الكويت : بنوك تتحضر لتمويل مشروع الوقود البيئي.. صيغة القروض قد تكون مجمعة

تترقب البنوك المحلية توقيع عقود مشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية خصوصاً ان القطاع البنكي يبدو القطاع الأكثر استفادة من هذه العقود.

ووفقاً لمصادر بنكية فان بنوكا بعينها ستكون أكثر استفادة استناداً إلى العلاقة التاريخية مع الشركات المحلية «وكلاء الشركات الفائزة» اضافة الى تاريخها في ادارة القروض الكبيرة وقدراتها على تقديم المشورة المالية.

قيمة المشروع

وأوضحت المصادر ان قيمة المشروع التي تتجاوز الـ3.4 مليارات دينار قد تحتاج لقروض مشتركة بحيث يتولى أحد البنوك دور القائد لهذه القروض على ان يضم ضمن تحالفه عددا من البنوك الأخرى.

وتوقعت المصادر في حال مضي مشروع الوقود البيئي على سكة التنفيذ دون معوقات من هنا أو هناك فان التوقعات تشير الى احتمال مفاوضات فنية ومالية من قبل الشركات الفائزة على البنوك المرشحة للتمويل للاتفاق على التفاصيل المالية الخاصة بكلفة التمويل وقياسه على سعر الليبور «سعر الاقراض بين البنوك في لندن» متوقعة ان يكون التمويل بالدولار.

وأشارت المصادر الى ان استفادة البنوك لن تقتصر على تقديم القروض لأن الوضع قد يؤدي لاستفادة بنك أو أكثر بميزة اضافية للتمويل تتمثل في ترتيب القرض وادارة الصفقة من الناحية المالية وهي خدمات قد تجلب الكثير من الرسوم لصالح البنوك المستفيدة من هذا الدور.

واعتبرت المصادر ان البنوك تبدو متعطشة لمثل هذه التمويلات لتوظيف ما لديها من ودائع كاستثمارات بما لها من تكلفة على البنوك.

أسهم البنوك

ورأت المصادر ان البنوك بدأت تستفيد عملياً من اعلان هذه المناقصة حتى قبل التوقيع بعد حالة الرواج التي بدت عليها الأسهم البنكية في تداولات الأمس وهو الأمر الذي عكسته تداولات بنك الكويت الوطني الذي حصد تداولات بقيمة بلغت نحو 8.7 ملايين دينار تمثل نحو %17 من السيولة المتداول أمس والتي قفزت هي الأخرى الى مستوى أعلى لتبلغ نحو 50.8 مليون دينار.

وضمن هذا السياق فان أوساط البورصة تتحدث عن احتمال دخول استثمارات محلية وأجنبية على أسهم البنوك في الفترة المقبلة قياساً على الاستفادة المتوقعة للقطاع البنكي من مثل هذه المناقصات.

ورأت المصادر ان الاعلان عن مناقصة الوقود البيئي قد يكون مقدمة لمناقصات جديدة ستعود بالنفع بطبيعة الحال على الأسهم البنكية وأسهم الشركات المحتمل استفادتها.

وبدت البورصة في تداولات الأمس كالمرحب بمثل هذه المناقصات باعتبارها الحل الحقيقي للأزمة التي تعيشها الشركات المحلية والقطاع المالي والاستثماري في الكويت لترتفع السيولة الى أكثر من 50 مليون دينار وهو مستوى كان بعيدا عن متناول السوق في الفترة الماضية.

وفي شأن آخر فقد اضافت شركة «الصناعات المتحدة» المزيد الى قرارات الشركات المدرجة التي انسحبت طوعا من السوق في ظل معلومات ترى ان «الصناعات المتحدة» قد لا تكون آخر الشركات المنسحبة من البورصة.

ويبدو هذا التوجه كاشفاً لحالة عدم الرضا التي تبديها بعض الشركات المدرجة من البقاء في السوق المحلي تخوفاً من قسوة القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال.