-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
أين تكمن تحديات التمويل.. في تعدد الجهات المانحة أم التخصصية؟
2015/03/09
جريدة عمان
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
تباينت آراء الخبراء والمعنيين في القطاع المصرفي حول الطريقة الأفضل لتقديم التمويل لأصحاب المشاريع ففيما اعتبر البعض ان تعدد مصادر التمويل ظاهرة إيجابية للمُساعدة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، اشار آخرون إلى أهمية توحيد جهود الجهات المانحة للقروض والتخصص.
وأوضح المؤيدون لتعدد الجهات في استطلاع أجراه “عمان الاقتصادي” أنه من الصعب دمج المؤسسات والجهات الحكومية بسبب وجود رسالة وهدف ومهمة لكل جهة ومؤسسة حكومية عند تأسيسها ومن المُمكن أن يكون لها فترة انتقالية وزمنية لتقديم ما هو مطلوب منها ومن منتسبيها، ولكن يجب أن لا يكون هنالك تضارب وتداخل في مجالات العمل إلا في حالة السماح لها في المنافسة والتنافس على استقطاب المُستفيدين والمُنتفعين من تلك المؤسسات والهيئات.
وأشاروا إلى أن تعدد الجهات قد يمنح المستثمر فرصة للحصول على تمويل من مصدر بديل ، كما أن وجود أكثر من مصدر يمنح الفرص للتخصص في انواع محددة من التمويل قد يصعب توفيرها من مصدر واحد.
وفي سؤال عما ان كان من الأفضل الدمج بين بنك التمية وصندوق الرفد لم يشجعوا إلى ذلك معللين أن صندوق الرفد أنشئ من اجل هدف محدد حيث إن بنك التنمية يعمل وفق توجيهات البنك المركزي وملتزم بمعايير” بازل” بينما صندوق الرفد غير ملزم بذات القيود، وقروضه في الوقت الحالي أقرب إلى المنح.
اما الآخرون فأكدوا الحاجة إلى إعادة تنظيم التمويل لضمان التطبيق السليم للهدف الذي أنشئت من أجله حيث أن التعدد ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لإتاحة المجال للمستفيدين للحصول على الدعم المناسب لتأسيس وتطوير مشاريعهم.. مشيرين إلى أن بنك التنمية العماني يمكن أن يكون المكان الصحيح لتقديم القروض التمويلية المناسبة للمستثمرين ومنهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمكنه أن يساهم في صياغة منتجات وحلول تمويلية تناسب تطلعاتهم بناء على تجربته الثرية في السوق العماني.
مؤسسة مصرفية واحدة
يرى سعادة سعيد بن صالح الكيومي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يرى انه من الأفضل إقامة مؤسسة مصرفية واحدة لتقديم القروض لكافة الشرائح وبضوابط مختلفة لمنع أي تضاربات معينة تحدث بين الجهات المانحة للقروض.
يقول الكيومي موضحا رأيه أن وجود مؤسسة مصرفية واحدة يمكنها القيام بمنح كافة أفراد المجتمع من بينهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبضوابط مختلفة لكل شريحة من حيث نسبة الفائدة، وطريقة السداد، وإدارة المشروع، والخدمات المساندة وكل ما يتعلق بالعملية الإقراضية.
إعادة تنظيم
حمد بن سالم الحارثي، القائم بأعمال المدير العام لبنك التنمية يقول أن تعدد الجهات التمويلية الحكومية ولنفس الغرض، بحاجة إلى إعادة تنظيم لضمان التطبيق السليم للهدف الذي أنشئت من أجله حيث أن التعدد ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لإتاحة المجال للمستفيدين للحصول على الدعم المناسب لتأسيس وتطوير مشاريعهم.. مشيرا إلى أن بنك التنمية العماني هو مؤسسة تمويلية حكومية تأسس منذ فترة طويلة جدا ويهدف إلى تقديم الدعم المالي الميسر لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال ويركز في تمويله على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ويقرض البنك سنويا عدد يتراوح بين 3 آﻻف إلى أربعة آلاف مستفيد سنويا في كل أرجاء السلطنة.
ويقول: يقدم البنك برنامجا مميزا لصغار المستثمرين المتفرغين بالكامل لإدارة مشاريعهم وممن لا يتوفر لديهم رأس مال كاف أو ضمانات كافية حيث يحصلون على قروض بدون عائد ولفترة سداد وسماح مناسبه ،ومن هذا نجد أن سياسة التمويل في البنك تشجع بالدرجة الأولى على التدرج في تأسيس المشاريع واﻻستفادة المثلى من رأس المال في بداية التأسيس بحيث يمكن ضمان نجاح المشاريع والتقليل من مخاطر التعثر المستقبلي.
وأكد القائم بأعمال بنك التنمية العماني أن البنك في سياسته التمويلية يطبق معايير ائتمانية صحيحة، ويطبق في آلياته اﻻنظمة المصرفية وبالرغم من ذلك فان بنك التنمية العماني يمتلك المرونة الكافية لإقراض صغار المستثمرين ورواد اﻻعمال، والدليل على نجاح البنك في جودة إقراضه هي انخفاض معدﻻت التعثر في المحفظة التي لم تتجاوز 3.3% للقروض التي منحت خلال 10 السنوات اﻻخيرة والنسبة مثلها لمحفظة صغار المستثمرين.
وقال: بنك التنمية العماني يمكن أن يكون المكان الصحيح لتقديم القروض التمويلية المناسبة لإصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ويمكنه أن يساهم في صياغة منتجات وحلول تمويلية تناسب تطلعات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن البنك يمتلك البنية الأساسية وإمكانيات البشرية اللازمة والخبرة التي يتمتع بها موظفوه في تمويل المشاريع.. ومن ناحيه أخرى وفي إطار الغايات التي حددها المرسوم السلطاني في تأسيس البنك فمن ضمن تلك الغايات هي قيام البنك بإدارة برامج القروض والمنح التي تقدمها الحكومة. . ونجد هنا بأن المرسوم السلطاني منح البنك هذا امتيازا بإدارة البرامج التمويلية الحكومية من منطلق التخصص في هذا الجانب.
وأشار إلى أن تعدد الجهات التمويلية ﻻ يجب أن يكون غاية في حد ذاته وإنما تنويع المنتجات التمويلية للشرائح المستهدفة هو الغاية حتى يمكن تحقيق الخطط الطموحة في مساندة ودعم رواد اﻻعمال العمانيين و بالطرق التمويلية المناسبة.
وأوضح الحارثي أن صياغة منتجات تمويلية مناسبة لرواد اﻻعمال من المناسب أن تكون في الأطر المصرفية والحلول التمويلية الصحيحة وهو ما اتجهت اليه الكثير من الدول في هذا الجانب وحققت نجاحا فيه، وبنك التنمية العماني في اعتقادنا يمتلك المقومات الأساسية لتقديم منتجات تمويليه مختلفة ويملك الخبرة لصياغة حلول تمويلية مناسبة لرواد الأعمال في كافة أنحاء السلطنة لمساعدتهم في تأسيس مشاريعهم وأن يكون داعما لهذه المؤسسات في كافة مراحلها التوسعية المستقبلية.
واختتم القائم بأعمال مدير بنك التنمية العماني قولة يجب أن تكون كافة الجهات التمويلية تحت سقف واحد وبنك التنمية مؤهل ليلعب هذا الدور بحكم خبرته الطويلة ووجود البنية التحتية جاهزة وكذلك وجود منتج مخصص لرواد اﻻعمال بدون فوائد وضمانات مرنه، ،والذي أقصده فقط يجب التوجه لخلق منتجات تمويلية توافق تطلعات رواد اﻻعمال.
وبالتالي منح القروض على أسس صحيحة يجنب تعثر المشاريع مستقبلا والبنوك مؤهلة أكثر من غيرها في المجال الائتماني ومنح القروض.
مضيفا: تعدد الجهات التمويلية يشتت ويضيف كلفة وأعباء مالية على الحكومة، وتوفر البيئة المناسبة للمؤسسات التمويلية ﻻنخراط في المساهمة نحو تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المحافظة على مصادر التمويل
محمد بن ابوبكر الغساني، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية العمانية للتنمية والاستثمار أشار إلى صندوق الرفد بالقول ان تأسيس الصندوق جاء بناء على توجيهات جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – ليحل مكان عدة مصادر تمويل حكومية مثل قروض صندوق الزراعة والثروة السمكية، وقروض برنامج سند وغيرها كانت قائمة في السنوات الماضيّة ، وكان الهدف من ذلك هو زيادة حجم الدعم وتوجيهه للشباب لأن ينهضوا بمشاريعهم الخاصة وكذلك توحيد الجهود والتركيز على هدف واحد وهو النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فجاءت توجيهات جلالته بأن تجمع هذه المصادر جميعها تحت صندوق يسمى “صندوق الرفد” يقوم بمهمة معينة وهي توفير التمويل المالي اللازم لهؤلاء الشباب والشابات لكي يستطيعوا أن يطوروا مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: مما لا شك فيه ان هذا هدف نبيل لدعم الشباب لتطوير مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه المؤسسات في اقتصاديات الدول هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي والمحافظة على استدامة نموه وهي اكثر القطاعات إيجادا لفرص العمل للقوي العاملة، وهي تعتبر كذلك المقياس الأكثر دقة لأي اقتصاد ناجح، لأنها تمثل نسبة كبيرة من إجمالي المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدولية العمانية للتنمية والاستثمار انه من خلال تجارب سابقة في دول مختلفة فإن تأسيس كيان “دعم” تمويلي خارج مظلة المؤسسة المصرفية، كثير كان مصيرها التعثر والإخفاق ، حيث إن الجهات المصرفية بحكم خضوعها لضوابط وقوانين الجهات التشريعية المشرفة عليها سواء المحلية او الدولية فإنها تتبع منهجية مهنية لتقييم المخاطر ودراسة الطلبات ومنح الدعم من اجل المحافظة على مصادر التمويل واستدامتها ومتابعة المشاريع الممولة والتحصيل فيما بعد ولديها من المرونة في أداء عملها ما يكفي لكي تحافظ على استمرار دورها التمويلي.
وأوضح أن رؤية بنك التنمية العماني هي رؤية تنموية تتحقق من خلال تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية ولديه من الكادر البشري وتواجده في محافظات السلطنة المختلفة والخبرات المتراكمة التي جناها عبر السنوات الماضية ما أهله للنجاح في مهمته، ومن اجل استدامة الهدف النبيل لدعم الشباب للتطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وبالتالي المحافظة على نمو الاقتصاد واستمرار إيجاد فرص عمل.
ويرى الغساني أن يعهد لبنك التنمية العماني بمهمة توفير الدعم المالي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة الشباب لتطوير اعمالهم من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة للمشروعات المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد، واقتراح الحلول الملائمة لتقليل مخاطر تعثر السداد.
على ان يصاحب ذلك التحول إلى بنك التنمية، ان يقوم بنك التنمية بالتخفيف من اشتراطاته الضمانية لهذه الفئة والاكتفاء بدراسات جدوى سليمة وموضوعية ، وتقليص إجراءات المنح إلى الحد الادني وزيادة نسبة المخصصات في موازنته السنوية لمواجهة تعثر نسبة اكبر في هذه المشاريع، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 70% من هذه المشاريع تتعثر في خلال السنوات الثلاث الاولى من بدء عملها نظرا لضعف ربحية هذه المؤسسات مما يعوق قدرتها على سداد القروض ومن ثم تتعرض لمشكلات مع البنك وبالتالي تخفق.
أما بالنسبة لإعداد رجال وصاحبات الاعمال الشباب ومتابعة مشاريعهم إلى الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيرها طاقم من الاستشاريين الذين يقومون بمساعدة اصحاب الافكار الاستثمارية في اختيار فكرة المشروع المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم واستعدادهم للبدء بمشروعات تجارية وتقييمها وإعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومساعدتهم على تقديم عملهم بشكل افضل وتوضع لهم استراتيجية مبيعات وتسويق محكمة، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لهم في المجالات الإدارية والمحاسبية والتسويقية والقانونية وغيرها في مختلف مراحل تنفيذ المشروع وتوسيعه، وصقل هؤلاء خلال مراحل المشروع بالدورات التدريبية المتخصصة في إدارة المشاريع وتطوير المهارات.
متأملا من الهيئة ان تساعد هؤلاء الشباب بتسهيل إجراءات التراخيص والتسجيل وإنهاء المعاملات الخاصة بالنشاط عبر تقديمها لهم من مكان واحد وبطريقة توفر عليهم الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين رواد ورائدات الاعمال في السوق ، وتبادل الخبرات والتعاون على رفع المعايير الفنية ودفع عجلة التصنيع وزيادة التوزيع وإيجاد منافذ جديدة للتسويق.
وبهذه الطريقة يتم توزيع المهام، وتتكامل جهود المؤسستين لنجاح هذا القطاع وتحقيق الهدف النبيل.
ظاهرة إيجابية
ويرى محمد بن عبدالله الحارثي، رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية أن تعدد الجهات الحكومية المانحة للقروض ظاهرة إيجابية حيث تشير الدراسات أن معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تواجه عقبات وعثرات كثيرة عندما يتعلق الامر بتمويل أعمالها لاسيما عندما تسعى للحصول على قرض من البنوك أو المؤسسات المالية، بالإضافة إلى أنها تواجه معدلات رفض عالية قائلا: لا تتوفر بدائل شاملة في السلطنة تغطي كافة الاحتياجات، وتعدد الجهات قد يمنح المستثمر فرصة للحصول على تمويل من مصدر بديل قد يكون غير متاح مع غياب ذلك المصدر، كما أن وجود أكثر من مصدر يمنح الفرص للتخصص في انواع محددة من التمويل قد يصعب توفيرها من مصدر واحد كالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال حيث يوجد الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وبنك التسليف والادخار السعودي، ومركز باب رزق جميل، والهيئة السعودية للعقار الصناعي، وبرنامج الأهلي للأصحاب المهن الحرة وغيرها.
وأوضح الحارثي أن في دول المنطقة يعاني أصحاب المنشآت العديد من الحواجز والعقبات لتأمين التمويل، وبشكل ملحوظ، نقص الضمانات المناسبة ومعدلات الفائدة المرتفعة خاصة مع عدم وجود بيئة قانونية لسجل الضمانات، مما يجعل إقراض البنوك إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدودا حيث يصف خمسة أضعاف أصحاب المنشآت عملية الحصول على تمويل بأنها صعبة، وكلما كان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة موظفين أكثر، كلما كان وضع المالك أصعب مع البنوك في الحصول على التمويل البنكي.
مشيرا إلى أن بنك التنمية العماني من المؤسسات التي لديها تجربة ثرية في السوق العماني، وتعمل وفق توجيهات البنك المركزي وملتزم بمعايير” بازل” بينما صندوق الرفد غير ملزم بذات قيود بنك التنمية، وقروضه في الوقت الحالي أقرب إلى المنح، فإذا ما قام بنك التنمية بالتمويل بنفس أسلوب صندوق الرفد لأعتبره البنك المركزي متجاوزا للأنظمة، وعلى هذا لا يحبذ الحارثي الدمج بين بنك التنمية العماني، وصندوق الرفد، وإن كان بنك التنمية يتولى إدارة محفظة صندوق الرفد ولكن ذلك لا يمثل ازدواجا في العمل حيث أن عملية التحليل الائتماني وقرار الصرف يتخذ من صندوق الرفد، ودور البنك ينحصر في الصرف والاستيفاء.
وبالتالي ضرورة وجود تنسيق بينهما ليكون عملهما متناغما وليس متنافسا والتأكد من جدوى المشاريع، ولا يتم توريط اصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في ديون لا يتمكنون من سدادها.
صعوبة الاندماج
لؤي بطاينة، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي قال إن أي اقتصاد في أي دولة مبني على أساس وجود سوق مالي ومصرفي وتجاري يجب أن يقوم على أساس التنوع والتخصص في نفس الوقت، معتبرا إن قيام مؤسسات وجهات حكومية مُتعددة بتقديم قروض مالية ظاهرة إيجابية وجيدة للمُساعدة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المُختلفة في الدولة وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن بكل تأكيد يجب أن تقوم تلك المؤسسات والجهات الحكومية المُختلفة لاحقاً إما بالتخصص أو التركيز في قروض مُتخصصة ومنفردة موجهة لفئات مُعينة وخصوصاً تلك المؤسسات التي من واجب الدولة الاضطلاع والنهوض بها.
ويضيف بطاينة أن التخصص والمركزية في القرار والتوجه والسياسة سيؤدي ذلك إلى المُساعدة في النهوض بقطاع أو قطاعات مُعينة ولكن في البداية لا يوجد خلاف في وجود عدة جهات ومؤسسات تقوم بتقديم القروض ولكن يجب أن يتم توحيد جهودها أو تخصصها لاحقاً، فعلى سبيل المثال ان يتم التركيز والتخصص بتقديم قروض صناعية أو قروض زراعية أو قروض تجارية.
ويرى بطاينة أن من الصعب جدا دمج تلك المؤسسات والجهات الحكومية بسبب وجود رسالة وهدف ومهمة لكل جهة ومؤسسة حكومية عند تأسيسها ومن المُمكن أن يكون لها فترة انتقالية وزمنية لتقديم ما هو مطلوب منها ومن منتسبيها، ولكن يجب أن لا ننسى بأن لكل مؤسسة هدف تم على أساسه تأسيسها وإطلاقها ومن الواجب التأكد من عمل تلك المؤسسات وفق أهدافها المُعلنة والمتفق عليها ولا يجب أن يكون هنالك تضارب وتداخل في مجالات العمل إلا في حالة السماح لها في المنافسة والتنافس على استقطاب المُستفيدين والمُنتفعين من تلك المؤسسات والهيئات. أي أن في حال وجود عدة جهات وهيئات، يعني المهنية والنجاح والإتقان والتفاني العالي في تقديم الخدمة وإدامتها.
وأوضح رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي أن وجود صندوق مثل الرفد قد يُعطي أفضلية وحرية ومرونة أكثر، وأكبر، وأفضل للمُتعاملين والمُستفيدين وخصوصاً عند إطلاق خدماته وانتشاره وطريقة تقديمه للقروض وخصوصاً للأفراد وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأما بالنسبة لبنك التنمية فقد يكون هنالك تخصص في عملياته وطبيعة تعاملاته وقيمتها، والحد الأدنى للقروض التي يقوم بتمويلها وخدمتها في حال تم التعامل معه.
تعدد المشاريع
اما أحمد بن سعيد كشوب، الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار فيعتبر تعدد مصادر التمويل ظاهرة إيجابية في ظل حجم ضعف رؤوس الأموال للمصارف وشركات التمويل حيث المصارف المحلية تكون الأكثر تحفظا عند التمويل وخاصة للمشاريع طويلة الأجل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لهذا نجد أن الجهات التي تمول هي جهات حكومية أو شركات حكومية مثل بنك التنمية، وصندوق الرفد، والتنمية الزراعية، وكذلك هناك مشاريع ممولة من قبل الشركات الحكومية مثل شركة النفط العمانية، والشركات التابعة لها، وشركة شل وكذلك تنمية نفط عمان واكسيدننتال وغيرها حيث نجد الجميع يقوم بالتمويل منه المباشر أو غير المباشر ، وايضا القطاع الخاص لديه برامج تمويل كل تلك البرامج لها أثر إيجابي للمستثمر سواء للمشاريع الكبيرة أو الصغرى.
إلا أن كشوب يؤكد على ضرورة إيجاد آلية تنظيمية لكي يساهم التمويل بشكل مباشر في نجاح المشروع للمستثمر من تعدد المشاريع المتشابهة في ظل محدودية السوق مما يؤثر مستقبلا على أداء المشروع ويؤثر على المستثمر والجهة التمويلية.
كما ان تنويع المشاريع أمر مهم جدا يساهم في الأنشطة وتنويع مصادر دخل ويحقق نمو في ميزان المدفوعات، لهذا من المهم جدا أن يتم التخصص وأن يتم توجيه الجهات التمويلية والصناديق إلى تحديد الاتجاهات العامة لحاجة السوق، فمثلا في قطاع الصناعة ماهي المشاريع المهمة؟ وقطاع الخدمات ما الفرص الاستثمارية؟ وبهذه الطريقة نجد أننا ساهمنا في تحقيق قيمة مضافة وتحقيق اكتفاء ذاتي مستقبلا.
وأوضح المؤيدون لتعدد الجهات في استطلاع أجراه “عمان الاقتصادي” أنه من الصعب دمج المؤسسات والجهات الحكومية بسبب وجود رسالة وهدف ومهمة لكل جهة ومؤسسة حكومية عند تأسيسها ومن المُمكن أن يكون لها فترة انتقالية وزمنية لتقديم ما هو مطلوب منها ومن منتسبيها، ولكن يجب أن لا يكون هنالك تضارب وتداخل في مجالات العمل إلا في حالة السماح لها في المنافسة والتنافس على استقطاب المُستفيدين والمُنتفعين من تلك المؤسسات والهيئات.
وأشاروا إلى أن تعدد الجهات قد يمنح المستثمر فرصة للحصول على تمويل من مصدر بديل ، كما أن وجود أكثر من مصدر يمنح الفرص للتخصص في انواع محددة من التمويل قد يصعب توفيرها من مصدر واحد.
وفي سؤال عما ان كان من الأفضل الدمج بين بنك التمية وصندوق الرفد لم يشجعوا إلى ذلك معللين أن صندوق الرفد أنشئ من اجل هدف محدد حيث إن بنك التنمية يعمل وفق توجيهات البنك المركزي وملتزم بمعايير” بازل” بينما صندوق الرفد غير ملزم بذات القيود، وقروضه في الوقت الحالي أقرب إلى المنح.
اما الآخرون فأكدوا الحاجة إلى إعادة تنظيم التمويل لضمان التطبيق السليم للهدف الذي أنشئت من أجله حيث أن التعدد ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لإتاحة المجال للمستفيدين للحصول على الدعم المناسب لتأسيس وتطوير مشاريعهم.. مشيرين إلى أن بنك التنمية العماني يمكن أن يكون المكان الصحيح لتقديم القروض التمويلية المناسبة للمستثمرين ومنهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمكنه أن يساهم في صياغة منتجات وحلول تمويلية تناسب تطلعاتهم بناء على تجربته الثرية في السوق العماني.
مؤسسة مصرفية واحدة
يرى سعادة سعيد بن صالح الكيومي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يرى انه من الأفضل إقامة مؤسسة مصرفية واحدة لتقديم القروض لكافة الشرائح وبضوابط مختلفة لمنع أي تضاربات معينة تحدث بين الجهات المانحة للقروض.
يقول الكيومي موضحا رأيه أن وجود مؤسسة مصرفية واحدة يمكنها القيام بمنح كافة أفراد المجتمع من بينهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبضوابط مختلفة لكل شريحة من حيث نسبة الفائدة، وطريقة السداد، وإدارة المشروع، والخدمات المساندة وكل ما يتعلق بالعملية الإقراضية.
إعادة تنظيم
حمد بن سالم الحارثي، القائم بأعمال المدير العام لبنك التنمية يقول أن تعدد الجهات التمويلية الحكومية ولنفس الغرض، بحاجة إلى إعادة تنظيم لضمان التطبيق السليم للهدف الذي أنشئت من أجله حيث أن التعدد ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لإتاحة المجال للمستفيدين للحصول على الدعم المناسب لتأسيس وتطوير مشاريعهم.. مشيرا إلى أن بنك التنمية العماني هو مؤسسة تمويلية حكومية تأسس منذ فترة طويلة جدا ويهدف إلى تقديم الدعم المالي الميسر لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال ويركز في تمويله على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ويقرض البنك سنويا عدد يتراوح بين 3 آﻻف إلى أربعة آلاف مستفيد سنويا في كل أرجاء السلطنة.
ويقول: يقدم البنك برنامجا مميزا لصغار المستثمرين المتفرغين بالكامل لإدارة مشاريعهم وممن لا يتوفر لديهم رأس مال كاف أو ضمانات كافية حيث يحصلون على قروض بدون عائد ولفترة سداد وسماح مناسبه ،ومن هذا نجد أن سياسة التمويل في البنك تشجع بالدرجة الأولى على التدرج في تأسيس المشاريع واﻻستفادة المثلى من رأس المال في بداية التأسيس بحيث يمكن ضمان نجاح المشاريع والتقليل من مخاطر التعثر المستقبلي.
وأكد القائم بأعمال بنك التنمية العماني أن البنك في سياسته التمويلية يطبق معايير ائتمانية صحيحة، ويطبق في آلياته اﻻنظمة المصرفية وبالرغم من ذلك فان بنك التنمية العماني يمتلك المرونة الكافية لإقراض صغار المستثمرين ورواد اﻻعمال، والدليل على نجاح البنك في جودة إقراضه هي انخفاض معدﻻت التعثر في المحفظة التي لم تتجاوز 3.3% للقروض التي منحت خلال 10 السنوات اﻻخيرة والنسبة مثلها لمحفظة صغار المستثمرين.
وقال: بنك التنمية العماني يمكن أن يكون المكان الصحيح لتقديم القروض التمويلية المناسبة لإصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ويمكنه أن يساهم في صياغة منتجات وحلول تمويلية تناسب تطلعات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن البنك يمتلك البنية الأساسية وإمكانيات البشرية اللازمة والخبرة التي يتمتع بها موظفوه في تمويل المشاريع.. ومن ناحيه أخرى وفي إطار الغايات التي حددها المرسوم السلطاني في تأسيس البنك فمن ضمن تلك الغايات هي قيام البنك بإدارة برامج القروض والمنح التي تقدمها الحكومة. . ونجد هنا بأن المرسوم السلطاني منح البنك هذا امتيازا بإدارة البرامج التمويلية الحكومية من منطلق التخصص في هذا الجانب.
وأشار إلى أن تعدد الجهات التمويلية ﻻ يجب أن يكون غاية في حد ذاته وإنما تنويع المنتجات التمويلية للشرائح المستهدفة هو الغاية حتى يمكن تحقيق الخطط الطموحة في مساندة ودعم رواد اﻻعمال العمانيين و بالطرق التمويلية المناسبة.
وأوضح الحارثي أن صياغة منتجات تمويلية مناسبة لرواد اﻻعمال من المناسب أن تكون في الأطر المصرفية والحلول التمويلية الصحيحة وهو ما اتجهت اليه الكثير من الدول في هذا الجانب وحققت نجاحا فيه، وبنك التنمية العماني في اعتقادنا يمتلك المقومات الأساسية لتقديم منتجات تمويليه مختلفة ويملك الخبرة لصياغة حلول تمويلية مناسبة لرواد الأعمال في كافة أنحاء السلطنة لمساعدتهم في تأسيس مشاريعهم وأن يكون داعما لهذه المؤسسات في كافة مراحلها التوسعية المستقبلية.
واختتم القائم بأعمال مدير بنك التنمية العماني قولة يجب أن تكون كافة الجهات التمويلية تحت سقف واحد وبنك التنمية مؤهل ليلعب هذا الدور بحكم خبرته الطويلة ووجود البنية التحتية جاهزة وكذلك وجود منتج مخصص لرواد اﻻعمال بدون فوائد وضمانات مرنه، ،والذي أقصده فقط يجب التوجه لخلق منتجات تمويلية توافق تطلعات رواد اﻻعمال.
وبالتالي منح القروض على أسس صحيحة يجنب تعثر المشاريع مستقبلا والبنوك مؤهلة أكثر من غيرها في المجال الائتماني ومنح القروض.
مضيفا: تعدد الجهات التمويلية يشتت ويضيف كلفة وأعباء مالية على الحكومة، وتوفر البيئة المناسبة للمؤسسات التمويلية ﻻنخراط في المساهمة نحو تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المحافظة على مصادر التمويل
محمد بن ابوبكر الغساني، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية العمانية للتنمية والاستثمار أشار إلى صندوق الرفد بالقول ان تأسيس الصندوق جاء بناء على توجيهات جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – ليحل مكان عدة مصادر تمويل حكومية مثل قروض صندوق الزراعة والثروة السمكية، وقروض برنامج سند وغيرها كانت قائمة في السنوات الماضيّة ، وكان الهدف من ذلك هو زيادة حجم الدعم وتوجيهه للشباب لأن ينهضوا بمشاريعهم الخاصة وكذلك توحيد الجهود والتركيز على هدف واحد وهو النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فجاءت توجيهات جلالته بأن تجمع هذه المصادر جميعها تحت صندوق يسمى “صندوق الرفد” يقوم بمهمة معينة وهي توفير التمويل المالي اللازم لهؤلاء الشباب والشابات لكي يستطيعوا أن يطوروا مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: مما لا شك فيه ان هذا هدف نبيل لدعم الشباب لتطوير مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه المؤسسات في اقتصاديات الدول هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي والمحافظة على استدامة نموه وهي اكثر القطاعات إيجادا لفرص العمل للقوي العاملة، وهي تعتبر كذلك المقياس الأكثر دقة لأي اقتصاد ناجح، لأنها تمثل نسبة كبيرة من إجمالي المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدولية العمانية للتنمية والاستثمار انه من خلال تجارب سابقة في دول مختلفة فإن تأسيس كيان “دعم” تمويلي خارج مظلة المؤسسة المصرفية، كثير كان مصيرها التعثر والإخفاق ، حيث إن الجهات المصرفية بحكم خضوعها لضوابط وقوانين الجهات التشريعية المشرفة عليها سواء المحلية او الدولية فإنها تتبع منهجية مهنية لتقييم المخاطر ودراسة الطلبات ومنح الدعم من اجل المحافظة على مصادر التمويل واستدامتها ومتابعة المشاريع الممولة والتحصيل فيما بعد ولديها من المرونة في أداء عملها ما يكفي لكي تحافظ على استمرار دورها التمويلي.
وأوضح أن رؤية بنك التنمية العماني هي رؤية تنموية تتحقق من خلال تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية ولديه من الكادر البشري وتواجده في محافظات السلطنة المختلفة والخبرات المتراكمة التي جناها عبر السنوات الماضية ما أهله للنجاح في مهمته، ومن اجل استدامة الهدف النبيل لدعم الشباب للتطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وبالتالي المحافظة على نمو الاقتصاد واستمرار إيجاد فرص عمل.
ويرى الغساني أن يعهد لبنك التنمية العماني بمهمة توفير الدعم المالي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة الشباب لتطوير اعمالهم من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة للمشروعات المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد، واقتراح الحلول الملائمة لتقليل مخاطر تعثر السداد.
على ان يصاحب ذلك التحول إلى بنك التنمية، ان يقوم بنك التنمية بالتخفيف من اشتراطاته الضمانية لهذه الفئة والاكتفاء بدراسات جدوى سليمة وموضوعية ، وتقليص إجراءات المنح إلى الحد الادني وزيادة نسبة المخصصات في موازنته السنوية لمواجهة تعثر نسبة اكبر في هذه المشاريع، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 70% من هذه المشاريع تتعثر في خلال السنوات الثلاث الاولى من بدء عملها نظرا لضعف ربحية هذه المؤسسات مما يعوق قدرتها على سداد القروض ومن ثم تتعرض لمشكلات مع البنك وبالتالي تخفق.
أما بالنسبة لإعداد رجال وصاحبات الاعمال الشباب ومتابعة مشاريعهم إلى الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيرها طاقم من الاستشاريين الذين يقومون بمساعدة اصحاب الافكار الاستثمارية في اختيار فكرة المشروع المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم واستعدادهم للبدء بمشروعات تجارية وتقييمها وإعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومساعدتهم على تقديم عملهم بشكل افضل وتوضع لهم استراتيجية مبيعات وتسويق محكمة، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لهم في المجالات الإدارية والمحاسبية والتسويقية والقانونية وغيرها في مختلف مراحل تنفيذ المشروع وتوسيعه، وصقل هؤلاء خلال مراحل المشروع بالدورات التدريبية المتخصصة في إدارة المشاريع وتطوير المهارات.
متأملا من الهيئة ان تساعد هؤلاء الشباب بتسهيل إجراءات التراخيص والتسجيل وإنهاء المعاملات الخاصة بالنشاط عبر تقديمها لهم من مكان واحد وبطريقة توفر عليهم الجهد والوقت، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين رواد ورائدات الاعمال في السوق ، وتبادل الخبرات والتعاون على رفع المعايير الفنية ودفع عجلة التصنيع وزيادة التوزيع وإيجاد منافذ جديدة للتسويق.
وبهذه الطريقة يتم توزيع المهام، وتتكامل جهود المؤسستين لنجاح هذا القطاع وتحقيق الهدف النبيل.
ظاهرة إيجابية
ويرى محمد بن عبدالله الحارثي، رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية أن تعدد الجهات الحكومية المانحة للقروض ظاهرة إيجابية حيث تشير الدراسات أن معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تواجه عقبات وعثرات كثيرة عندما يتعلق الامر بتمويل أعمالها لاسيما عندما تسعى للحصول على قرض من البنوك أو المؤسسات المالية، بالإضافة إلى أنها تواجه معدلات رفض عالية قائلا: لا تتوفر بدائل شاملة في السلطنة تغطي كافة الاحتياجات، وتعدد الجهات قد يمنح المستثمر فرصة للحصول على تمويل من مصدر بديل قد يكون غير متاح مع غياب ذلك المصدر، كما أن وجود أكثر من مصدر يمنح الفرص للتخصص في انواع محددة من التمويل قد يصعب توفيرها من مصدر واحد كالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال حيث يوجد الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وبنك التسليف والادخار السعودي، ومركز باب رزق جميل، والهيئة السعودية للعقار الصناعي، وبرنامج الأهلي للأصحاب المهن الحرة وغيرها.
وأوضح الحارثي أن في دول المنطقة يعاني أصحاب المنشآت العديد من الحواجز والعقبات لتأمين التمويل، وبشكل ملحوظ، نقص الضمانات المناسبة ومعدلات الفائدة المرتفعة خاصة مع عدم وجود بيئة قانونية لسجل الضمانات، مما يجعل إقراض البنوك إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدودا حيث يصف خمسة أضعاف أصحاب المنشآت عملية الحصول على تمويل بأنها صعبة، وكلما كان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة موظفين أكثر، كلما كان وضع المالك أصعب مع البنوك في الحصول على التمويل البنكي.
مشيرا إلى أن بنك التنمية العماني من المؤسسات التي لديها تجربة ثرية في السوق العماني، وتعمل وفق توجيهات البنك المركزي وملتزم بمعايير” بازل” بينما صندوق الرفد غير ملزم بذات قيود بنك التنمية، وقروضه في الوقت الحالي أقرب إلى المنح، فإذا ما قام بنك التنمية بالتمويل بنفس أسلوب صندوق الرفد لأعتبره البنك المركزي متجاوزا للأنظمة، وعلى هذا لا يحبذ الحارثي الدمج بين بنك التنمية العماني، وصندوق الرفد، وإن كان بنك التنمية يتولى إدارة محفظة صندوق الرفد ولكن ذلك لا يمثل ازدواجا في العمل حيث أن عملية التحليل الائتماني وقرار الصرف يتخذ من صندوق الرفد، ودور البنك ينحصر في الصرف والاستيفاء.
وبالتالي ضرورة وجود تنسيق بينهما ليكون عملهما متناغما وليس متنافسا والتأكد من جدوى المشاريع، ولا يتم توريط اصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في ديون لا يتمكنون من سدادها.
صعوبة الاندماج
لؤي بطاينة، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي قال إن أي اقتصاد في أي دولة مبني على أساس وجود سوق مالي ومصرفي وتجاري يجب أن يقوم على أساس التنوع والتخصص في نفس الوقت، معتبرا إن قيام مؤسسات وجهات حكومية مُتعددة بتقديم قروض مالية ظاهرة إيجابية وجيدة للمُساعدة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المُختلفة في الدولة وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن بكل تأكيد يجب أن تقوم تلك المؤسسات والجهات الحكومية المُختلفة لاحقاً إما بالتخصص أو التركيز في قروض مُتخصصة ومنفردة موجهة لفئات مُعينة وخصوصاً تلك المؤسسات التي من واجب الدولة الاضطلاع والنهوض بها.
ويضيف بطاينة أن التخصص والمركزية في القرار والتوجه والسياسة سيؤدي ذلك إلى المُساعدة في النهوض بقطاع أو قطاعات مُعينة ولكن في البداية لا يوجد خلاف في وجود عدة جهات ومؤسسات تقوم بتقديم القروض ولكن يجب أن يتم توحيد جهودها أو تخصصها لاحقاً، فعلى سبيل المثال ان يتم التركيز والتخصص بتقديم قروض صناعية أو قروض زراعية أو قروض تجارية.
ويرى بطاينة أن من الصعب جدا دمج تلك المؤسسات والجهات الحكومية بسبب وجود رسالة وهدف ومهمة لكل جهة ومؤسسة حكومية عند تأسيسها ومن المُمكن أن يكون لها فترة انتقالية وزمنية لتقديم ما هو مطلوب منها ومن منتسبيها، ولكن يجب أن لا ننسى بأن لكل مؤسسة هدف تم على أساسه تأسيسها وإطلاقها ومن الواجب التأكد من عمل تلك المؤسسات وفق أهدافها المُعلنة والمتفق عليها ولا يجب أن يكون هنالك تضارب وتداخل في مجالات العمل إلا في حالة السماح لها في المنافسة والتنافس على استقطاب المُستفيدين والمُنتفعين من تلك المؤسسات والهيئات. أي أن في حال وجود عدة جهات وهيئات، يعني المهنية والنجاح والإتقان والتفاني العالي في تقديم الخدمة وإدامتها.
وأوضح رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي أن وجود صندوق مثل الرفد قد يُعطي أفضلية وحرية ومرونة أكثر، وأكبر، وأفضل للمُتعاملين والمُستفيدين وخصوصاً عند إطلاق خدماته وانتشاره وطريقة تقديمه للقروض وخصوصاً للأفراد وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأما بالنسبة لبنك التنمية فقد يكون هنالك تخصص في عملياته وطبيعة تعاملاته وقيمتها، والحد الأدنى للقروض التي يقوم بتمويلها وخدمتها في حال تم التعامل معه.
تعدد المشاريع
اما أحمد بن سعيد كشوب، الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار فيعتبر تعدد مصادر التمويل ظاهرة إيجابية في ظل حجم ضعف رؤوس الأموال للمصارف وشركات التمويل حيث المصارف المحلية تكون الأكثر تحفظا عند التمويل وخاصة للمشاريع طويلة الأجل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لهذا نجد أن الجهات التي تمول هي جهات حكومية أو شركات حكومية مثل بنك التنمية، وصندوق الرفد، والتنمية الزراعية، وكذلك هناك مشاريع ممولة من قبل الشركات الحكومية مثل شركة النفط العمانية، والشركات التابعة لها، وشركة شل وكذلك تنمية نفط عمان واكسيدننتال وغيرها حيث نجد الجميع يقوم بالتمويل منه المباشر أو غير المباشر ، وايضا القطاع الخاص لديه برامج تمويل كل تلك البرامج لها أثر إيجابي للمستثمر سواء للمشاريع الكبيرة أو الصغرى.
إلا أن كشوب يؤكد على ضرورة إيجاد آلية تنظيمية لكي يساهم التمويل بشكل مباشر في نجاح المشروع للمستثمر من تعدد المشاريع المتشابهة في ظل محدودية السوق مما يؤثر مستقبلا على أداء المشروع ويؤثر على المستثمر والجهة التمويلية.
كما ان تنويع المشاريع أمر مهم جدا يساهم في الأنشطة وتنويع مصادر دخل ويحقق نمو في ميزان المدفوعات، لهذا من المهم جدا أن يتم التخصص وأن يتم توجيه الجهات التمويلية والصناديق إلى تحديد الاتجاهات العامة لحاجة السوق، فمثلا في قطاع الصناعة ماهي المشاريع المهمة؟ وقطاع الخدمات ما الفرص الاستثمارية؟ وبهذه الطريقة نجد أننا ساهمنا في تحقيق قيمة مضافة وتحقيق اكتفاء ذاتي مستقبلا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: