خسائر أمواج الدولية 87.8 مليون ريال بنهاية عام 2025 .. وخسائر النصف الثاني 91.3 مليون ريال نتيجة خسائر استثنائية

سجلت شركة أمواج الدولية، التي تنشط في مجال بيع وتوزيع الأجهزة المنزلية خسائر قدرها 87.8  بنهاية عام 2025 مقارنة بأرباح 6.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق.

قالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض الإيرادات خلال السنة المالية نتيجة إلى تراجع حجم المبيعات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالتزامن مع إعادة تقييم سياسات البيع وإدارة الائتمان، الأمر الذي انعكس على صافي المبيعات خلال الفترة.

- انخفاض مجمل الربح.
 

- إثبات خسائر فروقات جرد المخزون بمبلغ 28.67 مليون ريال نتيجة الفروقات المكتشفة بأحد الفروع.
 

- تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 47.12 مليون ريال، مقابل 2.41 مليون ريال خلال العام السابق، وقد تركز الجزء الأكبر من المخصص المكوّن خلال العام في الذمم المرتبطة بالفرع محل الواقعة.
 

- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
 

- استمرار تحمل تكاليف التمويل.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية 42.683 مليون ريال، مقابل 130.464 مليون ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة ان الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 28.015 مليون ريال بنسبة  46.69 % من رأس المال.

وأشارت الشركة إلى ما يلي: 
 

يعود الانخفاض في نتائج الشركة وتحولها إلى خسارة خلال عام 2025م بصورة رئيسية إلى الأثر المالي لفروقات المخزون التي تم اكتشافها في أحد فروع الشركة، والتي سبق للشركة الإفصاح عنها، إضافةً إلى تكوين مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة على بعض أرصدة الذمم المدينة، والتي تركز الجزء الأكبر منها في الذمم المرتبطة بالفرع محل الواقعة، إلى جانب مخصصات للمخزون بطيء الحركة والمتقادم.
وتجدر الإشارة إلى أن جانباً من هذه الآثار يمثل مخصصات وتقديرات محاسبية تم إثباتها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة، ولا يمثل بالضرورة خسائر نقدية نهائية أو تدفقات نقدية خارجة خلال الفترة. كما لم تعترف الشركة بأي أصل أو مبالغ محتملة الاسترداد مرتبطة بالمطالبات الناشئة عن واقعة فروقات المخزون، نظراً إلى أن الدعاوى ذات الصلة لا تزال قيد النظر وأن نتيجة تلك المطالبات تعتمد على أحداث مستقبلية غير مؤكدة؛ ولذلك سيتم الاعتراف بأي مبالغ يتم تحصيلها أو استردادها مستقبلاً عند استيفاء متطلبات الاعتراف المحاسبي، وقد ينعكس ذلك إيجاباً على نتائج الشركة في الفترة التي يتم فيها الاعتراف بتلك المبالغ.

وتواصل الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لتحصيل الذمم والمطالبات واسترداد المبالغ المرتبطة بفروقات المخزون في الفرع محل الواقعة، كما اتخذت إجراءات تصحيحية وعززت ضوابط الرقابة الداخلية على المخزون والذمم المدينة للحد من تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل
 

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة : تم إعادة تصنيف بعض بنود الفترة المقارنة لتتوافق مع تبويب وعرض بنود القوائم المالية للفترة الحالية، وذلك لتحسين قابلية المقارنة، ولم ينتج عن ذلك أي أثر على نتائج الأعمال أو المركز المالي للشركة.

يُشار إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 8/ 12/ 2025  بشأن المخالفات المالية والإجرائية التي تم رصدها في أحد فروعها. وأنه تم اكتشاف الفوارق في المخزون خلال الجرد الدوري بتاريخ 22 أكتوبر 2025م. رُفعت التقارير إلى لجنة المراجعة التي عقدت اجتماعًا في 30 أكتوبر 2025م، وتم على إثره تشكيل لجنة تحقيق. جرى تقديم بلاغ إلى النيابة العامة في 10 نوفمبر 2025م وتوكيل محامٍ لتمثيل الشركة. تم الإفصاح عن الواقعة في موقع تداول بتاريخ 7 ديسمبر 2025م. ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد الأثر المالي.

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات :

لم يتضمّن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظ أو فقرة لفت انتباه أو أمر آخر أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض. وقد تضمّن التقرير، ضمن «التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى»، إشارة إلى عدم إعلان الشركة نتائجها المالية السنوية وعدم إيداع قوائمها المالية خلال الإطار الزمني المحدد، وما ترتب على ذلك من تعليق تداول سهم الشركة اعتباراً من 30 أبريل 2026م إلى حين نشر القوائم المالية، مع إفادة المراجع بأن ذلك لم يكن له تأثير جوهري على القوائم المالية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة