-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
الكويت: ميزانية «المشروعات الصغيرة» على نمط الميزانيات التجارية
2015/05/17
القبس
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أصدر وزير المالية أنس الصالح قراراً باللائحة المالية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاء في القرار الذي ينشر اليوم بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، انه يتم العمل بأحكام اللائحة من تاريخ صدوره ونشره.
وجاء في اللائحة التي تضم 68 مادة موزعة على 5 أبواب، ان يكون للصندوق ميزانية مستقلة تُعد على نمط الميزانيات التجارية ووفقاً للأصول المحاسبية الحديثة، والمطبقة عادة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المرتبطة بها بما يكفل للصندوق ممارسة نشاطه بأكبر قدر من الكفاءة والمرونة.
وتشمل الميزانية التقديرية السنوية للصندوق الإيرادات المتوقع تحصيلها، والمصروفات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية.
على أن تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
وتشمل تقديرات الايرادات السنوية للميزانية:
الاعتمادات المخصصة للصندوق من الدولة. وأي ايرادات أو موارد اخرى.
كما تشمل تقديرات المصروفات السنوية للميزانية ما يلي:
المرتبات، والمصروفات العامة، ويكون تقدير الايرادات والمصروفات مبنيا على متوسط الايرادات والمصروفات الفعلية للثلاث سنوات السابقة.
علما ان تصدر الإدارة المالية تفصيلات الأنواع التي تشملها الأبواب والبنود لكل من الايرادات والمصروفات، وتطلب من الإدارات المختصة بالصندوق موافاتها بالتقديرات الخاصة بكل إدارة لهذه الأنواع مرفقاً بها كل البيانات المؤيدة لهذه التقديرات والأسس التي بنيت عليها مع مقارنتها بتقديرات السنة المالية الجارية وبيان أسباب الفرق ان وجد.
كما تراعي كل إدارة عند تقدير احتياجاتها من أنواع وبنود المصروفات عدم اقتراح انشاء وظائف جديدة ما لم تكن لمواجهة اعمال جديدة أو التوسع في الأعمال القائمة.
وتقوم الإدارة المالية بإعداد التقديرات النهائية لمشروع الميزانية بشكلها النهائي وفقا لمناقشات وقرارات لجنة إعداد الميزانية، وتعد المذكرات الايضاحية لها وفقا للتعليمات الخاصة التي تصدرها وزارة المالية باعداد مشروع الميزانية وتوصيات لجنة الميزانية، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الصندوق ومجلس الادارة.
ويعرض مشروع الميزانية التقديرية السنوية للصندوق على مجلس الادارة للموافقة عليه، وذلك بعد الاطلاع عليه ومناقشته، ومن ثم يرسل الى وزارة المالية في الموعد الذي تحدده.
وحول الايرادات تحصل ايرادات الصندوق اما نقداً أو بموجب تحويل بنكي أو شيك مصدق مسحوب على أحد البنوك المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي او الخصم من مستحقات الغير غير المتنازع عليها لدى الصندوق، ولا يجوز مطلقاً ان يدفع جزء بشيك والباقي نقداً.
وتودع ايرادات الصندوق على اختلاف مصادرها وأنواعها يومياً أو في اليوم التالي على الأكثر في حسابات خاصة باسمها لدى البنوك المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
ويتم متابعة تحصيل الايرادات المستحقة أولا بأول وعدم تراكمها من فترة مالية لاخرى.
ولا يجوز بأية حال تخصيص أي ايراد محصل من نشاط معين للصرف منه على أي نشاط آخر، كما لا يجوز اجراء مقاصة بين الإيرادات والمصروفات.
ونصت اللائحة على ضرورة احكام الرقابة على صرف دفاتر التحصيل واستعمالها وارتجاعها، ويضع رئيس الصندوق القواعد الخاصة بالسجلات والكشوف والمستندات الواجب امساكها لضبط ايرادات الصندوق لتطبيق النظام المحاسبي للصندوق.
قواعد الصرف
وبشأن قواعد الصرف على بنود الميزانية: إذا لم يصدر قانون ربط ميزانية الصندوق قبل بدء السنة المالية، يعمل الى حين صدوره باعتمادات الميزانية عن السنة المالية السابقة او تقديرات مشروع الميزانية الجديدة، ايهما اقل.
ويكون الصرف من اموال الصندوق المودعة بحساباته لدى البنوك المحلية بمقتضى سندات صرف او قيد يعتمدها رئيس الصندوق او من يفوضه، وبموجب شيكات او طلبات السداد النقدي تحويلا على الحسابات لدى البنوك المحلية.
ويكون لرئيس الصندوق سلطة تحديد وتعديل نوع الوظائف وفقا للقواعد والنظم بشرط الا يتجاوز العدد الكلي للوظائف المعتمدة للصندوق، إذا كانت اعتمادات بنود مصروفات الباب الأول تسمح بذلك.
كما يجب ان تكون المصروفات مؤيدة بأصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف التي يتم تحديدها حسب طبيعة كل مصروف، ولا يجوز الصرف بمقتضى صور المستندات.
ولا يجوز الصرف الا بعد التأشير على المستندات باعتماد الصرف، ويقوم المحاسب المختص بتحرير سند الصرف مشتملا على اسم المستفيد والمبلغ المدفوع والتاريخ وسبب الدفع والتوجيه المحاسبي وتوقيع المستلم واي بيانات اخرى يراها ضرورية للصرف.
ولا يجوز تجاوز الصرف على اعتماد بند من بنود المصروفات إلا إذا قابله وفر في اعتماد بند آخر في ذات الباب، وبعد الحصول مسبقاً على اذن من رئيس الصندوق.
ولا يجوز ابرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مقبلة، ومع ذلك يجوز ابرام عقود الاستخدام والايجار والصيانة والتوريدات لمدة تجاوز السنة بشرط الا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة، وبشرط الا تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات، فإن زادت وجب الحصول مقدماً على اذن من رئيس الصندوق وموافقة وزير المالية.
وقالت اللائحة: لرئيس الصندوق ان يرخص في الدفع المقدم بالنسبة الى ايجارات المباني وكذلك بالنسبة إلى مقابل الخدمات او المشتريات او الاعمال، بشرط الحصول على خطاب ضمان بنكي بقيمة الدفعة المقدمة.
كما يكون تحديد المكافآت وغيرها من النفقات التي تستوجبها دواعي العمل، وصرفها للمستعان بهم من خارج الصندوق، بقرار من رئيس الصندوق.
وبشأن صلاحيات وإجراءات التعاقد، لا يجوز الارتباط بأعمال غير واردة في بنود الميزانية، كما لا يجوز الصرف من اعتماد في غير الغرض المخصص له، أو الخصم بمصروفات على غير البنود المخصصة لها.
وتُعرض كل العقود قبل ابرامها على كل من مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون القانونية لمراجعتها.
أما عن صلاحيات وإجراءات اصدار أوامر الصرف، فيتم تسديد التزامات الصندوق المالية بشيكات أو حوالات مصرفية أو نقدا.
ويختص رئيس الصندوق، أو من يفوضه وفقاً لجدول الصلاحيات والاختصاص، بصلاحية التوقيع على الشيكات والحوالات المصرفية أو إلغائها.
أما السلفة المستديمة، فتحدد قيمتها وطريقة تجديدها، وتخصص للالتزامات والمصروفات النثرية، ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الصندوق، ويشترط في جميع الاحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية لتعويضها.
ولا يجوز ان يصرف من السلفة المستديمة أي مبالغ على حساب الأجور والمرتبات، الا ما كان منها مقابل أجور عمال لأعمال عرضية طارئة.
وتتم تسوية السلفة المستديمة في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل نهاية السنة المالية.
وعن السلفة المؤقتة، يجوز بموافقة رئيس الصندوق صرف سلفة مؤقتة، لا تتجاوز 5000 دينار كويتي، للصرف منها في الأغراض التي تتطلب ذلك، ويشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية مخصص لنفس الغرض، يسمح بتسوية السلفة.
ويراعى تسويتها خلال شهر على الأكثر من انتهاء الغرض، الذي صُرفت من أجله، وفي جميع الأحوال تتم تسوية جميع السلف المؤقتة قبل خمسة عشر يوماً قبل نهاية السنة المالية.
إعدام الديون
وحول الاستهلاكات والاستغناء عن الأصول والديون واعدامها نصت اللائحة على: يصدر رئيس الصندوق القرارات اللازمة لتنظيم قواعد وطرق استهلاك الأصول في الصندوق، وبما يتماشى مع المبادئ والأصول المحاسبية المعتمدة بذلك الشأن.
أما عن الديون واعدامها، فيجب ان تتوافر المستندات القانونية المؤيدة لحقوق الصندوق قبل عملائه ومدينيه، بما يساند له تحصيل قيمة هذه الحقوق، وتراعى سرعة التحصيل في ضوء أحكام القانون المتعلقة بتقادم الحق في الكويت.
ويسعى الصندوق لتحصيل ديونه، التي يتعذر تحصيلها ودياً، وبكل الطرق القانونية المقررة، ولا يجوز اعدامها إلا بعد موافقة مجلس الإدادرة.
وتشمل الرقابة المالية رقابة ديوان المحاسبة.
كما يعين مجلس الإدارة، بناء على عرض رئيس الصندوق، محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق، ويحدد مكافآتهم، ومدة التعاقد معهم، ويرفع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين الى رئيس الصندوق، تمهيداًً لعرضه على مجلس الإدارة للنظر فيه والتصديق عليه.
وعن التدقيق الداخلي، يصدر قرار من رئيس الصندوق بتجديد صلاحيات إدارة التدقيق بعد العرض على مجلس الإدارة، ويحدد القرار نطاق رقابتها السابقة واللاحقة، على ان تلحق بالمجلس مباشرة فيما يخص عملها.
وتنظم حسابات الصندوق وفقاً للمبادئ والأعراف والقواعد المحاسبية المتعارف عليها، وتعتمد السجلات والدفاتر الحسابية والنماذج وأشكالها ومحتوياتها وكيفية استعمالها بقرار من رئيس الصندوق.
وأشارت اللائحة الى ان المبالغ، التي حصلت، سواء كانت هذه المبالغ قد حصلت في السنة المالية الجارية أو السنة المالية السابقة، وتقرر اعادتها لأي سبب من الأسباب، يجب صرفها بالاستبعاد من الإيرادات، أما المبالغ التي صرفت وتقرر استعادتها لأي سبب من الأسباب، فتستبعد من المصروفات، إذا كانت قد صرفت في السنة المالية الجارية، أو تضاف الى الايرادات اذا كانت قد صرفت في سنة مالية سابقة.
وتعد الإدارة المالية في نهاية كل شهر ميزان مراجعة، مصحوباًً بتقرير عن الأوضاع المالية للصندوق.
كما تعد تقارير ربع سنوية عن سير العمل وتطور المركز المالي للصندوق، وتقدمها الى وزارة المالية.
وتجرى كل التسويات المحاسبية من ايرادات ومصروفات ومخصصات قبل اعداد الحسابات والقوائم الختامية، بحيث تعبّر البيانات المالية عن حقيقة المراكز المالية للصندوق.
وجاء في اللائحة التي تضم 68 مادة موزعة على 5 أبواب، ان يكون للصندوق ميزانية مستقلة تُعد على نمط الميزانيات التجارية ووفقاً للأصول المحاسبية الحديثة، والمطبقة عادة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المرتبطة بها بما يكفل للصندوق ممارسة نشاطه بأكبر قدر من الكفاءة والمرونة.
وتشمل الميزانية التقديرية السنوية للصندوق الإيرادات المتوقع تحصيلها، والمصروفات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية.
على أن تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
وتشمل تقديرات الايرادات السنوية للميزانية:
الاعتمادات المخصصة للصندوق من الدولة. وأي ايرادات أو موارد اخرى.
كما تشمل تقديرات المصروفات السنوية للميزانية ما يلي:
المرتبات، والمصروفات العامة، ويكون تقدير الايرادات والمصروفات مبنيا على متوسط الايرادات والمصروفات الفعلية للثلاث سنوات السابقة.
علما ان تصدر الإدارة المالية تفصيلات الأنواع التي تشملها الأبواب والبنود لكل من الايرادات والمصروفات، وتطلب من الإدارات المختصة بالصندوق موافاتها بالتقديرات الخاصة بكل إدارة لهذه الأنواع مرفقاً بها كل البيانات المؤيدة لهذه التقديرات والأسس التي بنيت عليها مع مقارنتها بتقديرات السنة المالية الجارية وبيان أسباب الفرق ان وجد.
كما تراعي كل إدارة عند تقدير احتياجاتها من أنواع وبنود المصروفات عدم اقتراح انشاء وظائف جديدة ما لم تكن لمواجهة اعمال جديدة أو التوسع في الأعمال القائمة.
وتقوم الإدارة المالية بإعداد التقديرات النهائية لمشروع الميزانية بشكلها النهائي وفقا لمناقشات وقرارات لجنة إعداد الميزانية، وتعد المذكرات الايضاحية لها وفقا للتعليمات الخاصة التي تصدرها وزارة المالية باعداد مشروع الميزانية وتوصيات لجنة الميزانية، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الصندوق ومجلس الادارة.
