توسع سوق النقل البري في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية وكان ذلك نتيجة لارتفاع الطلب على خدمات نقل الركاب والبضائع والنمو الذي تشهده الأنشطة الاقتصادية والسياحية بالمملكة. وقد نما السوق بمعدل نمو مركب قدره 8.3% حتى وصل حجمه إلى 59.5 مليار ريال (15.8 مليار دولار) في عام 2025، (وهو ما يمثل نحو 31.6% من إجمالي حجم قطاع النقل والخدمات اللوجستية والذي يشمل أيضا النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية).

وتأتي زيادة الطلب على خدمات وأنشطة سوق النقل البري بالمملكة في سياق النمو السكاني وارتفاع إنفاق الأسر وانتعاش حركة السياحة الوافدة والمحلية، بجانب نمو التجارة الخارجية وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية للطرق بالتزامن مع تزايد حركة السلع ونقل البضائع بين المدن والمناطق الصناعية والموانئ ومراكز التوزيع والتخزين.

وتُشير التقديرات إلى أن السوق سيواصل نموه ليصل إلى 93.7 مليار ريال (25 مليار دولار) بحلول عام 2030 وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 9.5%، ويتوافق هذا النمو مع النمو المستهدف لمنظومة قطاع النقل والخدمات اللوجستية ضمن رؤية 2030 خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات المرتبطة بنقل الركاب والبضائع ما يتيح الكثير من الفرص الواعدة في السوق السعودية.

وتتمثل أبرز الفرص بالسوق في التوسع في توطين صناعة النقل وزيادة المحتوى المحلي عبر برامج عديدة أهمها تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تُعد ركائز مهمة لدعم سلاسل القيمة المحلية. كما يمثل التحول في بيئات الأعمال وثقافة الأفراد لدى شرائح واسعة من المجتمع فرصة لتطوير خدمات وحلول نقل مبتكرة.

يُضاف إلى ذلك الطفرة المتوقعة في الطلب المرتبط بالنمو السكاني ونمو قطاعات الصناعة والتجارة، الداخلية والخارجية؛ فضلا عن النمو المتوقع للسياح والزائرين واستضافة فعاليات دولية كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 والتي ستخلق انتعاشا اقتصاديا وتجاريا واسعا يرفع من مستوى البنية التحتية للطرق والخدمات اللوجستية إلى جانب المشاريع المستقبلية العملاقة مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، وغيرها من المشاريع التنموية المستقبلية بالمملكة.

كما تولد خطط تطوير السوق العديد من الفرص لقطاعات الأعمال الأخرى كالصناعة ومعدات النقل وصناعة التشييد والبناء وصناعة تكنولوجيا النقل والشحن، حيث يتطلب رصف الطرق وإنشاء وتطوير المنافذ البرية والمراكز اللوجستية العديد من المنتجات، والخدمات الصناعية والإنشائية والتكنولوجية. وأخيرا، فإن التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في التجارة الإلكترونية، يدعم كفاءة السوق ويفتح آفاقا جديدة لتطويره.

وفي الوقت الذي يزخر فيه السوق بالفرص، يواجه أيضا تحديات تتعلق بالتقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، والاعتماد على المدخلات المستوردة والتكنولوجيا من الخارج، وتحديات المنافسة وإدارة الطلب وتوجيه سلوك المستهلك نحو خيارات نقل أفضل. وللتغلب على هذه التحديات، أطلقت الحكومة حزما تحفيزية متنوعة، تشمل التمويل الصناعي طويل الأجل، والإعفاءات الجمركية، ودعم الصادرات، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بهدف بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتمكينا.

يمثل هذا التقرير محاولة لرصد واقع السوق، وقراءة مستقبله، وتقديم منظور تحليلي يدعم متخذي القرار والمستثمرين في رسم توجهاتهم الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي.