مليون دولار مبيعات الساعات يومياً في الكويت

يشتهر الكويتيون باقتنائهم الساعات والمجوهرات النفيسة منذ القدم، حيث يتنافس بعضهم لشراء أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا صناعة الساعات في العالم، والبعض الآخر يحرص على اقتناء الساعات الكلاسيكية التقليدية النفيسة، وخاصة المرصعة بالألماس والتي تبدأ اسعارها من 3 آلاف دينار.

وعلى الرغم مما يتسم به الاقتصاد العالمي من تقلب، فان الساعات السويسرية الراقية، التي تعتمد على الصادرات وحساسية الاسواق وتقلباتها، مازالت تحقق مبيعات افضل من اي وقت مضى، خاصة في السوق الكويتي الذي شهدت فيه نمو صادراتها حتى الربع الثالث من عام 2013 بنسبة 41.8 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2012.

ووفقا لتقرير اتحاد صناعة الساعات السويسرية الصادر مؤخرا عن عام 2013، فإن الكويت تعتبر من ضمن البلدان الــ30 الاكثر استيرادا للساعات السويسرية في العالم، وتحتل المرتبة 26 في القائمة، في الوقت الذي تأتي فيه دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى على صعيد منطقة الشرق الاوسط والعاشرة عربيا، تليها السعودية وقطر والكويت بالنسبة للمنطقة.

دراسة عالمية

تشير الدراسة الى ان الكويت تأتي في المرتبة الـ 26 عالميا، بقيمة سوقية تتخطى 126 مليون دولار بين يناير ونوفمبر الماضي، مما يجعل سوق الساعات السويسرية في الكويت اكبر مما هو عليه في كندا. واكد اتحاد صناعة الساعات السويسرية ان السوق الكويتي شهد نموا سنويا بنسبة 68.4 في المائة عن عام 2011.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت هونغ كونغ في المرتبة الاولى كأكبر سوق للساعات السويسرية في عام 2013، بقيمة تصل الى 4.1 مليارات دولار، وبنسبة تراجع 6 في المائة عن عام 2012.

فيما سيطرت كل من الولايات المتحدة الاميركية والصين على المركزين الثاني والثالث عالميا. اما على مستوى منطقة الشرق الاوسط، فقد جاءت السعودية في المرتبة الثانية بحجم يصل الى 360 مليون دولار،

وبنسبة نمو 8 في المائة عن عام 2012. بينما تأتي قطر والكويت في المركزين الثالث والرابع بحجم سوق يصل إلى 154 مليون دولار و126 مليون دولار على التوالي، حتى نوفمبر 2013.

وتعتبر الكويت سوقاً مهماً في المنطقة لإقامة المعارض المتخصصة لبيع وعرض الساعات العالمية، حيث تقام أكثر من 3 معارض متخصصة للساعات كل عام، وكان آخر هذه المعارض، معرض الخريف للعطور والساعات، الذي شاركت فيه أكثر من 25 شركة تمثل مجموعة من الوكلاء المتخصصين في قطاع الساعات لأشهر وأرقى الماركات العالمية والحصرية، حيث يشكلون نسبة 80 في المائة من شركات وكلاء الساعات في الكويت.

توجهات المستهلكين

واستطلعت القبس آراء بعض الشركات المشاركة في المعرض حول سوق الساعات وحجمه في الكويت وتوجهات المستهلكين في اختياراتهم، وفي هذا السياق قال مدير معرض ساعات جوفيال محمد عياد: «ان المستهلك الكويتي يتميز بمعرفته وإلمامه بأنواع الساعات المختلفة، حيث يميل الشباب إلى شراء الساعات الرياضية والعملية، أما النساء فيملن إلى اقتناء الساعات المرصعة بالموجوهرات والألماس التي تحمل أسماء أشهر المصممين العالميين. وأضاف عياد ان سوق الساعات في الكويت تأثر في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث قل الإقبال على شراء الساعات الثمينة التي تبلغ قيمتها أكثر من 1500 دينار، أما الساعات التي تكون قيمتها أدنى من ذلك فلم تتأثر مبيعاتها.

وأوضح ان سوق الساعات في الكويت تعافى مع بداية عام 2013 لتزيد مبيعات الساعات ومنها الساعات الثمينة، متوقعاً أن يرتفع الإقبال على الساعات المرصعة بالألماس خلال العام الجاري 2014، وكذلك مبيعات الساعات التي تحتوي على الذهب باختلاف أنواعه سترتفع لما تحتويه تلك الساعات من معادن ثمينة لها قيمة مضافة التي يستخدمها المستهلك كاستثمار له.

الحصص السوقية

يقدر إجمالي المبيعات السنوية لسوق الساعات في الكويت بحوالي 355 مليون دولار، تمثل منها الساعات السويسرية ما نسبته 36 في المائة. مما يعني ان 36 في المائة من هذه المبيعات تقريباً تذهب لسوق الساعات الثمينة، التي يشكل المواطنون أكثر من 90 في المائة من زبائنها، غالبيتهم من النساء.

فيما تتوزع نسبة 64 في المائة المتبقية على سوق الساعات متوسطة الثمن، وسوق الساعات الرخيصة التي شكل الرجال 70 في المائة من زبائها أغلبهم من المقيمين.

وينقسم سوق الساعات في الكويت حسب أسعارها إلى 3 أقسام، قسم الساعات الفاخرة أو الثمينة، ويشمل ماركات مثل بولغاري، وكارتيه، وروليكس، وشوبارد. وقسم الساعات المتوسطة فنعني بها الشركات التي تبيع أنواعا مختلفة من الساعات التابعة للعديد من الشركات العالمية. أما قسم الساعات الرخيصة فيشمل تشكيل واسعة من الساعات اليابانية والصينية.

ويعاني سوق الساعات الكويتي من بعض المشكلات إذ أن السوق مليء بالساعات المهربة والماركات المقلدة، كذلك فإن الكثير من التجار يجلبون ساعات مستعملة ويبيعونها على أنها جديدة.

تداعيات الأزمة

من جهته، أوضح مسؤول معرض بهبهاني للساعات براديب بيلئي أن سوق الساعات في الكويت تأثر في السنوات القليلة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية وما لحقها من آثار سلبية على الاقتصادات في جميع أنحاء دول العالم، حيث قلت نسبة شراء المواطنين للكماليات ومنها الساعات الثمينة.

واضاف بيلئي أن الأوضاع الاقتصادية في الكويت تحسنت في الاونة الأخيرة الأمر الذي اثر ايجابا في سوق مبيعات الساعات، لافتا إلى أن الكويتيين يقبلون على شراء الساعات الثمينة والشهيرة والتي تعد استثمارا لهم.

من ناحيته، قال المدير الإقليمي لشركة «كي اند ايه» الدكتور محمد العسلي ان سوق الساعات في الكويت رائد في المنطقة، حيث يقبل الكويتيون على احدث الموديلات العالمية وخصوصا الساعات المرصعة بالمجوهرات والألماس والتي تستخدم في الاحتفالات الرسمية والأعراس. واضاف ان السوق الكويتي ينافس الأسواق في منطقة الخليج بالنسبة لمبيعات الأشخاص مقارنة بدول الخليج والتي ينتشر فيها السياح الأجانب والنمو السكاني.

أهمية المعارض

بدوره، قال مسؤول مبيعات روائع جنيف للساعات حاتم حامد ان المعارض المتخصصة في بيع الساعات في الكويت تساهم بشكل كبير في رفع مبيعات الشركات خلال العام، في الوقت الذي تطرح الشركة ساعات تبدأ اسعارها من 40 دينارا الى 4000 دينار، وفقا للعلامة التجارية او اذا كانت مطلية بالذهب او مرصعة بالالماس.

واضاف: «تمثل المعارض فرصة للشراء في ظل الحسومات التي تقدمها الشركات»، مشيرا الى ان مبيعات الساعات في السوق الكويتي تعتبر مستقرة خلال العامين الاخيرين.

اما عن الساعات المقلدة فقال: «من يشتري الماركات العالمية لا يرضى بشراء الساعات المقلدة وبالتأكيد بإمكانه ان يميز الفرق بينهما، فلكل سوق مستهلكيه، ولم تتأثر العلامات التجارية العالمية بالساعات المقلدة». واضاف: «من حيث المبيعات يمكننا القول ان الكويت تأتي في المرتبة الثالثة من حيث المبيعات في المنطقة بعد السوقين الاماراتي والسعودي».

وكانت صناعة الساعات السويسرية قد سجلت رقما قياسياً حتى نوفمبر من عام 2013، حيث بلغت صادراتها 22 مليار دولار، محققة نموا بنسبة 1.7 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2012، فيما لا يزال السوق الآسيوي يمثل 53 في المائة من مبيعات الساعات العالمية، بينما تستحوذ اميركا على نسبة 14 في المائة وأوروبا 31 في المائة، بينما افريقيا ودول الأوسيان 2 و1 في المائة على التوالي.

اما صادرات الساعات السويسرية خلال عام 2013 الى دول منطقة الشرق الاوسط فقد وصل عددها الى 2.5 مليون ساعة بتراجع في حجم الصادرات 7.8 في المائة عن عام 2012.