رئيس السنغال يدعو "موانئ دبي العالمية" إلى الاستمرار بتوسعة نشاطها في بلاده

استقبل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال في مقر إقامته في دبي ، سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون على صعيد إدارة وتطوير الموانئ، وتقديم أفضل الخدمات لحركة التجارة الخارجية في السنغال وغرب إفريقيا، من خلال إدارتها لميناء "موانئ دبي العالمية - داكار" .

أشاد الرئيس السنغالي بدور موانئ دبي العالمية في تطوير صناعة الموانئ حول العالم، مؤكداً حرص السنغال على تعزيز التعاون مع الشركة، بما يحقق أفضل النتائج على صعيد نمو حركة التجارة الخارجية من خلال جودة الخدمات التي تقدمها موانئ دبي العالمية - داكار .

وأعرب عن اعتزازه بالشراكة مع موانئ دبي العالمية مثمناً دورها المميز في تطوير البنى التحتية للموانئ، وأكد أن لنشاط الشركة أثراً إيجابياً كبيراً في دعم الاقتصاد السنغالي، منوهاً بأهمية البيئة الاستثمارية الآمنة في السنغال التي أعطت لموانئ دبي العالمية الفرصة لتقديم خبرتها الواسعة في صناعة الموانئ حول العالم من أجل تطوير العمل بقطاع الموانئ السنغالي .

وقال رئيس جمهورية السنغال "نأمل بأن تستمر موانئ دبي العالمية في التوسع بنشاطها في السنغال، ونحن بدورنا مستعدون لتوفير كافة احتياجات الشركة من اجل تعزيز المصالح المشتركة معها" .

من جانبه أكد سلطان أحمد بن سليم، حرص موانئ دبي العالمية على تطوير التعاون مع السنغال لتعزيز دور ميناء "موانئ دبي العالمية - داكار"، ومساهمته في دعم النمو بالاقتصاد السنغالي، وذلك في إطار التزامنا العالمي بتطوير صناعة الموانئ، استناداً إلى خبرة الشركة ودورها الحيوي في إدارة 65 ميناءً حول العالم .

ونسعى عبر اجتماعاتنا الدائمة مع المسؤولين وصناع القرار في مختلف الدول إلى تعزيز شراكتنا الدولية في خدمة حركة التجارة العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لها في الموانئ التي نتولى إدارتها .

وأضاف رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة قائلاً: "لقد أصبح ميناء "موانئ دبي العالمية - داكار" مساهماً رئيسياً في اقتصاد السنغال المتنامي وداعماً لتطوره المستقبلي على المدى الطويل، حيث يتمتع بموقع استراتيجي في غرب إفريقيا، ويعد بوابة للمنطقة بأسرها، ولذلك نعمل على الارتقاء الدائم بمستوى خدماتنا في الميناء، والمتابعة المستمرة مع المسؤولين في السنغال لكافة الجوانب الكفيلة بتطوير العمل في الميناء" .

وقد سجلت تجارة دبي الخارجية مع السنغال في النصف الأول من العام 2014 نمواً بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى 126 .1 مليار درهم، مقابل 864 مليون درهم في النصف الأول من عام ،2013 وتعد داكار محطة أساسية للمسافرين من دبي إلى غرب إفريقيا، وتسيّر طيران الإمارات خمس رحلات أسبوعية إلى العاصمة السنغالية .

وتوفر محطة "موانئ دبي العالمية - داكار" نفاذاً مباشراً بدون أي عوائق متعلقة بالمد والجزر على مدار العام، وخدمات النافذة الزمنية للرسو، وعمليات تشغيلية متواصلة طوال اليوم؛ تشمل استقبال السفن ومناولة الحاويات .

وتعد هذه المحطة الميناء المفضل للعديد من السفن القادمة من أوروبا والمتجهة جنوباً، كما توفر شبكة الطرق الجيدة نقلاً سريعاً للبضائع إلى كل من غينيا بيساو وموريتانيا وغامبيا، ويعد ميناء داكار بوابة تاريخية إلى باماكو في مالي بفضل محطة القطارات الموجودة فيه .

200 فرصة عمل

يشار إلى أن "موانئ دبي العالمية" قامت منذ توليها تشغيل ميناء داكار عام 2007 بخلق أكثر من 200 فرصة عمل لمواطنين سنغاليين، ووفرت للعاملين في المحطة برامج تدريبية متخصصة بإشراف إدارة الشركة، من أجل تحقيق الكفاءة التشغيلية بما يتوافق مع المعايير المطبقة في "موانئ دبي العالمية" .

وتعد "موانئ دبي العالمية - داكار" محطة الحاويات الأكبر والأحدث في غرب إفريقيا بعد تطويرها وزيادة سعتها التشغيلية مع افتتاح المحطة الجديدة في ميناء دكار في ديسمبر ،2011 حيث أدت عمليات التوسعة والتحديث التي نفذتها موانئ دبي العالمية-دكار بموجب اتفاقية امتياز تم توقيعها عام ،2007 إلى زيادة سعة المحطة من 300 ألف حاوية نمطية إلى أكثر من 600 ألف حاوية نمطية حالياً .

وتمتلك موانئ دبي العالمية نسبة (90%) من محطة حاويات داكار، علماً بأن ميناء داكار هو أول ميناء في المنطقة يوفر نظام الحجز المسبق لمناطق رسو السفن، وقد فازت "موانئ دبي العالمية" بعقد تشغيل وتطوير محطة حاويات "المستقبل" في الميناء ، إضافة إلى حق تطوير محطة حاويات جديدة في "بورت دو فيتيور" .

11 مليار دولار حاجة المشروعات في المنطقة

10% العائد الاستثماري في دول غرب إفريقيا

كشف تشيكي هادجيبو رئيس الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا أن العائد على الاستثمار في دول المنطقة يقدر بنسبة 10%، وان معدلات النمو تقدر من 5%-8%، وذلك لبعض القطاعات الرئيسية، وأضاف مؤكدا أن اتحاد الاقتصاد النقدي لدول غرب إفريقيا يقدم إضافة إلى ذلك ظروفا استثمارية مشجعة على إقامة شراكات عبر التواصل المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الخليج العربي .

وفي عرض تقديمي لفرص الاستثمار في دول غرب إفريقيا قال هادجيبو إن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في القارة الإفريقية طارحاً سؤالاً من خلال العرض التعريفي "لماذا نستثمر في منطقة غرب إفريقيا" .

وقال موضحا أن هناك مشروعات كبيرة في هذه المنطقة تتنوع بين الطاقة والكهرباء والأمن الغذائي والطرق حيث يقدر عدد سكان هذه المنطقة ب 110 ملايين نسمة موزعين على 8 دول بمساحة إجمالية 5 .3 مليون متر مربع، إضافة إلى أن هناك مؤسسات مسؤولة عن الاستثمار في هذه الدول منها مؤسسات استثماريه تختص بالتنمية ومؤسسات قضائية تختص بحل النزاعات في القضايا الاستثمارية .

وأكد أن هناك فرصاً استثمارية في قطاع البنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، حيث أن هناك 70% من السكان لا يتمتعون بخدمات الكهرباء و80% من الأراضي تحتاج إلى التطوير

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة هو جذب المستثمرين في قطاع البنية التحتية التي تحتاج إلى الأموال اللازمة لتطويرها، وقال: "نحن بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار تغطي المشروعات في القطاعات التالية: الطرق، الأمن الغذائي، الطاقة والكهرباء، حيث نحتاج إلى 4500 كلم من السكك الحديدية و 3000 كلم من الطرق المعبدة، و16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية" .

وأكد هادجيبو أن منطقة غرب إفريقيا تتمتع بمعدلات نمو مطرد ولديها إمكانيات هائلة في قطاعات الطاقة لم تستغل بعد، فعلى سبيل المثال دولة مالي يوجد بها الكثير من مناجم الفوسفات والذهب وبوركينا فاسو يوجد فيها العديد من مناجم الذهب ودولة توغو يوجد بها العديد من الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة .

وأضاف قائلاً إن منطقة غرب إفريقيا توفر مناخاً مشجعاً جداً على الاستثمار عبر نقل البضائع بشكل حر والمعاملة المتكافئة بين جميع المستثمرين بالإضافة إلى أنها سوق استهلاكية تضم 110 ملايين نسمة، فضلا عن نظام مصرفي قوي وعملة قوية عبر تطبيق معايير الشفافية الدولية في النظام المصرفي .

ومن جانبه قال كريستيان إدوفيلاند رئيس مصرف التنمية لدول غرب إفريقيا على هامش العرض التعريفي الخاص بالاستثمار في المنطقة إن البنك قدم 17 مشروعاً إلى المستثمرين وأصحاب الشأن في التنمية لكثير من القطاعات باعتباره الذراع المالية للمنطقة، حيث قام البنك خلال 40 عاماً بأكثر من 500 مشروع تنموي في قطاعات الموانىء والطرق والأمن الغذائي.