اقتصاديون: 1.5 مليون يستفيدون من نظام «ساند» يتقدمهم أصحاب الدخول المتوسطة

أكد اقتصاديون للمدينة أن نظام التأمين ضد التعطل «ساند» الذى سيتم تطبيقه بعد ستة أشهر، يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن ارادتهم، وفق شروط استحقاق معينة مؤكدين أن نحو1.5 موظف بالقطاع الخاص سيستفدون من هذا النظام.

وبيّنوا أن المشروع سيعود بالفائدة الكبيرة على العاطل عن العمل، حيث سيكون عاملًا مساعدًا له في مواجهة ظروف الحياة وتأمين حالته المادية خلال فترة التعطّل، فهذا النظام يهدف إلى التأمين ضد التعطل عن العمل بتوفير الدخل المناسب للفرد المتعطّل إلى حين حصوله على عمل بديل مناسب، وليس التأمين مدى الحياة، وهناك أبعاد أخرى كتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية من الجنسين في القطاع الخاص وتوفير الأمان الوظيفي فيه والذي ينشده السواد الأعظم من الموظفين .

وأوضح الخبيرالاقتصادى العزيز الشطي أن تطبيق المملكة لهذه الخطوة سيسهم في تخفيض معدلات البطالة ويرفع معدلات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص ويعتبر إقرار تطبيق نظام التعطل عن العمل خطوة إيجابية جدا طال انتظارها لتنظيم سوق العمل السعودي، وحماية قوة العمل من تذبذبات الدورات الاقتصادية والمخاطر التي يتعرض لها سوق العمل والتي لا ذنب لهم فيها.

وأضاف الشطي أن النظام يخدم شريحة واسعة من الموظفين أصحاب الدخول المتوسطة لأنه يوفر لهم مصدرا للدخل في حالة إجبارهم على ترك العمل إما لأسباب اقتصادية كالركود الشامل أوفشل المشروعات التي يضطر معها صاحب العمل إلى تسريح الموظفين كليا أوجزئيا، أوفي حال وجود خلافات عمالية بين الموظفين ورب العمل.

وقال الشطي: هذا القرار يجعل القطاع الخاص بيئة آمنة لجذب المزيد من العاملين السعوديين في ظل عدم استيعاب القطاع الحكومي لإعداد الخريجين سنويا من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية. وخصوصا أن هذا الفرع من فروع التأمين كان غائبا عن المنتجات التأمينية في السعودية.

وأشار إلى أن هذا النظام جاء ليسد فجوة تنظيمية ويوفر موردا ماليا لمنقطعين عن العمل، وهذا أمر غاية في الأهمية.

ومن جانبه قال المستشار الاقتصادي فضل أبوالعينين: إن صدور مثل هذه القرارات يخدم الموظف السعودي ويشعره بالامان فى حالة توقفه عن العمل، ويساعده على مواجهة الحياة وعدم توقف مصدر رزقه.

وأشار أبوالعينين إلى أن من مصلحة المجتمع أن لايكون هناك أحد عاطل عن العمل، لأن انقطاع الاجر قد يؤدي لدى بعض الاشخاص الى البحث عن مصادر اخرى قد تكون غير قانونية والوقوع تحت ضغط الحاجة وهذا قرار يخدم الموظف والمجتمع.

وأضاف ابوالعينين ان تطبيق هذا النظام جاء لمعالجة المشكلات التي قد تحدث في حال تطبيق نظام العمل الجديد الذي يتيح لرب العمل التخلي عن الموظف لأسباب تشغيلية، وهوالنظام الذي نقض ديمومة الموظف السعودي في القطاع الخاص.

وتابع: بشكل عام، تتنوع المنافع التأمينية المطبقة في دول العالم، وتأمين الانقطاع المفاجئ عن العمل يعتبر من أنواعها الرئيسة، وفي بعض الدول تتولى الحكومات مسؤولية الإنفاق على المنقطعين عن العمل وفق معونات شهرية.

إلا أن تطبيقه من خلال التأمينات الاجتماعية أمر جيد، خاصة أنه سيحقق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موردا جديدا يمثل 2 في المائة من أجور المسجلين فيها، ما يعني زيادة كبيرة في إيراداتها الشهرية، وهو يشكل تغطية تأمينية ضرورية لجميع العاملين في القطاع الخاص.

ولفت علي الرحيل مدير شؤون الموظفين بالشركات الكبرى :بقوله إن إقرار العمل بنظام التأمين ضد التعطّل عن العمل عامل معزز لتوظيف الكفاءات الوطنية من الجنسين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع قيمة شركات التأمين في المملكة ودعم وضعها وتحسين مستوى خدماتها المقدمة؛ نتيجة وجود المنافسة في قطاع التأمين تزامنًا مع دخول شركات التأمين الأجنبيّة للسوق المحليّة والتي ستوفر الأجواء التنافسية الصحيّة اللازمة، بالإضافة إلى تخفيف العبء على القطاع الحكومي نتيجة حدوث الهجرة العكسية للموظفين من القطاع العام إلى الخاص.

ونبّه الرحيل إلى أنه قد تكون هناك نتائج سلبيّة من المتوقع حدوثها عقب إقرار هذا النظام كارتفاع تكلفة الموظف، وارتفاع اشتراكات الشركات والمؤسسات وبالتالي تكلفة الإنتاج والتضخّم.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق مؤخرًا على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) لجميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون الـ59 عامًا.

ومن المقرر أن تطبق وزارة العمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) -أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد ستة أشهر وهدفه تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص.

من جهة أخرى ثمّن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إقرار مجلس الوزراء الموقر تطبيق نظام التأمين ضد التَعَطُل عن العمل (ساند)، فيما رفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لإقرار هذا النظام الذي أكد بأنه يأتي في سياق اهتمام القيادة الرشيدة بتوطين وتوفير الفرص الوظيفية ودعم الموظف السعودي.

وأوضح المبطي أن هذا النظام يجد ترحيبًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع السعودي فضلاً عن قطاع الأعمال، خاصة وأنه يخدم قطاعات واسعة من المواطنين السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص والذين هم في أمس الحاجة لمصدر دخل يعينهم في تأمين متطلباتهم المعيشية خلال فترة تعطلهم عن العمل دون إرادتهم بدلاً من دخولهم في دائرة البطالة المزمنة.

منوِّهًا إلى أن تطبيق هذا المنتج التأميني والمقرر بعد ستة أشهر من إقراره من شأنه أن يساهم في استقرار بيئة العمل في المملكة، إضافة إلى زيادة الإقبال على الفرص الوظيفية، ممّا يحفز توجه الدولة نحو التوطين.

وأشار المبطي إلى أن ما يميز هذا النظام أنه يتم تطبيقه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تميز في الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء التطبيق دون الـ59 عامًا.