لجنة تقييم أسعار عطاءات مشروع الوقود البيئي تصدر توصياتها مطلع فبراير المقبل

قالت مصادر مطلعة في شركة البترول الوطنية ان الشركة شارفت على الانتهاء من التوصيات الخاصة بتقييم الاسعار لمشروع الوقود البيئي وذلك للعرض على اللجان المختصة في الشركة, بالاضافة الى لجنة المناقصات في مؤسسة البترول الكويتية, ومنها الى لجنة المناقصات المركزية لاعتماد الترسية النهائية, مشيرة الى ان تلك التوصيات ستكون جاهزة بداية فبراير المقبل.

واضافت المصادر الى "السياسة" ان الشركة شكلت لجنة من عدد من دوائرها المختلفة لتقييم عطاءات الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع "الوقود البيئي", مشيرا الى ان اعضاء تلك اللجنة من دوائر المالية والتجارية والقانونية وعدد من المختصين في مصافي الشركة الثلاث واعضاء من مشروع الوقود البيئي, بالاضافة الى مستشار المشروع شركة "فوستر ويلير".

واضاف ان اللجنة بدات العمل فعليا عقب انتهاء وصول بيانات الشركات المتقدمة باقل الاسعار وذلك لتقييم العطاءات للشركات الثلاث لتنفيذ المشروع وهي شركات "جيه جي سي كوربوريشن" اليابانية و"بتروفاك" البريطانية وشركة "فلور" الاميركية, مبينة ان البترول الوطنية تعمل جاهدة للانتهاء من التقييم حتي نهاية الشهر الجاري للعرض على اللجان المخولة باتخاذ القرار.

واوضحت ان الميزانية التقديرية لمشروع الوقود البيئي تبلغ 4.6 مليار دينار, مقدرة العقود الثلاثة الرئيسية بتسعير البترول الوطنية لعقود المشروع للشركات الثلاثة بقيمة 3.5 مليار دينار, لافتة الى ان القيمة الاجمالية للعقود تعتبر جزءا لا يتجزأ من قيمة المشروع الاجمالية.

ولفتت المصادر الى ان المبالغ المتبقة من اجمالي المشروع تنحصر في كلفة شراء المفاعلات الخاصة بالمشروع وهي تم شراؤها قبل 3 سنوات بقيمة 300 مليون دينار وتم تخزينها في مخازن الشركة ويتم صيانتها بشكل دوري لحين تنفيذ المشروع وتركيبها داخل الوحدات المختلفة, مؤكدة ان اسعار تلك المفاعلات اختلف كليا منذ وقت شرائها مقارنة بشرائها في الوقت الراهن.

واوضحت ان من ضمن التكاليف الاخرى التي سبقت تقديم العطاءات كلفة عقد استشاري المشروع وهي شركة "فوستروسيلر" والتي وقعت البترول الوطنية معها العام الماضي بقيمة اجمالية تقدر بـ 140 مليون دينار, بالاضافة الى تكاليف اخرى للمشروع مثل تدريب الموظفين واعمال الاشراف وتشغيل المشروع بالكامل.

الكوادر البشرية

وقالت ان البترول الوطنية رصدت مبالغ لوضع الخطط والتدريب والاعداد والمتابعة والتشغيل واعداد الكوادر البشرية والفنية المتخصصة للمشروع, لافتة الى ان هناك مبالغ لاجمالي تكاليف اضافية وتشغيل ومتابعة وتجهيز للمشروع من مختلف النواحي البشرية والفنية.

وافادت المصادر ان لجنة تقييم العطاءات للمشروع تعمل في المرحلة الراهنة لاستكمال عملية التقييم لجميع النواحي للشركات المتقدمة والتي عرضت اقل الاسعار لرفع تقرير عقب الانتهاء من التقييم الى لجنة مختصة في شركة البترول الوطنية ومن ثم رفع التقرير الى لجنة مؤسسة البترول واخيرا يتم العرض على لجنة المناقصات المركزية لترسية العطاءات على الشركات الفائزة بتنفيذ المشروع, منوها الى انه اذا تمت الموافقة من الثلاث جهات الماضية على ترسية المشروع على الشركات الثلاث تخرج التوصية من المناقصات المركزية ويتم التوقيع على عقود التنفيذ خلال شهر من اصدار تلك التوصية.

ونوهت المصادر الى ان اللجنة المشكلة من قبل البترول الوطنية تعمل على الاطلاع على كافة تفاصيل الشركات المتقدمة واستبيان جميع تفاصيل الاوراق المقدمة من قبل الشركة والتاكد من صحتها, مشيرة الى ان اللجنة ستقوم بالنظر في المخالفات والتحفظ عليها في كافة المجالات سواء الامور المالية او الفنية او التجارية.

وقالت ان البترول الوطنية تقوم بتحديد الاجراءات مع تلك الشركات وفحص جميع الامور المالية والفنية التي وضعتها الشركة في العرض المقدم للبترول الوطنية, مبينا ان البترول الوطنية تضع عددا من الفرضيات التي تكون مقبولة لديها في تنفيذ المشروع ويتم استبعاد اي اجراء او بند غير مطابق للمواصفات الموضوعة.

وفيما يخص مشروع "المصفاة الجديدة" توقعت المصادر ان يتم طرح مشروع المصفاة منتصف العام الجاري, لاسيما بعد الانتهاء من استلام اسعار الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع الوقود, معتبرة تلك الخطوة موشرا جيدا لاستمرار العمل في المشروعين بالتوازي.

وكانت شركة "جيه جي سي كوربوريشن" اليابانية تقدمت باقل الاسعار لتنفيذ الجزء الخاص بالمشروع في (مجموعة مصفاة ميناء الاحمدي) بقيمة 1.360 مليار دينار وشركة "بتروفاك" البريطانية باقل الاسعار لتنفيذ الجزء الاول للمشروع والخاص في (مصفاة ميناء عبدالله) بقيمة 1.070 مليار.

وقدمت "فلور" الاميركية اقل الاسعار للجزء الثاني في مصفاة ميناء عبدالله بقيمة 962 مليون دينار ليصبح المجموع الاجمالي يقدر بـ 3.392 مليار دينار.