى أنه اشترى أسهماً بقيمة 2.02 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.98 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء، نحو 40.643 مليون دينار.

وتابع التقرير أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، الذي استحوذ على 18.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 18.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و16.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 19.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.04 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.83 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً، نحو 213.64 مليون دينار.

ولفت التقرير إلى أن آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار الذي استحوذ على 5.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 7.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و4.7 في المئة مـن إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو 7.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 569.98 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 514.98 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً، نحو 54.99 مليون دينار.

وبين التقرير أن من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 9.98 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 91.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (نحو90.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 9.94 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 91.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (نحو 90.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً نحو 38.3 مليون دينار.

وأضاف أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 6.5 في المئة (نحو 6.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 704.34 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الأسهم المُباعة، نحو 635.49 مليون دينار، أي ما نسبته 5.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 6.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدين شراء نحو 68.84 مليون دينار.
وذكر أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، بلغت نحو 2.3 في المئة (نحو 3.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 248.79 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2 في المئة (نحو 2.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 218.25 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً نحو 30.54 مليون دينار.

ولفت التقرير إلى أنه بمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأحد عشر شهراً (يناير ولغاية نوفمبر 2013)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو بنحو 91.7 في المئة للكويتيين، و6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 90.4 في المئة للكويتيين، ونحو 6.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012.

وأوضح أن هذا الأمر يظهر أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، منوهاً إلى أن غلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد وليس للمؤسسات.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 679.8 في المئة، بتأثير جوهري من ظاهرة بنك وربة ما بين ديسمبر 2012 ونوفمبر 2013 (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 11.2 في المئة ما بين ديسمبر 2011 ونوفمبر 2012)، في حين بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية نوفمبر الماضي نحو 120744 حسابا أي ما نسبته 39.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 105790 حسابا في نهاية أكتوبر أي ما نسبته نحو 35.5 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، مرتفعاً عن مستوى نهاية أكتوبر بنحو 14.1 في المئة خلال شهر واحد.


خلال الربع الثالث من العام الحالي

«الدولي»: ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 41.6 مليون دينار

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر، والتي تشير إلى أن صافي ربحه بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، بلغ نحو 9.3 مليون دينار، بانخفاض طفيف مقداره 112 ألف دينار، ومسجلاً نسبة انخفاض بلغت 1.2 في المئة، مقارنة بنحو 9.4 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012.

وأظهرت النتائج تراجع ربحية البنك، رغم تحقيقه هامش صافي ربح ملحوظ من العمليات بنحو 62.8 في المئة خلال هذه الفترة، مقارنة بنحو 46 في المئة للفترة نفسها من عام 2012.

ويأتي التراجع نتيجة ارتفاع صافي قيمة المخصصات بنحو 8.9 مليون دينار، وصولاً إلى 14.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.3 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2012، أي بنسبة ارتفاع قاربت 168.7 في المئة.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 9.3 مليون دينار، وصولاً إلى 41.6 مليون دينار، مقارنة مع 32.2 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسهـا من عام 2012، إذ ارتفع صافي إيرادات التمويل خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013، بنحو 7.3 مليون دينار، أي ما نسبته 28.5 في المئة، وصولاً إلى 32.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012.

وتأتي هذه النتائج نتيجة لارتفاع بند إيرادات من المرابحات وإيرادات تمويل إسلامية أخرى بنحو 5.1 مليون دينار وصولاً إلى 38 مليون دينار، مقارنة مع 33 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بنحو 15.3 في المئة.

وتراجع بند التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 2.2 مليون دينار كويتي حين بلغ 5.3 مليون دينار، مقارنة مع 7.5 مليون دينار في الربع الثالث من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هامش صافي إيرادات التمويل من نحو 77.3 في المئة في نهاية سبتمبر 2012، إلى نحو 86.1 في المئة للفترة عينها من العام الحالي.

وارتفع بند صافي إيرادات الأتعاب والعملات بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، وصولا إلى 4.9 مليون دينار، مقارنة مع 3.9 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2012.

وارتفع بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 264 ألف دينار، وصولاً إلى 336 ألف دينار، مقارنة مع 72 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بنسبة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، والبالغة نحو 600 ألف دينار، وصولاً إلـى 17.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 17.1 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2012، إذ ارتفع كل من بند تكاليف موظفين بنحو 385 ألف دينار، حين بلغ 9.6 مليون دينار، مقارنة مع 9.3 مليون دينار في الربع الثالث من العام السابق.

وارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 734 ألف دينار، وصولاً إلى 5.1 مليون دينار، مقارنة مع 4.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفض بند الاستهلاكات عندما بلغ 2.9 مليون دينار مقارنة بنحو 3.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع صافي قيمة المخصصات بنحو 8.9 مليون دينار وصولاً إلى 14.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.3 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2012، أي بنسبة ارتفاع قاربت 168.7 في المئة، وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح، إذ بلغ نحو 24.4 في المئة بعد أن بلغ نحو 28.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2012.

وارتفع إجمالي الأصول بنحو 164.1 مليون دينار، ونسبته 13.1 في المئة ليصل إلى 1.413 مليار دينار، مقابل 1.249 مليار دينار في نهاية عام 2012، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 156.3 مليون دينار أو ما نسبته 12.4 فس المئة، عند المقارنة بالربع الثالث من عام 2012، حين بلغ 1.257 مليار دينار. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 129.8 مليون دينار كويتي، أي بزيادة بنحو 16.6 في المئة، وصولاً إلى 911.1 مليون دينار كويتي (64.4 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 781.3 مليون دينار (62.5 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وارتفع بنحو 19.7 في المئة أي بنحو 149.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، حين بلغ نحو 761.3 مليون دينار كويتي (60.6 في المئة من إجمالي الأصول). وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية بنحو 41.5 مليون دينار أي بنحو 13.9 في المئة وصولاً إلى 341.3 مليون دينار (24.1 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 299.8 مليون دينار (24 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وارتفع بنحو 6.1 في المئة أو نحو 19.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 321.7 مليون دينار (25.6 في المئة من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2012.

وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية بنحو 5.3 مليون دينار أي نحو 28.6 في المئة، وصولاً إلى 23.9 مليون دينار (1.7 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 18.6 مليون دينار (1.5 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2012، وارتفع بنحو 57.1 في المئة أو نحو 8.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 15.2 مليون دينار (1.2 في المئة من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2012.