خسائر العربية للتعهدات 447.50 مليون ريال بنهاية التسعة الأشهر الأولى 2026.. وخسائر الربع الثالث 241.92 مليون ريال

سجلت  شركة العربية للتعهدات الفنية التي تعمل في مجال الدعاية والإعلانات الخارجية والداخلية، خسائر قدرها 447.50 مليون ريال بنهاية التسعة الأشهر الأولى 2026، مقارنة بـأرباح قدرها 47.22  مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- بلغت إيرادات المجموعة 1,026 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية، مقابل 1,372 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بما يمثل انخفاضاً بنسبة 25.21%. ويعود هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى تراجع الإنفاق الإعلاني لدى العملاء والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وما صاحب ذلك من إلغاء بعض الحملات الإعلانية وتقليص الميزانيات المخصصة مما انعكس على حجم الحملات المنفذة والإيرادات المحققة خلال الفترة.

-  ارتفاع التكاليف المرتبطة باستلام وتشغيل عدد من المواقع الإعلانية الجديدة وعدم اكتمال الشبكة الإعلانية للعقود ذات الصلة، مما أدى إلى زيادة أعباء الإيجارات والاستهلاك، إلى جانب المصاريف التمويلية المرتبطة بالمشروعات، وهو ما انعكس سلبًا على هوامش الربحية خلال الفترة.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع المماثل من العام السابق إلى:

- بلغت إيرادات المجموعة 347 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل 414 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.22%. ويعود هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى تراجع الإنفاق الإعلاني لدى العملاء واستمرار التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وما ترتب عليها من إلغاء الحملات الإعلانية وتقليص الميزانيات المخصصة لذلك.

-  ارتفاع التكاليف المرتبطة بالعقود وفي ظل عدم اكتمال الشبكة الإعلانية نظير التحديات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة أعباء الإيجارات والاستهلاك، بما انعكس سلباً على هوامش الربحية خلال الربع.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع السابق إلى:

-  زيادة الأعباء التشغيلية والمالية خلال الربع وذلك لارتفاع التكاليف المرتبطة بالعقود وفي ظل عدم اكتمال الشبكة الإعلانية نظير التحديات التشغيلية، ويأتي هذا بالرغم من ارتفاع الإيرادات وتحسن إجمالي الخسارة مقارنةً بالربع السابق.

على الرغم من: 

بلغت إيرادات المجموعة 347 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي، مقابل 264 مليون ريال سعودي خلال الربع السابق، بما يمثل ارتفاعًا بنسبة 31.39%. ويعود هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى العوامل الموسمية المرتبطة بالنشاط الإعلاني، ولا سيما ارتفاع الطلب على الحملات الإعلانية خلال الموسم الصيفي في جمهورية مصر العربية، مما ساهم في زيادة حجم الحملات الإعلانية والإيرادات المحققة خلال الربع.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1098.623 مليون ريال، مقابل 1416.036 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات: 

نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم (15) بالمعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة، والذي يشير إلى:
• أن معلومات المقارنة المعروضة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بقائمة الدخل الشامل الأولية الموحدة الموجزة قد تم إعادة عرضها، وذلك نتيجة قيام المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة بتقييم السياسة المحاسبية الخاصة بإثبات أحد العقود من حيث التطبيق الأمثل للسياسات المحاسبية المطبقة على هذا النوع من العقود نظراً لظهور معلومات وتفسيرات جديدة للأطراف المشاركة في هذا العقد، أدت إلى تغير في السياسة المحاسبية المطبقة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

إن معلومات المقارنة المعروضة بقائمة التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموحدة الموجزة للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 قد تم إعادة عرضها، وذلك نتيجة قيام المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة بإعادة تقييم المعالجة المحاسبية الخاصة بزيادة حصتها في شركة تابعة، وتبين أنها تمثل معاملة حقوق الملكية، وعليه كان ينبغي إثبات الفرق الناتج عن زيادة الحصة مباشرة ضمن الأرباح المبقاة بدلاً من الاعتراف به كشُهرة. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: 

بالإشارة إلى إعلان المجموعة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بتاريخ 11/10/1447هـ الموافق 30/03/2026م، قامت المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة بإعادة تقييم المعالجة المحاسبية المطبقة على العقد المشار إليه في ذلك الإعلان. وقد جاء ذلك في ضوء التعديلات على العقد، وما صاحبها خلال سنة 2025 من مناقشات أسهمت في فهم أكثر دقة لطبيعة الترتيبات التعاقدية المتعلقة بالمشروع. وانطلاقاً من حرص الشركة على التحقق من مناسبة المعالجة المحاسبية المطبقة، قامت الشركة بتعيين مكتبين استشاريين محاسبيين مستقلين من المكاتب العالمية المتخصصة، وذلك لدراسة طبيعة الترتيبات التعاقدية ذات الصلة بالعقد، وتقييم المعالجة المحاسبية الأنسب لها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
وخلصت هذه الدراسات والتقييمات الفنية إلى أن الترتيب التعاقدي محل العقد لا يندرج ضمن نطاق ترتيبات امتياز الخدمة العامة، ولا يتضمن التزامات بتقديم خدمة عامة وفقاً للتفسيرات ذات الصلة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبناءً على نتائج هذه الدراسات، تم تطبيق معالجة محاسبية محدثة للعقد وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "عقود الإيجار" (IFRS 16)، بما يعكس بصورة أدق جوهر الترتيبات التعاقدية ذات العلاقة.

ونتيجةً لذلك، أعادت الشركة عرض وتبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بما يعكس المعالجة المحاسبية المحدثة والعرض الأنسب لبنود القوائم المالية ذات الصلة.

وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، قامت المجموعة خلال الربع الحالي بإعادة عرض أرقام المقارنة، وذلك إثر قيامها خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، من خلال إحدى شركاتها التابعة بزيادة حصتها في الشركة العربية أوت أوف هوم ديجيتال أدفيرتايزنجذ.م.م بنسبة 15%. وقد تم الاعتراف بشكل مبدئي في تلك الفترة بالفرق الناتج عن هذه العملية، والبالغ 19 مليون ريال سعودي ضمن بند الشهرة. ولاحقًا خلال الربع الرابع من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أنهت الإدارة تقييم المعالجة المحاسبية للعملية، وتبين أنها تمثل معاملة تجميع بين أطراف خاضعة لنفس السيطرة، وعليه ينبغي إثبات الفرق الناتج عن زيادة الحصة مباشرة ضمن الأرباح المبقاة بدلاً من الاعتراف به كشُهرة. وبناءً على ذلك، قامت الإدارة بإعادة عرض معلومات المقارنة المعروضة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتعكس هذا الأثر.

وقد أشارت الشركة إلى:

- بتاريخ 18/05/1448ه الموافق 29/10/2026م، أعلنت المجموعة توقيعها اتفاقيات مع كل من البنك السعودي الأول "ساب"، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الراجحي؛ بشأن إعادة جدولة بعض قروض قصيرة الأجل القائمة وتحويلها إلى قروض متوسطة وطويلة الأجل بمبلغ إجمالي قدره 1,752 مليون ريال سعودي، مع الحصول على تسهيلات إضافية من بنك ساب ضمن التسهيلات القائمة بقيمة 300 مليون ريال سعودي.

قامت المجموعة بإعادة جدولة هذه التسهيلات بما يتناسب مع تدفقاتها النقدية والجداول الزمنية لتعزيز موقفها المالي في ضوء أعمال المجموعة وطبيعة مشاريعها طويلة الأجل. ونظراً لإبرام هذه الاتفاقيات بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة الموجزة (غير المراجعة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، فإنها لا تؤثر على تصنيف القروض كما في 30 سبتمبر 2026 حيث سيتم إثبات الأثر على المركز المالي الموحد للمجموعة في الربع الرابع من سنة 2026 من خلال إعادة تصنيف جزء من قروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل. حيث سوف يتم سداد هذه القروض من خلال جدول سدادات شهرية / ربع سنوية لمدة 7 سنوات تشمل فترات سماح بحد أقصى سنة واحدة على هذه القروض. حيث بلغ الجزء المتداول من رصيد هذه القروض مبلغ 111,4 مليون ريال سعودي والجزء غير متداول مبلغ 1,64 مليار ريال سعودي كما في تاريخ توقيع الاتفاقية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة