22 مليار درهم سيولة «أبوظبي التجاري» النقدية المباشرة

تتجاوز السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لبنك أبوظبي التجاري 22 مليار درهم حاليا، بحسب علاء عريقات، الرئيس التنفيذي للبنك وعضو مجلس الإدارة.

وقال عريقات، خلال مؤتمر صحفي أمس: إن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بمستويات سيولة عالية، تمكنه من تعزيز موقع الدولة كمركز مالي عالمي.

وأوضح أن القطاع المصرفي بالدولة سجل تطورا ملحوظا، بدعم من التشريعات والمعايير والأنظمة التي وضعها المصرف المركزي، التي تعزز استقرار القطاع وتحفزه على الابتكار والتطور.

وردا على سؤال لـ«الاتحاد» حول الدور الذي يمكن أن تؤديه البنوك الوطنية في المرحلة المقبلة، حيث يشارف سوق أبوظبي المالي العالمي على بدء ممارسة أعماله، قال عريقات: إن البنية التحتية المتطورة للقطاع المصرفي بالدولة، إضافة إلى البنوك الوطنية هي كيانات مالية قوية ومتينة، تتمتع بعمق كبير، وقادرة على القيام بدور مهم جدا وفعال يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عامة وأبوظبي على وجه الخصوص كمركز مالي عالمي، وتقديم منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع قوانين السوق والمعايير العالمية، وأن بنك أبوظبي التجاري يملك الكوادر والخبرات اللازمة التي تؤهله ليكون لاعبا مهما في هذا المجال.

وأكد عريقات أن استراتيجية بنك أبوظبي الوطني تركز على السوق المحلية بشكل أساسي، ولا سيما دعم تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال: إن حجم التمويل والقروض المقدم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ نحو 5 مليارات درهم، من إجمالي محفظة الائتمان للبنك.

وأشار إلى أن أكثر من 90٪ من موجودات بنك أبوظبي التجاري هي من السوق المحلية لدولة الإمارات، معتبرا أن هذا بحد ذاته يشكل ميزة للبنك، إذ إن ما يقارب 45٪ من إجمالي الودائع لدى البنك هي ودائع عملاء البنك المحليين، والتي لا يدفع البنك عليها أي فوائد، ما يزيد من القدرة التنافسية للبنك.
وأوضح أن البنك يركز على نوعية الأصول التي يملكها، مبينا أنه في الوقت الذي نما فيها حجم الأعمال 14٪ على مدى السنوات الماضية إلا أن الدخل خلال الفترة ذاتها نما بنسبة 50٪.

وقال: لدى البنك أكثر المحافظ المصرفية تنوعا في الدولة من حيث التوزيع الجغرافي ومن حيث القطاعات أيضا.

وأوضح أن البنك استطاع خلال السنوات القليلة الماضية التي أعقبت تداعيات الأزمة المالية العالمية، تحقق تطور نوعي ومهم، حيث أصبح اليوم يتمتع بملاءة عالية لرأس المال والتي تجاوزت نسبتها 21٪ بنهاية 2014، وتعتبر إحدى أعلى نسب الملاء لرأس المال على مستوى الدولة والمنطقة، كما أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها انخفضت إلى المستويات الطبيعية عند 3,1٪ حاليا، من إجمالي محفظة القروض وهي ضمن الحدود الطبيعية لمؤشرات القطاع المصرفي عامة بالدولة، مقارنة مع نسبة كانت تبلغ نحو 11٪ في عام 2009.

إلى ذلك أصبحت نسبة القروض والتسهيلات إلى مصادر الدخل المستقرة للبنك عند حدود 87٪.

وقال: حققت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد على مر السنين الكثير من الإنجازات لتتبوأ مكانة مرموقة في أسواق الدولة وأصبحت مثالا يحتذى به من خلال العديد من المنتجات المالية والخدمات المصرفية المبتكرة مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية ونظام البصمة الصوتية وتأسيس علاقات مصرفية متميزة مع العملاء أصحاب الثروات، بالإضافة إلى خدمات الصيرفة الإسلامية التي تحقق معدلات نمو سريعة.