طارق شعيب: نظام تقييم شركات المقاولات قديم وخاطئ

؟* كثير من مشاريع البنية التحتية التي تنفذ تخلق ازدحاما مروريا يثير استياء لدى مستخدمي السيارات، كيف ترون حل مثل هذه المشكلة؟
- لابد من الإشارة اولا إلى أن البنية التحتية في الكويت نفذت قبل نحو 30 عاما، وحتى السنوات الأخيرة لم تقم الحكومة بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، بالإضافة إلى أن فترة الغزو العراقي الغاشم والتي أدت إلى هدم وتدمير جزء كبير من هذه البنية التحتية التي لم تتم إعادة بنائها بالكامل، ما أدى إلى عدم قدرة خدمات البنية التحتية على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية للمواطنين والمقيمين، خصوصا الطرق.

إذ انه مع ازدياد معدل كثافة مرتادي الطرق وزيادة نسبة التعداد السكاني بمعدلات أكبر من توقعات وزارة التخطيط، لا يمكن للطرقات الحالية استيعاب هذا الكم الكبير من السيارات والشاحنات، كما وأن مشاريع البنية التحتية وما يرافقها من إغلاق للطرق وعمل تحويلات مرورية كثيرة، يزيد من الازدحام المروري الموجود سلفا.

ولو تم تنفيذ مشاريع بنية تحتية منذ خمس أو عشر سنوات لم نكن لنشاهد الازدحام المروري الموجود حاليا.

نظام العقود

* ما المشاكل التي يعانيها قطاع المقاولات في الكويت من وجهة نظركم؟
- من أهم المشكلات التي كان ومازال قطاع المقاولات يعاني منها، هي مشكلة العقود الحكومية والتي تحتاج حاليا لتطوير جذري في كافة موادها التعاقدية، حيث ان هذه العقود تم تأسيسها على نظام عقود الـ Fidic العالمي في السبعيات وأوائل الثمانينات.

وتعتبر هذه العقود بشكل مجمل عقوداً يصعب تطبيقها والتعامل معها من ناحية موادها التعاقدية غير الجاذبة لشركات المقاولات العالمية تحديدا وبالتالي لا يتم استقطاب شركات المقاولات ذات السمعة المرموقة لتنفيذ أعمال المقاولات في الكويت للمشاريع الكبيرة وذات الطابع الخاص في مجملها.

كما وأن قطاع المقاولات يعاني من عدم توافر الطاقم الفني المؤهل والقادر على تنفيذ المشاريع المعقدة التصميم أو المشاريع التي تتعامل مع البنية التحتية، لما لها من تأثير على الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين، وفي حال توافر طاقات فنية ذات كفاءة، فإن بعض شركات المقاولات المؤهلة لا تقوم بتطبيق نظام العمل طوال اليوم وعلى مدار الساعة (3 فترات زمنية)، ما يؤخر تنفيذ المشاريع في موعدها التعاقدي المقرر.

وإحدى المشاكل التي يعاني منها قطاع المقاولات في الكويت هو نظام التقييم لهذه الشركات في لجنة المناقصات المركزية حيث أن وجود عدد كبير يقارب الـ 40 شركة محلية والمصنفة مستوى «أ» في المقاولات على الرغم من أنها تتفاوت بشكل كبير في قدرتها الفنية والمالية والبشرية، الأمر الذي يؤدي إلى تدني مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الشركات نتيجة للتصنيف القديم والخاطئ من وجهة نظرنا.

حيث ينبغي العمل على دراسة وإعادة تأسيس نظام التصنيف لكي يتم استبعاد الشركات دون المستوى، والتي تؤثر بشكل عام على نوعية الخدمات التي يقدمها هذا القطاع. علما بأن لجنة المناقصات قد رأت فعلا وجود ما يشوب نظام التأهيل من نواقص وتقوم اللجنة حاليا ممثله برئيس لجنة المناقصات وموظفيها المختصين بالعمل على تعديل نظام التقييم لتفادي اغلب المشكلات التي يتعرض لها قطاع المقاولات بشكل كامل.

* هل ترون أن شركات المقاولات قادرة من ناحية مالية وفنية وبشرية من تنفيذ مشاريع خطة التنمية؟
- إن التركيز على إعادة دراسة وتطوير نظام تأهيل المقاولين سيؤدي إلى وجود تصنيف يتناسب مع قدرات هذه الشركات من الناحية الفنية والمالية والبشرية ما يؤدي إلى قيام هذه الشركات المؤهلة بتنفيذ المشاريع المطلوبة ويساعد الشركات التي لا يتم تصنيفها للارتقاء بخدماتها من كافة النواحي لتكون في مصاف الشركات ذات التأهيل الأعلى.

حيث أن وجود 40 شركة ذات تصنيف «أ» كما هو موجود حاليا أمر ليس واقعيا ولا يعكس إمكانات هذه الشركات سواء ماليا أو فنيا أو بشريا.

كما أن تأهيل شركات المقاولات لابد أن يكون بشكل دوري، حتى يتم تقييم الشركات بشكل متكامل وفي فترات متعددة مع ضمان آلية ومنهجية محددة لعملية التقييم واختيار المقاولين للمناقصات والترسية لضمان استيفائها لكافة متطلبات التأهيل وقدرتها على تنفيذ المشاريع.

ونحن نرى أن الكويت فيها حاليا عدد جيد من شركات المقاولات الكبرى والتي باستطاعتها تنفيذ مشاريع خطة التنمية بشكل جيد لما لها من قدرات مالية وفنية وبشرية متكاملة وتضمن الفائدة القصوى للمالك والمستخدم على حد سواء.

كما أن وجود مثل هذه الشركات المحلية الكبيرة يضمن قدرتها على استقطاب شركات مقاولات عالمية ذات سمعة مرموقة في السوق العالمي لتنفيذ المشاريع الكبيرة ذات الطابع التخصصي في حال الحاجة لها وتحديدا في مشاريع خطة التنمية والتي توليها الكويت الأهمية القصوى في الوقت الراهن.

الشركات الأجنبية

* إلى أي مدى ترون أن سوق المقاولات في الكويت جاذب للشركات الأجنبية؟
- نحن نرى أن المقاول الأجنبي يواجه صعوبات جمة للعمل في سوق المقاولات الكويتي ويرجع ذلك إلى طبيعة العقود الحكومية التي لم يتم تحديثها منذ مدة زمنية طويلة رغم المحاولات الجدية والدؤوبة للوزارات والهيئات ذات الصلة لتعديل هذه القوانين والمواصفات الخاصة بأعمال التنفيذ.

لذا يتوجه المقاولون العالميين لشركات المقاولات ذات السمعة المرموقة في الكويت للتحالف معها كنوع من الضمان لاسترداد كافة حقوقها التعاقدية والمالية حال تقديمها خدمات تنفيذ أعمال المشاريع مع جهات الدولة المختلفة.

ولا يمكن للمقاول العالمي النجاح أو الاستمرارية في سوق المقاولات الكويتي إلا بهذه النوعية من التحالفات الاستراتيجية مع شركات المقاولات المحلية الكبيرة لضمان حقوق الأطراف كافة.

* بعض المشاريع الكبيرة تحتاج إلى معدات من نوع خاص والسوق المحلي يعاني من نقص في مثل تلك المعدات كيف برأيكم يمكن مواجهة مثل هذه التحديات؟
- الحل يكمن في التخطيط الجيد واستقراء سوق العمل لتوفير المعدات التي تحتاجها المشاريع الكبيرة، حيث أن المقاول ملزم بالدراسة والتخطيط الكامل لعطائه في فترة طرح المناقصة، وعليه يقوم بجلب أو تأجيرالمعدات الخاصة لهذه الاعمال ليتمكن من القيام بالتنفيذ على أكمل وجه، وعلى المكاتب الاستشارية أن تقوم بتحديد نوعية ومواصفات هذه المعدات خلال فترة إعدادها للمستندات التعاقدية التي يتم طرحها على المقاولين خلال فترة طرح المناقصات.

الترسية والتوقيع

* هناك فترة فاصلة طويلة بين ترسية المشروع وتوقيع عقده بين الجهة الحكومية المالكة له والشركة الفائزة.. من برأيكم عليه ان يتحمل ارتفاع اسعار خلال تلك الفترة؟
- طبيعة أعمال المقاولات بشكل عام وتحديدا في الكويت يشوبها جانب من المخاطر وأحدها هو طول المدة بين الترسية وتوقيع العقد مع المقاول الفائز، وعليه فلا بد أن تشمل أسعار المقاول عامل المخاطرة المطروح والمتوقع في هذه الفتره الفاصلة والطويلة نسبيا ليكون سعره يشمل اي تغيير للاسعار أو تضخم قد يطرأ على المنطقة من خلال استقرائه لمستجدات الساحة وتوقعاته للتغييرات الاقتصادية للفترات المقبلة والتي قد تؤثر على أسعاره في العطاء، حيث أن أسعار المقاول لا بد ان تكون ثابتة طوال فترة أعمال العقد مالم يكن هناك سبب جذري وقوي لتغيير أسعاره في هذه الفترة الفاصلة بين الترسية والتوقيع.

من ناحية أخرى، لا بد أن يتم تحديد هذه الفترة الفاصلة بشكل أو بآخر من خلال مستندات الدعوة الخاصة بتقديم العطاء لضمان العدالة في هذه المرحلة للمقاول، حيث أن التاخير بشكل كبير في هذه الفترة قد لا يتيح للمقاول التنبؤ بالتغيرات التي قد تطرأ على أسعار المواد، العمالة، المعدات محليا أو عالميا الأمرالذي يؤدي إلى خسارة المقاول في حال كانت هذه الفترة الفاصلة طويلة بشكل غير منطقي أو مقبول. وعليه فلابد للجهات الرقابية التي تطرح المناقصات من وضع مدد زمنية معقولة لسريان اسعار المناقصة، وفي حال لم يتم توقيع العقد في هذه المدة يحق للمقاول تعديل اسعاره بنسبة مقبولة مع توفير الدليل على الحاجة لتعديل هذه الأسعار أو في حال لم يتم الالتزام بهذه المدة فعلى المالك إعادة طرح المناقصة، الأمر الذي سيؤدي إلى التاخير بشكل كبير في تنفيذ المشروع.

أبرز المشاريع

* ما أبرز المشاريع أو الأعمال التي قام المكتب العربي بتنفيذها في الكويت؟
- تختلف مشاريعنا باختلاف القطاع الذي تنتمي له، ففي القطاع التجاري والمجمعات كان لنا الحضوة في أن نعمل على التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع الأفنيوز والذي يعد من أكبر المشاريع من نوعه في المنطقة والعالم من ناحية المساحة التي يقع عليها المشروع، وهو من احد اكثر المشاريع المتميزة تصميميا ومن ناحية المدة القياسية في التنفيذ. وقمنا التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مجمع الراية وبرج الراية مع المكتب العالمي (Fentress) حيث كان برج الراية وقت الانتهاء من أعمال التنفيذ الخاصة به الخامس عالميا من حيث الارتفاع، كما قمنا بالمخطط الهيكلي والتصميم التفصيلي لمدينة جابر الأحمد السكنية وهو أحد أهم واكبر مشاريع المدن الجديدة في الكويت.

ويهدف إلى توفير حلول جذرية للمشاكل الإسكانية، وجاري حاليا أعمال التنفيذ للمدينة على قدم وساق لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين للسكن فيها.

و في قطاع البنية التحتية، يقوم المكتب العربي حاليا بأعمال الإشراف على تنفيذ طريق جمال عبد الناصر وطريق الجهراء وهو احد اكبر مشاريع البنية التحتية للطرق في الكويت والمنطقة والذي تم تصميمه من قبلنا بالتعاون مع المكتب العالمي (Louis Berger) بالإضافة إلى التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع طريق الصبية السريع وهو أول طريق سريع يتم تصميمه بالكامل من قبل مكتب استشاري محلي، كما قام المكتب العربي بتصميم والإشراف على تنفيذ العديد من المباني الحكومية المتميزة، منها قصر بيان ومبنى منظمة الدول العربية بالاضافة إلى مبنى بنك الكويت المركزي والذي يعتبر من التحف المعمارية الحديثة بالاضافة الى تقديم خدمات التصميم للمبنى الإداري وملحقاته لجامعة صباح السالم في منطقة الشدادية ومباني مجمعات المحاكم في الفروانية والجهراء وحولي، وتصميم المركز الكويتي للسرطان وتصميم التوسعة الخاصة بمستشفى العدان وتوسعة مستشفى ابن سينا الجاري حاليا تصميمهما.

نظام المناقصات الجزئية في «الأفنيوز» وقصر بيان

أشار شعيب إلى أن المكتب العربي قام بتنفيذ ما يسمى بنظام التنفيذ السريع «Fast Track» ونظام المناقصات الجزئية «Packaging System»، تحديدا في مشروع مجمع الأفنيوز والذي قمنا بتصميمه مع المكتب العالمي «Gensler» والإشراف على تنفيذه، حيث يتم التصميم الجزئي لأحد مراحل المشروع والشروع في التنفيذ بينما يتم تصميم بقية مراحل المشروع تباعا، الأمر الذي ساعد على توفير ما يقارب 20 في المئة من مدة المشروع الأصلية والتي كانت لتأخذ مدة أطول في حال اتباعنا للنظام التقليدي للتنفيذ.

كما وقد كان المكتب العربي من أوائل المكاتب والدور الاستشارية الكويتية التي تقوم بتطبيق هذا النظام للتصميم والتنفيذ من خلال عملنا في مشروع قصر بيان، بناء على التوجيهات السامية للأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في الثمانينات، حيث تم تصميم وتنفيذ قصر بيان واستكمال كافة مراحل التنفيذ في مدة تقارب السنتين فقط لكي يتسنى للكويت استضافة أول مؤتمر قمة إسلامي في الكويت والمنطقة.

مدد زمنية طويلة تستغرقها الموافقات الحكومية

أشار شعيب إلى أن «أحد ابرز التحديات التي نواجهها هي صعوبة الحصول على الموافقات الحكومية المتعددة للمشاريع خلال فترة التصميم أو التنفيذ، نظرا للمدد الزمنية التي تستغرقها الجهات في إصدار الموافقات أو بسبب التغير الذي قد يطرأ على متطلبات الاعتماد أو تغيير المعايير التي قد تتضمن إعادة التصميم بما يتناسب وتلك المعايير».

وأضاف «لذا يقوم المكتب العربي بشكل دوري بالتواصل مع الجهات الحكومية للإطلاع على احدث وآخر ما تقوم هذه الجهات باعتماده من معايير تصميمية لكي يتسنى لنا تحديث هذه المعلومات واستثمارها بشكل ايجابي للعمل على احتوائها في التصميم مما يترك الأثر الطيب في الجهات الحكومية التي يتم التعامل معها، رغبة منا في دفع عجلة المشاريع في مراحل التصميم الأمر الذي يسهم بالإسراع في انجاز الأعمال في مراحل التنفيذ».

حلول لأزمة المرور الناجمة عن الأشغال

اقترح شعيب معالجة مشاكل الازدحام المروري الناتج عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية، عبر «توفير ساعات عمل متواصلة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة لتنفيذ المشاريع بالإضافة إلى تقديم حلول هندسية متطورة لتوفير طرق موقتة جديدة وتحويلات مرورية مدروسة هندسيا قادرة على تسيير الحركة المرورية بشكل انسيابي أفضل».

بيروقراطية في صرف الدفعات

اعتبر شعيب أن «النقص في التدفق المالي للمشاريع هو من احد أهم الأمور التي تعيق تنفيذ المشايع، ولا يمكن القول ان الجهات الحكومية تماطل في الدفعات بقدر ما يمكننا القول ان الجهات الحكومية حريصة على ألا تصرف الأموال إلى في وجهتها الصحيحة ولمن يستحقها نظير قيامه بالاعمال المناطة به، إلا ان بعض الجهات الحكومية تعاني من بيروقراطية كبيرة في صرف الدفعات وعدد الموافقات التي لا بد ان تصدرها جهة واحدة فقط لصرف الدفعات للمقاول الأمر الذي يؤدي إلى وجود تحدٍ حقيقي في تنفيذ الأعمال في موعدها التعاقدي المحدد».

الأوامر التغييرية لا تتعدى 5 في المئة

رداّ على سؤال عن الاوامر التغييرية في المشاريع، قال شعيب إن «كل مشروع له شكله وطبيعته المختلفة والتي تختلف من مشروع إلى الآخر. حيث ان الأوامر التغييرية هي تغيير مقبول بشكل عام ولا يخلو مشروع من أوامر تغييرية بحسب طبيعته، إلا أنها لا بد وأن تكون في نطاق ضيق جدا لا يتعدى الـ 5 في المئة من قيمة المشروع الإجمالية وهي نسبة مقبولة عالميا، إلا أن المشكلة تكمن في عدم تفويض صلاحيات محددة لمديري المشاريع والمعنيين من قبل الجهات المالكة لاتخاذ هذه القرارات سواء بالموافقة أو الرفض، والتي إن تم اتخاذها في وقتها سيكون لها الدور الفاعل في حل هذه المشاكل والحد من تصاعدها».

لهذه الأسباب تتأخر المشاريع

اعتبر شعيب أن فترات التنفيذ التي يتم اعتمادها في المشاريع بشكل عام عادة ما تكون متناسبة لحاجة المشروع ونحن كأحد الدور الاستشارية الرائدة في الكويت، يكون لنا دور أساسي في تحديد هذه المدد والتأكيد عليها في المستندات التعاقدية ما قبل عملية الطرح والترسية، شريطة توفر العناصر المطلوبة لاتخاذ القرار وإعطاء الموافقات اللازمة خلال مراحل التنفيذ.

إلا أن الدورة المستندية للموافقات الخاصة بكافة الجهات الرقابية الحكومية ذات الصلة بالإضافة إلى الموافقات المتعلقة باختلاف الأسعار الخاصة بالأوامر التغيرية، غالبا ما تأخذ مددا طويلة نسبيا ما يؤدي إلى إطالة مدة المشروع في مرحلة التنفيذ.

كما وأن عامل وجود مقاولين غير أكفاء للقيام بتنفيذ المشاريع من أحد أهم الأسباب التي تطيل فترة تنفيذ المشاريع بشكل عام.