تخبّط مستمر في تطبيق قرارات متضاربة بشأن تفسيخ الأسهم من الأرباح

وقعت إدارة البورصة في ورطة جديدة بعد ان اكتشفت أخيراً خطأ إجرائيا وقانونيا يتعلق بمخالفة إجراءات تفسيخ الأسهم مرتين خلال العام الواحد ونتيجة قرار جمعية عمومية واحدة.

وفي التفاصيل يقول مصدر مسؤول ان إدارة السوق بالتعاون مع اللجنة الفنية البورصة وضعت قراراً يتعلق بتفسيخ الأسهم النقدية عقب الجمعية العمومية بعد ان تتسلم ما يفيد عدم اعتراض مجلس الإدارة على التوزيعات، وهذا القرار يتضمن مخالفة صارخة لقانون الشركات ونص المادة 245 التي تنص على الآتي:

على مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ما لم تكن القرارات مخالفة للقانون أو عقد الشراكة أو اعترضت عليه الجهات الرقابية بقرار مسبب يبين وجه المخالفة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطارها بمحضر الاجتماع، وعلى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يرى انها مخالفة للقانون أو عقد الشركة على الجمعية العمومية في اجتماع تتم الدعوة له لمناقشة أوجه المخالفة.

واستناداً الى النص القانوني السابق للمادة 245 يعتبر قرار البورصة المتعلق بتعديل سعر السهم وتفسيخه من التوزيعات النقدية بعد استلامها رسمياً بعدم اعتراض مجلس الإدارة باطلا وكأنه لم يكن. كون المادة الزمت مجلس الإدارة تنفيذ قرارات العمومية.

كما بين المصدر ان الخطأ الاجرائي الآخر يتعلق بترك سعر السهم السوقي من دون تفسيخ من الأرباح وفقا للقرار الجديد الذي ينص على انه يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل لاخطار مجلس الادارة بعدم اعتراضه على قرار الجمعية العمومية بشأن اقرار التوزيعات النقدية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

ويلفت المصدر الى ان ترك السهم ثلاثة ايام عمل ثم تفسيخه يضر بمساهمين آخرين يتملكون السهم في اليوم الثاني للجمعية او الثالث، خصوصا من يقوم بشراء اجل او بيوع، حيث يتحمل مساهم آخر نسبة تجريد السهم من قيمة توزيعات لم يحصل عليها اساسا.

واضاف المصدر انه في شأن الخلاف على تفسيخ توزيعات المنحة فإن قانون الشركات حدد التفسيخ بمجرد البدء في اجراءات الاشهار بشأن زيادة رأس المال ولم تتطرق المادة 250 في قانون الشركات الى توزيع اسهم المنحة او ربطها حتى انتهاء اجراءات الشهر في الجريدة الرسمية كونها تحتاج الى شهر تقريبا وفي ذلك تعليق لحق من حقوق المساهم.

اضف الى ذلك ان تفسيخ الاسهم من التوزيعات النقدية والمنحة يتم مرتين وهو اجراء مخالف للقوانين، وغير جائز ان يطبق القرار ويتم اهمال وتجاهل القانون.

في سياق متصل قالت مصادر البورصة ان ادارة السوق من بداية عام 2014 تطبق اجراءات تفسيخ اسهم المنحة بمجرد البدء في اجراءات الشهر الا ان وزارة التجارة عادت واخطرت البورصة الانتظار لحين الانتهاء من الاجراءات وهو رأي مخالف لنص القانون.

وطالب مصدر قانوني هيئة اسواق المال باعادة النظر في القرارات المطبقة في هذا الشأن وتقييمها قانونيا، لاشتمالها على اخطاء يمكن ان تفتح بابا من الدعاوى على السوق، وتصحيح احقية التوزيعات النقدية والمنحة للمساهم مالك السهم يوم انعقاد الجمعية مع تحمله نسبة التفسيخات، حيث من غير العدالة ان يحصل مساهم على التوزيعات ويتحمل آخر نسبة التفسيخ.