أرباح شري 32 مليون ريال (-7%) بنهاية النصف الأول 2025..وأرباح الربع الثاني 16.6 مليون ريال (-11%)

انخفضت أرباح شركة شري لتأجير السيارات، التي تعمل في مجال تأجير المركبات للأفراد والشركات (تحت الإدراج طرح عام أولي - تاسي) إلى 32 مليون ريال بنهاية النصف الأول عام 2025 بنسبة 7%، مقارنةً بأرباح قدرها 34.3 مليون ريال خلال نفس الفترة لعام 2024.

يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:

- ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 47% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة، إضافةً إلى توسع الشركة في تمويل شراء مركبات جديدة ضمن خطة تجديد الأسطول مما أدى إلى ارتفاع التزامات عقود الإيجار. هذا الارتفاع في تكلفة التمويل ضغط بشكل مباشر على هامش صافي الربح، كما انعكس بشكل غير مباشر على جانب المبيعات، حيث أدت الفائدة المرتفعة وتشدُّد شروط الإقراض إلى تباطؤ سوق السيارات المستعملة محليًا، ما تسبب في انخفاض إيرادات بيع السيارات المستعملة بنسبة 37% لتصل إلى 31.5 مليون ريال مقارنةً بـ 49.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. إضافة إلى ذلك  ارتفعت مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية. ونتيجة هذه العوامل، تراجع هامش صافى الربح من 16% إلى 14%، وتوضح هذه التطورات أن تلك البيئة النقدية كانت العامل الأبرز في تراجع ربحية الشركة خلال الفترة، إذ أثرت سلبًا على كلٍ من تكلفة التمويل وقدرة العملاء على الشراء والتمويل في آن واحد.

وفي المقابل،

- ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعة بنمو قوي في عقود التأجير طويلة الأجل التي سجلت زيادة بنسبة 18%، مدعومة بأسعار الفائدة المرتفعة التي عززت التوجه المؤسسي نحو التأجير بدلاً من الشراء الرأسمالي. وكان هيكل الأسطول أحد العوامل الداعمة لاستقرار الأداء، إذ تدير الشركة نحو 15.6 ألف مركبة بمتوسط عمر لا يتجاوز عامين، يشكل طراز تويوتا 65% منها، ومعظمها من موديلات 2022–2024. ورغم هذا النمو، شهد هامش إجمالي الدخل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1% فقط نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 7%، متأثرًا بزيادة مصروف الاستهلاك المرتبط بأسطول السيارات المؤجرة. كما تأثر الهيكل العام للإيرادات بزيادة مساهمة عقود التأجير طويلة الأجل – ذات الهوامش الربحية الأقل  فى حين تراجعت إيرادات قطاع بيع السيارات الذي يتمتع بهوامش ربحية أعلى، مما حدّ من تحسن الهوامش الإجمالية رغم توسع النشاط التشغيلي.

- سجلت الشركة مخصص خسائر الائتمان قدره 5.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مقارنة بـ 665 ألف ريال للفترة الحالية.

- ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مخصص الزكاة.

شهد الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تحسنًا ليصل إلى 124.4 مليون ريال مقابل 103.9 مليون ريال للفترة المقارنة، وذلك نتيجة تحسن كفاءة التشغيل ورفع متوسط العائد على المركبة الواحدة، إلى جانب تحسين إدارة التكاليف غير النقدية ومراقبة المصروفات التشغيلية بشكل أكثر فاعلية.

وتتوزع إيرادات الشركة على ثلاثة قطاعات رئيسية بنهاية يونيو 2025 كما يلي:

- بلغت إيرادات عقود الإيجار طويلة الأجل 180.5 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية والتي تمثل 80% من إيرادات الشركة مرتفعة بنسبة 18%، مقابل 152.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. (بحصة سوقيه بلغت 9% بنهاية عام 2024).

- بلغت إيرادات عقود الإيجار قصيرة الأجل 11 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية والتي تمثل 5% من إيرادات الشركة، مرتفعة بنسبة 22%، مقابل 9.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

- بلغت إيرادات بيع السيارات المستعملة 31.5 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية والتي تمثل 14% من إيرادات الشركة منخفضة بنسبة 37%، مقابل 49.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

معلومات إضافية:

بلغت القيمة الدفترية بنهاية الفترة الحالية 18.22 ريال/للسهم، مقارنة بـ 16.21 ريال/للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

قائمة التدفقات النقدية للشركة بنهاية يونيو 2025:

 بلغ النقد من الأنشطة التشغيلية (14.65) مليون ريال للفترة الحالية مقابل (178.04) مليون ريال للفترة المماثلة، وبلغت النفقات الرأسمالية (147.9) مليون ريال للفترة الحالية مقابل (228.7) مليون ريال للفترة المماثلة.

كما بلغ النقد من الأنشطة التمويلية للفترة الحالية (13.13) مليون ريال مقابل 191.39 مليون ريال للفترة المماثلة.

وبلغ رصيد النقد بنهاية الفترة الحالية 18.82 مليون ريال مقابل 15.65 مليون ريال.

تطور الأسطول والإيراد التشغيلي لكل مركبة:
بلغ إجمالي أسطول شركة شري للتأجير نحو 15,620 مركبة كما في ديسمبر 2024م، موزعة بين أسطول التأجير طويل الأجل الذي يضم 14,597 مركبة، وأسطول التأجير قصير الأجل الذي يضم 1,023 مركبة، بالإضافة إلى أسطول خدمات مخصص لدعم عمليات الصيانة والمساعدة على الطريق.

ويُظهر تحليل بيانات الأداء التشغيلي أن متوسط الإيراد الشهري لكل مركبة بلغ حوالي 2,179 ريال/سيارة لعام 2024م مقابل 2,117 ريال/سيارة لعام 2023م، بزيادة قدرها 2.9%، مما يعكس تحسن كفاءة التشغيل وارتفاع معدل الاستخدام.

في المقابل، حافظت الشركة على معدل نمو سنوي مركب لإجمالي عدد السيارات المؤجرة بلغ نحو 11% خلال الفترة من 2022م إلى 2024م، مدعومًا بتوسّع الشركة في عقود التأجير طويلة الأجل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي شكّلت نحو 70% من إجمالي الإيرادات التشغيلية لعام 2024.

تستعد شركة شري لتأجير السيارات حاليًا للإدراج في السوق المالية السعودية (تداول) من خلال طرح عام أولي (IPO) يشمل 30% من رأس مالها البالغ 300 مليون ريال.