20 % نمو مستثمري الفوركس في الدولة

أكّد خبراء استثمار وجود ارتفاع في عدد المستثمرين من الإمارات في تداول العملات (الفوركس) بنسبة لا تقل عن 20% وذلك في ظل زيادة عدد شركات التداول وزيادة استثمارات البنوك في نشاط «العلامة البيضاء» أو منصات تداول الفوركس الالكترونية في المنطقة، ما ساهم في ارتفاع عدد المستثمرين من جهة وارتفاع قيم التداول في الدولة والمنطقة بنفس النسبة خلال العام الحالي، مشيرين إلى أن الإمارات أصبحت ثاني أكبر سوق لتداول الفوركس في المنطقة بعد السعودية.

مواضيع

وقال مازن سلحب المحلل التقني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ببنك «سويس كووت» ان تراجع الذهب بنسبة 28% في هذه الآونة عن نفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى الأداء التاريخي للأسهم العالمية كان من المواضيع الرئيسية، متوقعاً حدوث تصحيح في سعر المعدن الأصفر قبل نهاية العام الحالي.

وأشار سلحب إلى أن حجم تداولات الفوركس الذي يعتبر أكثر الأسواق سيولة عالمياً ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى حوالي 5 تريليونات دولار يومياً، قبل أن يعود إلى البرود بعض الشيء بسبب بدء موسم إجازات الصيف والأزمة الأوكرانية التي أشاعت الترقب في الأسواق، لافتاً إلى أن العملات الرئيسية والذهب لا تزال الفئات الأكثر جاذبية للتداول بالنسبة للمتداولين في الشرق الأوسط وأن تداول المشتقات لا يزال محدوداً في المنطقة.

تداول محلي

ولفت سلحب إلى أن عدد المستثمرين الإماراتيين في تداولات الفوركس حقق نمواً بنسبة لا تقل عن 20% خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة مع ثلاث سنوات مضت ..

وذلك في ظل زيادة عدد شركات التداول وزيادة استثمارات البنوك في نشاط «العلامة البيضاء» أو منصات تداول الفوركس الالكترونية في المنطقة، ما ساهم في ارتفاع عدد المستثمرين من جهة وارتفاع قيم التداول في الدولة والمنطقة بنفس النسبة خلال نفس الفترة، مشيراً إلى أن انفتاح القوانين الاقتصادية في الدولة ساهم في زيادة عدد شركات التداول في الإمارات.

وأفاد: «لم يكن عدد شركات الفوركس قبل ثلاث سنوات يتجاوز 5 شركات في حين يصل ذلك العدد اليوم إلى ما يقارب 30 شركة».

ولفت سلحب إلى أن بنك «سويس كووت» المرخص من المصرف المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية يقدم كافة خدمات الاستثمار على منصته الالكترونية بالإضافة إلى الحواسب اللوحية والهواتف الذكية، لافتاً إلى وجود نمو في أعمال الشركة وأعداد المستثمرين من أفراد وشركات في البنك.

وأضاف: «هنالك نمو لا يقل عن 15% في عدد المتداولين عبر الأجهزة الذكية في الدولة خصوصاً وأن المستثمر يرغب أن يبقى على اطلاع دائم بأسعار الفوركس وبصورة آنية للقيام بقرارات استثمارية تحتاج للسرعة في الكثير من الأحيان، كما أن منصتنا توفر كافة الأدوات الاستثمارية والفئات والسلع بالإضافة إلى إمكانية أخذ وإعطاء أوامر بيع وشراء في كافة الفئات.

فائدة

وأفاد أن قرار المصرف المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة من 0.25 نقطة مئوية إلى 0.15 وخفض الفائدة إلى سلبية الودائع في البنك المركزي الأوروبي بهدف تنشيط الاقتصاد الأوروبي وتشجيع البنوك على إقراض الشركات بشكل أكبر سيشكل عامل دعم لتذبذب الفروق السعرية في أسواق الفوركس والذي يعتبر العامل الأكثر أهمية في هذه الصناعة..

مشيراً إلى أن من العوامل الهامة التي ستحدد اتجاه أسواق الفوركس في الفترة المقبلة هي مدى تعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة والأداء القوي التاريخي للأسهم الأميركية وخصوصاً في مؤشر »إس أن بي« بالإضافة إلى احتمال حدوث عمليات تصحيح قوية جداً في تلك الأسهم.

عوامل

وقال جيمس تريسكوثيك رئيس تداول العملات في شركة «إيزي فوركس» ان نقص هامش تذبذب أسعار العملات والسلع من ناحية وارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية إلى مستويات تاريخية من ناحية أخرى ما يزالان هما الموضوعان الرئيسيان في أسواق الفوركس هذا العام، مشيراً إلى أن عوامل عدة ساهمت في انخفاض الفروق السعرية في تداولات الفوركس ..

وبالتالي أرباح المتداولين وعلى رأسها فصل إجازات الصيف. وأضاف: "حققت الأسهم الأميركية كالمدرجة في مؤشر «إس أند بي» مستويات قياسية حتى الآن أي أن هنالك شهية للمخاطر في الأسهم. ولكن في المقابل نتوقع حدوث حال تصحيح قد تكون حادة خلال الربع الأخير من العام وهذا يعطي زخماً جديداً لأسواق الفوركس".

وأضاف أن تداول سلع النفط والغاز الطبيعي أصبح أكثر جاذبية لدى المستثمرين في الشرق الأوسط خصوصاً بعد الأزمة الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الذهب الذي توقع أن يدخل مرحلة تصحيحية محدودة ليرتفع سعره إلى مستوى 1400 دولار للأونصة الواحدة قبل نهاية العام وذلك على ضوء توقع ارتفاع الطلب عليه بعد دخول الأسهم الأميركية مرحلة التصحيح خلال الشهرين المقبلين.

عملات

وأضاف تريسكوثيك أن خفض أسعار الفائدة في أي اقتصاد يعني أن عملتها تتعرض لتوترات، مشيراً إلى أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ساهم ولكن بشكل محدود في رفع مستويات الفروق السعرية في أزواج العملات.

وأضاف أن انتعاش الدولار على ضوء صدور مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الأميركي مثل انخفاض نسب البطالة إلى 3.6% الشهر الماضي قد ينعكس إيجاباً على اقتصاد الإمارات خصوصاً في ظل الأزمة الأوكرانية التي رفعت سعر برميل النفط. ولفت إلى أن اليورو ما زال متماسكا ومحافظا على مستوياته عند 1.36 مقابل الدولار، والين مستمر في التراجع متوقعاً أن يكون الين أحد أهم المواضيع الاستثمارية في 2014.

حذر زائد

وقال أحمد عبد المقصود مدير صندوق استثمار الفوركس في شركة »ميريكس« ان هنالك نوعا من القلق في الوقت الراهن في أسواق الفوركس سببه الحذر الزائد من المستثمرين وترقبهم لأنباء جديدة حول ارتداد بعض العملات مثل الجنيه الاسترليني والسلع كالنفط في ظل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف عبد المقصود الذي يدير صندوقا يصل حجمه إلى 200 مليون دولار أن هنالك نوعا من التشبع في أسواق الفوركس بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب. في المقابل لفت عبد المقصود إلى وجود نمو في حجم تداولات الفوركس في الشرق الأوسط.

وأضاف: هنالك نمو يتجاوز 10% في كل من أحجام التداول وأعداد المستثمرين خصوصاً خلال العامين الماضين. ونصح عبد المقصود المستثمرين بأن يختاروا شركة تداول فوركس مرخصة وذات سمعة طيبة.

وأضاف: "في ظل التنافس الكبير من قبل البنوك والشركات المالية في طرح منصات ومنتجات تداول جديدة، تبقى الأساسيات هي ذاتها في مدى قدرة منصة التداول على التنافس وهي التسعير والمنتج والتكنولوجيا والدعم الذي تقدمه الشركة للمستثمر..

وأعتقد أن التكنولوجيا هي الأهم من بين الأساسيات الأربع تلك، لأن المتطور منها قادر على تقليص حجم الكمون أي إصدار السعر خلال أجزاء من الثانية بالمقارنة مع الثواني خصوصاً مع تتنافس المزيد من البنوك على هذا التداول، فإن البنك القادر على إصدار السعر بطريقة أسرع سيحصل على العمولة من العميل".

نصائح

ونصح سلحب المستثمرين بتجنب خمسة مطبات قد يقعون فيها وهي الطمع الزائد والخوف أو التشاؤم المبالغ بهما في الأسواق والرهان على أجل طويل الذي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة، مشيراً إلى أن الرهان لا يجب أن يتجاوز فترة أسبوع من الزمن على أكثر تقدير بالإضافة إلى الاكتفاء بأداة استثمارية واحدة، لافتاً إلى ضرورة تنويع الاستثمارات.

وأضاف: " لا يوجد ما يسمى سوقا «هابطا» في تداول الفوركس،..

حيث يحدث انخفاض بمستوى الأسعار في فترة معينة قد تعقب فترة الصعود وتسود السلبية والتشاؤم مع توقع بيع العملات والخسارة في سوق تداول العملات، وذلك لأنه حين تنخفض إحدى العملات ترتفع أخرى ما يسمح للمستثمرين بالتوقع والتحرك للاستفادة من أرباح التداول".

تصحيح محدود للذهب

يتوقع الخبراء استمرار انخفاض اسعار الذهب حتى نهاية الربع الثاني من 2014 لتصل الى مستوى 1200 دولار للأوقية على خلفية تحسن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والمكاسب الكبيرة لأسهم شركاتها وبيانات سوق العمل الاميركي الايجابية بالإضافة إلى مستويات التضخم الضعيفة نسبياً (دون 2%) في الصين والولايات المتحدة..

والتي لا تشجع البنوك المركزية على شراء الذهب بهدف التحوط. ويرى الخبراء أن هناك ضغوط كذلك على شركات التعدين التي تتكلف حوالي 1000 إلى 1500 دولار وبالنظر إلى أن سعر الأونصة حالياً هو 1250 دولارا فهذا يعني أن مكاسب تلك الشركات تبقى ضعيفة.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع أرباح سبع من أصل أكبر ثماني شركات للتعدين في العالم. لكن ورغم كلي العقبات لا يزال الذهب هو من سلع التداول الهامة في الفوركس والتي ارتفع حجم تداولها فبشكل قوي خلال السنوات الثلاث الماضية.

تذبذب السوق

يُشير مصطلح تذبذب السوق في أسواق الفوركس إلى مدى عدم اليقين والمخاطرة المرتبطة بحجم التغيرات في سعر صرف العملة.

ويعني التذبذب الكبير أن سعر الصرف يمكنه أن يتوسّع ضمن نطاق أوسع من القيم وأن يتغير بشكل كبير خلال فترة قصيرة من الزمن في أي اتجاه. في المقابل يعني التذبذب القليل أن سعر الصرف لا يتقلب بشكل كبير، لكنه من الممكن أن يتغير في القيمة على منحى ثابت خلال فترة من الزمن. وبشكل عام فإنه كلما زاد التذبذب، كلما كانت المخاطرة أكبر في المتاجرة بزوج العملات.

ويشير المصطلح "تذبذب" من الناحية الفنية في معظم الأحيان إلى الانحراف القياسي للتغير في قيمة أداة مالية ما خلال فترة زمنية محددة.

وهو عادة ما يُستعمل لتقدير المخاطرة في زوج العملات خلال تلك الفترة الزمنية.

ويُعبّر عن التذبذب عادة بشكل سنوي، وإما أن يكون رقما مُطلقا (0.3000 دولار أميركي) أو بجزء من القيمة الأولية (8.2 %).

وبشكل عام يُشير التذبذب إلى درجة التغير غير المتوقعة خلال وقت ما لسعر صرف زوج عملات ما.

وهو يعكس درجة المخاطرة التي يواجهها الشخص المكشوف على زوج العملات.

85 % من إجمالي التذبذبات السعرية في سوق الفوركس العالمي تحدث ضمن سبعة أزواج من العملة فقط، تشمل جميعها الدولار الأميركي.

34 % من حجم تداولات الفوركس في العالم تتم من داخل المملكة المتحدة.

95 % من المتداولين عالمياً يخسرون جميع استثماراتهم في الفوركس خلال الشهور الستة الأولى من دخولهم السوق.