أرباح تابي 68.1 مليون ريال (+4%) بنهاية الربع الأول 2026

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:

- ارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 38% ليصل إلى 288.6 مليون ريال مقابل 208.7 مليون ريال، نتيجة نمو إجمالي دخل الرسوم والعمولات إلى 426.7 مليون ريال مقارنة بـ319.4 مليون ريال. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توسع حجم العمليات ومحفظة التمويل الاستهلاكي عبر منصة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، حيث ارتفعت إيرادات شبكة التجار إلى 354.5 مليون ريال مقابل 298.5 مليون ريال، كما ارتفعت أيضاً إيرادات رسوم العملاء إلى 68.1 مليون ريال مقارنة بـ18.1 مليون ريال، ما يعكس زيادة عدد المستخدمين والعمليات المنفذة. كذلك ارتفع رصيد القروض مستحقة القبض إلى 3.66 مليار ريال مقابل 3.18 مليار ريال بنهاية عام 2025.

- كما ساهم ارتفاع دخل السندات التابعة إلى 43.3 مليون ريال خلال الربع الأول 2026 مقارنة بـ16.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق في دعم نتائج الشركة، نتيجة توسع هيكل التمويل المرتبط بشركة "فلو للتمويل الأولى"، حيث ارتفع رصيد السندات التابعة التي تمتلكها الشركة إلى 1.17 مليار ريال بنهاية مارس 2026 مقارنة بـ486.3 مليون ريال في بداية عام 2025، عقب إصدار سندات جديدة بقيمة 680.2 مليون ريال خلال 2025، ما أدى إلى ارتفاع العوائد المحققة من تلك السندات مع نمو حجم المحفظة التمويلية والتحصيلات المرتبطة بها.

كما ساهم انخفاض صافي رسوم الامتياز والخدمات إلى 24.6 مليون ريال مقارنة بـ26.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق في دعم الربحية، نتيجة انتقال بعض وظائف التقنية ودعم العملاء من الخدمات المقدمة عبر شركة "تابي تيكنولوجي المحدودة" إلى عمليات داخلية تتحملها الشركة مباشرة. وبالرغم من أن ذلك أدى إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية المباشرة مثل تكاليف تقنية المعلومات وخدمة العملاء، إلا أنه خفض الرسوم المدفوعة للشركات المرتبطة ضمن بند رسوم الامتياز والخدمات.

وفي المقابل: حد من نمو الأرباح ارتفاع مصروفات خسائر الائتمان المتوقعة إلى 47.9 مليون ريال مقارنة بـ18.4 مليون ريال، نتيجة النمو في المحفظة التمويلية وارتفاع الذمم المدينة إلى 3.92 مليار ريال مقابل 3.41 مليار ريال بنهاية 2025، وهو ما استلزم تكوين مخصصات إضافية لتتسق مع اتساع قاعدة التمويل. كما ارتفع رصيد مخصص خسائر الائتمان إلى 253.5 مليون ريال مقابل 225.9 مليون ريال بنهاية 2025.

أيضاً ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بشكل حاد إلى 68.2 مليون ريال مقابل 24.8 مليون ريال، بسبب زيادة تكاليف تقنية المعلومات والبنية التحتية ومصاريف مراكز خدمة العملاء والاستهلاك، حيث أوضحت الشركة أن ذلك يرتبط باستمرار بناء القدرات التشغيلية والتقنية داخل المملكة وتوطين الوظائف التي كانت تدار سابقاً عبر شركات منتسبة، ما أدى لتحمل الشركة تكاليف تشغيل مباشرة أعلى. وارتفعت تكاليف تقنية المعلومات وحدها إلى 26.1 مليون ريال مقابل 9.7 مليون ريال، كما ارتفعت مصاريف دعم العملاء إلى 25.2 مليون ريال مقابل 2.7 مليون ريال. ومن العوامل السلبية أيضاً ارتفاع مصاريف المعالجة والخدمات إلى 138.1 مليون ريال مقابل 110.7 مليون ريال، نتيجة زيادة رسوم معالجة الدفعات وتكاليف اكتساب العملاء والتحصيل، وهو أمر طبيعي مع النمو الكبير في حجم العمليات المنفذة عبر المنصة، بالإضافة إلى ارتفاع منافع الموظفين إلى 11.5 مليون ريال مقارنة بـ6.5 مليون ريال نتيجة زيادة الرواتب والأجور مع التوسع التشغيلي والتوظيف، حيث ارتفعت الرواتب إلى 10.1 مليون ريال مقابل 5.6 مليون ريال.

ورغم ارتفاع تكلفة التمويل الإجمالية إلى 95.2 مليون ريال مقابل 67.4 مليون ريال بسبب توسع التمويل بالمرابحة، فإن نمو إيرادات التمويل خفف جزئياً من هذا الأثر، ليستقر صافي تكلفة التمويل عند 49.8 مليون ريال مقارنة بـ48 مليون ريال فقط في الفترة المماثلة.

معلومات إضافية:

كما بلغت حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة 708.1 مليون ريال، مقابل 498.6 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، كما بلغت القيمة الدفترية للسهم 23.6 ريال/للسهم مقابل 16.62 ريال/للسهم للربع المماثل من العام الحالي.

كما أشار تقرير فحص المراجع المستقل إلى أن صافي دين الشركة بلغ 2.58 مليار ريال، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل البنك المركزي السعودي والذي يبلغ 2.06 مليار ريال وذلك بمقدار 519.9 مليون ريال، والشركة في طور الحصول على الموافقات اللازمة لرفع سقف الدين.

بيانات التدفقات النقدية للشركة بنهاية الربع الأول 2026:
بلغ صافي النقد من الأنشطة التشغيلية إلى (361.44) مليون ريال للفترة الحالية مقارنة بـ (285.97) للفترة المماثلة من العام السابق، وارتفعت النفقات الرأسمالية وصولاً إلى (5.26) مليون ريال مقابل (900) ألف ريال للفترة المماثلة، وانخفض صافي النقد من الأنشطة التمويلية ليصل إلى 155.9 مليون ريال في الفترة الحالية مقابل 417.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
 

ومن الجدير بالذكر أن شركة "تابي" هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة تابي إس بي في المحدودة (الشركة الأم)، وهي مسجلة وتعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشركة تابى إنك، وهي شركة أجنبية مسجلة في جزر الكايمان هي الشركة الأم النهائية وتمتلك 100% من شركة تابي إس بي في المحدودة.