أرباح مرافق 17.2 مليون ريال (-97%) بنهاية عام 2024.. وخسائر الربع الرابع 277 مليون ريال نتيجة تكوين مخصص إضافي

انخفضت أرباح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، التي تعمل بمجال إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات وإمدادات الكهرباء والغاز إلى 17.2 مليون ريال بنهاية عام 2024 بنسبة قدرها 97%، مقارنة بـأرباح 587 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بمبلغ 580 مليون ريال سعودي بنسبة 44%.

-  تسجيل مخصص خسائر الذمم المدينة التجارية المتوقعة بمبلغ 511 مليون ريال سعودي.

- انخفاض الإيرادات التمويلية بنسبة (26)%.

وقد حد من هذا الانخفاض:

- ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسية بالشركة.

- ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 26% بسبب تحصيل الشركة على مطالبة تأمين.

- انخفاض مخصص الزكاة المسجل خلال العام بنسبة 52.54%

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 5204.67 مليون ريال، مقابل 5552.58 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى ما يلي:

1. راجعت المجموعة موقفها بما يتعلق بالسيطرة على شركة الجبيل للمياه والكهرباء ("جواب") والمعالجة المحاسبية لها كعمليات مشتركة، حيث إن الترتيب يتوافق مع معيار المشروع المشترك بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (11 الترتيبات المشتركة). ونتيجة لذلك تم الغاء توحيد حصة الشركة للاستثمار في شركة جواب وتسجيلها كمشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية بحسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي (28 الاستثمار في شركات الزميلة والمشروعات المشتركة)، كما قامت المجموعة بالاعتراف باتفاقية شراء الطاقة والمياه مع شركة جواب كعقد ايجار حسب المعيار الدولي للتقرير المالي (16 عقود الإيجار) والذي كان يتم تسجيله سابقاً كأصول مملوكة ضمن العمليات المشتركة لشركة جواب.

2. اعادت المجموعة احتسابها لعقود الإيجار المبرمة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع بحسب المعيار الدولي للتقرير المالي (16 عقود الإيجار) خلال السنة الحالية، اعادت المجموعة قياس التزامات عقود الإيجار الخاصة بها بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (16 عقود الإيجار) من تاريخ بدء الإيجار على أساس معدل الاقتراض التدريجي وبالتالي تعديل أصول حق الاستخدام ومصروف الاستهلاك الخاص بهذه الأصول وتكلفة التمويل على التزامات الإيجار.

3. بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم (111) وتاريخ 14/2/1443هـ الموافق 21/9/2021م والمتضمن الموافقة على استحداث تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على المنشآت العاملة والمؤهلة في كل من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم (361) وتاريخ 26/5/1444هـ الموافق 20/12/2022م المتضمن البدء في تطبيق هذه التعريفة اعتباراً من تاريخ 8/6/1444هـ الموافق 1/1/2023م.

وبحسب ما نصت عليه المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء رقم (111)، سيتم تعويض النقص في إيرادات قطاع الكهرباء الناتج من تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من خلال تحميل ذلك النقص على تعريفة الاستهلاك للمنشآت غير المؤهلة في كل من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. وبناءً على ذلك لم تقم الشركة بتسجيل أي فرق في الإيرادات خلال العام 2023م والربع الأول والثاني والثالث من العام 2024م أخذاً في الإعتبار القرار المشار إليه.

وبما أن الجهات التنظيمية لم تعلن عن آلية تعويض النقص في إيرادات قطاع الكهرباء وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وبالتالي لم تطبق الشركة التعريفة الخاصة بالاستهلاك الكثيف للكهرباء وسجلت الحسابات المدينة والإيرادات المرتبطة بها على أساس التعرفة الأصلية التي تزيد عن أحدث تعريفة معلنة للإستهلاك الكثيف للكهرباء، وبما أنه قد مضى سنتان على التاريخ المحدد لتطبيق قرار مجلس الوزراء ولم يتضح لإدارة الشركة أي إطار زمني واضح من قبل الجهات التنظيمية لإعلان آلية التعويض حتى تاريخ كتابة هذا الإعلان مما استوجب الامتثال للمعايير المحاسبية المعمول بها وذلك بتسجيل مخصص إضافي لخسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 496 مليون ريال سعودي.

وقد قامت إدارة الشركة ببذل جميع الجهود الممكنة من خلال المحادثات والمراسلات مع الجهات التنظيمية بتوضيح الأثر المالي المترتب على شركة مرافق جراء تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على المنشآت العاملة المؤهلة وتأخر اعتماد تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على المنشآت العاملة غير المؤهلة وذلك لضمان عدم تأثر موقف الشركة المالي من نقص في الإيرادات وكذلك على التدفقات النقدية بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم (111).كما تؤكد الشركة أن هذه التطورات خارجة عن سيطرة إدارة الشركة وسوف يتم إدراج الأثر المالي للتعويض عن فرق السعر في القوائم المالية مستقبلاً حسب الألية التي يتم إعتمادها من الجهات التنظيمية وبما يتفق مع المعايير المحاسبية المعتمدة.

يشار إلى ان الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 02-02-2025م عن اندلاع حريق في إحدى الوحدات المساندة لغلاية الوحدة السادسة ضمن وحدة التوربينات البخارية في مدينة ينبع الصناعية. يُذكر أن الوحدة كانت متوقفة عن العمل بالكامل في ذلك الوقت نتيجة أعمال الصيانة الدورية السنوية. وقد تم احتواء الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل، جدير بالذكر أن المبنى مشمول بتغطية تأمينية لمثل هذه الحوادث، وسيتم أخذها في الاعتبار ضمن عملية التقييم.

كما اعلنت الشركة بتاريخ 01-01-2025م عن تلقيها إشعارا من شركة أرامكو السعودية، بزيادة أسعار منتجات الطاقة إعتباراً من 01-01-2025م، ومن المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ارتفاع التكلفة بنحو 13.48% من إجمالي تكلفة المبيعات، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025.

 وأوضحت الشركة بتاريخ 15-12-2024م عن استحواذها على حصة شركة فيوليا الشرق الأوسط والبالغة 51% في شركة جدة الثانية للتشغيل والصيانة، وأصبحت شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمرافق، كما ونجحت مرافق في إتمام الإغلاق المالي لمشروع محطة معالجة المياه المستقلة بالحائر، حيث تمتلك مرافق بشكل مباشر 35% من شركة المشروع وتمتلك 45% من أسهم شركة التشغيل والصيانة من خلال شركة ماسا التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: نعم.

الملفات الملحقة

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة