المركز الدبلوماسي: الإنفاق الحكومي المتزايد أخطر تهديد للاقتصاد

طالب المركز الدبلوماسي للابحاث الحكومة بضرورة العمل على تنويع مصادر الايرادات المالية بعيدا عن الايرادات النفطية لضمان حماية الموازنة العامة من خطر تراجع اسعار النفط، وايضا لحماية الاقتصاد الكويتي من خطر تراجع مصدر التمويل الرئيسي.

وبجانب ذلك، يجب ايضا العمل على ترشيد الانفاق الحكومي العام وخاصة الجاري منه سواء كان الانفاق على الأجور والرواتب او الانفاق على الدعم الحكومي.

واوضح المركز في تقرير له انه قد سبق للحكومة ان حذرت من ان استمرار الوضع على ما هو عليه دون اصلاح والذي سيتسبب بتسجيل عجز حقيقي في ميزانية الكويت بدءا من عام 2021، حيث من المتوقع ان يصل العجز الى 414 مليار دينار في عام 2035 فلم تتغير اسعار المحروقات خلال السنوات الخمس عشرة الاخيرة في الكويت، بينما يتم تزويد المواطنين والوافدين بالكهرباء بسعر لا يتجاوز %5 من سعر التكلفة.

وذكر التقرير ان الانفاق الحكومي المتزايد هو من اخطر الاتجاهات الحالية واشدها تأثيرا حيث ان الحكومة تنظر الى النمو الكبير في الايرادات النفطية على انه نمو أبدي.

وبين ان الحكومة وجهت تحذيرا لمواطنيها بزوال نموذج دولة الرفاه الذي تعتمده لرعاية الكويتيين، وأن دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار.

وقد وضعت الحكومة برنامجا خلال الفترة ما بين (2017/2016) وذلك في محاولة منها لاصلاح النظام المالي، وتهدف من خلاله الى اعادة النظر في أسعار السلع والخدمات، وفي الدعم الحكومي، فضلا عن اعتماد نظام ضرائبي في بلد يعتمد %94 من دخله على ايرادات النفط ولا يدفع فيه المواطنون والشركات أي ضرائب، علاوة على تخفيض النفقات العامة خصوصا الرواتب والدعم والانفاق في مجال الدفاع.

واضاف التقرير ان الحكومة دأبت منذ تسعينيات القرن الماضي على وضع الموازنات المالية الضخمة، وذلك ترجمة لواقع ارتفاع الفوائض المالية بسبب ارتفاع أسعار النفط الى مستويات غير مسبوقة، ونتيجة لتلك الفوائض المالية الضخمة، انتهجت الكويت نموذج دولة الرفاهية على النسق الأوروبي، فعمدت الى زيادة الرواتب والأجور.

وكذلك زيادة الدعم المقدم للكويتيين سواء كان دعما عينيا أو نقديا، علاوة على تقديم مختلف الخدمات العامة بأسعار زهيدة لا تماثل تكاليفها، وبجانب ذلك فقد عمدت أيضا الى منح الشركات العاملة على أراضيها سواء كانت الوطنية أو الأجنبية العديد من التسهيلات المالية وخاصة التخفيض الضريبي.

كل ذلك أدى الى تحمل الموازنة أعباء مالية قد تعمل مستقبلا على تحقيق عجز مالي ضخم سيضر بالاقتصاد الكويتي وبمسيرته التنموية.

وتناول التقرير المشكلات الحالية للاقتصاد وسبل مواجهتها.. وذكر ان الموازنة المالية تعاني من عدد من المشكلات الهيكلية التي تتطلب اصلاحا سريعا للحفاظ على الثروة النفطية للجيل الحالي والأجيال القادمة، ويمكن اجمال تلك المشكلات فيما يلي:

سيطرة الايرادات النفطية على المالية العامة للدولة: تتعدد المصادر المالية التي تعتمد عليها الدولة في تمويلها لموازنتها المالية، حيث يتم تصنيفها الى الايرادات المالية النفطية والايرادات المالية غير النفطية، وتكون الموازنة العامة للدولة في حالة متزنة، اذا ما تم تمويلها من كلا النوعين معا، حتى يمكن تأمين الموازنة ضد أي صدمات خارجية.

وفي الكويت، شأنها شأن دول المجلس جميعا، تعتمد بصور شبه كلية على الايرادات المالية النفطية فقط.

وقد بلغ اجمالي الايرادات المالية النفطية منذ العام 2008 وحتى العام 2012، نحو 29.969 مليار دينار، وفي المقابل توجد الايرادات غير النفطية التي سجلت نموا بطيئا منذ العام 2008، حتى وصلت الى نحو 2.038 مليار دينار في العام 2012.

ويعكس ذلك الاختلال الواضح، فشل القطاعات غير النفطية في توليد القيمة المضافة ومن ثم الايرادات المالية، الأمر الذي يدلل على فشل الحكومة في تنمية دور القطاعات غير النفطية مقارنة بالقطاع النفطي، مما يدلل أيضا على وجود مشكلة أخرى تتمثل في عدم تنوع القطاعات الاقتصادية، واعتماد الاقتصاد الكويتي على قطاع وحيد وهو النفط.

مما يضع الاقتصاد بأكمله تحت رحمة قطاع سريع التأثر بالأحداث الاقليمية والعالمية سواء كانت السياسية أو الاقتصادية، الأمر الذي قد يعمل على انهيار الاقتصاد فجأة، مما سيضر بالمستوى المعيشي للأفراد.

أسعار النفط

ومن الملاحظ ارتفاع الايرادات المالية النفطية بصورة كبيرة منذ العام 2008، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، ومن البديهي القول بأهمية تأثير تلك الايرادات المرتفعة على النمو الاقتصادي الكويتي الذي شهد ارتفاعات واضحة هو الآخر، ولكن تلك الايرادات المالية النفطية المرتفعة قد عملت أيضا على توسع الحكومة في وضع الموازنات المالية، مما أكسبها وتيرة تصاعدية ارتبطت طرديا مع النمو الاقتصادي، الأمر الذي يضع الكويت في مأزقا حرجا فيما يخص تحفيض حجم الموازنات المالية، وتغيير وتيرتها المتصاعدة.

وتكمن خطورة تلك الايرادات المالية المرتفعة في، التذبذب الذي يمكن ان تتعرض له تلك الايرادات من وقت الى آخر حسب اتجاهات السوق العالمية للنفط الخام، فمع تذبذب أسعار النفط تتذبذب مستويات الايرادات العامة، مما يلقي بظلاله على معدل النمو الاقتصادي، وعلى الرغم من أنه منذ بداية الألفية الحالية وأسعار النفط تحقق نموا مناسبا، الا أنه لا يمكن ضمان استمرارية ذلك الاتجاه لتعدد العوامل المؤثرة في أسعار النفط.

النفط الصخري

وتوجد العديد من التحديات التي تواجه الايرادات المالية النفطية، ويأتي في مقدمتها ما يسمى بثورة الغاز والنفط الصخري، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، التي استطاعت رفع درجة اكتفائها الذاتي من مصادر الطاقة من خلال تكثيف عمليات استخراج الغاز والنفط الصخري.

والذي تشير الاحصاءات المتاحة الى ان احتياطات العالم منهما تزداد على نحو كبير.

فوفقا لادارة معلومات الطاقة الأمريكية، فان الاحتياطات الحالية من الغاز الصخري تمثل نحو %32 من اجمالي احتياطات الغاز التقليدي.

وهي بلا شك نسبة جوهرية جدا من المؤكد أنها ستؤثر في الطلب على النفط الخام، في حال تم استغلال تلك الاحتياطات.

الانفاق العام

1 - ارتفاع حجم الانفاق العام: مع الارتفاع الشديد والملحوظ في الايرادات المالية النفطية، اتجهت الحكومة الى التوسع في الانفاق الحكومي على مختلف البنود من الموازنة العامة رغبة منها في انتهاج نموذج دولة الرفاهة، وقد تعزز ذلك الاتجاه التنموي في أعقاب أزمة المال العالمية لتنشيط الاقتصاد ولحمايته من تداعيات وتبعات الأزمة المالية الاقتصادية.

والمشكلة الرئيسية في ذلك الانفاق الحكومي المتزايد أنه يعد من أخطر الاتجاهات الحالية في الكويت.

حيث انها تنظر الى النمو الكبير في الايرادات النفطية على أنه نموا أبديا، وأنه لن ينعكس اتجاهه مستقبلا.

واستنادا الى ذلك، فانه مع استمرار الفوائض المالية، أخذت الكويت في اقرار زيادات كبيرة في الأجور والرواتب، وكذلك تزايد الانفاق على دعم السلع والخدمات العامة.

ولكن تلك الزيادات تضيف التزامات دائمة على ميزانيتها العامة، دون ان تصاحب ذلك خطط فعالة لكيفية مواجهة تلك الالتزامات اذا ما حدث وانعكس اتجاه الايرادات الحالية من النفط الخام، علاوة على ان الحكومة لا تمتلك خططا حالية لمواجهة آثار الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط الخام في ميزانياتها العامة وانفاقها العام.

الانفاق الجاري

2 - ارتفاع حجم الانفاق الجاري مقارنة بنظيره الاستثماري: ان ارتفاع الانفاق الحكومي ليس بمشكلة في حد ذاته، ولكن المشكلة الرئيسية تتمثل في هيكل ذلك الانفاق، حيث ان المتتبع لهيكل الانفاق العام في الكويت خلال العقد الماضي، يمكنه ملاحظة نموا كبيرا في حجم الانفاق الجاري مقارنة بالانفاق الاستثماري.

وبصفة خاصة على بنود انفاقها الجاري في مجالات مثل الأجور والدعم وغيرها من جوانب الانفاق، التي سيصعب عليها تخفيضها لاحقا.

وذلك اذا ما تغيرت اتجاهات السوق العالمي للنفط الخام بالشكل الذي يؤثر في تدفق الايرادات النفطية بالمستويات الكافية لتمويل الانفاق العام.

ويجب ملاحظة وجود مؤشر آخر يدلل على مشكلة الانفاق الحكومي في الكويت، وهو أنه مع تزايد حجم الانفاق العام أخذ سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الايرادات العامة مع نفقاتها العامة، أو ما يطلق عليه سعر التعادل، في التزايد عاما بعد آخر، وأصبح من المؤكد اليوم ان ضمان تحقق ذلك السعر في جميع الأوقات أمر مشكوك فيه.

متطلبات الاصلاح

1 - ضبط النمو في الأجور: شهدت الكويت في العامين الماضيين ارتفاعات ملحوظة في الرواتب والأجور الحكومية، ففي شهر مارس 2012، قامت الحكومة باقرار زيادة في رواتب العاملين في الدولة بنسبة %20، والتي أضافت عبئَا ماليا على الموازنة العامة بنحو 600 مليون دينار.

ويعد الانفاق الحكومي على بند الأجور والرواتب من أحد أهم بنود الانفاق الحكومي ان لم تكن أهمها على الاطلاق.

فعلى الرغم من أهمية الزيادات في الرواتب التي تعد ضرورة أساسية للحفاظ على القوة الشرائية لدخول العاملين في الدولة، ومواجهة التضخم الذي يحدث في الأسعار، الا ان زيادة الرواتب غير المدروسة قد تؤدي الى تدهور مستويات المعيشة للعاملين على النحو الذي قد لا يدركه العاملون في الدولة عندما تتجاوز تلك الزيادات المحققة معدلات التضخم.

مخاطر عديدة

وتحمل تلك الزيادات في الرواتب خطرا على الاقتصاد الكويتي، وذلك من خلال:

< تحمل الحكومة التزامات أبدية في الانفاق على الرواتب والتي لا يمكن التخلص منها لاحقا الا من خلال اللجوء الى تخفيض الرواتب، وهو أمر لن يكون مقبولا من جانب موظفي الدولة، فضلا عن آثاره السياسية الخطرة.

< تعميق الفجوة في مستويات الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص وذلك لمصلحة العاملين في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه هجرة للعمالة الوطنية من القطاع الخاص نحو القطاع الحكومي للاستفادة من الأجور الأعلى.

وهو ما يجهض خطط الدولة لتحويل العاملين من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص لرفع درجة استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية.

< ارتفاع التزامات الحكومات نحو سداد العجز الذي يترتب على ارتفاع المعاشات التقاعدية نتيجة زيادة الأجور.

وذلك في حسابات مؤسسات المعاشات، أو ما يطلق عليه العجز الاكتواري.

صورة عشوائية

ومشكلة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي أنها تسير بصورة عشوائية، ولا تستند الى أي أساس علمي في احتساب تلك الزيادات.

فمن الناحية النظرية يفترض ان زيادة الرواتب اما ان تستهدف مجاراة الزيادة الحادثة في معدل التضخم.

وذلك حتى للحفاظ على القوة الشرائية للموظفين، أو ان تصاحب النمو في انتاجية العاملين، فمع زيادة الانتاجية لابد من زيادة التعويضات التي يحصل عليها العاملون في قطاعات انتاج للسلع وتقديم الخدمات بما يتوافق مع معدلات النمو في الانتاجية.

وبالتدقيق في معدلات النمو في الأجور ومعدلات التضخم، يلاحظ ان النمو في الأجور كان أعلى من الزيادة في معدل التضخم.

كما أنه بالتأكيد لايتوافق مع النمو في الانتاجية في القطاع الحكومي.

ضبط النمو

ولضبط النمو في الأجور والرواتب في القطاع الحكومي من الممكن اتباع آلية لتحديد الزيادة في الأجور والرواتب، ويكون ذلك من خلال اتباع آلية ربط الأجور (Wage indexation)، حيث تكون الزيادات في الرواتب عادلة ومبنية على أساس علمي.

ومن أهم مزايا ربط الأجور أنها:
< ستضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من عدالة عملية توزيع الدخل بالنسبة للعمال، حيث يؤدي الربط الى الحفاظ على القوة الشرائية للأجور، لأن الربط يترتب عليه الحفاظ على مستويات القوة الشرائية لأجور العمال من التدهور بفعل التضخم.

< اجبار البنك المركزي للدولة على الاهتمام بصورة أكبر بعملية صياغة وتنفيذ سياساته النقدية، حيث سيتركز اهتمام البنك المركزي في الحفاظ على معدل التضخم في حدود مناسبة، أو تبني معدلات مستهدفة للتضخم.

حيث تتم صياغة السياسة النقدية لأغراض الحفاظ على ذلك المعدل حتى لا يترتب على انحراف معدل التضخم عن المستويات المستهدفة له آثار مالية على الميزانية العامة للدولة.

ترشيد الدعم

2 - ترشيد الدعم الحكومي: انتهجت الحكومة نموذج دولة الرفاه سبيلا لضمان توزيع الثروة النفطية بين أفراد الشعب كافة، بهدف رفع مستويات المعيشة من خلال ضمان توفير السلع والخدمات العامة لجميع المواطنين اما مجانا أو في مقابل رمزي لايتماشى مع التكلفة الحقيقية للسلعة أو الخدمة التي تقدمها الدولة.

ويتمثل الدعم الحكومي للمواطنين في مجموعة واسعة من المتطلبات، منها التغاضي عن تحصيل فواتير خدمات رئيسية كالماء والكهرباء والهواتف الأرضية، التي غالبا ما يتم اسقاطها كل فترة، فضلا عن توفير مجموعة واسعة من السلع التموينية المدعومة، والتي تتضمن سلعاً غذائية رئيسية.

وكذلك هناك دعم مادي كالقروض السكنية التي تبلغ حاليا 70 ألف دينار، مع قطعة أرض قابلة للبناء تشمل كافة خدمات البنية التحتية، بالاضافة الى 6 آلاف دينار لكل مواطن مقبل على الزواج من كويتية للمرة الأولى.

دعم الوقود

ويأتي الوقود ضمن سلسلة الدعم التي تقدمها الحكومة لمواطنيها، حيث تحتل الكويت المرتبة السادسة عالميا من حيث أرخص سعر للبنزين بمعدل 2550 دولاراً سنويا دعما للفرد الواحد، ويبلغ لتر البنزين بها 60 فلسا فقط.

وتقدم الكويت لمواطنيها ما يسمى بدعم العمالة بالقطاع الخاص، حيث تصرف الحكومة لكل فرد منهم بحد أدني 250 ديناراً شهريا بحسب الشهادة ونوع الوظيفة التي يتقلدها الفرد، ودعم بطالة لكل شخص لا يعمل يصل في بعض الأحيان الى 595 ديناراً شهريا من وزارة الشؤون الاجتماعية.

فضلا عن دعم بطالة، وصرف 500 دينار أو أكثر شهريا لكل مسرح من عمله بالقطاع الخاص لأي سبب كان حتى يحصل على عمل آخر، فيما يعرف بصندوق المسرحين.

الدعم الصحي

وبالاضافة الى ذلك، فان الحكومة تقدم دعما صحيا للمواطنين يتضمن الكشف والدواء والعمليات الجراحية المتطورة وما يتبعها دون أي تكاليف تذكر، مع امكانية العلاج بالخارج على نفقة الدولة اذا لزم الأمر.

وكذا الحال في قطاع التعليم لكل من يرغب في التعليم الحكومي.

ولا يقف الدعم عند تلك البنود بل تدعم الكويت موتاها من خلال تكفل وزارة البلدية بتكاليف الدفن ومتطلباته، وذلك وفقا للمادة الثالثة من القانون المنظم لها، وبذلك فيبلغ الدعم نحو 4.6 مليارات دينار وهو ما يمثل %22 من الموازنة العامة.

العدالة الاجتماعية

في ظل تلك الأوضاع لسياسات الدعم، فان استمرار الدولة في تقديم الدعم في صورته الحالية ليس فقط يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية، وانما لا يحقق الأهداف الأساسية للدعم، حيث تتحمل الميزانية العامة عشرات المليارات من الدولارات في صورة دعم السلع والخدمات الأساسية لتزيد من درجة الخلل في توزيع الدخل والثروة بين الجماعات المختلفة من المواطنين.

لذلك لابد ان تبحث الكويت عن آليات أفضل لتقديم الدعم بهدف ترشيد الدعم المقدم للمواطنين حتى يحقق الأهداف الحقيقية له وتضمن استفادة الفئات المستهدفة أساسا من الدعم، وتحرم الفئات القادرة من الاستفادة منه.

النظام الضريبي

3 – تعديل النظام الضريبي: يُنظر دائما الى الكويت، شأنها في ذلك شأن دول مجلس التعاون، على أنها تمثل حالة استثنائية في مجال الضرائب، حيث لا تفرض ضرائب مستندة الى ما تحصله من ايرادات من بيع النفط الخام في الخارج وتمويل انفاقها العام، وتلك الحالة الاستثنائية يطلق عليها جنة الضرائب.

وتسعى الحكومة في الوقت الحالي الى ادخال نظام ضريبي جيد لتنويع الايرادات المالية، فقد صرح وزير المالية عن وجود النية لادخال نظام ضريبي يساعد على تنوع الايرادات المالية، ولحماية الاقتصاد من خطر الأزمات المالية والهزات الخارجية.

«نعم» لضريبة المبيعات.. و«لا» لضريبة الدخل

تناول التقرير بدائل عديدة للضريبة التي يمكن فرضها بالكويت كالتالي: ادخال ضريبة المبيعات، فبدلاً من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمشكلاتها الكامنة، فيمكن ادخال صيغة أسهل في التحصيل مثل ضريبة المبيعات، ثم تطويرها بعد ذلك الى ضريبة للقيمة المضافة، عندما تكتسب الادارات الضريبية الخبرة والمهارات المناسبة في ربط وتحصيل الضرائب، والتعامل مع المشكلات القانونية المصاحبة لفرض الضريبة.

