جبل عمر تسجل خسائر قدرها 158 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022.. وأرباح الربع الثالث 153.1 مليون ريال بفضل مكاسب صفقة تحويل ديون صندوق الإنماء

انخفضت خسائر شركة "جبل عمر"، التي تعمل في مجال التطوير العقاري لمنطقة جبل عمر القريبة من المسجد الحرام إلى 158 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022، مقارنة بخسائر 344.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2021.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1. ارتفاع الإيرادات نتيجة التحسن القوي في نسب إشغال الفنادق بسبب رفع القيود الاحترازية المفروضة على المسافرين القادمين إلى المملكة وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام، والذي أدى بدوره إلى عودة النشاط والطلب بشكل قوي إلى سوق الضيافة بمكة المكرمة.

2. تخفيض المصاريف العامة والإدارية

3. انخفاض الأعباء المالية بمقدار 338 مليون ريال نتيجة إتمام صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة.

4. تحقيق مكاسب بقيمة 260 مليون ريال ناتجة عن إتمام صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة.

جاء ذلك على الرغم من: 

- رفع القيود الاحترازية المذكورة بعد مضي شهري يناير وفبراير من بداية العام 2022م

- مواصلة فرض القيود والإجراءات الاحترازية في بعض دول العالم

- الضوابط والإجراءات الاحترازية المفروضة خلال موسم الحج لعام 1443هـ.

قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع الإيرادات نتيجة التحسن القوي في نسب الإشغال بالفنادق بسبب رفع القيود والاحترازات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا والذي أدى إلى عودة النشاط والطلب بشكل قوي إلى سوق الضيافة بمكة المكرمة.

- انخفاض الأعباء المالية بمقدار 113 مليون ريال نتيجة إتمام صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة.

-تحقيق مكاسب بقيمة 260 مليون ريال ناتجة عن إتمام صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة.

وأرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح  خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض الأعباء المالية بمقدار 113 مليون ريال نتيجة إتمام صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة.

- تحقيق مكاسب بقيمة 260 مليون ريال ناتجة عن إتمام صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة.

معلومات إضافية: 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 13582.76 مليون ريال، مقابل 6643.58 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 1393 مليون ريال بنسبة 12% من رأس المال.

تقرير المراجع الخارجي:

كما في 30 سبتمبر 2022م، يشتمل إجمالي موجودات المجموعة على ممتلكات وآلات ومعدات وممتلكات استثمارية (يشار إليها مجتمعة باسم "الممتلكات") بمبلغ 20,064 مليون ريال سعودي و5,032 مليون ريال سعودي على التوالي (31 ديسمبر 2021م: 19,370 مليون ريال سعودي و5,024 مليون ريال سعودي على التوالي).

قامت الإدارة بإجراء انخفاض في القيمة في الفترات السابقة وذلك بمقارنة القيم الدفترية بالمبالغ القابلة للاسترداد (وهي أعلى من القيمة العادلة أو القيمة قيد الاستخدام) فيما يتعلق بهذه الممتلكات. وكما هو موضح في فقرة "أمر آخر"، فإن الاستنتاج الذي أبداه المراجع السابق بشأن القوائم المالية للمجموعة للفترة السابقة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م كان استنتاجًا متحفظًا بسبب عدم القدرة على تحديد ما إذا كان هناك مخصص انخفاض في القيمة يجب تسجيله فيما يتعلق بالممتلكات. وعلاوة على ذلك، فإن الرأي الذي أبداه المراجع السابق حول القوائم المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والاستنتاجات المعبر عنها في القوائم المالية للمجموعة للفترات المنتهية في 31 مارس 2022م و30 يونيو 2022م كانت أيضًا رأيًا استنتاجًا متحفظًا، حيث رأى المراجع السابق أن أسلوب التقييم غير مناسب وأن معقولية بعض الافتراضات الهامة للتقييم لم تُبنَ على أسس صحيحة. وتقريرنا عن الفترة الحالية متحفظ بسبب تأثير هذه الأمور على إمكانية مقارنة أرقام الفترة الحالية والأرقام المقابلة بالإضافة مع تأثيرها على مبالغ الفترة الحالية المدرجة في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م.

أثناء إجراء عملية الانخفاض في القيمة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م، قامت الإدارة بتحديث تقييم المبلغ القابل للاسترداد باستخدام الأساليب المقبولة المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير المالي. ويتضمن التقييم السابق للمبالغ القابلة للاسترداد عناصر مختلفة مثل مراعاة الاستخدام الأمثل والأفضل من وجهة نظر المشاركين في السوق بالإضافة إلى استخدام الافتراضات المناسبة وتطبيق الأحكام. وفقاً لإجراءات المراجعة التي قمنا بها فيما يتعلق بتحديد الإدارة للمبالغ القابلة للاسترداد، والتي تضمنت مراجعة مدى معقولية منهجية التقييم والنهج المستخدم من قبل خبير التقييم المعين من قبل الإدارة، حيث لم نتمكن من تقييم بعض الافتراضات والأحكام الهامة (مثل معدل نمو التدفقات النقدية من التشغيل والاستبعاد في المستقبل) التي استخدمتها الإدارة في تحديد المبالغ القابلة للاسترداد لبعض الممتلكات. ونظرا لاستخدام قدر كبير من الحكم، كان من الصعوبة بالنسبة لنا تحديد الآثار المالية للتعديلات على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة والتي كان من شأنها أن تنتج عن استخدام الافتراضات والأحكام المناسبة.

نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (1) من هذه القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسارة عن الفترة بمبلغ 158 مليون ريال سعودي وتدفقات نقدية تشغيلية سلبية بلغت 319 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م. وبالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 612 مليون ريال سعودي ولدى المجموعة خسائر متراكمة بلغت 1.393 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022م. وتشير هذه الظروف بالإضافة إلى الأمور الأخرى الموضحة سابقا في الإيضاح (1)، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على ممارسة نشاطها وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

الملف المرفق: 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة