خسائر رواسي 23.9 مليون ريال بنهاية عام 2025.. وخسائر النصف الثاني 25.1 مليون ريال نتيجة مصاريف استثنائية

سجلت شركة رواسي البناء للاستثمار، التي تنشط فــي أعمــال البنيــة التحتيــة لمشــاريع الاتصـالات والكهربــاء والميــاه، خسائر قدرها 23.9 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقارنة بأرباح 7.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.

قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: 

- انخفاض الإيرادات المبيعات بنسبة 2.7% وتعتبر الإيرادات مستقرة نسبياً، ويعود الانخفاض إلى تباطؤ بعض المشاريع القائمة خلال الفترة، بالإضافة إلى تأخر اعتماد وإصدار بعض المستخلصات الخاصة بالمشاريع، مما انعكس على حجم الإيرادات المعترف بها خلال العام المالي 2025م مقارنة بالعام السابق.

- ارتفاع التكاليف التمويلية بنسبة 60%.

- انخفاض مجمل الربح نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 17%.

- ارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية وأصول العقود.

- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 26% وتعود إلى مصاريف غير متكررة.

كما  تم الاستحواذ على شركة تعمل في الاستثمار العقاري والصناعي، ولذلك شهدت الشركة متغيرات في إنشاء قطاعات جديده مكملة إلى أنشطة الشركة الحالية، وذلك كجزء من استراتيجية الشركة المقررة من عام 2025، في التوسع والتنوع بقاعدة العملاء. كما أن هذا التوسع أدى إلى ارتفاع تكاليف رأسمالية في البنيه التحتية والكوادر الهندسية.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) 120.629 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية مقارنة بـ 144.986 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: تحفظ

أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات: "الرأي المتحفظ"

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة رواسى البناء للاستثمار (الشركة) والشركة التابعة لها (يشار إليهم مجتمعين بالمجموعة)، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الاخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الجوهرية. وفي رأينا، وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمور الموضحة في قسم أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وأدائها المالي وتدفقاتها

النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

"أساس الرأي المتحفظ"

1-إشارة إلى الإيضاح رقم (٦) تتضمن الممتلكات والآلات والمعدات للمجموعة مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ بلغ رصيدها ٢٠,٣ مليون ريال تتمثل في قيمة الآلات والمعدات لمصنع قائم في مدينة ينبع والمشتراة من مؤسسة ميغا التقنية للمقاولات عن طريق شركة نمو الجزيرة (الشركة التابعة) بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٥م، قامت إدارة المجموعة بتقييم هذه الآلات والمعدات، وبناءً على بيانات تقرير المقيم المقدم لنا من إدارة المجموعة أن القيمة السوقية للمعدات والآلات تبلغ ١٨,٥ مليون ريال ، والقيمة تعكس حالتها كأصول جديدة غير مستخدمة ولم تدخل بعد حيز التشغيل، وأنه تم اعتماد فرضية البيع داخل الموقع بحيث يفترض أن الأصول سيتم بيعها في موقعها الحالي وبحالتها التشغيلية القائمة، لذلك فإن قيمة الآلات والمعدات تشمل جميع عناصر التركيب والتكامل بما في ذلك من أعمال الأساسات والتوصيلات الكهربائية وأنظمة التحكم، وتم معاينة الآلات والمعدات في موقعها الحالي بمدينة ينبع، وأفادت إدارة المجموعة أنها تعمل على نقل وفك هذه الآلات والمعدات لنقلها إلى مدينة الرياض. ومن خلال ملاحظتنا للآلات والمعدات بالموقع بمدينة ينبع تبين أن الآلات والمعدات لمصنع قائم موجود بالمنطقة الصناعية بمدينة ينبع بحيازة شركة أخرى (طرف ثالث) بخلاف الطرف البائع "مؤسسة ميغا التقنية للمقاولات"، ولم يتم موافاتنا بطبيعة العلاقة بينها وبين الطرف البائع، وفي ضوء ما سبق لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك حاجة لإثبات أي انخفاض في قيمة تلك الآلات والمعدات في القوائم المالية الموحدة المرفقة.

2- وإشارةً أيضاً إلى الإيضاح رقم (٧) حول القوائم المالية الموحدة، أبرمت المجموعة، من خلال شركتها التابعة شركة نمو الجزيرة المحدودة، بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥م، عقد إيجار عقار منته بالتمليك لمدة عشر سنوات مع المدير السابق لشركة نمو الجزيرة المحدودة (الشركة التابعة)، وهو أحد مساهمي الشركة الأم الرئيسين (كما هو مبين بإيضاح رقم 1/14)، بقيمة إجمالية قدرها ١٣,٨ مليون ريال وقد قامت المجموعة بإثبات العقار ضمن الاستثمارات العقارية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.وتم قياسه لاحقاً وفقاً لنموذج التكلفة مع الإفصاح عن القيمة العادلة، والذي تم بناءً على تقرير مقيم خارجي لأغراض داخلية بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٦م، حيث بلغت القيمة العادلة للعقار مبلغ ١٧,١ مليون ريال باستخدام منهج التكلفة (طريقة الإحلال).كما تبين لنا أن العقار كان مرهوناً قبل تاريخ إبرام العقد، ثم تم فك الرهن خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٥م، وأعيد رهنه خلال عام ٢٠٢٦م، إضافة إلى إغلاق العقار من قبل وزارة السياحة. لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة بشأن أثر الرهن والإغلاق التنظيمي للعقار على قدرة المجموعة على استخدام العقار وتحقيق منافع اقتصادية مستقبلية منه، ومدى تأثير ذلك على قابلية القيمة الدفترية للعقار للاسترداد. وبناءً عليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك تعديلات ضرورية على القوائم المالية الموحدة.

"أساس الرأي المتحفظ ... (تتمه)"

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في قسم " مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة " الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأدأب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية، ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة. وقد وفينا أيضاً بمسؤوليتنا المسلكية الأخرى وفقا لذلك الميثاق. وفى اعتقادنا فأن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا المتحفظ.

عدم تأكد جوهري متعلق بالاستمرارية

نلفت الانتباه إلى ما ورد في الإيضاح رقم (8/3) المرفق بالقوائم المالية الموحدة والمتعلق بفرض الاستمرارية والذي يوضح أن المجموعة تكبدت صافي خسارة في سنة ٢٠٢٥م بمبلغ ٢٣,٨ مليون ريال ، وكذلك انخفاض إيرادات المجموعة من ١٣٢٫٨ مليون ريال في سنة ٢٠٢٤م الى ١٢٩,٣ مليون ريال في سنة ٢٠٢٥م، بالإضافة الى وجود صافي تدفقات نقدية سالبة ناتجة من الأنشطة التشغيلية بمبلغ ١٧ مليون ريال (٢٠٢٤م: ٢٤,٦ مليون ريال)، وقامت الإدارة بإعداد تقيم لقدرة المجموعة على الاستمرارية، كما هو مبين في نفس الايضاح، والذي يتضمن افتراضات تتعلق بتحسين السيولة و تعزيز الأنشطة التشغيلية للمجموعة، ووفقاً لذلك، ترى الإدارة عدم وجود شك جوهري يؤثر على قدره المجموعة على الاستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: لا ينطبق.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة