عبد المحسن الزكري: الإسكان مطالبة بالاستفادة من تجارب العقاريين

يرى رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سابقا المهندس عبد المحسن الزكري أن وزارة الإسكان تأخرت كثيرا في مشاريعها وأنها في غنى عن القيام بأعباء وأعمال تشغلها عن مهامها الرئيسية والدور الذي يجب أن تقوم به، وطالب بالاستفادة من التجارب الناجحة مثل تجربة وزارات الدفاع والحرس الوطني والداخلية والخارجية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وقال إن الوزارة يجب أن لا تتجاهل المطورين العقاريين. وأشاد بمجلس الشورى الذي يضم نخبة متميزة من أبناء الوطن من أصحاب الخبرة في شتى المجالات، ولكنه طالب بتوسيع صلاحيات المجلس وزيادة عدد الأعضاء من رجال الأعمال خاصة وأن معظم القضايا التي يناقشها المجلس اقتصادية أو لها أبعاد اقتصادية. الحديث مع المهندس عبد المحسن الزكري الذي ساهم في تأسيس العديد من الشركات واللجان والجمعيات الوطنية تطرق إلى مواضيع عدة مثل جمعية الأطفال المعاقين وأوقاف المملكة وشركة الرياض للتعمير وغيرها، فإلى تفاصيل الحوار:

*بداية نود أن تتطرقون لنبذة عن مسيرتكم وحياتكم العملية في الشورى والقطاع الخاص وفي المجالات العامة.
-تلقيت تعليمي حتى المرحلة الثانوية في بلدة حوطة سدير التي تبعد حوالي 150 كم شمال الرياض، وكان بيت الوالد ملتقى للكثير من زوار حوطة سدير من الرياض أو القصيم أو المجمعة أو المدن والمحافظات القريبة، وكان له صداقات كثيرة، وكنت أحضر في هذا المجلس ونستمع للكثير من النقاشات التي تدور فيه، وكانت مثل هذه المجالس كمدارس ولا تسمع فيها إلا الكلام المفيد فوجدتها ملبية لرغبتي وتشبع حاجتي.

في عام 1397هـ انتقلت إلى الرياض للدراسة الجامعية وكانت رغبتي أن أدرس الهندسة المعمارية فذهبت إلى الجامعة للتسجيل وكانت كلية الهندسة من أقوى الكليات في جامعة الملك سعود وأساتذتها من جنسيات متعددة أوروبية وعربية وتركية، وللكلية مشروع تعاون مع الأمم المتحدة في ذلك الوقت. وكان عميد القبول والتسجيل الدكتور حمود البدر وهو يحرص على أن يحتوي الطلاب القادمين من خارج الرياض وإن كان يهتم بجميع الطلاب، سألني عن سبب رغبتي وطلب أن أسجل عدة خيارات في نموذج التسجيل، وأصررت على رغبتي وجاء قبولي في كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية.

آفاق جديدة

كانت الدراسة في السنة الأولى في الكلية لدراسة اللغة الإنجليزية ويدرسنا نخبة من أفضل الأساتذة، وقررت أن أذهب في الصيف إلى بريطانيا لدراسة اللغة، وبالطبع يتطلب ذلك مصاريف وتكاليف فكنت منذ دراستي في المرحلة المتوسطة والثانوية أذهب للرياض في الصيف عند أحد إخواني وأبيع بعض الأشياء في سوق السدرة، فكنت أجمع بين 3000 إلى 4000 ريال فادخرت مبلغا لا بأس به وذهبت إلى بريطانيا ومكثت شهرين في الصيف وطورت من لغتي الإنجليزية، كانت تجربة مثيرة إذ أسافر بمفردي في هذه السن إلى بلد غريب ومتقدم حضارياً وأنا قادم من مدينة صغيرة لا تتوفر فيها كثير من الخدمات والظروف. فكانت نقلة كبيرة بالنسبة لي أثرت في نظرتي للمجتمعات الأخرى وإلى الناس هناك وهم يعملون والاهتمام الذي لمسته من قبل أساتذة المعهد والحرص على النظام والانضباط. وأصبحت أحرص على السفر إلى الخارج في كل إجازة، ولأنني معماري أصطحب كاميرتي في جميع سفرياتي، وكنت أصور المباني والمعالم وتراث المدن التي أزورها لأن المهندس لا بد أن يكون ملما بثقافة المجتمعات وأنماط الفنون المعمارية.

تطور سريع

*هل عدتم وواصلتم الدراسة في الهندسة؟
-نعم واصلت دراستي في كلية الهندسة في الرياض، وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز مهتما بتطوير وسط الرياض وقمنا أنا ومجموعة من زملائي الذين كنا نعمل على مشروع علاقة عرقة بالرياض بزيارة سموه في مقر هيئة تطوير الرياض وقدمنا شرحا لفكرة مشروعنا وكان سموه يستمع وهو مسرور ويشجعنا ويداعبنا بلطفه المعهود وهذه ترفع الروح المعنوية، فقال لنا بعض الأساتذة الأمير يداعبكم ويلاطفكم فقلنا لهم هذا الوضع الطبيعي في المملكة فهناك حميمية بين القيادة والمواطن سواء كان طالبا أو أستاذا أو مسؤولا أو شخصا عاديا وكان لها وقع على الطلبة والقسم في الجامعة.

بعدها برزت فكرة برأسي وكنت أريد عمل شيء أتميز به ففكرت في أن أعمل على مشروع آخر لتطوير وسط مدينة الرياض شمال قصر الحكم وهي منطقة السويلم والظهيرة وهي منطقة محاذية لمنطقة قصر الحكم وبدأت أعمل على التصاميم الخاصة بتطوير هذه المنطقة لمدة سنة ونصف ولا زلت طالبا وكان يشرف علىّ الدكتور صالح الهذلول الذي عاد من الولايات المتحدة الأمريكية واستلم رئاسة القسم في كلية الهندسة ولكي أنجح في المشروع استأجرت شقة في المنطقة وكنت أداوم في هذه الشقة لأوقات طويلة وأصبح هذا المكتب مكانا لتجمع زملائي الطلبة، فكنت أنزل في الموقع وأصعد فوق عمارة الملكة وأصور وأعمل مسحا للمنطقة.

مشروع خاص

أذكر حينما جئت لاستلام وثيقة التخرج وجدت في الجامعة إعلانا عن ندوة تقيمها كلية الآداب عن «المدن السعودية.. انتشارها وتركيبها الداخلي» فتحمست للمشاركة فيها وراسلت الكلية وقدمت لهم نفسي ورغبتي في تقديم ورقة في الندوة تتناول تطوير منطقة السويلم والظهيرة وزودتهم بملخص عن المشروع، فردوا عليّ بالقبول وطلبوا مني إرسال كامل المشروع وحددوا لي الموعد في البرنامج، فقدمت ورقتي ثم بدأت الأسئلة والمداخلات فكانت إحدى المداخلات من الدكتور صالح المالك -رحمه الله- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون القروية تشير إلى أن الدولة لا تستطيع أن تنفق على مشاريع بهذا الحجم وهو كان يخشى من نزع الملكيات والتعويضات.

فكان ردي عليه أن هذا المشروع لا يجب أن تقوم به الدولة ولكن يمكن أن يقوم به القطاع الخاص بإنشاء شركة مساهمة ومن يحب أن يدخل من ملاك العقارات في الشركة.

الصندوق العقاري

*بعد تخرجكم من الجامعة.. إلى أين توجهتم للعمل؟
-بعد تخرجي تفرغت تماما لأعمالي الخاصة وتطويرها، ومثل غيري من رجال الأعمال بدأت من الصفر فكونت عملي بنفسي منذ كنت طالباً بالكلية ودخلت في مجال التطوير العقاري والبناء حيث بنيت بيتين في مدينة الرياض لي ولأخي وأشرفت عليهما عندما كنت في السنة الأولى من الجامعة وذلك عندما فتح الصندوق العقاري وبدأ الناس يبنون وتملكت بيتا وعمري لم يتعد 20 سنة فلابد أن يكون لديك الطموح لأن تعمل وتتميز، كما عملت في تجارة الأسمنت والعقار ثم تطورت المسألة شيئاً فشيئاً في البناء والتطوير العقاري على المستوى البسيط، ومرت السنوات وصارت الشركات المساهمة تكثر فظهرت شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة طيبة وبعض الشركات المساهمة الأخرى وبدأ السوق يتنظم وأصبح هناك مجموعة من الشركات المساهمة في السوق وأعلن عن شركة الرياض للتعمير فحضرت أول اجتماع لرجال الأعمال لإنشاء هذه الشركة في الغرفة التجارية بالرياض، واتفقنا أن يضع كل منا مبلغ خمسين ألف ريال ونشرع في عمل دراسة الجدوى للشركة حتى نحصل على موافقة وزارة التجارة واجتمعنا مرة أخرى في الغرفة التجارية لاختيار اللجنة التأسيسية فكان الدكتور محمد آل الشيخ مدير مركز المشاريع في هيئة تطوير مدينة الرياض والمهندس عبدالله النعيم أمين مدينة الرياض موجودين بالإضافة إلى رجال الأعمال فاختيرت اللجنة التأسيسية وحرص المهندس عبد الله النعيم على أن أكون فيها، ثم عقدنا الاجتماع الأول في الهيئة لتحديد رأسمال الشركة وطريقة عملها ورؤيتها وكان رئيس اللجنة الدكتور محمد آل الشيخ، وأرادوا أن أصبح نائبا لرئيس اللجنة فاعتذرت، ولكني قبلت ذلك فيما بعد عندما شجعني سمو الأمير سلمان -يحفظه الله-، فقلت لسموه لي ثلاثة طلبات ورجاء؛ فرجوت سموه أن يكون رئيس شرف لمجلس إدارة الشركة وأن يكون أمين مدينة الرياض رئيس مجلس الإدارة وأن تدعموا سموكم هذه الشركة فبدون دعمكم لن تصل إلى النجاح المنشود وهي تحمل اسم مدينة الرياض ورجال أعمالها وتحت مظلة هيئة تطوير الرياض فقال لي سموه «توكلنا على الله».

كما طلب مني الدكتور سليمان السليم وزير التجارة آنذاك أن أبقى على الأقل خمس سنوات في مجلس إدارتها كعضو منتدب.

عضوية الشورى

في عام 1422هـ رشحت لأكون عضوا في مجلس الشورى وكنت عضوا في مجلس المنطقة لدورة واحدة منذ 1418هـ وكنت العضو المنتدب في شركة الرياض للتعمير بالإضافة إلى كوني أدير مجموعة الزكري وعضوا في مجلس إدارة جمعية المعاقين رئيساً للجنة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة أسمنت تبوك التي تم تأسيسها برأسمال 700 مليون ريال، وعضو لجنة أوقاف المملكة، والحمد لله جميع تلك الأعمال حققت إنجازات كبيرة وربحية جيدة واستطاعت جمعية المعاقين تأسيس 12 مركزاً على مستوى المملكة، فكانت فترة مليئة بالعمل المتواصل، وأذكر أن عدد اجتماعاتي 200 اجتماع في السنة بين تلك القطاعات والأعمال والجهات.

واستمررت في مجلس الشورى لثلاث فترات وهذه الفترة أعتز بها كثيراً، وكنت قد استأذنت سمو الأمير سلمان في إنهاء عضويتي في شركة الرياض للتعمير لأنني لا أستطيع أن أواصل في الشركة لهذه الارتباطات. وعلى الرغم من حرص سموه الكريم عليّ إلا أنه قَبِل إلحاحي ووافق جزاه الله خيراً، كما اعتذرت من شركة أسمنت تبوك بعد 8 سنوات من العمل، ولكنني استمررت في جمعية الأطفال المعاقين ولازلت حتى الآن أرأس لجنة الاستثمار فيها.

وبالمناسبة فإن الفحص الطبي الذي يسبق الزواج كان من الأشياء التي طالبت بها الجمعية كذلك التطعيمات للأطفال منذ الولادة، كما أنشأت مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الذي أصبح فيما بعد مركزاً مستقلاً.

أما مجلس الشورى فلا أنكر أنني استفدت كثيراً منه، ويكفي أنني تعرفت من خلاله أكثر على وطني، وتطلع على كل التقارير التي ترفع من الجهات الحكومية للمجلس وتتكون لديك خلفية تامة عن كل ما يدور في القطاع التنفيذي وتبدي أفكارك وآراءك تجاهها، ويضم الكثير من الأكاديميين ورجال الأعمال وممن عملوا في الجهاز الحكومي ولو أني أرى أن عدد رجال الأعمال لا زال قليلا في المجلس وأتمنى أن يزاد لأن معظم أعمال المجلس حالياً تتناول جوانب اقتصادية وتهم قطاعا كبيرا من المجتمع، وأصبح الاقتصاد محور حياة المجتمعات، وبالتالي فإن وجود عدد أكبر من رجال الأعمال سيفيد عمل المجلس وسيضيف له الشيء الكثير ويثري النقاش ويعطي بعداً أوسع، كما أن المجلس يحتاج إلى توسيع للصلاحيات، فالمجلس فرصة لأصحاب القرار فهو يضم نخبة من خيرة أبناء الوطن في شتى المجالات ولديهم الرغبة والاستعداد والانتماء لخدمة وطنهم فيجب أن تستغل ويستفاد منها، والفائدة ستكون أفضل بإعطاء صلاحيات أكبر للمجلس لتقديم حلول للكثير من المشكلات والقضايا.

صلاحيات جديدة

*ما هي هذه الصلاحيات التي تطالب بها؟
-أن يُعطى المجلس صلاحية مناقشة ميزانية الدولة وهذا طلب لكثير من أعضاء المجلس وأن يكون هناك مساءلة وتقويم للجهاز التنفيذي في القطاعات الحكومية.

فالمملكة بلد ناهض وتعيش تنمية كبيرة غير مسبوقة، ونحن في الحقيقة لم ننجز أكثر من 45 % من المطلوب ولا زلنا محتاجين إلى مدارس ومستشفيات وطرق وجامعات وكليات ومدن صناعية وخدمات متعددة, وهذه التنمية تحتاج إلى جهاز تنفيذي يكون في مستوى هذه المشاريع وتطلعات القيادة وعلى مستوى الوفرة المالية الموجودة، وبالتالي فإن الجهاز التنفيذي الحكومي يحتاج إلى غربلة وإعادة هيكلة، ففي بعض الجهات الحكومية عدد المشرفين على المشاريع لا يغطي ثلث مشاريعها وهذا غير منطقي.

استثمارات أجنبية

*هل استطاعت الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من القطاعات الاقتصادية جلب استثمارات أجنبية حقيقية؟
-لدينا عدة جهات معنية بالصناعة مثل هيئة المدن الصناعية ووزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية، لذلك فنحن بحاجة إلى إعادة هيكلة ومراجعة لهذه الجهات وهي جميعها تسعى إلى تشجيع الاستثمارات ولكن بحاجة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات لتلك الجهات.

وحدات سكنية

*كان لكم تجربة واضحة ومعروفة في مجال التطوير العقاري وبناء الوحدات والمجمعات السكنية، كيف تنظرون لوضع الإسكان في المملكة ومشكلة السكن، وماهي الحلول في نظركم؟
-أولا لابد من الاعتراف أننا تأخرنا في حل مشكلة الإسكان أكثر من اثنين وعشرين سنة، وكنا نتعاطى معها باستحياء، وقد طالبنا في مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل إنشاء وزارة الإسكان بوضع استراتيجية واضحة ومحددة للإسكان ومضت ثلاث سنين ولم يعملوا شيئا في ذلك بحجة عدم توفر الاعتمادات لعمل الاستراتيجية، وإذا تأخر حل أي مشكلة لفترة طويلة تراكمت وتزايدت آثارها، والمملكة الآن بحاجة إلى بناء 2 مليون وحدة سكنية حتى نصل إلى نقطة التعادل لتوفير سكن ملائم للناس.

والإسكان هو في النهاية سلم اجتماعي وبالتالي هو أمر مهم جداً فإذا امتلك الإنسان بيتا أصبح يشعر بانتمائه إلى الأرض التي هو فيها ويعطيه نوعا من الأمان الأسري والاستقرار الداخلي، ولابد من عمل خطة واضحة ومحددة لتوفير المساكن للمواطنين، لاسيما أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لم يقصر وأمر بتخصيص 250 مليارا لقطاع الإسكان، ومع هذا التراكم والعدد الكبير المطلوب من الوحدات السكنية أرى أن يتم العمل على أكثر من محور أو حل، فيجب أولا أن نستبعد مسألة عدم توفر الأراضي، فهذا أمر لا يمكن قبوله أبداً فالأراضي متوفرة وموجودة، وكل جهة حكومية عندها من الأراضي ما يكفيها لبناء مساكن لمنسوبيها.

ومن ناحية أخرى يجب أن تطلب وزارة الإسكان من المطورين أن يلبوا الاحتياجات من المساكن حسب مواصفات وأسعار السوق للوحدات السكنية.

استثمار أسري

*لكم رأي خاص فيما يتعلق بالادخار والاستثمار الخاص والأسري، لو تناولت هذا الرأي بالتوضيح.
-معظم الناس ليسوا بتجار أو مشتغلين في التجارة أو أصحاب أعمال بل أغلبهم موظفون سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، ويجب أن نفكر ببعد نظر وأن يكون القطاع الخاص هو القطاع الذي يكبر وينمو وعلى الحكومة أن تترك له الأعمال التي يمكن أن يقوم بها بطريقة أو بأخرى.

ولدينا في ذلك تجارب ومنها تجربة خصخصة قطاع الاتصالات الذي أصبح يوظف ويربح وأصبح قطاعا قائما بذاته ويعود بمردود مادي على الدولة.

وأقول إن معظم الناس يذهب دخلهم في تأمين احتياجات الحياة والتزاماتها، وحتى لو توفر لديه مبلغ بسيط ليس هناك أوعية ادخارية يستطيع أن يضعها فيها، وهم لا يعرفون كيف يتصرفون في هذا الشأن وإلى أي اتجاه يتجهون، كما أن لهم تجربة غير سارة مع الأسهم ولا خبرة لهم فيها وربما يضطر البعض أن يتجه نحو العقار أو الأراضي، لذلك أتمنى إنشاء صناديق تهتم بالادخار لعامة الناس، وقد طالبت بنك التسليف والادخار كثيراً بوضع صناديق ادخارية استثمارية في مجال العقار مثلاً أو غيره.

لجنة الأوقاف

*كنت عضوا في لجنة أوقاف المملكة، ما هي هذه الأوقاف وعملها؟ وما هي مساهماتكم فيها؟
-في عام 1414هـ تكونت لجنة اسمها اللجنة العليا لأوقاف المملكة، وكان بيني وبين الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وكان وقتها وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف حديث عن الأوقاف وقال هذه تركة كبيرة وتحتاج إلى جهد كبير فاقترحت عليه تكوين لجنة استشارية عليا يشارك فيها عدد من رجال الأعمال فطلب مني تصورا لذلك وأقتراح بعض الأسماء فيها فعملت له تصورا ملخصاً، وأصر أن أكون عضواً ويرأسها الشيخ عبدالله بن منيع واجتمعنا ووضعنا خطة عمل فحددنا أهدافا وبدأنا بحصر عدد الأوقاف في المملكة ثم عملنا على رفع الدخل من 200 مليون إلى 600 مليون، وأحضرت خبرة إحدى الشركات الأجنبية في هذا الشأن وقدمتها للوزارة ثم فكرنا في إنشاء هيئة مستقلة للأوقاف تكون مسؤولة عن أوقاف المملكة فكلفنا أحد المكاتب المتخصصة والأوقاف بعمل دراسة عن ذلك وتجارب الدول الأخرى سواء في أوروبا وأمريكا والعالم الإسلامي وكيفية إدارتها واستثمارها فعمل لنا الدراسة.