< فرض ضرائب على أرباح قطاع الأعمال، حيث تعد من النوع المباشر السهلة الحساب والتحصيل نسبيًا، فقطاع الأعمال يستفيد بشكل مباشر من الانفاق العام للدولة في أوجه عدة مثل خدمات البنى التحتية، ودعم الكهرباء والماء والوقود وغيرها من السلع العامة التي تدعمها الدولة.

كذلك يستفيد بشكلٍ غير مباشر من الانفاق العام للدولة من خلال استفادة العمالة الوافدة لديه من تلك السلع والخدمات العامة، وهو ما يخفض من تكلفة تلك العمالة عليه.

والجدير بالملاحظة، ان خيار فرض الضرائب على دخول الأفراد قد يكون غير مناسب في المرحلة الحالية، حيث يعمل الجميع تقريبًا لدى الحكومة، ففرض مثل تلك الضريبة ستصاحبه في المقابل مطالب بزيادة الأجور والرواتب، وما ستجمعه الدولة من مثل تلك الضرائب ستضطر الى دفعه في صورة زيادات في الرواتب.

ترشيد الدعم لا يعني إلغاءه

ذكر التقرير أن عمليات ترشيد الدعم لا تستهدف الغاءه، وانما اعادة هيكلته، بحيث يحقق ويعزز من كفاءة سياسات الدعم في الكويت، ويكون ذلك من خلال:

< قصر الدعم على مجموعة محددة من السلع الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال اعادة النظر في القائمة الطويلة للسلع والخدمات المدعمة، حيث يتم قصر عمليات الدعم على مجموعة منتقاة من السلع الضرورية فقط، ورفع باقي السلع والخدمات من القائمة.

< العمل على توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين للدعم وبصورة مباشرة، وذلك من خلال تسعير السلع والخدمات وبيعها للجميع، القادرين وغير القادرين، بأسعارها السوقية أو بتكلفتها الحقيقية ثم تعويض غير القادرين بصورة مباشرة من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر عند مستويات دخلية محددة ليتمكنوا من شراء السلع والخدمات بأسعارها السوقية.

< ايقاف كل أشكال الدعم غير المباشر الذي يستفيد منه جميع المستهلكين بغض النظر عن دخولهم، والذي غالبًا ما يترتب عليه استفادة الطبقات القادرة منه بصورة أكبر من الطبقات المستحقة للدعم، لأنه يتنافى أساسًا مع الأهداف الأساسية للدعم.

< النظر في امكانية العمل بنظام الكوبونات التي تصرف للمستحقين للدعم عند مستويات دخلية محددة، لتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية وبصورة مباشرة من خلال استخدام الكوبونات.

آليات ترشيد الزيادة في الأجور

بيّن التقرير انه من الممكن ان تطبق آلية لربط الأجور من خلال:

< استخدام معدل التضخم كأساس لربط الزيادات التي تحدث في الأجور وذلك استنادًا الى البيانات الرسمية التي ينشرها بنك الكويت المركزي.

< اعتماد الأساس السنوي في تعديل الأجور، وذلك وفقًا لما هو متبع حاليًا في زيادة مرتبات العاملين في الدولة.

< الغاء العلاوات الدورية التي تصرف للعاملين في الدولة بصفة دورية كل سنة، على ان تستبدل بالزيادة المقطوعة والمحسوبة على أساس معدل التضخم المحسوب في السنة السابقة.

< اذا حدث ان تجاوز المعدل المتراكم للتضخم في أي فترة زمنية خلال السنة معدل التضخم المستهدف من جانب بنك الكويت المركزي، أي مستوى %2، تبدأ على الفور عملية تعديل أجور العاملين في الدولة بصورة تلقائية دون الانتظار لنهاية العام للتعديل بمعدل التضخم.