-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
محمد البيبي: الغاز الصخري التحدي الحقيقي للبتروكيماويات السعودية
2014/02/23
اليوم
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
تواجه المنافسة في صناعة البتروكيماويات تحديات كبيرة بين الدول المنتجة على مستوى عالمي، وتعد شركات البتروكيماويات السعودية ضمن الشركات الأولى في العالم في صناعة البتروكيماويات، لذا فقد فرض عليها التحدي عالميا. "اليوم" التقت رئيس مجمع التصنيع للبتروكيماويات بالجبيل المهندس محمد بن إبراهيم البيبي، الذي تحدث عن التحديات التي تواجهها "التصنيع الوطنية" عالميا، وقضايا الإغراق التي تمارسها بعض الدول لمواجهة المنتجات البتروكيماوية السعودية، كما تحدث المهندس البيبي عن المنافسة الشرسة التي ستواجهها البتروكيماويات السعودية خلال السنوات المقبلة، والتي يقف خلفها مصنعون ومنتجون جدد خاصة في مجال الغاز الصخري.
المهندس البيبي توقع مستقبلا زاهرا للصناعات البتروكيماوية السعودية؛ في ظل النمو المستمر وتوافر طلبات الأسواق داخليا وخارجيا، مشيرا في حديثه لـ "اليوم" إلى أن إنتاج مجمع التصنيع للبتروكيماويات يلقى إقبالا كبيرا محليا وعالميا؛ نظراً لما يتصف به من جودة واستخدامات متنوعة في المصانع التحويلية إضافة الى نقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة.
المنافسة العالمية
* كم تقدرون حجم صناعة البتروكيماويات في المملكة؟
- السوق السعودي المحلي للبتروكيماويات صغير نسبياً، لكنه يمتلك قاعدة ضخمة للمواد الخام، لذا تحرص المملكة على تطوير قطاع البتروكيماويات بل ونقل وامتلاك التقنية في هذا القطاع، لذلك أنشأت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" منذ وقت مبكر في عام 1976م؛ لتتولى زمام تطوير هذا القطاع، كما سمحت للقطاع الخاص منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات الميلادية بتأسيس مصانع البتروكيماويات، وقد استطاع القطاع الخاص وفي غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا من تجاوز أداء منتجين عالميين، مستفيداً في ذلك من هامش ربح أكبر جراء تدني تكلفة المواد الخام وأسعار الطاقة والطلب القوي من القوى الاقتصادية الصاعدة سواء في آسيا أو أمريكا اللاتينية.
وأعتقد أن دخل المملكة من قطاع البتروكيماويات سوف ينمو بشكل كبير، وسوف يتم إعادة استثمار هذه المداخيل في إنشاء صناعات بتروكيماوية جديدة بما يحقق المزيد من التنويع الاقتصادي في المملكة.
ويعتبر قطاع البتروكيماويات من أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة، بل إنه يصنف عالميا في المرتبة الحادية عشرة في مجال توريد البتروكيماويات، حيث ينتج حوالي 9 في المائة من الإنتاج العالمي، ويستحوذ قطاع البتروكيماويات في المملكة على 70 % من صناعة البتروكيماويات عربيا، وحوالي 70 % من إنتاج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هذه المنتجات، وذلك لما يتمتع به القطاع من ميزة نسبية فيما يتعلق بتوافر الغاز الطبيعي وانخفاض تكاليف نقله.
* كيف ترى قطاع البتروكيماويات في المملكة؟
- لقد شهد هذا القطاع نقلات نوعية، وأصبح إنتاج المملكة من البتروكيماويات مطلوبا في كافة الأسواق محليا وعالميا، لما يتصف به من جودة. ومن أهم هذه النقلات دخول القطاع الخاص مجال الاستثمار في صناعة البتروكيماويات في بداية التسعينات الميلادية، وذلك لتحقيق الريادة عالمياً في هذا المجال والاتجاه نحو التنوع في القيمة المضافة لمنتجات البتروكيماويات، ومركبات البوليمرز الكيميائية، وقد أثبت القطاع الخاص قدرته على إقامة وحدات صناعية متميزة، وكانت التصنيع من أوائل الشركات التي قادت الاستثمار في هذا المجال من قبل القطاع الخاص ونمت حتى أصبحت إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات ليس في المملكة فقط بل خليجيا وعربيا ومنتجاتها تنافس بقوة في الأسواق إقليميا وعالميا.
ولم يتوقف نشاط التصنيع الوطنية على الإنتاج داخل المملكة، بل سعت إلى إقامة تحالفات سواء كانت محلية أو عالمية لإنتاج البتروكيماويات، حيث تملكت مشروعات إنتاجية كبرى في بريزبين باستراليا وأوتاوا بكندا، كما أنها استحوذت على شركات عالمية تعمل في مجال ثاني أكسيد التيتانيوم، حتى أصبحت ثاني أكبر منتج لهذه المادة وعلى مستوى العالم.
قضايا الإغراق
* كيف تنظر إلى عملية الإغراق؟
- المنتجات البتروكيماوية السعودية باتت تنافس بشكل كبير المنتجات البتروكيماوية المصنعة في بعض الدول المستوردة للمنتجات السعودية، وقد أثر هذا سلبا على تلك المنتجات، مما دفع بلوبي الصناعات البتروكيماوية للضغط على حكوماتهم من أجل رفع قضايا الإغراق على المنتجات السعودية وفرض عقوبات عليها للحد من تدفقها ومنافستها منتجاتهم المحلية، فالهدف الرئيس من رفع قضايا الإغراق، هو الحد من تدفق المنتجات السعودية إلى تلك الأسواق وإضعاف تنافسيتها من خلال وضع ضرائب حمائية عليها استنادا لقوانين الإغراق.
ولعلي لا أكون مبالغا، إذا قلت: إن دعاوى الإغراق أصبحت جزءا رئيسيا من الإجراءات الحمائية التي تطبقها بعض الدول تجاه المنتجات المنافسة لمنتجاتها المحلية، ومن خلالها يمكن الالتفاف على قوانين منظمة التجارة العالمية التي تكفل تدفق السلع والمنتجات إلى الأسواق العالمية بعيدا عن أية معوقات تحد من حرية التجارة وتدفق السلع.
وأعتقد أنه لا بد أن يكون للشركات المنتجة سند قانوني متخصص في قضايا الإغراق في الدول المستهدفة، يساعدها على مواجهة القضايا منذ بدايتها، إضافة إلى تزويدها بالبيانات والحقائق والمتغيرات القانونية ذات العلاقة بالتجارة العالمية، والتجارة في الدولة المستهدفة بشكل خاص، ولا يمكن أن نغفل أهمية دور الحماية الحكومية التي من دونها لا تستطيع الشركات مواجهة قضايا الإغراق وإجراءات الحمائية، علما أن الدور الحكومي يتوزع على أربعة محاور، الأول وزارة التجارة والصناعة.
والثاني فريق عمل حكومي متخصص يهتم بحماية حقوق الشركات السعودية. والثالث سفارات المملكة ممثلة في الملحقيات التجارية. والرابع مظلة مجلس التعاون الخليجي الذي يجب أن يدافع بقوة عن المنتجات الخليجية، ويعمل بشكل تكاملي مع الوزارات المعنية في كل دولة.
ولعل التحركات الأخيرة التي بذلها عدد من الجهات كان لها دور بارز في وقف ما كان يحصل، حيث كان للجنة مصنعي البتروكيماويات دور في ذلك بتمثيل جميع منتجي مصنعي البتروكيماويات، وعملت عملا جبارا منعت الكثير من اتهامنا بالإغراق خاصة بعد تعميد من يمثل تلك المصانع خارجيا، إضافة إلى إيجاد المحامين المتخصصين في أنظمة التجارة العالمية مما حقق النجاح الكبير ولله الحمد.
* كيف ترى مشاريع التصنيع الحالية؟
- التصنيع الوطنية من أوائل الشركات التي أخذت بزمام المبادرة للدخول في الاستثمار في مجال إنتاج البتروكيماويات، وحرصت على التواجد وبقوة في هذا المجال، فأنشأت مجمع التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، تلته بمجمع الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين، وهما من أكبر المصانع في هذا المجال عالميا، وتنتج التصنيع كميات كبيرة من البولي أوليفينات مما يمكنها من الدخول في العديد من التطبيقات المختلفة، وقد شهدت التصنيع نموا كبيرا أهلها إلى أن تحتل موقعا كبيرا في مجال البتروكيماويات والكيماويات والمصانع التحويلية.
* ما هي المنتجات التي تركز عليها التصنيع؟
- تركز التصنيع الوطنية على عدد من المنتجات الرئيسية من مصنع البولي أوليفينات، منها البولي بروبيلين والبولي إثيلين عالي الكثافة والبولي إثيلين منخفض الكثافة، وتسعى التصنيع إلى تنويع قاعدة منتجاتها، وهناك دراسات تقوم بها التصنيع للدخول في إنتاج منتجات جديدة تدعم قدرة الشركة ويستفيد منها المساهمون.
* ما هي المصانع القائمة المنتجة حالياً؟
- مجمع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بالجبيل يحتوى على عدد من الشركات، وكل شركة لها مصانع قائمة، مثل الشركة السعودية للبولي أوليفينات تتكون من مصنعين متكاملين هما مصنع البروبيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 455.000 طن سنوياً، وهو أكبر مصنع من نوعه في العالم، ومصنع البولي بروبيلين، بطاقة إنتاجية مبدئية تتجاوز 450.000 طن سنوياً من البولي بروبلين، وتمتلك التصنيع نسبة 75٪ من رأسمال الشركة، في حين تمتلك شركة ليونديل باسل العالمية 25٪. وقد بدأ هذا المجمع إنتاجه مطلع عام 2004م، وقامت الشركة برفع الطاقة الإنتاجية لمصنع البولي بروبلين إلى 720.000 طن من البولي بروبلين سنوياً في عام 2009م ليفي بمتطلبات الأسواق العالمية في ظل الإقبال الكبير على منتجات الشركة.
والشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين تتكون من مجمعين متكاملين لإنتاج الإثيلين والبولي إثيلين والبروبيلين ومشتقاتها، وتنتج الشركة سنوياً مليون طن من الإثيلين و285 ألف طن من البروبيلين و400 ألف طن من البولي إثيلين عالي الكثافة و400 ألف طن من البولي إثيلين منخفض الكثافة. وقد بدأ إنتاج الإثيلين والبروبيلين في شهر أغسطس 2008م.
فيما بدأ إنتاج البولي إثيلين في نهاية عام 2008، ويعتبر مصنعا الإثيلين والبولي إثيلين أكبر مصنعين من نوعهما في العالم. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمجمعين 9.5 مليار ريال شراكة بين شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات وشركة ليونديل باسل.
* ما هي المشاريع الجديدة؟
- قطاع البتروكيمياويات من القطاعات الاقتصادية التي لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار أن القطاع يحقق قيمة مضافة للاقتصاد أكثر من كونه منتجا فقط للصناعات الأولية، ونتيجة التطور الكبير في هذا القطاع فإن الإدارة العليا للتصنيع الوطنية تحرص على نمو استثماراتها والإسهام مع مختلف الشركات محليا وعالميا، وتسعى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية في هذا المجال.
كذلك سعت التصنيع إلى تنويع قاعدة منتجاتها، حيث أنشأت الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة وهو مشروع مشترك بين الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة بنسبة 75% وشركة داو بنسبة 25%، وستنتج الشركة سنوياً 145 ألف طن من حامض الأكريليك الخام و70 ألف طن من مادة حامض الأكريليك الجليدي و145 ألف طن من مادة البيوتال أكريليت، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري خلال عام 2014م بعد الإنتهاء من التشغيل التجريبي للمصنع وإستخدامات المنتج، بالإضافة إلى إنشاء شركة البوليمرات الاكريليكية السعودية، وهو مشروع مشترك بين الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة، وتبلغ نسبة الشراكة في المشروع 75% للشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة و 25% لشركة ستوكهاوزن إحدى الشركات التابعة لايفونك الألمانية، وستنتج الشركة 80 ألف طن سنوياً من مادة البوليمرات فائقة الامتصاص، وتستخدم هذه المادة كمادة أساسية لصناعة الفوط الصحية والحفاظات، وسيقوم الشريكان بتسويق المنتج محلياً وعالمياً من خلال شركة تسويق مشتركة بين شركة التصنيع وشركة ايفونك الألمانية.
* يتردد عن إقامة مشروع مشترك مع شركة الصحراء لإنتاج البيوتانول، ما هي تفاصيل هذا المشروع؟
- بالفعل وقعت شركة البيوتانول السعودية المحدودة منتصف عام 2013م عقد إنشاء مصنع إنتاج البيوتانول مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية بقيمة 1.1 مليار ريال.
وقد بدأت الشركة الكورية عمليات الإنشاء يناير الماضي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2015م بطاقة تصميمية للمصنع تبلغ 330 ألف طن سنوياً من مادة البيوتانول العادي و11 ألف طن سنوياً من مادة الأيزو بيوتانول.
ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي لهذا المشروع المشترك في منتصف عام 2015م، وسيقام هذا المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وتشارك في المشروع شركة صدارة للكيميائيات وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة والمملوكة من قِبل شركتا التصنيع الوطنية والصحراء للبتروكيماويات، ومن المنتظر أن يتم الاستغناء عن استيراد هذه المادة المهمة، مما يوفر نوعاً من التكامل لجميع مواد اللقيم الذي نحرص عليه في مجال التصنيع.
* ماذا عن المصانع التحويلية؟
- التصنيع الوطنية تولي هذا المجال جل اهتمامها منذ بدايتها، حيث يتم استخدام منتجاتها ومنتجات أخرى في هذا المجال، وتقوم من خلال شركاتها المتخصصة في تشجيع الصناعات التحويلية، وتهتم بنفس درجة اهتمامها بالصناعات الأساسية، وتعتبرها عناصر رئيسية في اتجاه نمو الاقتصاد السعودي وتنميته، وقد استثمرت التصنيع الوطنية في العديد من الصناعات المتنوعة منذ تأسيسها، وهي تعمل في مجالات عديدة من خلال مجموعة متميزة من الشركات مثل شركة رواد للبلاستيك ورواد لأفلام التغليف ورواد للأغشية، ومن ضمن المصانع التحويلية مصانع حائل، وهي تحت الإنشاء، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال العام الحالي، وسوف تتيح العديد من الفرص الوظيفية لشباب المنطقة.
مركز الأبحاث
* هل تعتمدون على مراكز أبحاث خارجية، لا سيما وأن قطاع البتروكيماويات من القطاعات التي تحتاج إلى التطوير والتحديث؟
- حرصت التصنيع الوطنية على إنشاء مركز للأبحاث بجانب مصانعها بالجبيل الصناعية، وهو مركز نبراس؛ وذلك التزاما منها بدعم جميع المنتجات البلاستكية والتطبيقات الجديدة، وأيضاً لدعم أعمالها المستقبلية في إنتاج وتسويق البولي أوليفينات، إضافة إلى دعم العملاء الذين لهم علاقة بالتصنيع وتدريب المستخدمين للمصانع التحويلية وتثقيف المقاولين، كما أن هناك تعاونا وثيقا مع الجامعات السعودية، ولأن هدفنا في التصنيع الوطنية هو النمو السريع والدائم فإنها تسعى إلى تطبيق أفضل أساليب العمل من خلال مركز أبحاثها؛ حتى تكون رائدة في صناعاتها وحريصة على مسئولياتها تجاه مساهميها وكافة أصحاب العلاقة معها في أنحاء العالم وأعمالها المستقبلية في إنتاج وتسويق البولي أوليفينات.
* هل تستفيد استثماراتكم الخارجية من مركز الأبحاث؟
- تحرص الإدارة العليا في التصنيع الوطنية إلى تنوع استثماراتها في أي مكان وموقع وفق الجدوى الاقتصادية لنمو استثماراتها واستثمارات مساهميها، وللمثال شركة كريستل (إحدى شركات التصنيع) تتواجد في 5 قارات و8 دول، وكلها تستفيد من مراكز الأبحاث العالمية التابعة لها، وهناك قرارات صائبة في الاستحواذ على العديد من الشركات والحصول على منتجات جديدة ومواد متخصصة وخير مثال لذلك، شركة كريستل العالمية، التي تعد من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطبيقات ثاني أكسيد التيتانيوم وغيرها في هذا المجال، إضافة إلى تملك مشروعات عالمية ومراكز للتسويق.
* كيف يتم تسويق منتجات التصنيع الوطنية؟
- منتجات التصنيع الوطنية وصلت إلى جميع الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، ويتم ذلك من خلال مسارين، الأول، عبر شركة التصنيع نفسها، حيث تقوم بتسويق 35% من الإنتاج. أما المسار الثاني، عبر الشريك الأجنبي، الذي يقوم بتوزيع باقي الإنتاج والبالغ 65% وذلك حسب الاتفاق الموقع معه.
* كم بلغت نسبة السعودة، وكيف وصلت التصنيع لذلك؟
- من أهم الأهداف الاستراتيجية للتصنيع الوطنية هو تنفيذ برنامج فعّال وطموح من أجل زيادة نسبة السعودة فيها، وذلك بتوظيف المرشحين السعوديين الجدد من ذوي الكفاءات والخبرات، ويتم ذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية ومراجعة متطلباتها من الوظائف بشكل مستمر وحسب حاجة العمل.
ويهدف برنامج السعودة في التصنيع الوطنية إلى توظيف وإعداد السعوديين بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم العملية. وتبدأ الخطوة الأولى للموظف السعودي ببرنامج تحضيري تدريبي وتطويري للوصول به إلى الحد الأدنى المطلوب في الشركة، حيث يصبح الموظف عند إتمام البرنامج التدريبي قادراً على العمل بشكل احترافي.
وقد رأت التصنيع أن عليها أن تجاهد من أجل توطين وسعودة وظائفها؛ وذلك لأنه ركن وهدف أساسي من أهداف الشركة وخطة من خططها المستقبلية علاوة عن كونها مطلباً وطنياً.
وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة 65%، وهناك تعاون مع معاهد وكليات الهيئة الملكية إضافة إلى التدريب على رأس العمل وعقد العديد من الدورات، كما يتم تدريب العديد من الموظفين في دورات متخصصة خارج المملكة، وتمنح الشركة العديد من المميزات، من أهمها الإسكان سواء توفير سكن أو قرض، مما يكون له الأثر في الاستقرار الوظيفي للموظف وأسرته الكريمة.
* ما هي جهود التصنيع الوطنية في المسئولية الاجتماعية والبيئة والسلامة؟
- في إطار دعم التصنيع الوطنية للمصلحة العامة، وتعزيزاً لدورها كشركة صناعية رائدة، فإنها تعطي اهتماما كبيرا للمسئولية الاجتماعية، إيمانا منها أن هذه المسئولية عنصر أساسي مطلوب لتمتين روابط العلاقات الانسانية.
لهذا، أقرت الإدارة العليا في الشركة نسبة من أرباحها للمسئولية الاجتماعية، وبادرت التصنيع بالمشاركة في تفعيل المسئولية الاجتماعية إلى تخصيص 1% من أرباحها السنوية لبرامج الخدمة الاجتماعية، إضافة إلى دعمها ما يزيد على 200 جمعية خيرية على مستوى المملكة، والعديد من الأعمال الخيرية الأخرى في خدمة المجتمع، وذلك إيمانا منها بأهمية الاستثمار في مجتمعها، وانطلاقا من أن المسئولية الاجتماعية واجب وطني، ومما لا شك أن هذا ما يؤكد عليه ديننا الحنيف.
وقد حصلت التصنيع الوطنية على جائزة التميز الذهبية في المسئولية الاجتماعية لعامي 2012م و 2013م وفقا لتصنيف المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية، وتسلمت الجائزة في حفل خاص أقيم في دبي بهذه المناسبة، أما بالنسبة للبيئة فالتصنيع الوطنية تطبق أحدث المعايير العالمية والالتزام بأنظمة الهيئة الملكية، وقد حققت التصنيع الوطنية ـ ولله الحمد ـ للمرة الثانية على التوالي المركز الأول في أفضل أداء بيئي على مستوى الجبيل الصناعية.
وفيما يتعلق بالسلامة، فإن التصنيع تعتبره عصب الإنتاج وخطاً أحمر لا تنازل عنه، حيث يتم ذلك من خلال التدريب وتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في عملياتنا وإدارتنا للمصانع، وقد أكملنا في ديسمبر الماضي 5 ملايين ساعة عمل بدون أية إصابة مقعدة.
المهندس البيبي توقع مستقبلا زاهرا للصناعات البتروكيماوية السعودية؛ في ظل النمو المستمر وتوافر طلبات الأسواق داخليا وخارجيا، مشيرا في حديثه لـ "اليوم" إلى أن إنتاج مجمع التصنيع للبتروكيماويات يلقى إقبالا كبيرا محليا وعالميا؛ نظراً لما يتصف به من جودة واستخدامات متنوعة في المصانع التحويلية إضافة الى نقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة.
المنافسة العالمية
* كم تقدرون حجم صناعة البتروكيماويات في المملكة؟
- السوق السعودي المحلي للبتروكيماويات صغير نسبياً، لكنه يمتلك قاعدة ضخمة للمواد الخام، لذا تحرص المملكة على تطوير قطاع البتروكيماويات بل ونقل وامتلاك التقنية في هذا القطاع، لذلك أنشأت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" منذ وقت مبكر في عام 1976م؛ لتتولى زمام تطوير هذا القطاع، كما سمحت للقطاع الخاص منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات الميلادية بتأسيس مصانع البتروكيماويات، وقد استطاع القطاع الخاص وفي غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا من تجاوز أداء منتجين عالميين، مستفيداً في ذلك من هامش ربح أكبر جراء تدني تكلفة المواد الخام وأسعار الطاقة والطلب القوي من القوى الاقتصادية الصاعدة سواء في آسيا أو أمريكا اللاتينية.
وأعتقد أن دخل المملكة من قطاع البتروكيماويات سوف ينمو بشكل كبير، وسوف يتم إعادة استثمار هذه المداخيل في إنشاء صناعات بتروكيماوية جديدة بما يحقق المزيد من التنويع الاقتصادي في المملكة.
ويعتبر قطاع البتروكيماويات من أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة، بل إنه يصنف عالميا في المرتبة الحادية عشرة في مجال توريد البتروكيماويات، حيث ينتج حوالي 9 في المائة من الإنتاج العالمي، ويستحوذ قطاع البتروكيماويات في المملكة على 70 % من صناعة البتروكيماويات عربيا، وحوالي 70 % من إنتاج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هذه المنتجات، وذلك لما يتمتع به القطاع من ميزة نسبية فيما يتعلق بتوافر الغاز الطبيعي وانخفاض تكاليف نقله.
* كيف ترى قطاع البتروكيماويات في المملكة؟
- لقد شهد هذا القطاع نقلات نوعية، وأصبح إنتاج المملكة من البتروكيماويات مطلوبا في كافة الأسواق محليا وعالميا، لما يتصف به من جودة. ومن أهم هذه النقلات دخول القطاع الخاص مجال الاستثمار في صناعة البتروكيماويات في بداية التسعينات الميلادية، وذلك لتحقيق الريادة عالمياً في هذا المجال والاتجاه نحو التنوع في القيمة المضافة لمنتجات البتروكيماويات، ومركبات البوليمرز الكيميائية، وقد أثبت القطاع الخاص قدرته على إقامة وحدات صناعية متميزة، وكانت التصنيع من أوائل الشركات التي قادت الاستثمار في هذا المجال من قبل القطاع الخاص ونمت حتى أصبحت إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات ليس في المملكة فقط بل خليجيا وعربيا ومنتجاتها تنافس بقوة في الأسواق إقليميا وعالميا.
ولم يتوقف نشاط التصنيع الوطنية على الإنتاج داخل المملكة، بل سعت إلى إقامة تحالفات سواء كانت محلية أو عالمية لإنتاج البتروكيماويات، حيث تملكت مشروعات إنتاجية كبرى في بريزبين باستراليا وأوتاوا بكندا، كما أنها استحوذت على شركات عالمية تعمل في مجال ثاني أكسيد التيتانيوم، حتى أصبحت ثاني أكبر منتج لهذه المادة وعلى مستوى العالم.
قضايا الإغراق
* كيف تنظر إلى عملية الإغراق؟
- المنتجات البتروكيماوية السعودية باتت تنافس بشكل كبير المنتجات البتروكيماوية المصنعة في بعض الدول المستوردة للمنتجات السعودية، وقد أثر هذا سلبا على تلك المنتجات، مما دفع بلوبي الصناعات البتروكيماوية للضغط على حكوماتهم من أجل رفع قضايا الإغراق على المنتجات السعودية وفرض عقوبات عليها للحد من تدفقها ومنافستها منتجاتهم المحلية، فالهدف الرئيس من رفع قضايا الإغراق، هو الحد من تدفق المنتجات السعودية إلى تلك الأسواق وإضعاف تنافسيتها من خلال وضع ضرائب حمائية عليها استنادا لقوانين الإغراق.
ولعلي لا أكون مبالغا، إذا قلت: إن دعاوى الإغراق أصبحت جزءا رئيسيا من الإجراءات الحمائية التي تطبقها بعض الدول تجاه المنتجات المنافسة لمنتجاتها المحلية، ومن خلالها يمكن الالتفاف على قوانين منظمة التجارة العالمية التي تكفل تدفق السلع والمنتجات إلى الأسواق العالمية بعيدا عن أية معوقات تحد من حرية التجارة وتدفق السلع.
وأعتقد أنه لا بد أن يكون للشركات المنتجة سند قانوني متخصص في قضايا الإغراق في الدول المستهدفة، يساعدها على مواجهة القضايا منذ بدايتها، إضافة إلى تزويدها بالبيانات والحقائق والمتغيرات القانونية ذات العلاقة بالتجارة العالمية، والتجارة في الدولة المستهدفة بشكل خاص، ولا يمكن أن نغفل أهمية دور الحماية الحكومية التي من دونها لا تستطيع الشركات مواجهة قضايا الإغراق وإجراءات الحمائية، علما أن الدور الحكومي يتوزع على أربعة محاور، الأول وزارة التجارة والصناعة.
والثاني فريق عمل حكومي متخصص يهتم بحماية حقوق الشركات السعودية. والثالث سفارات المملكة ممثلة في الملحقيات التجارية. والرابع مظلة مجلس التعاون الخليجي الذي يجب أن يدافع بقوة عن المنتجات الخليجية، ويعمل بشكل تكاملي مع الوزارات المعنية في كل دولة.
ولعل التحركات الأخيرة التي بذلها عدد من الجهات كان لها دور بارز في وقف ما كان يحصل، حيث كان للجنة مصنعي البتروكيماويات دور في ذلك بتمثيل جميع منتجي مصنعي البتروكيماويات، وعملت عملا جبارا منعت الكثير من اتهامنا بالإغراق خاصة بعد تعميد من يمثل تلك المصانع خارجيا، إضافة إلى إيجاد المحامين المتخصصين في أنظمة التجارة العالمية مما حقق النجاح الكبير ولله الحمد.
* كيف ترى مشاريع التصنيع الحالية؟
- التصنيع الوطنية من أوائل الشركات التي أخذت بزمام المبادرة للدخول في الاستثمار في مجال إنتاج البتروكيماويات، وحرصت على التواجد وبقوة في هذا المجال، فأنشأت مجمع التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، تلته بمجمع الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين، وهما من أكبر المصانع في هذا المجال عالميا، وتنتج التصنيع كميات كبيرة من البولي أوليفينات مما يمكنها من الدخول في العديد من التطبيقات المختلفة، وقد شهدت التصنيع نموا كبيرا أهلها إلى أن تحتل موقعا كبيرا في مجال البتروكيماويات والكيماويات والمصانع التحويلية.
* ما هي المنتجات التي تركز عليها التصنيع؟
- تركز التصنيع الوطنية على عدد من المنتجات الرئيسية من مصنع البولي أوليفينات، منها البولي بروبيلين والبولي إثيلين عالي الكثافة والبولي إثيلين منخفض الكثافة، وتسعى التصنيع إلى تنويع قاعدة منتجاتها، وهناك دراسات تقوم بها التصنيع للدخول في إنتاج منتجات جديدة تدعم قدرة الشركة ويستفيد منها المساهمون.
* ما هي المصانع القائمة المنتجة حالياً؟
- مجمع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بالجبيل يحتوى على عدد من الشركات، وكل شركة لها مصانع قائمة، مثل الشركة السعودية للبولي أوليفينات تتكون من مصنعين متكاملين هما مصنع البروبيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 455.000 طن سنوياً، وهو أكبر مصنع من نوعه في العالم، ومصنع البولي بروبيلين، بطاقة إنتاجية مبدئية تتجاوز 450.000 طن سنوياً من البولي بروبلين، وتمتلك التصنيع نسبة 75٪ من رأسمال الشركة، في حين تمتلك شركة ليونديل باسل العالمية 25٪. وقد بدأ هذا المجمع إنتاجه مطلع عام 2004م، وقامت الشركة برفع الطاقة الإنتاجية لمصنع البولي بروبلين إلى 720.000 طن من البولي بروبلين سنوياً في عام 2009م ليفي بمتطلبات الأسواق العالمية في ظل الإقبال الكبير على منتجات الشركة.
والشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين تتكون من مجمعين متكاملين لإنتاج الإثيلين والبولي إثيلين والبروبيلين ومشتقاتها، وتنتج الشركة سنوياً مليون طن من الإثيلين و285 ألف طن من البروبيلين و400 ألف طن من البولي إثيلين عالي الكثافة و400 ألف طن من البولي إثيلين منخفض الكثافة. وقد بدأ إنتاج الإثيلين والبروبيلين في شهر أغسطس 2008م.
فيما بدأ إنتاج البولي إثيلين في نهاية عام 2008، ويعتبر مصنعا الإثيلين والبولي إثيلين أكبر مصنعين من نوعهما في العالم. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمجمعين 9.5 مليار ريال شراكة بين شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات وشركة ليونديل باسل.
* ما هي المشاريع الجديدة؟
- قطاع البتروكيمياويات من القطاعات الاقتصادية التي لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار أن القطاع يحقق قيمة مضافة للاقتصاد أكثر من كونه منتجا فقط للصناعات الأولية، ونتيجة التطور الكبير في هذا القطاع فإن الإدارة العليا للتصنيع الوطنية تحرص على نمو استثماراتها والإسهام مع مختلف الشركات محليا وعالميا، وتسعى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية في هذا المجال.
كذلك سعت التصنيع إلى تنويع قاعدة منتجاتها، حيث أنشأت الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة وهو مشروع مشترك بين الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة بنسبة 75% وشركة داو بنسبة 25%، وستنتج الشركة سنوياً 145 ألف طن من حامض الأكريليك الخام و70 ألف طن من مادة حامض الأكريليك الجليدي و145 ألف طن من مادة البيوتال أكريليت، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري خلال عام 2014م بعد الإنتهاء من التشغيل التجريبي للمصنع وإستخدامات المنتج، بالإضافة إلى إنشاء شركة البوليمرات الاكريليكية السعودية، وهو مشروع مشترك بين الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة، وتبلغ نسبة الشراكة في المشروع 75% للشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة و 25% لشركة ستوكهاوزن إحدى الشركات التابعة لايفونك الألمانية، وستنتج الشركة 80 ألف طن سنوياً من مادة البوليمرات فائقة الامتصاص، وتستخدم هذه المادة كمادة أساسية لصناعة الفوط الصحية والحفاظات، وسيقوم الشريكان بتسويق المنتج محلياً وعالمياً من خلال شركة تسويق مشتركة بين شركة التصنيع وشركة ايفونك الألمانية.
* يتردد عن إقامة مشروع مشترك مع شركة الصحراء لإنتاج البيوتانول، ما هي تفاصيل هذا المشروع؟
- بالفعل وقعت شركة البيوتانول السعودية المحدودة منتصف عام 2013م عقد إنشاء مصنع إنتاج البيوتانول مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية بقيمة 1.1 مليار ريال.
وقد بدأت الشركة الكورية عمليات الإنشاء يناير الماضي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2015م بطاقة تصميمية للمصنع تبلغ 330 ألف طن سنوياً من مادة البيوتانول العادي و11 ألف طن سنوياً من مادة الأيزو بيوتانول.
ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي لهذا المشروع المشترك في منتصف عام 2015م، وسيقام هذا المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وتشارك في المشروع شركة صدارة للكيميائيات وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة والمملوكة من قِبل شركتا التصنيع الوطنية والصحراء للبتروكيماويات، ومن المنتظر أن يتم الاستغناء عن استيراد هذه المادة المهمة، مما يوفر نوعاً من التكامل لجميع مواد اللقيم الذي نحرص عليه في مجال التصنيع.
* ماذا عن المصانع التحويلية؟
- التصنيع الوطنية تولي هذا المجال جل اهتمامها منذ بدايتها، حيث يتم استخدام منتجاتها ومنتجات أخرى في هذا المجال، وتقوم من خلال شركاتها المتخصصة في تشجيع الصناعات التحويلية، وتهتم بنفس درجة اهتمامها بالصناعات الأساسية، وتعتبرها عناصر رئيسية في اتجاه نمو الاقتصاد السعودي وتنميته، وقد استثمرت التصنيع الوطنية في العديد من الصناعات المتنوعة منذ تأسيسها، وهي تعمل في مجالات عديدة من خلال مجموعة متميزة من الشركات مثل شركة رواد للبلاستيك ورواد لأفلام التغليف ورواد للأغشية، ومن ضمن المصانع التحويلية مصانع حائل، وهي تحت الإنشاء، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال العام الحالي، وسوف تتيح العديد من الفرص الوظيفية لشباب المنطقة.
مركز الأبحاث
* هل تعتمدون على مراكز أبحاث خارجية، لا سيما وأن قطاع البتروكيماويات من القطاعات التي تحتاج إلى التطوير والتحديث؟
- حرصت التصنيع الوطنية على إنشاء مركز للأبحاث بجانب مصانعها بالجبيل الصناعية، وهو مركز نبراس؛ وذلك التزاما منها بدعم جميع المنتجات البلاستكية والتطبيقات الجديدة، وأيضاً لدعم أعمالها المستقبلية في إنتاج وتسويق البولي أوليفينات، إضافة إلى دعم العملاء الذين لهم علاقة بالتصنيع وتدريب المستخدمين للمصانع التحويلية وتثقيف المقاولين، كما أن هناك تعاونا وثيقا مع الجامعات السعودية، ولأن هدفنا في التصنيع الوطنية هو النمو السريع والدائم فإنها تسعى إلى تطبيق أفضل أساليب العمل من خلال مركز أبحاثها؛ حتى تكون رائدة في صناعاتها وحريصة على مسئولياتها تجاه مساهميها وكافة أصحاب العلاقة معها في أنحاء العالم وأعمالها المستقبلية في إنتاج وتسويق البولي أوليفينات.
* هل تستفيد استثماراتكم الخارجية من مركز الأبحاث؟
- تحرص الإدارة العليا في التصنيع الوطنية إلى تنوع استثماراتها في أي مكان وموقع وفق الجدوى الاقتصادية لنمو استثماراتها واستثمارات مساهميها، وللمثال شركة كريستل (إحدى شركات التصنيع) تتواجد في 5 قارات و8 دول، وكلها تستفيد من مراكز الأبحاث العالمية التابعة لها، وهناك قرارات صائبة في الاستحواذ على العديد من الشركات والحصول على منتجات جديدة ومواد متخصصة وخير مثال لذلك، شركة كريستل العالمية، التي تعد من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطبيقات ثاني أكسيد التيتانيوم وغيرها في هذا المجال، إضافة إلى تملك مشروعات عالمية ومراكز للتسويق.
* كيف يتم تسويق منتجات التصنيع الوطنية؟
- منتجات التصنيع الوطنية وصلت إلى جميع الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، ويتم ذلك من خلال مسارين، الأول، عبر شركة التصنيع نفسها، حيث تقوم بتسويق 35% من الإنتاج. أما المسار الثاني، عبر الشريك الأجنبي، الذي يقوم بتوزيع باقي الإنتاج والبالغ 65% وذلك حسب الاتفاق الموقع معه.
* كم بلغت نسبة السعودة، وكيف وصلت التصنيع لذلك؟
- من أهم الأهداف الاستراتيجية للتصنيع الوطنية هو تنفيذ برنامج فعّال وطموح من أجل زيادة نسبة السعودة فيها، وذلك بتوظيف المرشحين السعوديين الجدد من ذوي الكفاءات والخبرات، ويتم ذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية ومراجعة متطلباتها من الوظائف بشكل مستمر وحسب حاجة العمل.
ويهدف برنامج السعودة في التصنيع الوطنية إلى توظيف وإعداد السعوديين بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم العملية. وتبدأ الخطوة الأولى للموظف السعودي ببرنامج تحضيري تدريبي وتطويري للوصول به إلى الحد الأدنى المطلوب في الشركة، حيث يصبح الموظف عند إتمام البرنامج التدريبي قادراً على العمل بشكل احترافي.
وقد رأت التصنيع أن عليها أن تجاهد من أجل توطين وسعودة وظائفها؛ وذلك لأنه ركن وهدف أساسي من أهداف الشركة وخطة من خططها المستقبلية علاوة عن كونها مطلباً وطنياً.
وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة 65%، وهناك تعاون مع معاهد وكليات الهيئة الملكية إضافة إلى التدريب على رأس العمل وعقد العديد من الدورات، كما يتم تدريب العديد من الموظفين في دورات متخصصة خارج المملكة، وتمنح الشركة العديد من المميزات، من أهمها الإسكان سواء توفير سكن أو قرض، مما يكون له الأثر في الاستقرار الوظيفي للموظف وأسرته الكريمة.
* ما هي جهود التصنيع الوطنية في المسئولية الاجتماعية والبيئة والسلامة؟
- في إطار دعم التصنيع الوطنية للمصلحة العامة، وتعزيزاً لدورها كشركة صناعية رائدة، فإنها تعطي اهتماما كبيرا للمسئولية الاجتماعية، إيمانا منها أن هذه المسئولية عنصر أساسي مطلوب لتمتين روابط العلاقات الانسانية.
لهذا، أقرت الإدارة العليا في الشركة نسبة من أرباحها للمسئولية الاجتماعية، وبادرت التصنيع بالمشاركة في تفعيل المسئولية الاجتماعية إلى تخصيص 1% من أرباحها السنوية لبرامج الخدمة الاجتماعية، إضافة إلى دعمها ما يزيد على 200 جمعية خيرية على مستوى المملكة، والعديد من الأعمال الخيرية الأخرى في خدمة المجتمع، وذلك إيمانا منها بأهمية الاستثمار في مجتمعها، وانطلاقا من أن المسئولية الاجتماعية واجب وطني، ومما لا شك أن هذا ما يؤكد عليه ديننا الحنيف.
وقد حصلت التصنيع الوطنية على جائزة التميز الذهبية في المسئولية الاجتماعية لعامي 2012م و 2013م وفقا لتصنيف المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية، وتسلمت الجائزة في حفل خاص أقيم في دبي بهذه المناسبة، أما بالنسبة للبيئة فالتصنيع الوطنية تطبق أحدث المعايير العالمية والالتزام بأنظمة الهيئة الملكية، وقد حققت التصنيع الوطنية ـ ولله الحمد ـ للمرة الثانية على التوالي المركز الأول في أفضل أداء بيئي على مستوى الجبيل الصناعية.
وفيما يتعلق بالسلامة، فإن التصنيع تعتبره عصب الإنتاج وخطاً أحمر لا تنازل عنه، حيث يتم ذلك من خلال التدريب وتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في عملياتنا وإدارتنا للمصانع، وقد أكملنا في ديسمبر الماضي 5 ملايين ساعة عمل بدون أية إصابة مقعدة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: