خسائر إعمار المدينة الاقتصادية 444 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026 .. وخسائر الربع الثالث 241 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مدينة رابغ، إلى 444 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026، مقارنة بخسائر قدرها 351 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض الإيرادات بنسبة 37%، نتيجة انخفاض إيرادات المشاريع المعترف بها وفقًا لطريقة نسبة الإنجاز بمبلغ 242 مليون ريال، وإيرادات المشاريع المعترف بها عند نقطة زمنية محددة بمبلغ 92 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية بمبلغ 50 مليون ريال نتيجة زيادة إيرادات عمليات المدينة والإيجارات وتسجيل الطلاب لدى إحدى الشركات التابعة العاملة في قطاع التعليم، وارتفاع إيرادات مبيعات الوحدات السكنية والأراضي بمبلغ 32 مليون ريال.

- ارتفاع المخصصات القانونية بمبلغ 54 مليون ريال.

- تضمّن الفترة المماثلة من العام السابق مكسبًا استثنائيًا لمرة واحدة بمبلغ 243 مليون ريال، ناتجًا عن إطفاء تكاليف التمويل طويلة الأجل إثر استكمال إعادة هيكلة الديون المصرفية بأسعار فائدة أقل.

وقد قابل ذلك:

- انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 206 ملايين ريال، نتيجة إعادة هيكلة الديون التجارية طويلة الأجل بأسعار فائدة أقل، وتحويل قرض المساهم إلى حقوق ملكية خلال عام 2025.

- انخفاض المصروفات العمومية والإدارية الأخرى بمبلغ 22 مليون ريال.

- انخفاض حصة الخسائر من إحدى الشركات المستثمر فيها والمحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية، إذ تضمنت الفترة المماثلة من العام السابق تسوية لمرة واحدة بمبلغ 49 مليون ريال تتعلق بالخسارة المقدّرة لمشروع تضرر نتيجة حادث حريق خلال يونيو 2025.

- ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بمبلغ 159 مليون ريال، نتيجة تحقيق ربح من بيع عقارات استثمارية.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض الإيرادات بنسبة 59%، نتيجة انخفاض إيرادات مشاريع سابقة يُعترف بإيراداتها وفقًا لطريقة نسبة الإنجاز بمبلغ 147 مليون ريال، وهي مشاريع تم تسليمها خلال عام 2025، وانخفاض إيرادات المشاريع المعترف بها عند نقطة زمنية محددة بمبلغ 92 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع إيرادات مبيعات الوحدات السكنية والصناعية بمبلغ 26 مليون ريال.

- ارتفاع المخصصات القانونية بمبلغ 54 مليون ريال.

وقد قابل ذلك:

- انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 53 مليون ريال، نتيجة رسملة جزء من قرض المساهم خلال عام 2025.

- انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 25 مليون ريال.

- انخفاض حصة الخسائر من الاستثمار المحتسب وفقًا لطريقة حقوق الملكية بمبلغ 11 مليون ريال.

- عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 11 مليون ريال، نتيجة تحسّن تحصيل الذمم المدينة المتقادمة.

بينما عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:

- انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بمبلغ 177 مليون ريال، نتيجة تضمّن الربع السابق ربحًا غير متكرر من بيع عقار استثماري.

- ارتفاع المصروفات التشغيلية بمبلغ 71 مليون ريال، نتيجة ارتفاع المخصصات القانونية وزيادة الإنفاق على أنشطة التسويق والترويج.

- ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 14 مليون ريال.

وقد قابل ذلك:

- ارتفاع الإيرادات بنسبة 14%، نتيجة الاعتراف بإيرادات تطوير إضافية بمبلغ 37 مليون ريال من مشاريع تحت التطوير وفقًا لطريقة نسبة الإنجاز، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع التعليم، على الرغم من انخفاض مبيعات الوحدات السكنية والأراضي والإيرادات التشغيلية الناتجة من عمليات تشغيل المدينة.

- انخفاض حصة الخسائر من الشركة الزميلة بمبلغ 4 ملايين ريال.

- عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 11 مليون ريال، نتيجة تحسّن تحصيل الذمم المدينة المتأخرة.

معلومات إضافية: 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق اقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 8841 مليون ريال، مقابل 4903 ملايين ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 502 مليون ريال بنسبة 5.69% من رأس المال. 

- كما أعلنت الشركة بتاريخ 14/09/2026 عن بيع قطعة أرض صناعية بقيمة 366.77 مليون ريال ريال لتطوير جميع البنية التحتية الثانوية وإنشاء تجمع لوجستي صناعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.

كما ورد فى تقرير مراجع الحسابات: نلفت الانتباه إلى الإيضاح (1) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت صافي خسارة قدرها 444 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026م (30 سبتمبر 2025م: 351 مليون (مُعدل)). كما تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بمبلغ 755 مليون كما في 30 سبتمبر 2026م (31 ديسمبر 2025م: الموجودات المتداولة تجاوزت المطلوبات المتداولة بمبلغ 134 مليون (معدل))، كما حققت المجموعة صافي تدفقات نقدية داخلة من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 78 مليون (سبتمبر 2025م: صافي تدفقات نقدية خارجة بمبلغ 168 مليون (معدلة)). تعتمد قدرة المجموعة على تحقيق ربحية مستدامة ومواصلة عملياتها دون تقليص جوهري بدرجة كبيرة على نجاح تنفيذ خطط الإدارة، بما في ذلك الحصول على تمويل إضافي من المساهمين وبيع العقارات لتوليد تدفقات نقدية كافية. وتشيرهذه الأحداث أو الظروف إضافة لأمورأخرى كما هوموضح في الإيضاح (1) إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثيرشكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرارفي العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن استنتاجنا غير معدل بخصوص هذا الأمر.

تمت مراجعة وفحص القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والقوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2025م، من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأي مراجعة واستنتاج فحص غير معدل في 8 أبريل 2026م (الموافق 20 شوال 1447هـ) وفي 19 نوفمبر 2025م (الموافق 28 جمادى الأولى 1447هـ)، على التوالي.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: لا ينطبق

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة