«ديوان المظالم»: 132 قضية ضد «الاستثمار»

أبلغ ديوان المظالم «اليوم» أن محاكِمه نظرت ما يقارب الـ80 قضية ضد هيئة الاستثمار خلال العام الماضي، إضافة إلى 52 قضية فصلت فيها حتى شهر رمضان الجاري، لافتة إلى أن جميع القضايا تتعلق بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من هيئة الاستثمار، وتختص المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للمادة 13 من نظام الديوان.

يأتي هذا في وقت تقدم فيه نحو 167 مستثمرا أجنبيا بشكاوى قضائية إلى ديوان المظالم ضد الهيئة العامة للاستثمار، بحجة أن الهيئة فرضت مزيدا من الرسوم وأصدرت قرارات يرونها غير مناسبة.

وذكر عدد من المستثمرين الأجانب أن هيئة الاستثمار طلبت منهم من خلال خطابات تطبيق 75 في المائة كنسبة سعودة في المنشآت التابعة لهم، وخاصة في الوظائف الإدارية، وبينوا أنه ليس لديهم مانع في تطبيقها لتحقيق أعلى نسب السعودة إن وفرت لهم الهيئة كفاءات وخبرات وطنية حسب متطلبات العمل.

وبين ديوان المظالم أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نص صراحة على أن تحال الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري، وأن الديوان يسعى في بعض القضايا إلى طلب الإفادة من الجهات الإدارية من ضمنها هيئة الاستثمار.

وأضاف الديوان: «وقبل تقييدها قضية سعياً منه لإعطاء الجهات الإدارية فرصة لتحقيق مطالب المدعين قبل تسجيل الدعوى قضية، والتخفيف من القضايا التي قد يتحصل المدعي على مطلوبه دون ترافع، مع حفظ حق المدعي فيما يتعلق بمدد التظلم، فضلاً عن التأكد من استيفاء النواقص ومن ضمن ذلك ما يتطلبه النظام من وجوب التظلم أمام الهيئة قبل قيدها قضية», وعن أسباب تأخير الديوان لقضايا المستثمرين بالتفاهم مع هيئة الاستثمار، على غرار القضايا المرفوعة ضد الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية، ذكر ديوان المظالم أنه لم ينشأ إلا لإنصاف المظلومين وإحقاق الحق وإرساء قواعد العدالة وتحقيق مبدأ المشروعية، وهو قضاء إداري مستقل يرتبط مباشرة بالملك ولا يفرق بين أطراف الدعوى، ويطبق نظامه وفقاً لنظام المرافعات أمامه، ولا يقوم بالتنسيق مع أي جهة بغض النظر عن مسماها، وينظر القضايا المرفوعة أمامه بناء على معطيات القضية وإثباتاتها وأسانيدها.

وأشار إلى أن محاكم الديوان تولي القضايا بشكل عام أهمية بالغة من حيث سرعة الفصل فيها، وقضايا الاستثمار الأجنبي بشكل خاص؛ لما لها من أثر على اقتصاد البلاد، ويسعى الديوان إلى عمل كافة الإجراءات التي تساعد على سرعة إنجاز القضايا بعدالة ناجزة.

من جهته، يرى المحامي أحمد العشوان أن ما أصدر مؤخراً من الهيئة تحت مسمى معايير هي في الحقيقة عبارة عن قرارات مخالفة للمرسوم الملكي الكريم رقم (1/م) ولائحته التنفيذية المنشورة بجريدة أم القرى بعددها 4507 وتاريخ 27 جمادى الأولى 1435هـ التي نصت في مادته الخامسة على أن «يتمتع المشروع المرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني».

وقال العشوان: إن هذه القرارات أضرت بالمركز القانوني والمالي للمستثمر الأجنبي، وتعلم الهيئة تمام العلم أن هذه القرارات «تحت مسمى معايير» يستحيل تطبيقها، مطالبا الهيئة بأن تكون واضحة في أهدافها وشفافة في قراراتها من أجل استقرار المركز القانوني للمستثمر، وثبات التشريع الذي يعد الركيزة الأهم في جلب الاستثمار واستمراره، وعليها أن تكون حذرة ولا تتهاون في تطبيق القرارات المخالفة تحت أي ذريعة كانت، لأن ما ينجم عن هذه القرارات من أضرار قد يكلفها الكثير داخلياً وخارجيا.

وفي ذات السياق، بين الدكتور عبدالله باعشن، محلل اقتصادي، أن الدول تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية برغم اختلاف منظومتها الاقتصادية وفقا لأهداف واستراتيجيات في قطاعات مستهدفة ذات قيمة مضافة في تنمية الاقتصاد الوطني، وذات أثر مستقبلي في المساهمة في احتياجات وسد الخلل والاختناقات في بيئة اقتصاديه، وفقاً لخارطة تتوزع مشاريعها من تنويع مصادر الدخل إلى التنمية المتوازنة ونقل الخبرات والمعرفة.

وأشار إلى أنه على الرغم من الأرقام الإحصائية في السنوات الخمس الأخيرة للاستثمارات الأجنبية في السعودية والتي أظهرتها في درجات متقدمة من التصنيفات العالمية للتنافسية لم تكن مساهمتها جوهرية في محاور تعيق التنمية، من أهمها التنمية البشرية ونقل الخبرات والمعرفة وتأخر المشاريع، بل إضافة أعباء نتيجة للخلط بين مفهومين لكل منها مسار ومتطلبات عضوية منظمة التجارة وجذب الاستثمارات لأغراض التنمية والنمو.

وأضاف: «نتج عن ذلك استغلال وممارسة أنشطة غير مرخص بممارساتها، ولا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومخالفة لنظام المهن الحرة الذي يتطلب المواطنة للفرد والمؤسسات، واستنزاف مليارات الريالات كما هو في قطاع الاستشارات الإدارية والمالية، ومعظم هذه العقود من مؤسسات وجهات حكومية حري بها احترام الأنظمة وتنفيذها».