نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط في "البترول الوطنية الكويتية" : 3.25 في المئة فائدة قرض «الوقود البيئي»

كشف نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتسويق المحلي في شركة البترول الوطنية شكري المحروس أن ملف تمويل مشروع الوقود البيئي جاهز «للعرض على مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للحصول على موافقته، قبل المضي بالتعامل مع البنوك الممولة»، متوقعاً أن تكون الفائدة في حدود 3.25 في المئة وفق الدراسات الأولية.

وأشار المحروس إلـــــى أن «العمــل جارٍ لإعداد فريــــق من مؤسســــة البترول وشركة البترول الوطنية للعمل مع المستشار المالي في التفاوض مع البنوك على أفضل الفوائد الممكنة».

وتقوم شركة الوطني للاستثمار بدور المستشار المالي لتمويل المشروع، ولم يتم حتى الآن اختيار البنك القائد.

وتوقع المحروس تسلّم القرض الذي ستترواح قيمته بين 3.3 أو 3.4 مليار دينار خلال سبتمبر أو أكتوبر 2015، مشيراً إلى أن «خطتنا صرف نحو 1.3 أو 1.4 مليار دينار ذاتياً حتى استلام القرض دليل قوة وملاءة الشركة المالية»، على ان يتم تسويتها فيما بعد.

وتقدّر ميزانية مشروع الوقود البيئي بنحو 4.6 مليار دينار، وقد تمت ترسية ثلاث حزم رئيسية للأعمال بقيمة 3.4 مليارات دينار على ثلاثة تحالفات عالمية، أحدها بقيادة «بتروفاك» البريطانية، والثانية بقيادة «فلور» الاميركية، والثالثة بقيادة «جيه جي سي كوربوريشن» اليابانية.

ولم يوضح المحروس كيفــــية توزيع القرض بيــــن البنوك المحلية والأجنبــية، إلا أن مصادر نفطية كانت قد كشفت لـ«الراي» أخــيراً أن «من الصعب جمع أكثر من 800 مليــون دينار من السوق المصرفي المحلي لتمويل أي مشروع»، لاعتـــبارات عديدة منها حجــم الســـــيولة المتــــوافـــــرة للإقراض في ضوء المعايير الرقابية وحدود نسب التركز، وبالتالي من المنتظر التوجه لاستكمال قيمة القرض من البنوك الخارجية العالمية بالدولار ومن وكالات ائتمان الصادرات (ECA) في بلدان المقاولين العالميين الفائزين بحزم المشروع.

وتتفق هذه المعلومات مع التصريحات الأخيرة لمسؤولين في القطاع بأن التمويل سيكون بنسبة 70 في المئة عبر الاقتراض، و30 في المئة ذاتياً.

إلا أن المحروس أوضح أن هذه النسب «ليست جامدة، بل استرشاديّة، ويمكن أن تكون 32 إلى 68 في المئة أو شيء من هذا القبيل، والرقم النهائي سعتمد على حصيلة المفاوضات مع البنوك الممولة». وأكد المحروس أن «العائد على مشروع الوقود البيئي يبلغ نحو 13 في المئة مع القرض البنكي»، مستبعداً تمويل مصفاة الزور على اعتبار أنها مشروع استراتيجي في حين أن البنوك لا تقدّم التمويل إلى المشاريع الربحية، لكنه استدرك بأن «هذا يتوقف على البنوك ورغبتها... بالنسبة لنا لن نمانع إذا أرادت».

وأوضح المحروس أن «شركة البترول الوطنية تتابع مشاريعها الحالية والعائد منها وتنظر إلى التمويل بالاقتراض كفكر، على اعتبار انه يعظم العائـــد على المشاريع، ويضبطها وينظم التدفقات النقدية، وفي المقابل فان أي تأخير سيكون مكلف وبالتالي فوائد أكثر». وأشار إلى أن التمويل البنكي له فـــــوائده علـــى صعيد الالتـــــزام بتنفيذ المشـــاريع، «فالبـــنوك الممولة بشكل عام ترعى استثماراتها ولديها جهات تتابع المشاريع التي تمولها، وهذا يساعد في تصحيح أو تلافي أي خطأ أو خلل ما قد يظهر، أضف إلى ذلك ان التمويل البنكي يحرك الاقتصاد داخل الدولة وهو أحد اهدافنا»، وأضاف: «الاقتراض في المشاريع الكبيرة يسمح للدولة بالاستفادة من السيولة المتاحة بتمويل مشاريعهـــــا الأخرى التي قد لا تمولها البنوك كالمـــــشاريع البيئية».

وكشف المحروس أن من المشاريع التي تدرس البترول الوطنية تمويلها بنكياً مشروع خط الغاز الخامس، والمرافق الثابتة لاستيراد الغاز المسال بالزور.

وكشف المحروس أن الشركة «تدرس زيادة التكامل مع صناعة البتروكيماويات في مشروع الوقود البيئي عبر مشاريع داخلية داخل المصافي القائمة حالياً، والتي سيجري تطويرها»، موضحاً أن «هذه هي إحدى الأفكار لبناء نظام أكثر تطوراً خلال السنوات الخمس المقبلة».

وقال المحـــــروس: «ندرس انشاء مركز لفرص الأعمال وإنتاج منتجات ذات هامش ربحية أعلى مثل البروبلين».