عقد تأسيس شركة البورصة ... بلا اكتتاب عام

طيّرت مسوّدة عقد تأسيس شركة البورصة عمليّاً الاكتتاب العام المخصص للمواطنين، وابتدعت بدلاً من ذلك آلية جديدة تطبّق للمرة الأولى في الكويت، تقضي بأن تكتتب هيئة أسواق المال بنفسها عن المواطنين بحصص متساوية، ثم تقوم بتوزيعها عليهم واستيفاء ثمنها منهم عبر الدولة، على أن تؤول الأسهم التي لم يسدد المواطنون ثمنها إلى الدولة. وهذه الآلية، كما ترى مصادر قانونية، مخالفة تماماً لما ينص عليه قانون هيئة أسواق المال، ولنماذج الاكتتابات العامة التي تكتتب فيها عن المواطنين، كما حصل في بنك وربة، ما قد يجعل تأسيس شركة البورصة برمّته عرضة للطعن قانونياً.

إذ إن مسوّدة عقد تأسيس البورصة التي حصلت عليها «الراي» تقضي بأن تكتتب الهيئة في زيادة رأسمال شركة البورصة لاستكمال ما يعادل بقية مقدار النسبة المخصصة للمواطنين من إجمالي رأس المال المصرح به.

وبعد ذلك، يتم توزيع نسبة 50 في المئة من رأس المال المصرح به، وبعدد 300 مليون سهم من أسهم الشركة على المواطنين بالتساوي (أي ما يقارب 250 إلى 270 سهماً لكل مواطن بحسب عدد المواطنين حينها)، على أن يسدد المواطنون قيمة اكتتاباتهم للدولة وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة. وتؤول إلى الدولة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها.

أين يكمن الفرق بين هذه الآلية والاكتتاب العام؟

وفق هذه الآلية، في حال سدد 100 ألف مواطن ثمن أسهمهم، أي أقل من 10 في المئة من الشعب، فإن المواطنين سيحصلون على أقل من 5 في المئة من رأس المال، وستذهب أكثر من 45 في المئة للدولة!

أما في حالة الاكتتاب العام، يحصل المئة ألف مواطن الذين اكتتبوا على نسبة الخمسين في المئة المخصصة للمواطنين، وفق ما تسمح به نسبة التخصيص لكل منهم.

فالمادة «9» من عقد التأسيس تشير إلى انه سيتم توزيع 50 في المئة من اجمالي رأس المال المصرح به وبعدد 300 مليون سهم من الاسهم في الشركة بالتساوي بين جميع المواطنين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة.