7 مشاريع تنموية كبرى.. متأخرة.. ملغاة.. معطلة!

كشف مصدر مسؤول لـ « الأنباء» عن الأسباب الرئيسية وراء تأخر تنفيذ أو إلغاء مشاريع تنموية كبرى تنفذها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، ويصل عدد هذه المشاريع الى 7 مشاريع، يفوق رأسمالها 100 مليون دينار، وتصنف بين الأكبر في خطة التنمية، وتقول المصادر إن بعض هذه المشاريع، ورغم انه في طور التنفيذ إلا أن سوء التخطيط في الدولة وكثرة الإجراءات الحكومية يعطلان سرعة التنفيذ، وتعتبر بعض هذه المشاريع مدرجة في خطة التنمية الأولى التي انطلقت في فبراير 2010 وتنتهي نهاية هذا الشهر، بينما بعضها الآخر يعتبر من المشاريع التنموية البعيدة المدى التي ستدرج في خطط التنمية المقبلة، لكن لا يبدو ان الصورة متفائلة جدا في التنفيذ.

وفيما يلي ابرز المشاريع الحكومية السبعة وسبب تأخر تنفيذها أو توقفها او إلغائها حسب المصدر:

مشروع تأسيس شركة العمالة الوافدة: تم إلغاؤه بسبب تداخله مع اختصاصات عدة جهات حكومية منها وزارة الشؤون والهجرة ووزارة التجارة والصناعة فضلا عن صعوبة التنسيق مع السفارات المعنية الموجودة بالبلاد.

شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية: تأخر في ادراج مجلس الوزراء لحين الانتهاء من أزمة الارض التي سيتم تنفيذ المشروع عليها بعد أن أعلنت جهات حكومية عن موعد الاكتتاب العام عليها خلال النصف الثاني من العام إلا ان جهات اخرى ذات صلة بالمشروع أوصت بضرورة تعديل مكان المشروع الأمر الذي ادى إلى قيده تحت الانتظار للبت فيه.

مشروع المدينة الإعلامية: تم إيقاف المشروع، على الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء يفيد بسرعة تخصيص ارض للمشروع لما له فيه من فرص جيدة للقطاع الخاص، إلا ان الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشروع عانت من التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحديد مكان لإقامة المشروع.

مشروع تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي: هناك امكانية اعادة دراسة تفاصيل في المشروع من قبل الجهات الحكومية خاصة وزارة الصحة وذلك بعد أن قطع المشروع مراحل متقدمة نحو الطرح بمزايدة علنية للحصول على حصة الشريك الاستراتيجي ، فضلا عن إجراء تعديلات على النظام الأساسي للمشروع.
مشروع المدينة الطبية: تقرر إلغاؤه تماما لعدم جدواه اقتصاديا على افتراض أن تأتي مكانه مشاريع تنموية أخرى في الاطار الصحي.

وقد أوصت جهات حكومية بإلغاء المشروع نظرا لتكلفته المرتفعة دون وجود أي عوائد مجزية تعود إلى الدولة او إلى القطاع الخاص (بمن فيهم المواطنون).

مشروع مدينة الحرير: مازال حبيس الادراج الحكومية رغم المعلومات التي تسربت مؤخرا عن امكانية انطلاقها قريبا.

ويقول المصدر ان عمليات الاعداد والتدقيق من قبل اللجان الحكومية استغرقت في عملها ما يزيد عن 7 سنوات دون جدوى فضلا عن توصيات جهات استشارية عالمية بان المشروع فيه هدر للمال العام، على ان المشروع سيقام في منطقة الشمال التي تعتبر منطقة حدودية قد تشهد تأزيما، وهناك عوامل أخرى دفع الجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ المشروع إلى وضعه في الادراج حتى الآن.

مشروح جزيرة بوبيان: الديبلوماسية الكويتية لعبت دورا بارز في احتواء أزمة تنفيذ المشروع إلا ان محاولاتها لم تأت بجديد على ارض الواقع وتم تعليق العمل بالمشروع ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء، ومازال المشروع ينتظر قرارا بخطوة جديدة نحو العودة من جديد لتنفيذ المشروع.

أسباب تأخر أو تعطل أو إلغاء المشاريع:

٭ تداخل اختصاصات بين جهات حكومية عدة.

٭ أزمة أراض.

٭ إعادة دراسة.

٭ أمور سيادية.

٭ عدم جدوى اقتصادية.