«السعودة الوهمية» معضلة ستواجه وزارة العمل من المتلاعبين بألوان نطاقات القطاع الخاص

أكد مسؤول في القطاع الخاص أن المعضلة الحالية لوزارة العمل تتمثل في "السعودية الوهمية"، والتي ازدهرت في ظل الخطوات الجيدة للدولة والوزارة في سعودة القطاع الخاص بنسب عالية في العامين الماضيين، حيث وصلت حسب إحصاءات رسمية لوزارة العمل تقدر عدد السعوديين والسعوديات العاملين في هذا القطاع ب725 ألف عامل وعاملة، نصفهم حصل على فرص العمل في عامي 2012 و2013 م.

وقال رئيس لجنة الفنادق والوحدات السكنية بغرفة الرياض، فيصل المطلق، "إننا كأعضاء في لجان الغرف التجارية بالمملكة وكمسؤولين عن منشآت متنوعة العمل في القطاع الخاص، كنا ولا نزال نبارك خطوات الدولة تجاه السعودة وفي جميع القطاعات بلا استثناء، ولكن هناك قطاعات معينة سوف تضرر لأنها تعمل بإخلاص وجد في مجالها، وقطاعات أخرى تتلاعب لأنها تكسب من حيل "السعودة الوهمية" حيث تسجل اسماء سعوديين وسعوديات وتدفع لهم رواتب بسيطة جداً، بل وبعضهم يحصل على نصف راتبه من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وهم في منازلهم، من أجل فقط أن يرفع السعودة في شركة ما أو مؤسسة، ويحصل بالتالي على مميزات استقدام على اعتبار انه في النطاق الأخضر، وهذا غش واضح لا ترضى به الدولة ممثلة في وزارة العمل وغيرها، فكيف تتحق التنمية وجهود تدريب وتأهيل السعوديين بهذه الطريقة التي يتبعها ويشجع عليها أناس لا يحملون همه ونموه على الأسس الصحيحة.

وأضاف المطلق "أيضاً مشكلتنا أن من يخطط وينفذ هذه الطرق غير النظامية هم في الغالب من غير السعوديين، وهم من يستفيد مالياً، وبالتالي تضل الملايين تخرج من الوطن بشكل يوافق الأنظمة التي تسنها الدولة حسب رأيهم، وهم المستفيد منها، حيث يعمل البعض منهم لحسابه وهناك سجلات مدنية لسعوديين في الواجهة، وايضاً تسجل سعودة وهمية بأرقام رسمية لدى التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات الحكومية، تحسب حسب انظمة الدولة في السعودة، وهي مع الأسف تعتبر أساليب ملتوية لا تؤدي الغرض الحقيقي للسعودة.

واكد في ختام تصريحه أن وزارة العمل وجهات حكومية عدة والغرف التجارية في المملكة تحتاج لوضع أسس لسعودة حقيقية تساعد كل القطاعات على النمو الحقيقي، وتأهيل الكادر البشري السعودي وفق الأسس الصحيحة التي تخدم المواطن والمواطنة، وتحقق أهداف الدولة لنمو حقيقى وعلى أسس بناءة.

وعلمت "الرياض" من مصادر موثوقة في وزارة العمل أن هناك اهتماماً بالوقوف في وجه السعودة الوهمية من خلال جولات ميدانية على مختلف القطاعات، والتأكد من وجود السعودة الحقيقية، من خلال وجود العاملين والعاملات في ممارسة عملهم الإداري وحتى الميداني، وليس من خلال بيانات وإحصاءات أرقام التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات العاملة على متابعة السعودة في القطاع الخاص بجميع مناطق المملكة.