مركزان لـ"التشعيع" و"التصدير" بمدينة الملك عبدالله للتمور

قرر تخصيص مركزين "جديدين"، أحدهما لـ"التشعيع" والآخر لـ"التصدير" في مخططات تصاميم مدينة الملك عبدالله للتمور في الأحساء (كاكد)، التابعة لأمانة الأحساء والمزمع تدشينها في موسم التمور المقبل على طريق الهفوف– شاطئ العقير في الأحساء، على أرض مساحتها الإجمالية 1.3 مليون متر مربع، بجانب تخصيص 200 ألف متر مربع لإنشاء مستودعات مبردة بطاقة 30 ألف طن لحفظ وتخزين التمور الخام لإمداد المصانع بالتمور على طوال العام وذلك بعد تعقيمها.

وهذه المستودعات روعي فيها المواصفات العالمية والأساليب الحديثة في حفظ التمور وبدرجة عالية من الجودة بحيث تحفظ جودة التمور خلال فترة التخزين.

وأشار مدير المدينة المهندس محمد السماعيل خلال حديثه أمس لـ"الوطن"، إلى أن مركز "التشعيع"، يهدف على الحفاظ على جودة التمور، إذ تتم تجهيزات المركز على القضاء على جميع الأطوار الحشرية بطرق آمنة، وكذلك الميكروبات، وتبلغ سعة مركز "التشعيع" 120 ألف طن لكل عام، موضحاً أن موسم التمور يستغرق فترة زمنية محددة، مما يتطلب شراء الكميات اللازم تصنيعها دفعة واحدة وتخزينها في المخازن، لذا فإن التمور سواء كانت في طريقها للمصانع أو للمخازن تواجه خطر الإصابة الحشرية فلا بد من إيجاد طرق فعالة لمكافحتها والحد منها، والإصابة الحشرية للتمور هي من أهم أسباب تدني الجودة وعائق تصدير التمور، والطرق المستخدمة حاليا لمكافحة الحشرات ومنعها من أن تصيب التمور خلال التخزين هي استخدام غازات التبخير أو التعفير منع بعضها في بلدان حيث تدور حولها شكوك، مؤكداً أن "التشعيع" هي أكثر الطرق أماناً وفاعلية في حفظ التمور.

وأضاف أن مركز "التصدير"، يهدف إلى زيادة نسبة تصدير التمور إلى العالم وفتح أسواق جديدة في الدول المتطورة، حيث يتطلب في هذه الدول شروط خاصة بالاستيراد، فمفاتيح التصدير لكل دولة هو تطبيق المواصفات الخاصة بها وتطبيق المواصفات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز التصدير 30 ألف طن وتطبق مواصفات كل دولة والشروط الخاصة بها في تجهيز التمور والعبوات وغيرها من متطلبات دخول الشحنات بسهولة، ويتولى المركز تسويق التمور خارجيا وتوفير الطلبات والتنسيق مع التجار لتأمين الطلبات الكبيرة.

وأكد أن المدينة بيئة استثمارية متميزة في تسويق التمور، وهي بيئة منظمة لتسويق التمور، وتطوير في المنتج من أجل تحقيق الجودة والعائد الجيد للمزارع والحفاظ على البيئة، مبيناً أن الأحساء تعتبر من أفضل المناطق المهيأة للاستثمار في قطاع التمور لما لها من ميزات عديدة، منها: أكبر واحة نخيل بالعالم حيث يوجد بها 23 ألف حيازة زراعية موزعة على جميع أرجاء الواحة يشكل النخيل حوالى 80% من مزروعات واحة الأحساء، وتتنوع أصنافها لقرابة 60 صنفا من التمور، وتنتج الواحة قرابة 120 ألف طن، ويمثل الخلاص 60 إلى 70% من مجمل الإنتاج، بجانب الموقع الاستراتيجي للمدينة كونها على الطريق الدائري وطريق العقير الجديد، وسهولة الوصول إلى الأسواق الداخلية والخليجية والآسيوية والأفريقية، وقربها من الموانئ التجارية في المملكة ودول مجلس التعاون، وتوفر المادة الخام للمستثمر، وجودة التمور وتميزها وتنوعها، وتوفر الأيدي العاملة الوطنية، وتطبيق أنظمة الجودة والمواصفات العالمية داخل المدينة على التمور وفق معايير الجودة العالمية "الهاسب" والآيزو 22000.

وذكر أن المدينة تضم سوق تمور "الجملة" بمساحة 24 ألف متر مربع، يستوعب 80 شاحنة في وقت واحد، ويعتبر مزاد التمور والعمليات البيعية التي تتم يوميا من أهم النشاطات التي تتم داخل المدينة، لافتاً إلى أن مؤشرات البيع اليومية "حاليا" 370 طن تقريبا في السوق القديم، تشكل 30-40% من تمور الأحساء، فتنظيم العمليات البيعية والخدمات لعمل بورصة لتداول التمور يعتبر استثمارا جيدا، كون المدينة بها نظام إلكتروني متطور يقوم بتنظيم جميع العمليات التي تتم في ساحة المزاد، كما تمتاز المدينة بمركز لـ"المناولة والتعبئة والتصنيف"، إذ إن أولى العمليات تتم على جميع التمور عند الدخول للمدينة.