«حرة الفجيرة» تسهم بـ 60 % من ناتج الإمارة

تشكل هيئة منطقة الفجيرة الحرة أحد أعمدة الاقتصاد بإمارة الفجيرة، حيث تساهم بجانب ميناء الفجيرة والمنطقة البترولية بنسبة 60 % من الناتج المحلي للإمارة التي تشهد نهضة اقتصادية لافتة مستفيدة من موقعها المتميز المطل على المحيط الهندي، واحتلت هيئة المنطقة الحرة موقعها على الخارطة الاقتصادية للإمارة بعد نجاحها في استقطاب 3000 شركة ناشطة حالياً بالمنطقة في مجالات مختلفة، برأس مال بلغ أكثر من 8 مليارات درهم.

وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن إدارته تمكنت من استقطاب رجال أعمال ورؤوس أموال أجنبية، ومؤسسات أعمال من جميع دول العالم، بعد أن استثمرت نحو 3000 شركة في صناعات مختلفة استهلاكية وخدمية وبترولية، إضافة إلى مشاريع في الطاقة الشمسية بحرة الفجيرة برأس مال يفوق 8 مليارات درهم، ينشط في عمليات الصادر والوارد وإعادة التصدير.

وأكد أن المنطقة الحرة بالفجيرة تعد مشغلاً رئيسياً للاقتصاد بالإمارة، بجانب المنطقة البترولية وميناء الفجيرة، حيث تساهم بنسبة 60 %من الناتج المحلي للإمارة، فضلاً عن مساهمتها ضمن مناطق أخرى في الدولة ب 33 % من النشاط الاقتصادي بالدولة بحسب تقديرات وزارة الاقتصاد، لافتاً أن المناطق الحرة في الدولة أثبتت مكانتها الاقتصادية، وحققت أفكاراً اقتصادية ناجحة ومتميزة، وأرست مناطق حرة متخصصة وهذا يدل على تميزها ونجاحها، مشدداً أن المناطق الحرة في الدولة قادرة على جذب المزيد من الصناعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية، وأن مستقبلها زاهر.

وأوضح أن المناطق الحرة على مستوى الدولة بشكل عام والفجيرة على وجه الخصوص نضجت وطورت خدماتها، وأصدرت تراخيص وتشريعات ومعايير بيئية، ووفرت أساسيات وخدمات المباني والمكاتب والمستودعات وسكناً للعمال، ومظلات مختلفة للخدمات الطبية وغيرها من خدمات في نافذة واحدة ساهمت جميعها في جذب المستثمرين.

إنتاج 100 ألف طن من النحاس سنوياً

وقال شريف العوضي إن المنطقة الحرة بالفجيرة تميزت بعدد من الخصائص منها، قربها من ميناء الإمارة البحري ومنطقة صناعة البترول، وهما يطلان على المحيط الهندي، وتبلغ مساحتها نحو 4 ملايين متر مربع، وتضم عدداً من المشاريع الحيوية والعملاقة التي تشمل المعادن والنحاس، حيث تنتج سنوياً 100 ألف طن من النحاس إلى جانب تصفية الذهب والنسيج والقطن، والطاقة الشمسية والشركات والمؤسسات المساعدة للصناعات البترولية والنفط وإعادة التكرير، إضافة إلى الصناعات الخدمية البحرية والأعلاف والخدمات التخصصية الهندسية، والخدمات الخاصة بالطباعة، إضافة إلى مصانع البيوت الجاهزة وغيرها، وتشمل المنطقة الأولى والثانية ومنطقة الحيل الصناعية، إضافة إلى منطقة تخزين السلع المتعددة، وتحرص الهيئة على أداء دور بارز في استقطاب استثمارات جديدة، ونوعية تسهم في دعم وتعزيز اقتصاد موقع الإمارة.

أضاف أن إمارة الفجيرة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وأوامر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد، ومتابعة الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الاقتصاد والصناعة بالفجيرة، تعمل على استهداف الصناعات المتخصصة في مجال الخدمات البترولية التكميلية، وفي مجال خدمات السفن والبترول والنفط، نظراً لقرب المنطقة الحرة من ميناء الفجيرة الدولي، ومنطقة الفجيرة لصناعات البترول.

الخطة الشمولية للإمارة 2040

وأشار أن حكومة الفجيرة ارتأت إنشاء منطقة الحيل الحرة كمنطقة مستقلة، ضمن الخطة الشمولية للإمارة 2040 لاستقطاب مشاريع صناعية كبرى، تتماشى مع نهج الحكومة في خلق تجمعات صناعية تخدم الاقتصاد والمجتمع، وأضاف أن جذب المشاريع الاستثمارية مسؤولية جماعية، حيث يعد المستثمر نفسه العامل الأول من خلال تقديمه للمشروع وجدواه الاقتصادية، وعلى المنطقة الحرة جذب المستثمر الجاد القادر بقدراته المعرفية تقديم استثمار مفيد، إلى جانب مساهمة أطراف أخرى كغرفة التجارة وهيئة السياحة ،والمطار والميناء والبلدية والصحة والتعليم وغيرها من المؤسسات التي لها القدرة على توفير خدمات تجذب المستثمر.

وشدد العوضي على أهمية إصدار الجهات المعنية بالدولة تشريعات تؤسس للصناعات المنتجة في المناطق الحرة كصناعات وطنية، وخلق آليات جديدة لتشجيع هذه الصناعات، مثل تخفيض قيمة الضريبة، فضلاً عن إصدار التشريعات الخاصة بدعم الصناعة، لافتاً إلى أهمية اتباع سياسة تلزم بوطنية الصناعة طبقاً لخطط خمسية وعشرية، وأن تدعم الدولة المواطن في مجال الاستثمار الصناعي أسوة بدعمها للمواطن في مجال الزراعة والصيد، مشيراً أن دولة الإمارات دعمت المواطن في كثير من المجالات ما ساهم في لجوء المواطن للاستثمار في الصناعات الخفيفة والعقارات، باعتبار أن المستثمر يبحث دوماً عن الربح السريع، وبالتالي لا يفضل المستثمر المواطن المغامرة والاستثمار في الصناعات الثقيلة، خاصة في ظل حصوله على تسهيلات ودعم حكومي في مجالات ربحها مضمون، هذا الوضع أفضى إلى غياب المصنع الإماراتي وعزوفه عن استثمار أمواله في الصناعات، لذلك نؤكد أهمية الاتجاه إلى التصنيع بدلاً من الاستيراد، في ظل وجود مؤسسات تحوز توكيلات توزيع لمنتجات استهلاكية، لو بدأنا في تصنيع هذه المواد التي نتاجر فيها سنحقق قاعدة اقتصادية، وسنظل للاكتفاء الذاتي.