ويعرض مشروع الميزانية التقديرية السنوية للصندوق على مجلس الادارة للموافقة عليه، وذلك بعد الاطلاع عليه ومناقشته، ومن ثم يرسل الى وزارة المالية في الموعد الذي تحدده.
وحول الايرادات تحصل ايرادات الصندوق اما نقداً أو بموجب تحويل بنكي أو شيك مصدق مسحوب على أحد البنوك المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي او الخصم من مستحقات الغير غير المتنازع عليها لدى الصندوق، ولا يجوز مطلقاً ان يدفع جزء بشيك والباقي نقداً.
وتودع ايرادات الصندوق على اختلاف مصادرها وأنواعها يومياً أو في اليوم التالي على الأكثر في حسابات خاصة باسمها لدى البنوك المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
ويتم متابعة تحصيل الايرادات المستحقة أولا بأول وعدم تراكمها من فترة مالية لاخرى.
ولا يجوز بأية حال تخصيص أي ايراد محصل من نشاط معين للصرف منه على أي نشاط آخر، كما لا يجوز اجراء مقاصة بين الإيرادات والمصروفات.
ونصت اللائحة على ضرورة احكام الرقابة على صرف دفاتر التحصيل واستعمالها وارتجاعها، ويضع رئيس الصندوق القواعد الخاصة بالسجلات والكشوف والمستندات الواجب امساكها لضبط ايرادات الصندوق لتطبيق النظام المحاسبي للصندوق.
قواعد الصرف
وبشأن قواعد الصرف على بنود الميزانية: إذا لم يصدر قانون ربط ميزانية الصندوق قبل بدء السنة المالية، يعمل الى حين صدوره باعتمادات الميزانية عن السنة المالية السابقة او تقديرات مشروع الميزانية الجديدة، ايهما اقل.
ويكون الصرف من اموال الصندوق المودعة بحساباته لدى البنوك المحلية بمقتضى سندات صرف او قيد يعتمدها رئيس الصندوق او من يفوضه، وبموجب شيكات او طلبات السداد النقدي تحويلا على الحسابات لدى البنوك المحلية.
ويكون لرئيس الصندوق سلطة تحديد وتعديل نوع الوظائف وفقا للقواعد والنظم بشرط الا يتجاوز العدد الكلي للوظائف المعتمدة للصندوق، إذا كانت اعتمادات بنود مصروفات الباب الأول تسمح بذلك.
كما يجب ان تكون المصروفات مؤيدة بأصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف التي يتم تحديدها حسب طبيعة كل مصروف، ولا يجوز الصرف بمقتضى صور المستندات.
ولا يجوز الصرف الا بعد التأشير على المستندات باعتماد الصرف، ويقوم المحاسب المختص بتحرير سند الصرف مشتملا على اسم المستفيد والمبلغ المدفوع والتاريخ وسبب الدفع والتوجيه المحاسبي وتوقيع المستلم واي بيانات اخرى يراها ضرورية للصرف.
ولا يجوز تجاوز الصرف على اعتماد بند من بنود المصروفات إلا إذا قابله وفر في اعتماد بند آخر في ذات الباب، وبعد الحصول مسبقاً على اذن من رئيس الصندوق.
ولا يجوز ابرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مقبلة، ومع ذلك يجوز ابرام عقود الاستخدام والايجار والصيانة والتوريدات لمدة تجاوز السنة بشرط الا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة، وبشرط الا تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات، فإن زادت وجب الحصول مقدماً على اذن من رئيس الصندوق وموافقة وزير المالية.
وقالت اللائحة: لرئيس الصندوق ان يرخص في الدفع المقدم بالنسبة الى ايجارات المباني وكذلك بالنسبة إلى مقابل الخدمات او المشتريات او الاعمال، بشرط الحصول على خطاب ضمان بنكي بقيمة الدفعة المقدمة.
كما يكون تحديد المكافآت وغيرها من النفقات التي تستوجبها دواعي العمل، وصرفها للمستعان بهم من خارج الصندوق، بقرار من رئيس الصندوق.
وبشأن صلاحيات وإجراءات التعاقد، لا يجوز الارتباط بأعمال غير واردة في بنود الميزانية، كما لا يجوز الصرف من اعتماد في غير الغرض المخصص له، أو الخصم بمصروفات على غير البنود المخصصة لها.
وتُعرض كل العقود قبل ابرامها على كل من مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون القانونية لمراجعتها.
أما عن صلاحيات وإجراءات اصدار أوامر الصرف، فيتم تسديد التزامات الصندوق المالية بشيكات أو حوالات مصرفية أو نقدا.
ويختص رئيس الصندوق، أو من يفوضه وفقاً لجدول الصلاحيات والاختصاص، بصلاحية التوقيع على الشيكات والحوالات المصرفية أو إلغائها.
أما السلفة المستديمة، فتحدد قيمتها وطريقة تجديدها، وتخصص للالتزامات والمصروفات النثرية، ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الصندوق، ويشترط في جميع الاحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية لتعويضها.
ولا يجوز ان يصرف من السلفة المستديمة أي مبالغ على حساب الأجور والمرتبات، الا ما كان منها مقابل أجور عمال لأعمال عرضية طارئة.
وتتم تسوية السلفة المستديمة في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل نهاية السنة المالية.
وعن السلفة المؤقتة، يجوز بموافقة رئيس الصندوق صرف سلفة مؤقتة، لا تتجاوز 5000 دينار كويتي، للصرف منها في الأغراض التي تتطلب ذلك، ويشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية مخصص لنفس الغرض، يسمح بتسوية السلفة.
ويراعى تسويتها خلال شهر على الأكثر من انتهاء الغرض، الذي صُرفت من أجله، وفي جميع الأحوال تتم تسوية جميع السلف المؤقتة قبل خمسة عشر يوماً قبل نهاية السنة المالية.
إعدام الديون
وحول الاستهلاكات والاستغناء عن الأصول والديون واعدامها نصت اللائحة على: يصدر رئيس الصندوق القرارات اللازمة لتنظيم قواعد وطرق استهلاك الأصول في الصندوق، وبما يتماشى مع المبادئ والأصول المحاسبية المعتمدة بذلك الشأن.
أما عن الديون واعدامها، فيجب ان تتوافر المستندات القانونية المؤيدة لحقوق الصندوق قبل عملائه ومدينيه، بما يساند له تحصيل قيمة هذه الحقوق، وتراعى سرعة التحصيل في ضوء أحكام القانون المتعلقة بتقادم الحق في الكويت.
ويسعى الصندوق لتحصيل ديونه، التي يتعذر تحصيلها ودياً، وبكل الطرق القانونية المقررة، ولا يجوز اعدامها إلا بعد موافقة مجلس الإدادرة.
وتشمل الرقابة المالية رقابة ديوان المحاسبة.
كما يعين مجلس الإدارة، بناء على عرض رئيس الصندوق، محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق، ويحدد مكافآتهم، ومدة التعاقد معهم، ويرفع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين الى رئيس الصندوق، تمهيداًً لعرضه على مجلس الإدارة للنظر فيه والتصديق عليه.
وعن التدقيق الداخلي، يصدر قرار من رئيس الصندوق بتجديد صلاحيات إدارة التدقيق بعد العرض على مجلس الإدارة، ويحدد القرار نطاق رقابتها السابقة واللاحقة، على ان تلحق بالمجلس مباشرة فيما يخص عملها.
وتنظم حسابات الصندوق وفقاً للمبادئ والأعراف والقواعد المحاسبية المتعارف عليها، وتعتمد السجلات والدفاتر الحسابية والنماذج وأشكالها ومحتوياتها وكيفية استعمالها بقرار من رئيس الصندوق.
وأشارت اللائحة الى ان المبالغ، التي حصلت، سواء كانت هذه المبالغ قد حصلت في السنة المالية الجارية أو السنة المالية السابقة، وتقرر اعادتها لأي سبب من الأسباب، يجب صرفها بالاستبعاد من الإيرادات، أما المبالغ التي صرفت وتقرر استعادتها لأي سبب من الأسباب، فتستبعد من المصروفات، إذا كانت قد صرفت في السنة المالية الجارية، أو تضاف الى الايرادات اذا كانت قد صرفت في سنة مالية سابقة.
وتعد الإدارة المالية في نهاية كل شهر ميزان مراجعة، مصحوباًً بتقرير عن الأوضاع المالية للصندوق.
كما تعد تقارير ربع سنوية عن سير العمل وتطور المركز المالي للصندوق، وتقدمها الى وزارة المالية.
وتجرى كل التسويات المحاسبية من ايرادات ومصروفات ومخصصات قبل اعداد الحسابات والقوائم الختامية، بحيث تعبّر البيانات المالية عن حقيقة المراكز المالية للصندوق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: