"نفط الخليج" تعقد اجتماعاً طارئاً غداً على وقع مشاورات مكثفة في شأن الخفجي

تطوران جديدان أفرزهما ملف ازمة نفط الخفجي, الاول تمثل في الدعوة لعقد اجتماع طارئ غدا الاربعاء لمجلس ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج لبحث تداعيات الموقف الحالي وتبادل وجهات النظر.

وذكرت مصادر ذات صلة ان الاجتماع الطارئ يتوازى مع التطور الثاني والمتمثل في اجتماعات واتصالات تجري بكثافة بين البلدين في محاولة لاحتواء الموقف لاسيما بعد تأكيد مصدر غير رسمي "ان الكويت لن تبادر باتخاذ موقف مماثل يقضي بوقف الانتاج من الحقول البرية التي تديرها في المنطقة المقسومة".

وذكرت المصادر ان الغرض من التطورين السابقين لا يستهدف حل ازمة وقف الانتاج بل يضع اسسا تكون قادرة على ازالة جميع الخلافات في المنطقة المقسومة سواء على صعيد حقولها البرية او البحرية.

الى ذلك نفت مصادر ذات صلة في شركة نفط الكويت وجود اية قدرات حالية تعوض الفاقد في اجمالي انتاج الكويت النفطي, وقالت "من المستبعد ان يتم رفع انتاج الحقول الحالية بـ150 ألف برميل يوميا تعوض غياب حصة الكويت في المنطقة المقسومة".

وقالت المصادر ان الانتاج الحالي يمثل الحد الاقصى لطاقة الانتاج, اما الزيادات المقبلة فإنها تسير وفق مخطط سابق يستهدف رفع الانتاج الى 4 ملايين لكن بحلول 2020.

وحول ما تردد عن احتمالات استمرار اغلاق الخفجي لأكثر من 6 اشهر عادت المصادر واكدت "بمقدورنا خلال 60 يوما من الآن تعويض تلك الكمية (150 ألف برميل يوميا) باقتطاعها من الكميات المخزنة المعدة للتكرير, حيث ان ستراتيجية مؤسسة البترول تقضي بتخزين كميات متفق عليها لمدة 3 شهور كإجراء احترازي لمثل تلك الحالات.

وبحثا عن حقيقة الاسباب التي بلغت حد الاغلاق في الخفجي, كشفت مصادر مقربة عن طبيعة ادارة المنطقة المقسومة, حيث كان هناك اتفاق يقضي ان يتولى ادارة الحقول البحرية واحد من الخبرات السعودية "مديرا للعمليات" على ان يكون مدير الانتاج من الخبرات الكويتية, والعكس صحيح في الحقول البرية التي تديرها الكويت, لكن- والحديث على ذمة المصادر- ذلك الاتفاق نُفذ في الحقول البرية, فيما مدير العمليات وكذا الانتاج من الخبرات السعودية فقط.

وفيما لم تتمكن "السياسة" من استطلاع وجهات نظر مسؤولي قطاع التسويق العالمي, بسبب استمرار اغلاق الهواتف, حول ما تردد عن تغير من قبل مشتري النفط في آسيا خصوصا في كوريا الجنوبية واليابان لجهة قيامهم بالشراء من السوق الفوري, علمت "السياسة" ان تلك الامور محل درس من قبل مؤسسة البترول الكويتية لطمأنة عملاء تعاقدت معهم من قبل بعقود طويلة الاجل.

وقالت المصادر "ان الاستعانة بالمخزون الستراتيجي ستكون على رأس تلك البدائل", موضحة ان هناك تداعيا آخر يتمثل في غياب نحو 100 ألف برميل يوميا اثناء انطلاق عمليات صيانة مراكز التجميع, وهو امر قد يرفع من معدل تراجع مبيعات الكويت ان ظلت الاوضاع في الخفجي دون تغيير ولمدة طويلة.