كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن انتهاء كلٍ من اللجنة التاسيسية لشركة البورصة ووزارة التجارة والصناعة من ملف التعديلات المطلوبة على عقد التاسيس والنظام الاساسي لشركة البورصة، متوقعة ان تقوم «التجارة» خلال الاسبوع الحالي بتقديم الكتاب الخاص الذي يسمح للمؤسسين بتوثيق تلك العقود بوزارة العدل، عقب مراجعة تلك التعديلات بشكل نهائي.

واشارت المصادر الى ان قيام اعضاء اللجنة التاسيسية لشركة البورصة بانجاز كل التعديلات التي طالبت بها الوزارة على عقود التاسيس والنظام الاساسي، والتي من بينها توضيح المصاريف الخاصة بعمليات التاسيس وغيرها من الملاحظات المتعلقة بالعقود والاشراف والعمل التجاري، مؤكدة انه لم يعد امام «التجارة» سوى السماح بانجاز الخطوات النهائية لعملية التاسيس والتي منها توثيق العقود والنشر وتحديد موعد الجمعية التاسيسية للشركة، ايذانا بإعلان عن تاسيسها بشكل نهائي.

على صعيد آخر، علمت القبس من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة تسلمت نهاية الاسبوع الفائت المسودة النهائية لمذكرة فك التشابك الرقابي من قبل هيئة اسواق المال، وذلك بعد ايام قليلة من قيام الوزارة بالمطالبة بادخال بعض التعديلات على المذكرة، قبل اعتمادها بشكل نهائي قبل توقيعها.

واشارت المصادر الى سرعة تجاوب هيئة اسواق المال مع طلبات «التجارة»، وما يعكس الحرص الكبير الذي توليه «الهيئة» للانتهاء من هذا الملف الذي تأخر كثيرا اذا ما علمنا ان موعد توقيع «الهيئة» لمذكرة مشابهة مع بنك الكويت المركزي كان في شهر سبتمبر من عام 2011.

واشارت المصادر الى ان المذكرة سيتم رفعها بشكلها النهائي الى وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج للبت فيها واتخاذ قرار توقيعها واغلاق هذا الملف بشكل نهائي، خاصة مع ما تسبب فيه هذا التاجيل من مشكلات عدة، نظرا إلى التشابك والتداخل الكبيرين في اختصاصات الجهتين اللتين تتوليان الاشراف على قطاع الشركات التجارية في الكويت.

وقد حددت المذكرة بشكلها النهائي المحددات الرقابية في حال الرقابة المزدوجة، حيث لم ترتبط تلك المحددات ببعض المسائل التي قد تثير جوانب رقابية متشابكة، مثل سلامة المراكز المالية للشركات واعتماد البيانات الفصلية والختامية والمخالفات، وستعمل المذكرة على فض هذا التشابك من خلال تحديد دور كل جهة في عدد من الاختصاصات المهمة، ومنها:

في حال الرقابة على سلامة المراكز والاوضاع المالية للشركات يكون الاختصاص منعقدا لهيئة أسواق المال للتحقق من سلامة مراكز الشركات التي تخضع لرقابتها، وفي الاشراف على الشركات في ممارستها لأنشطة الأوراق المالية الواردة في المادة 124 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وعلى الهيئة اخطار الوزارة بما قد يتكشف لها من ملاحظات بناء على ذلك.

اما بالنسبة الى الاختصاص في شأن اعتماد البيانات الفصلية والختامية للشركات التي تزاول نشاط الأوراق المالية، فانه يكون الاختصاص لوزارة التجارة لمراجعة واعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية للشركات التي لا تمارس نشاط الأوراق المالية، وذلك بمقتضى الاحكام الواردة في قانون الشركات.

ويكون للهيئة الاختصاص في شأن مراجعة واعتماد البيانات المالية والفصلية والختامية للشركات التي تمارس أنشطة الأوراق المالية.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة